تحقیق رایگان با موضوع ماهیت حقوقی، شخص ثالث، استقراض، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

معتبر امامیه اصل کلی وثیقه گرفتن را تجویز نموده است.17
درجای دیگر تعهد وثیقه ای را مورد توضیح قرار می دهند؛ «هر تعهدی که به منظور وثیقه گذاری انجام شود مانند تعهد راهن و تعهد ضامن تضامنی در عقد ضمان و تعهد محیل در عقد حواله به شرط عدم برائت محیل تا زمان پرداخت مال الحواله از جانب محال علیه و تعهد کفیل در عقد کفالت و تعهد دهنده وجه الضمانه». 18
در نوشته ای دیگر، بیشتر در خصوص مورد وثیقه توضیحاتی تبیین می شود که وثیقه اختصاص به مال غیر منقول، طلب، وجه نقد و یا اوراق بهادار ندارد و همه اموال را شامل می شود.19 بنابراین آن چه، در خصوص مال مورد وثیقه اهمیت دارد، آن است که مال مزبور قابلیت انتقال و واگذاری داشته باشد خواه آن مال، منقول، غیر منقول و یا حقوق مالی باشد. همانطور که امروزه بانک ها در قبال ارائه برخی خدمات بانکی مثل صدور ضمانت نامه، وثایق مختلفی از جمله طلا، کشتی، املاک، سفته و سهام شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را از متقاضی دریافت می کنند.
سرانجام در تحقیقی دیگر سعی نموده اند تا پس از تعریف لغوی وثیقه به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد می شود و محکم کاری کردن، مصادیق وثیقه ذکر شود و در این مورد گفته اند در زمان ما اصطلاحاً وثیقه در دو معنی بکار می رود:
اول- مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی مانند رهن یا معامله با حق استرداد به وام دهنده می سپارد (به اقباض و یا به صرف تنظیم سند رسمی)تا اگر در موقع مقرر بدهی خود را نپردازد، وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال برابر مقررات، طلب خود را وصول کند.
دوم- مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهدی معین سپرده می شود. در این مورد برخلاف مفهوم نخست در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد؛ همانند کسی که شغل انبارداری را می پذیرد و وثیقه می سپارد تا اگر کسری انبار مشاهده گردد از محل وثیقه خسارت وصول گردد.20
بنابراین معاملات وثیقه ای، به دنبال آن است تا بتواند برای افرادی که اموال خود را بموجب قراردادی از قراردادهای مدنی مانند عقد قرض، منتقل می کنند و مستحق بازپرداخت آن هستند یا افرادی که به صرف الزام متعهد به انجام تعهد، قانع نیستند، اطمینان خاطر ایجاد کند.
با عنایت به مطالب بالا و توجه به این مطلب، که وثیقه ممکن است گاه توسط شخص متعهد و گاه از جانب شخصی غیر از متعهد (شخص ثالث)به متعهدله سپرده شود، می توان وثیقه را اینگونه تعریف نمود:
«وثیقه در اصطلاح حقوقی قراردادی بین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده است که بموجب آن مالی برای استحکام اجرای تعهدی معین (اعم از پرداخت دین، انجام فعل یا ترک فعل)توسط متعهد یا شخص ثالث به متعهدله سپرده می شود تا در صورت عدم انجام آن تعهد، مورد استفاده متعهدله قرار گیرد».
در پایان لازم به ذکر می باشد، نگارنده در پژوهش حاضر درصدد نیست تا تضمین را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دهد، بلکه آن چه مورد توجه خاص می باشد عقود وثیقه ای عینی؛ یعنی، در توثیق نهادن اموال مدیون یا شخص ثالث برای حصول اطمینان خاطر متعهدله از وصول طلب می باشد.
مبحث دوم : مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها
پس از بیان پیشینه وثیقه و معانی لغوی و اصطلاحی آن، مبنای وجودی عقود توثیقی تشریح می شود و سپس به تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد وثیقه می پردازیم.
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای
آنچه مسلّم است، عقود و معاملات، مولود احتياجات جوامع بشرى و نيازهاى انسان است و جامعه همواره در جستجوى راهى است كه منافع مشروع افراد و اجتماع در آن تأمين شود و برای نمونه، در امور مربوط به تعهدات و الزامات مالى، اطمينان به ايفاى تعهد تأمین گردد؛ چراکه در یک قرارداد وام، مصلحت وام دهنده در این است که وثیقه ای داشته باشد تا در صورت عدم وصول طلب خود، بدون مواجهه با دشواری های معمول اقامه دعوا علیه وام گیرنده، از طریق وثیقه مذکور با سهولت بیشتر به حق خود دست یابد. این در حالی است که در فرض فقدان شناسایی نهاد وثیقه و بالتبع فقدان اطمینان سرمایه داران به وصول طلب، نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی به تأمین اعتبارات، بدون پاسخ می ماند و این در حالی است که در عصر حاضر وثیقه کاربردهاي مختلفي دارد، از مسائل اقتصادي و عقود معاملاتي گرفته تا مسائل قضايي و کيفري. در عين حال امروزه بيشترين کاربرد وثيقه در مسائل بانکي و بازرگانی است.
بنابراین وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضمین طلب بستانکار، از همان ابتدای تأسیس که عمری بس طولانی دارد، با مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شکل گرفت؛ به همين دليل در تعهدات مالی، به تأسيس انواع وثائق عينى، اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنای اولیه به تدریج عمومیت بیشتری یافت و به لحاظ اقتضائات تجارت نوین، قانونگذاران برمبنای برخی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های پراکنده رویه هایی متفاوت درخصوص وثیقه و مصادیق آن درپیش گرفتند، لیکن همه ی موضع گیری های متفاوت مقنن همواره با مبنای در امنیت قراردان و اطمینان بخشی طلب وثیقه گیرندگان و تسهیل اعطای اعتبارات به واحدهای تولیدی وثیقه گذار، همراه بوده است.
اگر بخواهیم در نظام حقوقی ایران بطور دقیق، مبنای وثیقه را درک نماییم، ملاحظه می کنیم که به رسمیت شناختن و مورد توجه ویژه قرار دادن وثیقه، به قانون ثبت مصوب 1351 تحت عنوان معاملات با حق استرداد -که مقررات مفصل آن، طی مواد 33 تا 39 ق.ث وضع شده بود- و توثیقی قلمداد نمودن اثر آن برمی گردد. وثیقه پیش بینی شده در نتیجه این نوع معاملات، وثیقه استقراضی نامیده می شود، در مقابل وثیقه های غیر استقراضی از قبیل وثیقه حسن انجام تعهد یا وثیقه ای که کفیل می دهد تا در صورت عدم ایفای مورد کفالت از محل وثیقه او، میزان معینی به نفع دولت ضبط شود؛ چراکه در معاملات با حق استرداد، در قبال گرفتن قرض یا وام، ملک یا مالی به وثیقه گذاشته می شود و صاحب مال غالباً از منافع آن شخصاً استفاده نموده و به این ترتیب، از ید وثیقه گذار خارج نمی شود، بلکه تصرف وثیقه گیرنده در مال مورد وثیقه ( در صورت تحقق)به صورت موقت و ناپایدار است، مگر در صورت تخلف وثیقه گذار در پرداخت به موقع وام که در این صورت وام دهنده یا متعهدله حق خواهد داشت تا وصول طلب را از طریق فروش مال، درخواست نماید. مبنای پیش بینی چنین نهادی از این قرار بود که با بطلان شرط نتیجه تملّک رهینه در پایان مدت رهن و بطلان شرط ربا، تأمین این مصلحت وام دهنده از طریق قرارداد رهن غیرممکن شد، درحالی که استفاده از بیع شرط به وام دهنده، امکان سوء استفاده از هر دو هدف را می داد، که قانونگذار در این خصوص با سلب تملیکی بودن چنین عقدی، معاملاتی با مقصود واقعی وثیقه گذاری را تحت شمول عنوان عام معاملات با حق استرداد که معاملات توثیقی بشمار می روند، قرار داده است. به این ترتیب مبنای سابق عقود توثیقی که حمایت ویژه از بستانکاران به خصوص در فرض ورشکستگی بدهکاران قبل از پرداخت بدهی، بوده است در عرض حمایت از قشر عمدتا ضعیف و نیازمند بدهکاران در مقابل سوء استفاده های احتمالی طلبکاران قرار گرفت.
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه
در شق دوم این گفتار، از آن جا که به طور مفصل در خصوص مصادیق سنتی عقود توثیقی نظیر عقد رهن، بیع شرط و معاملات با حق استرداد در معنای عام، مباحثات و تحقیقات لازم و کافی صورت گرفته است، نگارنده تلاش می نماید تا بویژه در حقوق بازرگانی، امکان یا عدم امکان شناسایی ماهیت قرارداد وثیقه در معنای خاص بعنوان عقد مستقل در قوانین و نوشته های حقوقی، جستجو و کشف نماید. برای این منظور همانطور که گفته شد در می یابیم عموم فقها و حقوقدانان در بخش وثایق عینی همواره عنایت ویژه به عقد رهن داشته و غالبا از قالب معین و مستقلی به نام وثیقه سخن به میان نیاورده اند.21 به عبارت دیگر مبحث شناسایی و یا عدم امکان شناسایی قرارداد وثیقه و بررسی ماهیت حقوقی آن، به جهت فقدان مقرره قانونی خاص قابل استناد، جایگاه تشتت آراء و اختلاف نظر های عمده بین نویسندگان حقوقی بویژه در حوزه حقوق تجارت شده است. ذکر این نکته لازم است که گروه کثیری از نویسندگان صاحب نظر متقدم ، عمدتا به هنگام بحث و بررسی شرایط عقد رهن متذکر فواید امکان وثیقه گذاری اسناد تجاری از طریق ظهرنویسی شده و در جهت رفع معضل حقوقی موجود، راه حل هایی ارائه داده اند و تنها برخی از نویسندگان متأخر، عقد وثیقه و مال مورد قرارداد را به صورت گذرا و مختصر مورد بحث و جدل قرار داده اند.
به نظر می رسد در خصوص تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد وثیقه، ارائه دکترین صرفاً زمانی معتبر باشد که نظریه محض نباشد؛ بلکه می بایست با توجه به قوانین حاکم، بویژه مقررات حاکم بر نظام بانکی ایران ابراز شده باشد؛ چراکه اکثریت آراء مطروحه فارغ از آیین نامه ها، دستورالعمل ها و دیگر قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور، مطرح شده اند بنابراین دستیابی به دیدگاهی جامع در این خصوص مستلزم بررسی مجموعه این مباحث است.
با عنایت به آن که در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه تجارت در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی برخلاف حکم قانون مدنی، توثیق مصادیقی از اموالی که فاقد جنبه موجودیت فعلی و عینیت هستند پیش بینی شده است بررسی این مسئله مهم است که قرارداد وثیقه مذکور از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟ آیا ماهیت این قرارداد با ماهیت دیگر عقود توثیقی مانند عقد رهن، متفاوت است و یا تفاوتی بین آن ها وجود ندارد و به بیان دیگر وحدت ماهوی حاکم است به طوری که می توان رهن را به جای وثیقه و بالعکس بکار برد؟
برای درک بیشتر مسئله لازم می نماید، متن پاره ای از مواد قانونی درج گردد؛ چراکه برابر این مواد یا رهن و وثیقه در یک مفهوم و با رابطه ترادف استعمال شده اند و یا پس از ذکر مواد مربوطه، درمی یابیم که مقنن مفاهیم رهن و وثیقه در معنای خاص را در عین تفاوت اصطلاحی و ماهوی، خلط نموده و بدین ترتیب فهم تفاوت بین آن ها را دچار مشکل نموده است. از جمله:
مبحث اول فصل هشتم قانون تجارت، مواد 514 تا 517 در خصوص طلبکارانی است که رهینه منقول دارند. بعضی از مواد اشاره به رهن مال مرهون دارند (مواد 514 و 515 ق.ت)و مواد دیگر بحث از فک وثیقه، فروش وثیقه و حق وثیقه می کنند (مواد 516 و 517 ق.ت)؛ به گونه ای که هریک از اصطلاحات رهن و وثیقه را می توان به جای یکدیگر استعمال نمود.
ماده 41 آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در شق دوم ماده به رهن منافع اشاره کرده است و مقرر داشته است:«… در برگ طبقه بندی بستانکاران باید اموال مورد رهن قید شود هرگاه منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع ذکر خواهد شد».
قانون دریایی ایران بویژه در ماده 94 تحت عنوان وثیقه و رهن غیر موجه با این بیان، گاه رهن کشتی و گاه وثیقه کشتی استعمال نموده است: «اگر فرمانده کشتی اموال و یا خود کشتی و یا بار آن را بدون علت موجه به وثیقه و یا رهن گذارد شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود…».
همانطور که مشاهده می شود گاه مرز مشخصی بین استعمال لفظ رهن و وثیقه وجود ندارد و برخی قوانین از این اصطلاح برای یک منظور استفاده نموده اند. این در حالی است که چنین امری از نظر اصولی صحیح نمی باشد؛ چراکه حداقل در خصوص رهن منافع مذکور در ماده 41 قانون اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی می توان گفت بموجب شق دوم ماده 774 قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است.
در خصوص ماهيت قرارداد وثیقه با ملاحظه نحوۀ استدلال فقهاء، نوشته های حقوقدانان و تأمل در قوانین، در مورد كيفيت تأمين و توثيق تعهدات بوسيله ی آن نهاد، دو نظريه به وجود آمده است که در ذیل بصورت مبسوط، به آن ها اشاره می شود:
اول- قائلین به این دیدگاه که وثیقه ماهیت مستقل ندارد و نمی تواند بعنوان عقدی از عقود معین به رسمیت شناخته شود بلکه یا تأسیسی است که برای مجموعه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، قانون مدنی، حقوق ایران، رهن مدنی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رهن مدنی، ماهیت حقوقی، مقررات قانونی، اجرای احکام