تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، قانون گذاری، نظام پارلمانی، استقلال قوا

دانلود پایان نامه ارشد

ی توانند در مجالس مقننه شرکت کنند و درباره مسائل اظهارنظر کنند و به وسیله مکاتبه با مجلسین تماس برقرار می کنند.برای مثال در قانون اساسی 1975 فرانسه که مبنای آن تفکیک مطلق قوا بود، به وزیران حق حضور در مجلس را نمی داد.
ج- وزیران در مقابل مجلس، هیچ نوع مسئولیتی ندارند و فقط در مقابل رئیس قوه مجریه دارای مسئولیت سیاسی هستند و رئیس جمهور در نصب و عزل آن ها اختیار کامل دارد.
د- تهیه لوایح قانونی در اختیار مجلس است و قوه مجریه حق تهیه لوایح قانونی را ندارند.
ه- در سیستم تفکیک مطلق قوا، هیچ کدام از قوا نمی توانند یکدیگر را منحل سازند و حق مداخله در امور یکدیگر را ندارند.15
همان طور که پیداست، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه هر یک انحصاراً به ایفای وظایف و صلاحیت های ذاتی خود می پردازند و هریک از قوا حق هیچ گونه مداخله و اعمال نفوذ بر قوای دیگر را ندارند. به عبارت بهتر می توان گفت با تقسیم و مرزبندی دقیق و مشخص و روشن بین قوای سه گانه، قوای مذکور با علم و آگاهی از صلاحیت های خویش صرفا حق اعمال و اجرای وظایف خود را دارند و حق هیچ گونه کنترل، نظارت، ارزیابی صلاحیت های قوای دیگر را نداشته و در صورت کوچک ترین مداخله در صلاحیت قوای سه گانه از آن تحت عنوان مداخله و نقض تفکیک و استقلال قوا یاد می گردد.16
پس از استقرار این نظریه و تجربه الگوهای عملی مبتنی بر آن، معضلات و نقایص این نظریه آشکار گردید و عده ای در صدد انتقاد نسبت به آن برآمدند. هرچند طبیعت و ماهیت وظایف قوای سه گانه همسان و یک شکل نیست اما وظایف و کارکردهای حاکمیت، ماهیت شبکه ای پیدا کرده که ممکن است حل یک مسئله نیازمند مداخله هم زمان دو یا هر سه قوه باشد و به همین دلیل قوای حکومتی ناگزیر به ورود در مسائلی اند که شاید در نگاه اول در زمره وظایف و کارویژه های اصلی آن ها نباشد. با این حال کارامدی و مدیریت مطلوب امور عمومی و سیاسی ساماندهی این روابط را از مرزبندی خشک و مکانیکی می رهاند و در ذیل عنوان تاثیر و تاثر یا کنترل و تعادل قوا جای می دهد.17 امروزه قوه مقننه صرفاً به وضع و تصویب قانون نمی پردازد، بلکه در حوزه های دیگر نیز بعضا مداخلاتی می نماید. چراکه مکانیسم نظارتی که توسط قانون اساسی برای مجلس در جهت نظارت بر عملکرد و کارکردهای قوه مجریه تعبیه شده است این نهاد را از قانون گذاری صرف دور می سازد با این حال مجلس صلاحیت نظارت بر قوه مجریه را دارد و نه دخالت در امور دولت را، به تعبیر بهتر مجلس به جای دخالت در کار دولت باید بر کارکردهای او نظارت نماید. همچنین قوه مجریه همچون گذشته به اجرای صرف قانون پارلمان اکتفا نمی نماید. مجریه برای حل و فصل مشکلات و چالش های پیش روی خویش و در راستای تامین نیازمندی های گوناگون کشور، به نوعی قاعده گذاری در قالب آئین نامه های جایگزین قانون و قانون گذاری تفویضی می پردازد و نیز با ارائه لایحه در حوزه های گوناگون در تکمیل فرآیند قانون گذاری به ایفای نقش می پردازد.
از این رو برخی براین عقیده اند که، اشتباه مونتسکیو راجع به تفکیک و استقلال مطلق قوای سه گانه واضح و آشکار است، زیرا دولت با وصف داشتن کارهای متعدد و گوناگون، منظور واحدی را تعقیب می کند که جز به وسیله ارتباط هر سه قوه با هم دیگر انجام آن میسر نخواهد شد.18 تفکیک و استقلال قوا به شکل مطلق آن در هیچ کشوری وجود ندارد. حتی در کشورهایی هم که ظاهراً تفکیک مطلق قوا را پذیرفته اند همچون ایالات متحده آمریکا با استثنائات چندی این نظریه تعدیل شده است. به عنوان نمونه رئیس جمهوری در پیام سالانه ای به کنگره می تواند تصویب قوانین ویژه ای را پیشنهاد کرده یا این که استراتژی قانون گذاری را به صورت خطوط کلی ارائه نماید. همچنین رئیس جمهور حق دارد درباره هریک از قوانین مصوب کنگره یک بار از حق وتوی تعلیقی استفاده کند، یعنی آن ها را امضاء نکرده و با ذکر دلایل به کنگره عودت دهد. معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را برعهده دارد. مجلس سنا حق دخالت در برخی از امور اجرایی را دارد؛ مثلاً انتخاب کارکنان عالی مقام اجرایی و دیپلماتیک مانند وزیران، سفیران، کنسول و اعضای دیوان عالی فدرال که مخصوص ریاست جمهوری است باید با تائید و موافقت مجلس سنا انجام گیرد.19

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)

با عنایت به ضعف ها و چالش های متعددی که در اجرای تفکیک مطلق قوا نمایان گردید و نظریه پردازان استقلال و تفکیک مطلق قوا به موانع عملی و اجرایی پیش روی آن پی بردند به همین دلیل برخی از صاحب نظران و متخصصین فن به دنبال نظریه ای دیگر بودند که بتواند تا حدودی ایرادات و موانع عملی نظام تفکیک مطلق قوا را مرتفع نموده و تا حدودی با واقعیات نظام سیاسی و حقوقی کشورها متناسب گردد. در همین راستا نظریه تفکیک نسبی قوا مطرح گردید. با توجه به این که قوای سه گانه جز در مسیر تکمیل اعمال و کارکردهای یکدیگر عمل نمی کنند و به گونه ای که برای برون رفت از مشکلات و موانع نظام سیاسی و حقوقی راهی جز همکاری و تعامل قوای مذکور وجود ندارد از این روی نظریه تفکیک نسبی قوا مطرح گردید. منظور از تفکیک نسبی قوا آن است که نهادهای مربوط به قوای سه گانه باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه در پی آن نبوده اند تا دستگاه ها به طور کلی از یکدیگر منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بی توجه به سایر نهادها، به انجام وظیفه بپردازند.20
عمدتاً نظام تفکیک قوای نسبی مخصوص نظام های پارلمانی می باشد. علت نام گذاری رژیم های پارلمانی، نقش بی بدیل و پراهمیتی است که پارلمان در ساختار سیاسی و حقوقی کشورهای متبوع ایفا می نماید، در رژیم های مزبور، حاکمیت مزبور، حاکمیت ملی از طریق مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان تفویض و آن گاه از سوی پارلمان به سایر نهادها و ارگان هایی حکومتی واگذتر می گردد. در این ساختار سیاسی و حقوقی پارلمان، محتوای نظام سیاسی و حقوقی و به عبارت بهتر، ترکیب و چینش آن را معین و مشخص می سازد همچنین قوه مجریه نیز از توان تاثیرگذاری خاصی بر پارلمان برخوردار می باشد و به عبارتی از ساز و کارها و مکانیسم های مخصوص به خود راجع به قوه مقننه بهره مند می باشد. اما پارلمان از جایگاه و نقش منحصربه فرد و ممتازی برخوردار است. در نظام پارلمانی، مجلس قانون گذاری و دولت به طور جدا وجود دارند و هر یک از طریق بازپس گرفتن اعتماد یا انحلال، قادر به کنترل اعمال دیگری است، بنابراین کم و بیش تفکیک قوای مقننه و مجریه در نوع پارلمانی حکومت وجود دارد.21
با ملاحظه وضع نظام های مبتنی بر نظام تفکیک نسبی قوا، به یکسری خصوصیات و ویژگی های مشترک بر می خوریم، برای تبیین دقیق و موشکافانه بحث، به بررسی خصوصیات مذکور می پردازیم:
قوه مجریه معمولا دو رکنی است: یک- ریاست کشور ( پادشاه، رئیس جمهور یا شورای مجریه)، دو- هیات دولت ( نخست وزیر و کابینه)؛ مجلس یا مجلسین منتخب مردم حق دارند کارکردهای هیات دولت را زیرنظر داشته باشند و از راه پرسش و استیضاح و یا بررسی های پارلمانی و سایر اقدام های نظارتی مانند دیوان محاسبات، قوه مجریه را کنترل کنند. پارلمان و مجلس یا مجلسین می تواند در صورت عدم رضایت از سیاست ها و اعمال هیات دولت با صدور رای عدم اعتماد آن ها را ساقط نماید. در برابر آن هیات دولت نیز واجد وسایل و حقوق گوناگونی برای تاثیرگذاری بر قوه مقننه است، لوایح قانونی را تهیه و تنظیم و برای تصویب به مجلس می دهد، هیات دولت نیز می تواند از راه تصویب نامه و آئین نامه های ماهوی و اجرایی در قانون گذاری، تکمیل قانون و یا اجرای آن مشارکت نماید.22
بنابراین پرواضح است که قوای مقننه و مجریه دارای تاثیرگذاری متقابل بر همدیگر می باشند به گونه ای که با ابزارها و مکانیسم های خاصی که در این نظام تعبیه شده است همدیگر را کنترل و بر عملکرد و کارکردهای یکدیگر نظارت می نمایند. در این نظام که مبتنی بر نوعی وابستگی اندامی و همکاری در اجرای وظایف و کارکردها می باشد، قوای حکومتی علی رغم همکاری و تعامل و تاثیرگذاری مذکور بر یکدیگر، به هیچ وجه تا سرحد تمرکز قوا و به عبارت بهتر اختلاط قوا پیش نمی روند چرا که حوزه ها و به نوعی می توان گفت کارکردهای اولیه و اصلی خویش را به طور مجزا و جداگانه انجام می دهند اما از طریق شیوه ها و مکانیسم های خاصی بر یکدیگر کنترل و نظارت می نمایند.23
با این حال و علی رغم ویژگی های مثبت نظام تفکیک نسبی قوا، تجربیات ناشی از اعمال این نظریه حاکی از وجود چالش ها و ضعف هایی است که به این نوع صورت بندی قوا مربوط می شود. به همین دلیل منتقدین برآنند که این صورتبندی نتایج منفی ذیل را در بر دارد:
یک- عدم ثبات و استمرار در برنامه ها و سیاست های کلان و بلند مدت کشور به جهت سقوط پی در پی کابینه و پارلمان، این مساله گاه بحران های شدید سیاسی ایجاد می کند چنانچه در جمهوری چهارم فرانسه در مدت ده سال، بیست دولت تعویض شد، در چنین شرایطی کابینه در ضعیف ترین شکل خود قرار می گیرد.24
دو- مداخلات ناروا و ناصواب قوای مجریه و مقننه در حوزه های تخصصی یکدیگر به گونه ای که اصل تفکیک و یا به عبارتی استقلال قوا تا حدودی خدشه دار می شود.

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)

نظام پارلمانی با تفکیکی محافظه کارانه و نه چندان محرز و نظام ریاستی با تفکیکی محرز و غیر منعطف نتوانستند جوابگوی خواسته های نظام های سیاسی باشند علی هذا در بعضی ممالک با ترکیب آن دو نظام، نظامی بینابین و مرکب که به نام هایی چون نظام نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی، شبه ریاستی و شبه پارلمانی و … خوانده می شود، ایجاد گردید که جایگاه ویژه ای به خصوص در میان جمهوری های تازه تاسیس و بعضا نظام های قدیمی یافت. این رژیم که عده ای شروع آن را از جمهوری پنجم فرانسه می دانند، متشکل است از یک رئیس جمهور که به مانند نظام های ریاستی با رای مردم انتخاب می شود و یا یک پادشاه که وابستگی چندانی به پارلمان ندارد و یک نخست وزیر یا صدر اعظم که رئیس دولت است و به مانند رژیم های پارلمانی با رای پارلمان برگزیده می شود و بایستی این اعتماد را برای بقاء خود حفظ کند. بنابراین، بنیان این مدل از لحاظ مفهومی و فلسفی، متمایز از دو نوع عمده دیگر یعنی نظام پارلمانی و ریاستی است. با توجه به امتیازاتی که این سیستم از آن برخوردار می باشد، رویکرد عملی دولت ها به آن چشمگیر بوده است. پس از سقوط کمونیسم، هنگامی که تعدادی از 30 کشور رها شده از این نظام، قانون اساسی خود را بر مبنای دموکراسی بنا نهادند، نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی را برای حکومت های خود برگزیدند. امروزه بیش از پنجاه کشور جهان، این مدل را اعمال می کنند. 25
برخلاف عده ای که آغازگر این نظام را جمهوری پنجم فرانسه می دانند، بعضی دیگر از محققین را عقیده بر آن است که ابتدا این طرح به طور ناقص به سال 1919 در جمهوری وایمار و سپس در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق سابق اجرا و در جمهوری پنجم فرانسه تکمیل شد.26 علت روی آوردن مردم آلمان به این نظام، ضرورت اعطاء قدرت سیاسی فراوان به رئیس جمهور برای مقابله با منازعات فرقه ای و فائق آمدن بر مشکلات اساسی ناشی از جنگ ویرانگر چهارساله عنوان شده است. در آن زمان بود که این قدرت سبب احیای جامعه تقسیم شده آن ها برای بازسازی و نیز فرصت انتخاب نماد ملی قدرتمندشان شد. این رژیم در شکل تکمیل شده اش تقریباً بعضی از عیوب نظام های ریاستی مانند عدم تاثیر و تاثر متقابل و بالتبع کنترل قوه مقننه بر قوه مجریه و یکجانبه بودن این تاثیر متقابل را فاقد بوده و متقابلاً مزایای هر دو نظام از جمله استقلال( بخشی از) قوه مجریه در مقابل قوه مقننه و تاثیر و تاثر متقابل قوای مقننه و مجریه را در خود جمع نموده است.27

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تفکیک قوا، قوه مجریه، حقوق اساسی، قانون اساسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، قانون اساسی، تفکیک قوا، خدمات عمومی