تحقیق رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

همانند کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد، البته به جز اشخاص حقوقی که بدون تصریح خاص قانونگذار فعلاً در حقوق ایران فاقد مسئولیت کیفری می باشند.(جاوید نیا،1388، 277)کلاهبرداری رایانه ای بزهی مرکب از دو رفتار است. رفتار اول اعمالی که به طور تمثیلی در ماده ی 741 ق.م.ا.س به آن اشاره شده است، اعمالی چون وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یامختل کردن سامانه می باشند. این رفتارها باید به طور غیر مجاز صورت گیرند و اگر با اجازه انجام شوند، کلاهبرداری رایانه ای رخ نداده، هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بینجامد.
رفتاردوم، تحصیل اعم از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود می باشد. بستر انجام این بزه، فضای سایبر است. بنابراین رفتارهای فیزیکی و تحصیل باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر فرد از رایانه و فضای سایبر تنها به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم کلاهبرداری استفاده کند مثل این که از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود، دیگری را فریفته و خود را دارنده مؤسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابی، کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد، کلاهبرداری سنتی انجام داده است.
3.عنصر روانی جرم
رکن روانی کلاهبرداری شامل عمد رفتاری یعنی عمد در رفتارهای رایانه ای تمثیلی و عمد در تحصیل مال یا منفعت و آگاهی مرتکب نسبت به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری است همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتارهای رایانه ای تمثیلی، بدون مجوز بوده است.
4.مجازات جرم
کیفر تعیین شده برای بزه کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحب آن، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات می باشد. تقریباً مجازاتی مشابه با نوع سنتی این جرم برای آن در نظر گرفته شده است.
گفتار چهارم: سرقت رایانه ای
چون این جرم موضوع اصلی پژوهش ما را به خود اختصاص داده است لازم دیدیم که عناصر تشکیل دهنده و مجازات آن را در یک گفتار بیان کنیم.
1.عنصر قانونی جرم
ماده12 قانون جرایم رایانه ای(ماده 740 ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب می شود.

2.عنصر مادی جرم
رفتارسرقت رایانه ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آنچه مفهوم ربایش را می سازد، دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده ی آن است. یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت وی بردارد رفتارش ربایش است.
ربودن داده هم به معنای دست اندازی به داده ی دیگری است که یا با رو نوشت برداشتن است یا با برش. رونوشت برداشتن باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر کسی به سامانه ی دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را یافته و آن ها را بر روی کاغذ بنویسد مرتکب بزه دسترسی غیر مجاز شده است نه بزه سرقت رایانه ای. برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه خود برداشته و به جای دیگری چه به رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده ی دیگری را حذف کرده بدون آن که خودش از آن بهره ای ببرد رفتارش مصداق تخریب است. اما اگر در برش مرتکب، مکان داده را تغییردهد به طوری که عین داده در اختیار دارنده ی آن نباشد مرتکب سرقت رایانه ای شده است. ربایش رایانه ای که در قانون جرایم رایانه ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد. به عنوان مثال اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ تاپ دیگری را برباید یا به کنار میز رایانه اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه داده است، اما این سرقت از نوع سرقت سنتی می باشد.
3.عنصر روانی جرم
مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است.مرتکب ربایش رایانه ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد، خود می تواند به صورت عمد در رونوشت برداری باشد یا عمد در برش داده. یعنی عالمانه، عامدانه و آگاهانه رکن مادی جرم را انجام دهد. البته فرد باید سوء نیت خاص را نیز داشته باشد.
4.مجازات جرم
مجازات تعیین شده برای بزه سرقت رایانه ای بر پایه ماده 12 قانون جرائم رایانه ای(740 ق.م.ا.س) جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) ریال تا بیست(000/000/20) ریال ودر حالت برش داده ها حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تابیست میلیون(000/000/20) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. در این خصوص در فصول آینده مفصلاً بحث خواهیم کرد.
اگر بخواهیم تفاوت جرم سرقت رایانه ای را با دیگر جرائم مذکور در این بخش بیان کنیم باید بگوئیم که، در جرم دسترسی غیر مجاز رایانه ای صرف دستیابی مد نظر است اما در سرقت رایانه ای دسترسی مقدمه ی ربودن است. در جرم جعل رایانه ای مرتکب یا داده ای را تغییر می دهد مثل محو کردن قسمتی از آن یا این که، داده ای را ایجاد می کند مثل ساختن داده ی یک اختراع به طور جعلی اما در سرقت رایانه ای سارق برای تحقق جرم سرقت لازم نیست تا چنین اقداماتی را انجام دهد و صرف ربودن داده کافی است. جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز مانند نوع سنتی آن از باب اغفال است؛ یعنی مال باخته چون اغفال شده مالش را در اختیار مجرم می گذارد اما سرقت رایانه ای از باب غفلت است؛ یعنی فرد با غفلتی که در نگهداری مال انجام می دهد، سارق آن را می رباید و خود فرد مال را به مجرم تحویل نمی دهد.
بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد
برای این که سارقی را بتوان در مقابل عمل مجرمانه اش محکوم به حد قطع ید نمود، باید شرایطی احراز گردد. در این قسمت این شرایط را به اختصار بررسی می کنیم:
گفتار اول: شرایط سارق
ابتدا باید دید که شخص سارق باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان حد سرقت را بر او جاری ساخت که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:
1.بلوغ
این شرط در بند 1 ماده ی 198 ق.م.ا س بیان شده است. از نظر موازین فقهی بلوغ یکی از شرایط عامه ی تکلیف و از نظر قواعد حاکم بر حقوق کیفری عمومی، یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری است؛ این موضوع در حقوق اسلام و نیز حقوق موضوعه، مورد اتفاق فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. (حبیب زاده،1389، 186)
در حال حاضرقدر متیقن آن است که در اجرای حد، داشتن بلوغ در حین سرقت لازم است و اگر سارق در حین سرقت واجد بلوغ نباشد حد نمی خورد. بر اساس نظر فقهی هم، اگر صغیر ممیز باشد می تواند تأدیب شود و اگر غیر ممیز باشد، فاقد مسئولیت کیفری است. (حبیب زاده،1389، 188) در قانون مجازات اسلامی جدید این شرط در ماده ی 268 که شرایط سرقت مستوجب حد را بیان می کند دیده نمی شود. حذف این مورد به این معنی نیست که سارق نباید بالغ باشد، بلکه چون در بخش چهارم این قانون تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری در ماده ی 140 بلوغ را شرط مسئولیت کیفری می داند (سارق نیز باید دارای آن باشد) و در ماده ی 146 نیز به آن اشاره نموده و تکرار آن را لازم ندانسته است. پس سارقی را می توان به حد قطع محکوم کرد که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2. عقل
بر اساس بند 2 ماده ی 198 ق.م.ا.س سابق سرقت در صورتی موجب حد است که سارق در حین سرقت، عاقل باشد و لذا با توجه به نظر فقهی در صورتی که مرتکب فاقد عقل باشد، حد ساقط و مرتکب تعزیر می شود. بنابر تبصره ی 2 ماده ی 51 ق.م.ا.س در مورد جنون ادواری جنون، حین ارتکاب جرم شرط است و اگر در حال افاقه مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری خواهد داشت و با ایجاد جنون پس از ارتکاب جرم از نظر فقهی حد ساقط نمی شود. چنانچه در باب شرب خمر، قانونگذار این موضوع را به طور صریح در ماده ی 180 ق.م.ا.س بیان کرده است. (حبیب زاده،1389، 188)
این مسئله( عاقل بودن سارق) را فقها و صاحب نظران اسلامی اجماعی دانسته اند و در نصوص مدون قانونی نیز( قانون مجازات اسلامی) یکی دیگر از شرایط اجرای حد درباره ی سارق در هنگام سرقت قید شده است.(ولیدی،1381، 326) اگر سارق در حین سرقت عاقل نباشد سرقت او از باب تعزیر هم قابل مجازات نیست. این شرط نیز در ماده ی 268 قانون جدید مجازات اسلامی به دلیل این که در مواد 140و149عاقل بودن از شرایط مسئولیت کیفری بیان شده است، دیده نمی شود.
3. اختیار
این شرط در بند 3 ماده ی 198 ق.م.ا.س آمده بود. عدم وجود اختیار ممکن است به دلیل اجبار یا اکراه باشد. اکراه عبارت از آن است که کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد. عدم اجرای مجازات های تعزیری و بازدارنده علیه شخص مکرَه در ماده ی 54 ق.م.ا.س مورد تأکید قرار گرفته بود. بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه باعث زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد. این معافیت در فقه اسلامی از جمله مبتنی بر حدیث «رفع قلم» می باشد که به موجب آن بار تکلیف در نه چیز، که از جمله ی آن ها اکراه است، از دوش مردم برداشته شده است.(میرمحمد صادقی،1388، 231) اما این شرط در ماده ی 268 قانون مجازات اسلامی جدید حذف شده است، زیرا شرط اختیار در مواد140و151 ق.م.ا.ج از شرایط مسئولیت کیفری شناخته شده است و قانونگذار نخواسته آن را تکرار نماید. پس اگر سارق در حین سرقت مختار نباشد نه تنها حد اجرا نمی شود بلکه کلاً از باب تعزیر هم مسئول نخواهد بود.
4. عدم اضطرار
اضطرار و ناچاری کیفیاتی هستند که موجب اختلال قوه ی تمیز و اراده می شوند. اضطرار تقریباً نوعی اجبار معنوی با ریشه ی درونی است، در حالی که برای تهدید ریشه ی بیرونی وجود دارد. اضطرار نیز مانند تهدید امری است اعتباری و تشخیص درجه ی تأثیر آن با مرجع رسیدگی کننده است. بنابراین سرقتی که برای رفع اضطرار، متناسب و ضروری باشد موجب سقوط حد می شود. بند 10 ماده ی 198 ق.م.ا مصوب 1370 صراحتاً در مورد سرقت مستوجب حد مقرر می دارد که: «سارق مضطر نباشد»( گلدوزیان،1391، 459) این شرط نیز در ماده ی 268 ق.م.ا.ج حذف شده است چون در مواد مربوط به مسئولیت کیفری مانند فحوای کلام ماده ی 152ق.م.ا.ج به آن پرداخته شده است. پس با توجه به نص قانون مجازات اسلامی دست سارقی که مضطر است را نمی توان قطع کرد.
5. نبودن رابطه ی ابوّت
به موجب بند 11ماده ی 198 ق.م.ا.س یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این بود که: « سارق پدر صاحب مال نباشد». لذا در صورتی که سارق پدر مالباخته باشد؛ حد نمی خورد. ظاهراً از نظر فقهی موضوع اجماعی است و حد قطع در صورتی بر سارق اجرا می شود که سارق پدر مسروقٌ منه نباشد. جد پدری هم شامل این حکم می شود، اما سایر خویشان حتی مادر و خواهر و برادر را شامل نمی شود…. در خصوص علت سقوط حد به روایات استناد شده است؛ از جمله صاحب جواهر در همان بحث به روایت منقول از پیامبر(ص) استناد کرده است که فرمود: « انت و مالک لابیک» یعنی تو و مال تو به پدرت تعلق داری. از آن جا که این روایت ممکن است در مورد بردن علنی مال فرزند، صدق کند و شامل بردن مخفیانه نشود، فقها به روایات خاص و اجماع در این باب استناد کرده اند.(حبیب زاده،1389،193-192) این شرط در بند «ج» ماده ی 268 ق.م.ا.ج به این صورت آمده است: « سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.». در هر صورت با توجه به روایت پیش گفته از پیامبر(ص) در صورتی که پدر از مال فرزند ببرد چون موضوع مال دیگری مطرح نیست پس سرقت سالبه به انتفاء موضوع است.
6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته
شرط اجرای کیفر حد قطع درباره ی سارق، موکول به آن است که مال مسروق هیچ گاه تحت تصرف مالک آن قرار نگیرد. ولی اگر سارق پس از سرقت مال دیگری به طرق ممکن موجبات تصرف مالک را نسبت به مال مسروق فراهم کند، عمل مجرمانه ی او دیگر مشمول کیفر حد نخواهد بود. بلکه اقدام او بر حسب مورد مجازات تعزیری خواهد بود. ( ولیدی،1381،333-332) که در تبصره ی 4 ماده ی 198 ق.م.ا.س این مورد بیان شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در بند «ر» ماده ی 268 آمده است: « مال

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، قانون مجازات، ارتکاب جرم، قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سرقت حدی، مواد غذایی، تخفیف مجازات، فقهای امامیه