پيروي مي‌کند؛ بنابراين هيچ ملاک استانداردي جهت بررسي ارزش‌مندي يا بي‌ارزشي صحت و ستم چنين عدالتي قابل طرح نيست. محصول چنين وضعيتي آن است که عقايد شريف و سخيف را در يک رتبه قرار مي‌دهد؛ زيرا داوري منطقي ميان حق و باطل اساساً ممکن نيست. و بر اساس ليبراليسم، در حوزه‌ي اخلاقيات و ارزش‌ها و وراي اميال محسوس انسان‌ها و آن‌چه آن‌ها به‌عنوان فرد در عمل انتخاب مي‌کنند، حقيقتي وجود ندارد، بنابراين معيارها و نمايه‌هاي نظام اخلاقي مورد نظر، خودسرانه، شخصي و دل‌بخواهي است و اعتبار مطلق و همگاني نداشته و حيات و تصميمات مورد پسند افراد تنها بايد با آزادي عمل ديگران در صحنه‌ي اجتماع منافات نيابد! بديهي است که با چنين بستري فکري، راولز نمي‌تواند مدعي عدالت و اصول آن به‌عنوان معيارهاي کلي و مطلق و فراگير باشد؛ همان‌طورکه ليبراليسم نيز با اعتقاد به شخصي و ذهني و دل‌بخواهي بودن ارزش‌ها، نمي‌تواند مدعي توجيه اصول مقبول خويش و ضرورت توجيح آن‌ها بر عقايد رقيب باشد.
11-2-2-6. ايدئولوژيک و جانب‌دارانه و بومي بودن نظريه‌ي راولز
برخلاف ادعاي راولز که نظريه‌ي خود را مختص مکتب خاصي مانند ليبراليسم و جغرافياي ويژه‌اي مانند ايالات متحده مي‌داند و براي آن خصوصيتي جهان‌شمول با قابليت تحقّق در مکاتب مختلف قائل است، اين نظريه به‌گونه‌اي مضيّق، در کالبد جامعه‌ي آمريکايي و با جانب‌داري از ايدئولوژي ليبراليسم نضج گرفته‌است و همه‌ي ناقدان و شارحان آثار راولز بدين امر معترفند؛ ازجمله ويليام تي‌بلوم بر اين باور است که “نقطه‌ي عزيمت راولز همان احساس عمومي نسبت به عدالت در جامعه‌ي معاصر آمريکا است که راولز خصلت کانتي براي آن قائل است… ازاين‌رو کارش براي ليبراليسم در کشورهاي انگلوساکسون جاذبه‌ي بيش‌تري دارد.”278
بدين‌ترتيب مي‌توان اذعان کرد که طرح راولز بيش از آن‌که طرحي در مورد عدالت باشد، دفاعيه‌اي از آزادي ليبراليستي و سنّت تعديل شده‌ي قرارداد اجتماعي است. وي کوشيد با نظريه‌ي خويش، نوعي رفورم و اصلاح را در ليبراليسم انجام داده و اين مکتب را به‌مثابه‌ي يک الگو و اسوه مطرح سازد؛ بنابراين او به ارزش‌هاي ليبرالي به‌عنوان ارزش‌هاي عيني و جهان‌شمول مي‌نگريست و بدين ترتيب به‌عنوان يک ايدئولوگ، ضمن جانب‌داري تئوريک از اين مکتب در سيطره‌ي اين ايدئولوژي بود و قصد داشت اين مرام را با بازسازي خويش به‌عنوان الگويي نجات‌بخش و جهاني معرفي کند، درنتيجه در نظريه‌ي خود، بي‌طرفي نظري و فلسفي را رعايت نکرد، بلکه آشکارا آن را در تناسب کامل با فلسفه‌ي ليبراليسم و نگاه قالب در اين روي‌کرد فلسفي به انسان و زندگي مطلوب اجتماعي قرار داد؛ هم‌چنان‌که عقلانيت حاکم در وضع نخستين در استنتاج دو اصل عدالت نيز
