تحقیق رایگان با موضوع مجنی علیه، دادگاه کیفری، استان گلستان، علم متعارف

دانلود پایان نامه ارشد

حاصله پیدا نشده است … متهم از 6 سالگی با دختر همسر خود بازی می کرده …زانی به حرمت عمل خویش آگاه بوده … و هیچ مانعی از بابت ملاقات جنسی با همسرش نداشته و بی بی رقیه هر گونه مانع برای مقاربت جنسی را منتفی دانسته ، لذا شرایط احصان محقق بوده و اکراه ادعای متهم از مقاربت با همسرش نیز ، نامبرده را از شرایط احصان خارج نمی کند و اصل ارتکاب زنا نیز از طریق حصول علم متعارف برای دادگاه ثابت است ….» .
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
با توجه به اختلافی که بین شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد و شعبه 41 دیوانعالی کشور به وجود آمده لازم به توضیح است که ریشه اختلاف اصلی ، احراز علم است . شعبه 41 دیوان با توجه به قسمتهای خاصی از پرونده ، حصول علم متعارف مبنی بر زنای به عنف را منتفی دانسته و از طرفی شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد به محتویاتی از پرونده استناد نموده که متعارف بودن علم حاصله برای قاضی را توجیه می نماید . لذا یکی از مواردی که باعث اختلاف نظر در صدور آراء می گردد دیدگاه قضات به محتویات پرونده است و این مسئله باعث می شود که در اکثر موارد تمیز این که کدام رأی صحیح تر صادر گردیده است با مشکل روبرو شود . در نتیجه زمانی که در 2 پرونده مشابه مشاهده می شود که شعب دیوانعالی کشور با وجود دلایلی تقریباً مشابه ، اقدام به صدور آرء مختلف می کنند ، ناشی از اختلاف در مستنداتی است که حسب محتویات پرونده ، موجب حصول علم برای آنها می شود .
نکته قابل توجه در این پرونده به نظر می رسد ، حصول شرایط احصان باشد . باید پذیرفت ، هیئت عمومی با توجه به اظهارات همسر متهم به اینکه همیشه در تمکین وی بوده است و همچنین اقرار متهم به اینکه امکان استمتاع جنسی از همسرش را داشته است و وقتی کسی با دختر 13 ساله ارضا می شده نیازی به همسر 45 ساله خود نداشته است ، شرایط احصان را ثابت دانسته است. در این قسمت هیئت عمومی دیوانعالی کشور مستند به علم خود ، حصول شرایط احصان را محرز دانسته و از طرف دیگر شرط نزدیکی ملاک حصول شرایط احصان قرار نگرفته بلکه صرف امکان استمتاع جنسی مورد توجه بوده است .
گفتار نهم : عدم اعتبار و اتقان مبانی حصول علم
در این پرونده با توجه به استناد شعبه دیوانعالی کشور مبانی علم دادگاه از اعتبار و اتقان لازم برخوردار نبوده و خدشه بردار است .
1- شرح پرونده
در مورخ 6/8/89 ساعت 10:20 در خیابان سعادت آباد … فردی به هویت یعقوب با یک قبضه کارد شخصی به نام محمدرضا را مجروح کرده و مردم دور او جمع شده و فریاد می نموده که :« هر کس نزدیک شود خودش را خواهد کشت » (عزیزمحمدی وهمکاران، 1392 ، 3) که در نهایت دستگیر می شود . متهم اظهار داشته :«مدت سه سال است با خانمی به نام سعیده دوست می باشم و بعد از یک سال فهمیدم او شوهر و بچه دارد ؛ او از شوهرش طلاق گرفت و با او ازدواج کردم و به خاطر مسائلی به زندان رفتم و الان پانزده روز است آزاد شده ام و دیدم که خانم با پسری دوست است و بعد از تلفن و تهدیدهایی که طرفینی بوده ، به محل جرم رفته و با فردی به نام یزدان درگیر شدم ». ایشان مسئله را ناموسی عنوان کرده است . قاتل در دفتر مسکن ، از مقتول می پرسد « یزدان شمایی؟ » مقتول به محض اینکه می گوید « بلی» ، قاتل امان نداده و او را به قتل می رساند . متهم اضافه نموده که :« سه سال است بدون مدرک شرعی با سعیده زندگی می کردم» .
از خانم سعیده تحقیق شده و اظهار داشته :« مهدی (یعقوب) دائم به عناوین مختلف و به زور از من پول می گرفت و بارها مرا کتک زده و آزار و اذیت نموده است …» . از مجموع اظهارات همکاران خانم سعیده بر می آید که ، با شنیده شدن خبر آزادی متهم مهدی ، خانم سعیده در صدد پیدا کردن سپر بلا برای خودش بوده و در نهایت امر ، فقط آقای یزدان (مقتول) حاضر به دوستی با او شده و از اتفاقاتی که میان سعیده و مهدی وجود داشته ، مطلع بوده است.
در جلسه رسیدگی ، متهم اظهار می دارد که :« ما سه سال به صورت غیر شرعی با هم روابط جنسی داشتیم و بعد از آزادی از زندان ، از سعیده پرسیدم با یزدان رابطه جنسی داشتی ؟ گفت : آری» . همچنین متهم در جلسه دادرسی ، بزه زنای محصن را پذیرفته است ولی متهمه (سعیده) اظهار داشته :«من زنا نکرده ام ، هیچ رابطه ای هم با او نداشتم » (عزیزمحمدی وهمکاران، 1392 ، 15). در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح به اینکه مدت سه سال است به صورت غیر شرعی رابطه جنسی داشته اند و برای دادگاه نیز علم و یقین حاصل است که اقرار وی ( متهم مهدی) با واقعیت انطباق دارد ؛ با احراز بزهکاری مستنداً به مواد 63 ، 66 ، 68 ،88 و 105 ق.م.ا به تحمل صد تازیانه به عنوان حد الهی محکوم نموده است . و در مورد بزه زنای غیر محصن توسط خانم سعیده ، با اینکه متهمه با آقای علی دو سال زندگی مشترک داشته و آقای علی( یعقوب یا همان مهدی) … هم به صراحت اقرار به زنا با وی کرده است ، برای دادگاه علم و یقین حاصل است که وی (سعیده) علیرغم انکار زنا ، مرتکب زنا با آقای یعقوب علی شده است و او را نیز به تحمل صد ضربه تازیانه به عنوان حد الهی محکوم می نماید .
با تجدیدنظر خواهی وکلای متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع ، و این شعبه طی دادنامه شماره 89/701 مورخ 5/12/1389 چنین رأی صادر می نماید :«…. در مورد اتهام زنای محصن و محصنه متنسب به متهمان مبانی علم دادگاه از اعتبار و اتقان لازم برخوردار نیست و خدشه بردار است ، لذا اعتراض وکلای مدافع آنان وارد است ؛ دادنامه در این قسمت نقض و به شعبه دیگر دادگاه استان محول می شود» (عزیزمحمدی و همکاران، 1392 ،17).

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
در پرونده مطروحه هیچ یک از متهمین متاهل نبوده و لذا فاقد شرایط احصان می باشد و مشخص نیست که شعبه دیوان ، به چه دلیل در رأی صادره عنوانهای محصن و محصنه را ذکر کرده است . هر چند که واقعاً مبانی علم نه تنها برای خواننده محرز نیست ، بلکه برای خود دادگاه هم محرز نمی باشد و از طرف دیگر «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» متضمن آن است که اقرار متهم مهدی که درصدد محکوم نمودن خانم سعیده بوده و وجود خصومت در سراسر پرونده میان ایشان با خانم سعیده محرز بوده است ؛ نمی تواند در حق خانم سعیده موثر واقع گردد . لازم به ذکر است که با استناد به علم قاضی در اثبات جرم زنا ، جایی برای طرح قواعدی همچون قاعده مذکور ، باقی نمی ماند .
گفتار دهم : انتفاء شرایط احصان
در پرونده پیش رو وقوع زنا ثابت شده است اما شرایط احصان مورد تردید واقع شده و در نتیجه اکثریت مقامات دیوانعالی کشور در راستای ماده 120 ق.م.ا (1392) و تمسک به قاعده درء رای به سقوط رجم صادر نموده اند .
1- شرح پرونده
با اعلام شکایتی از سوی آقای برات به ولایت از مجنی علیها خانم حلیمه (13 ساله) در تاریخ 16/6/1387 ، موضوع تحت تعقیب قرار می گیرد . مجنی علیها اظهار می دارد که : « یک روز در منزل خودمان بودم که آقای حسن (متهم) دامادمان آمد و دید که من تنها هستم و مرا به زور برد داخل یکی از اتاقها و به من تجاوز کرد و تهدید کرد که اگر به کسی چیزی بگویی تو را خواهم زد و چون منزلشان نزدیک خانه ما بود چند باری این کار را تکرار کرد و من سکوت کردم ؛ تغییراتی در بدنم احساس می کردم که مرا به نزد دکتر بردند و گفتند که حامله هستم » .
مشتکی عنه آقای حسن دستگیر شده و در اظهاراتش اعلام داشته که :«خواهر دیگر خانمم وضع اخلاقی خوبی نداشت و بکارتش زایل شده بود و من مشکل بکارت او را حل نمودم و بعد از چند وقت نیز این خواهر خانمم پا پیچ من شد و به من گفت همسرت را طلاق بده تا با یکدیگر ازدواج کنیم و من بچه ات را نگهداری می کنم » . در ادامه اظهاراتش متهم اقرار نمود که :« چندباری با او همبستر شدم و نزدیکی کردم و الان نمی دانم که این بچه مال من است یا خیر ؟» .
پرونده به لحاظ ادعای به عنف بودن زنا ، به شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان گسیل می یابد مجنی علیها در جلسه دادگاه اظهار می دارد :«اولین بار حسن منزل خودمان با من نزدیکی کرد … دهانم را گرفت و مرا کتک کاری و تهدید کرد و دفعات بیشتر در منزل خودش با من این عمل را انجام می داد ».
پدر و مادر مجنی علیها روابط میان متهم حسن و همسرش را رابطه متعادل و مناسب عنوان می کنند . متهم در جلسه دادگاه اظهار می دارد :« … 5 الی 6 ماه پیش به اصرار خانم حلیمه (مجنی علیها) اولین رابطه برقرار شد ، من دخول نکردم ، با پارچه خودم را پاک می کردم و چهار بار با او رابطه داشتم » . متهم در مورد رابطه خود با همسرش اظهار داشته :«به همسرم می گفتم به خانه پدرت نرو ولی گوش نمی کرد و با هم اختلاف داشتیم ».
دادگاه اتهام زنای محصنه به عنف را به متهم تفهیم می نماید و مجنی علیها به پزشکی قانونی معرفی می گردد که به گواهی مرجع مذکور پرده بکارت وی از نوع حلقوی قابل اتساع و مدخوله می باشد . متهم در جلسه بعدی اظهار داشته که هیچ رابطه ای با مجنی علیها نداشته و حاظر است جهت آزمایش DNA به آزمایشگاه برود . نتیجه آزمایش DNA نیز حکایت از آن دارد که هیچ گونه عدم تجانس ژنتیکی میان فرزند پسر متولد شده و متهم وجود ندارد. متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ 26/8/88 اظهار داشته که عنفی در کار نبوده و بنا به رضایت طرفین این عمل انجام شده و دو مرتبه نیز این عمل انجام شده که دخولی هم نبوده است و در جلسه مورخ 3/7/89 نیز منکر هر گونه رابطه ای با جنی علیها شده است .
متهم در آخرین دفاع اظهار داشته :« من سه بار رابطه را قبول دارم ولی در حد زنا نبود و با زنم در آن زمان قهر بودم و من در اتاق دیگری می خوابیدم و او برای رابطه زناشویی بی میل بود » . در نهایت شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان بدین شرح اقدام به صدور رای می نماید :« با توجه به اقاریر متهم برقراری ارتباط نامشروع با خواهر همسر خود و اینکه با همسرش اختلافی نداشته و همیشه وی را در اختیار داشته و تایید ابوت او نسبت به طفل متولد شده و انکار بلاوجه بعدی وی ، ارتکاب زنای با شرایط احصان را به طریق حصول علم محرز دانسته و مستنداً به مواد 83 و 105 ق.م.ا سابق ، آقای حسن به رجم محکوم می گردد و لیکن در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تجاوز به عنف نسبت به مجنی علیها با توجه به اینکه عمل زنا چندین بار اتفاق افتاده و در صورت عدم رضایت شاکیه ، وی می توانست درنوبت های بعدی خانواده اش را مطلع سازد … رای بر برائت متهم صادر می گردد » .
با اعتراض وکیل تسخیری متهم پرونده به شعبه 15 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه نیز طی دادنامه شماره 90/196/15 مورخ 30/3/90 با این استدلال که :«1- در مورد احصان تحقیق کافی به عمل نیامده 2- در مرحله اول دادرسی وکیل تعیین نشده 3- متهم در مراحل دادرسی اقرار به همبستری نداشته 4- آزمایش DNA صددرصد نبوده 5- اقلیت دو نفر از قضات دادگاه کیفری استان علم متعارف حاصل نگردیده ،حکم صادره را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می دارد .
پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان ارجاع می گردد . این شعبه نیز ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ، اقدام به اخذ اظهارات متهم نیز نموده است . همسر متهم در جلسه مورخ 13/3/1390 اعلام می دارد :« زمانی که ازدواج کردیم همسرم سرباز بود و بعد از ان تا یکسال زندگی خوبی داشتیم اما بعد از آنکه منزلی را در نزدیکی خانه پدرم اختیار کردیم شوهرم نسبت به من بدبین شده بود ؛ من کلاس آرایشگری می رفتم و به همین خاطر خواهر کوچکتریم برای نگهداری بچه به منزل ما می آمد و رفت و آمد زیادی به منزل ما داشت ؛ بعد از آنکه شوهرم نسبت به من بدبین شد روابط زناشویی کمتر اتفاق می افتاد و اگر می خواتس من ممانعت می کردم ولی به اجبار انجام می شد و 10 بار که پیشنهاد می کرد من یک بار آن را قبول می کردم » . در این میان وکیل مجنی علیها (شاکیه) مدعی شده که موکلش از جهت سطح هوشی و عدم کنترل نسبت به رفتارش در سطح پایینی قرار دارد و در خواست ارججاع موضوع به پزشکی قانونی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دادگاه کیفری، رابطه نامشروع، استان تهران Next Entries تحقیق رایگان با موضوع علم متعارف، وحدت رویه، استان گلستان، دادگاه کیفری