تحقیق رایگان با موضوع مجنی علیه، وحدت رویه، تجدید نظرخواهی، رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه ارشد

، زنای به عنف و اکراه را موجب حد قتل می داند و در صدر ماده 82 ق.م.ا حد زنا در موارد چهارگانه را ، صرفنظر از … محصن یا غیر محصن بودن متهمین آن خوانده است ، زنای مستوجب قتل نسبت به زنای مستوجب رجم رجحان داشته و می بایست ابتدا به زنای به عنف و شرایط آن رسیدگی می شده و در صورت عدم ثبوت به عنف و اکراه بودن بزه ، مسئله رجم و شرایط احصان مورد بررسی واقع شود مگر اینکه قائل شویم در رسیدگی به این پرونده ادعای اکراه از طرف خانم صغری (16 ساله) مستند به ماده 68 ق.م.ا بوده و از این بابت برائت حاصل شده و بحثی از عنف واکراه در نفس امر ، وجود نداشته است هر چند که این فرض بعید به نظر می رسد .
به هر حال همانطور که هیئت عمومی استدلال نموده است ، علم قاضی موجب تغییر فلسفه وجودی مواد 68 و 71 ق.م.ا شده و آنها را بی اثر می نماید و یا به قولی آنها را محصور در صدور رأی به استناد اقرار می نماید.

گفتار هشتم : کراهت از نزدیکی با همسر و عدم انتفاء شرایط احصان
در این پرونده شرایط احصان محرزبوده و ادعای متهم مبنی بر اینکه از انجام عمل زناشویی با همسرش اکراه داشته است ، موجب سقوط حد نشده است.
1- شرح پرونده
آقای جابر (43 ساله) اهل عراق معروف به جبار ، متهم است به زنای به عنف با دختر همسرش ، زینب (16ساله) ؛ با توجه به شکایت بی بی رقیه به اینکه «مدت 9 سال است با آقای جبار ازدواج نموده و حاصل آن دختر 9 ساله به اسم رویا بوده و زمانیکه منزل را ترک می کرده جبار با دخترش ، زینب ] که متعلق به شوهر قبلی بی بی رقیه بوده است[ مرتکب زنا شده و نوزادی از وی متولد شده است » . خانم زینب نیز اظهار داشته « در غیاب مادرم ، ناپدری ام چندین بار با من مرتکب زنا شده و من را ضی به این کار نبوده ام و مرا تهدید می کرد … و بچه متولد شده متعلق به ناپدری ام می باشد ….» .آزمایشات ژنتیکی DNA مثبت ابوت است . متهم نیز اقرار صریح مبنی بر ارتکاب عمل منافی عفت زنا با خانم زینب داشته است .
در نهایت شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره 84/468 مورخ 84/3/30 با توجه به جمیع موارد سابق ، اقدام به صدور رأی به این شرح نموده است :« …. متهم دلیل متقنی بر رضایت شاکیه ارائه نکرده ، هرچند زنای محصن نیز صدق می نماید ، بزهکاری آقای جبار را محرز دانسته و مستنداً به مواد 67 و 82 و 105 ق.م.ا حکم به اعدام نامبرده از بابت حد زنای به عنف و اکراه صادر می نماید » . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 120)
با تجدید نظر خواهی وکیل تسخیری متهم ، پرونده به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 41/198 مورخ 84/6/22 اصدار رأی می نماید :
« با توجه به اینکه محکوم علیه مدتها با مجنی علیها ارتباط نامشروع داشته و به مادر و بستگان خود چیزی نگفته و همچنین با توجه به پاسخ بی بی رقیه ] مادر زینب [ که گفته :«وقتی دخترم حالش به هم خورد او را بردم دکتر ، آزمایش کرد ، گفتند حامله است که دو دستی تو سرم زدم و یک بار دیدم سر دخترم رو پای شوهرم است و در خفا به دخترم گفتم درست نیست تو سرت را روی پای متهم بگذاری ، گفت پدرم است و مشکلی ندارد » که مطاوی پرونده دلالت بر رضایت مجنی علیها به داشتن رابطه نامشروع و زنا دارد و از طرفی دلیل مبنی بر به عنف بودن وجود ندارد … دادنامه نقض می گردد» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 122)
پرونده به شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد ارسال گردیده و شعبه مذکور نیز در دادنامه شماره 199/1141 مورخ 84/8/24 به شکل مشروح و مستند ، رأی صادر نموده است که به لحاظ اهمیت دلایل ذکر شده در آن ، عیناً آن را مرقوم می داریم :
« …. با توجه به شکایت مادر زینب و نتیجه آزمایش که مثبت ابوت است و اقرار متهم جبار در جلسه دادرسی به عمل زنا با خانم زینب و پذیرفتن ابوت فرزند و اینکه در زمان ازدواج بی بی رقیه با متهم ، مجنی علیها 6 سال داشته و حتی گفته است که « از بچگی پدرم با من بازی می کرد و مرا بغل می کرد و بدن مرا دستکاری می نمود و وقتی بزرگ شدم و فهمیدم ، به او گفتم نباید این کارها را بکنی » ولی متهم به او گفته ، اگر به مادرت چیزی بگویی سرت را می برم ، در جلسه دادگاه هم متهم زنا را کاملاً تشریح نموده و ادعای عدم فهم معنی زنا ساقط است . متهم گفته از نظر معاشرت جنسی با همسرم مشکل و مانعی نداشته … لذا اصل ارتکاب عمل زنا را با علم متعارف ثابت دانسته و همچنین مجنی علیها را از بچگی در اختیار داشته که حتی نمی داند مرتکب دخول شده است یا خیر و موضوع برای مجنی علیها طوری تداعی شده که فکر می کرده ، این کار جزء وظایف وی می باشد … به لحاظ فقدان اراده در خانم زینب ، زنای به عنف و حداقل ، اکراه را نسبت به وی محقق دانسته و حتی … زنا را محصن نیز تشخیص داده و چون زنای به عنف اعم از زنای محصن است ، دادگاه به استناد مواد 63 ، 64 ، 65 ، 82 ، 83 و 105 ق.م.ا بزه انتسابی را مبنی بر زنای به عنف و زنای محصن به دلایل دیگری غیر از اقرار (حصول علم) ثابت دانسته ، متهم را محکوم به اعدام می نماید ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 123)
پرونده با تجدید نظر خواهی مجدد به شعبه 41 دیوان ارسال می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 41/45 مورخ 85/2/31 به شرح ذیل عنوان می دارد که :
« …. صرفنظر از شناعت عمل ، اولاً متهم مدعی رضایت مجنی علیها شده و مجنی علیها مدعی اجبار و اکراه و لذا مشار الیها می بایست ادعای خود را ثابت کند و حتی علیرغم اینکه دلیلی بر اکراه ارائه نکرده ، قرائن زیادی به رضایت او دلالت دارند ، مثل اینکه ؛ در غیبت های طولانی متهم به عراق و کرمانشاه مسئله را در طول 6 یا 7 ماه به مادر یا کس دیگری ابراز نکرده و اینکه حضور متهم در خانه او را تحت فشار و اکراه قرار می داده مسلماً در غیاب وی ] متهم جابر [استیلایی بر مجنی علیها نبوده است و عدم اطلاع به دیگران با این مضمون که «خجالت کشیدم ، نگفتم» مسموع نمی باشد و حتی اینکه برای زینب تداعی شده این یکی از وظایف وی می باشد ، مبین رضایت اوست چون این عبارت به معنی این است که فشار از بیرون نبوده بلکه از درون بوده است و ثانیاً در مورد اینکه بزه معنونه مصداق زنای به عنف و زنای محصن ، هر دو می باشد ، نظر به اینکه عنصر اساسی در زنای به عنف منحصراً همان استیلای با قهر و غلبه که اثر کراهت باطنی را زایل می کند و در چنین موقعیتی محصن و غیر محصن بودن اساساً مطرح نمی شود تا فعل واحد دارای دو عنوان متعدده مجرمانه باشد و با فرض ثبوت عدم اکراه و خروج عنوان زنای به عنف نوبت به بررسی شرایط احصان فرا می رسد … لذا رأی دادگاه که با هر دوعنوان ذکر شده صحیح نیست … بزه زنای به عنف را در حق متهم محرز ندانسته و دادنامه را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می دارد » .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 124)
بعد از این استدلال و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه هم عرض ، دادگاه مرجوع الیه رسیدگی به شرایط احصان را آغاز نموده است . خانم بی بی رقیه اظهار داشته :« هر وقت می خواست من آماده بودم ولی کم نشان می داد ، باید مرد بخواهد تا زن هم بخواهد » . از متهم تحقیق به عمل آمده که اعلام داشته :«اظهارات بانو زینب را قبول ندارم ، به شوخی می آمد بغل من و من او را بوس می کردم » ، و در پاسخ به اینکه در مورد اقرار به دخول چه می گویی، ایراد داشته است که :« دخولی نبوده … دو بار منی خارج شد و داخل شلوارم ریخت …» و در مورد اینکه پارگی بکارت از چیست ، اظهار داشته که :«نمی دانم». در مورد ارتباط با همسرش اظهار داشته :« از زمانیکه که بچه نه ساله ام به دنیا آمده با همسرم خیلی کم نزدیکی می کنم ، متوجه شدم سرش مو ندارد ، فرج او بو می دهد ، این دختر هم بارها دنبالم می کرد ، میامد حتی توی حمام نگاه می کرد و می خندید ؛ دو بار داخل شلوارم از من منی خارج شد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 125)
سرانجام شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد در دادنامه شماره 37/321 مورخ 85/5/16 ، ضمن صدور حکم به برائت متهم از زنای به عنف ، با توجه به اظهارات شاکیه و اقاریر متهم در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه « یک ذره داخل کردم» و خانم زینب و شاکیه هر دو ، زمان دخول را آخرین تماس ] جنسی [ عنوان کرده اند که طبق تحقیقات ، مصادف می شود با شهریور سال 1382 … نظر به اینکه نتیجه معاینه پزشکی بر پارگی بکارت و مدخوله بودن شاکیه و تولد طفل در 27/3/1383 و احتساب دوران حاملگی ، نتیجه معاینات DNA در اثبات رابطه ابوت که دلالت بر وقوع زنا در آخرین تماس با شاکیه را داشته … اصل زنا با حصول علم و قطع و یقین محرز است … لیکن با توجه به ادعای متهم مبنی بر کراهت از همسر دائمی و عدم تمایل به مقاربت با همسرش که مورد تأیید مشارالیها قرار گرفته و اینکه تعیین زمان دقیق وقوع زنا وجود ندارد ؛ با وجود شبهه زنای محصن را ثابت ندانسته … لذا متهم جابر را به تحمل صد ضربه تازیانه محکوم می نماید و در مورد اتهام زینب به زنای غیر محصنه ، چون در زمان ارتکاب جرم زیر پانزده سال سن داشته ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر می گردد ».
با تجدید نظرخواهی خانم زینب و بی بی رقیه به اینکه ؛ متهم جابر از اتهام زنای به عنف برائت جسته و متهم مدعی کراهت از همسر دائمی خود شده و این ادعا مورد تأیید همسرش بوده که با این وصف بزهکاری وی را در حد زنای فاقد شرایط احصان محرز تشخیص داده و به حد زنای غیر محصن محکوم کرده ، پرونده به شعبه 41 دیوان ارسال می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 246 مورخ 85/10/11 به شرح ذیل رأی صادر نموده :
«با توجه به محتویات پرونده به اینکه متهم حسب اقرار خودش گفته همسر دائمی در اختیارش بوده و از ایشان فرزند 9 ساله داشته که همسرش این موضوع را تأیید کرده و ادعای کراهت از همسرش ، وی را از شرایط احصان خارج نمی کند چون شرایط احصان ؛ داشتن همسر دائمی و جماع با او در حالیکه عاقل بوده است ، و اینکه هر وقت بخواهد بتواند با او جماع کند ، می باشد و شرایط مذکور برای متهم محقق بوده … و کسی که با دختر بچه 13 ساله خود را ارضا می نموده میلی به مقاربت با زن 45 ساله نداشته … دادنامه نقض می گردد …». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 127)
پرونده به شعبه 143 دادگاه عمومی مشهد ارسال و این شعبه با تأیید کلیه مواردی که در رأی شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد بوده و مضاف بر این استدلال که … عدم قدرت تعیین زمان زنا موجب عدم تعیین این شده که آیا در آن زمان امکان تمتع جنسی بوده است یا خیر … شرایط احصان را در هنگام وقوع زنا محرز ندانسته و متهم را به صد ضربه شلاق از باب زنای غیر محصن محکوم نموده است.
بالاخره با تغییراتی که در ساختار و تشکیلات دادگاه ها ( با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب) ایجاد شد ، پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی مشهد ارسال گردیده که متهم در این جلسه اظهار داشته :«قبول دارم ، با وی زنا کردم ، چهار یا پنج بار با او زنا کردم ، حرفی ندارم ، داخل کردم و این سری آخر نفهمیدم که چه شد …» خانم زینب نیز با حالت گریه اظهار داشته است که : «من راضی به این کار نبوده ام و با زور و تهدید به من تجاوز کرد » و شعبه مذکور در نهایت متهم را به صد ضربه شلاق بابت زنای غیر محصن محکوم نموده است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 143)
با اعتراض مجدد بی بی رقیه و خانم زینب پرونده به شعبه 41 ارسال می گردد و این شعبه معتقد به نقض رأی شعبه 103 بوده و موضوع را اصراری37 تشخیص می دهد که منتهی به صدور رأی اصراری شماره 5 مورخ 87/2/24 ( پرونده شماره 35 – 1386) به این شرح می شود :
«…. با توجه به اقرار متهم به ارتکاب زنا با دختر همسرش در جلسات مکرر شعبه 133، نتیجه آزمایش مورخ 84/3/1 اداره کل پزشک قانونی … که با برررسی 9 منطقه از مولکول DNA آقای جبار و خانم زینب و فرزند آنان ، عدم تجانس بین جبار و فرزند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دادگاه کیفری، رابطه نامشروع، استان تهران Next Entries تحقیق رایگان با موضوع علم متعارف، وحدت رویه، استان گلستان، دادگاه کیفری