تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، تفکیک قوا، قانون گذاری، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

مناسب به قوه مجریه برای متعادل کردن وضعیت آن در برابر سایر قوای حاکم، چنین به نظر می رسد که فقط هیات وزیران، سرپرستان موقت وزارت خانه ها و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را می توان در چارچوب قلمرو شخصی صلاحیت وضع مقررات مورد توجه قرار داد. از این که این اشخاص (حقیقی و حقوقی) همگی از بدنه عالی و فرازین قوه مجریه هستند168 می توان فقدان صلاحیت قوای مقننه و قضائیه در اعمال این صلاحیت را امری مطلق دانست169، امری که اصولاً کلیه منابع مادون حقوقی کشور باید بر پایه آن بنا گردد.
نتیجه دیگر اصل مذکور یعنی عدم صلاحیت حکومت در وضع مقررات مگر در صورت پیش بینی قانون، آن است که اگر چه صلاحیت مقررات گذاری به قوه مجریه اختصاص دارد ولی صرفا‍ً آن بخش از این قوه که قانون اشاره کرده می تواند به اعمال صلاحیت مذکور بپردازد. پیامد مذکور ضمن آن که از صلاحیت تصمیم سازی قوه مجریه در برابر سایر قوای حاکم حمایت می کند لیکن از حقوق و آزادی های اساسی مردم در برابر سلطه جویی قوه مجریه نیز صیانت می نماید. محدود کردن صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه به سطوح بالای این قوه، متضمن معدود شدن اشخاص برخوردار از صلاحیت این گونه تصمیم سازی ها می شود170 که این خود میزان تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق ملت را کاهش می دهد و از طرف دیگر، با کاهش اشخاص صلاحیت دار به وضع مقررات، فزونی میزان تصمیم گیری های عمومی قوه مجریه بر قاعده سازی قوه مقننه را تا حدودی تعدیل می نماید.171

مبحث دوم: ضرورت‌های اجرایی

دگرگونی هایی که در نظریه دولت به وجود آمد، به ویژه پس از استقرار اصل حاکمیت قانون و در روابط دولت و مردم و مراجع عمومی با یکدیگر، مرحله بعدی از حیات اصل تفکیک قوا آغاز شد که نخستین برآیند آن، پذیرش صلاحیت مستقل مقررات گذاری برای قوه مجریه بود. در واقع، صلاحیت مستقل مجریه در مقررات گذاری نیز نتیجه محتوم نیازهایی بود که دستگاه اجرایی در مقام اجرای صلاحیت های عام خود پیدا کرد.172 مقرراتی که قوه مجریه براین مبنا وضع می نماید، به طور مشخص و مستقیم، در راستای مصوبه ای خاص از قوه مقننه نمی باشد، بلکه در مقام ایفای صلاحیت های کلی اجرایی و مقتضیات آن قوه است.173
در حقیقت رویکرد مدرن در تبیین قوه مجریه معتقد است اداره مناسب امور عمومی (کارایی) و تامین عدالت اجتماعی اهداف مهمی هستند که نیازمند وجود قوه مجریه ای مقتدر است که بتواند در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه به خوبی وظایف خود را انجام دهد. این رویکرد با نگاه پراگماتیستی به اصل تفکیک قوا و تردید به اصل حاکمیت پارلمان و صلاحیت عام و مطلق قانون گذاری قوه مقننه جایگاه خاصی برای قوه مجریه قائل شده است و بر این اساس قوه مجریه جایگاه و اهمیت از دست رفته خویش را باز می یابد. قوه مجریه اکنون قوه ای است انتخابی با اجزا و بدنه ای گسترده و با در اختیار داشتن تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصان که به صورت روزمره به دنبال مدیریت و حل مسائل و امور عمومی هستند، از این رو قوه مجریه باید بتواند با فراغ بال جهت انجام وظایف خود مقررات لازم را تصویب و یا نسخ کند.174
بر اساس این گفتمان از آن جا که کارآمدی نیاز مبرم جوامع است قوه مجریه باید حداقل در سطح قوانین اجرایی قدرت تصمیم گیری و قانون گذاری را داشته باشد چرا که این قوه به صورت روزمره در گیر مسائل اجرایی و اداری کشور است و نسبت به سایر قوا از توان تخصصی و علمی بیشتری برخوردار است و مدیریت اصلی امور عمومی و خدمات اجتماعی در دست اوست.175
بررسی نظریات سیاسی حقوقی اندیشمندانی که برای اولین بار از عنوان «قوه مجریه» بهره برده اند و مقایسه آن با رویکردهای عملی در اجرای نظریات این اندیشمندان در خصوص تفکیک قوا، حاکی از آن است که برداشت صحیحی از آن چه مقصود اصلی طراحان تفکیک قوا از اصطلاح قوه مجریه بوده صورت نگرفته است. این امر در کنار دلایل متعدد دیگری همچون تفاوت در انواع قوه مجریه و شیوه انتخاب آن ها و ترکیب قوه مجریه که از طیف وسیعی از دستگاه های اجرایی، اداری و سیاسی تشکیل شده است، باعث شده معنا و به تبع آن حوزه صلاحیت این مفهوم با ابهام مواجه گردد. در نهایت و با توجه به آن چه مقصود از عنوان قوه مجریه بوده و کارکردها و اهدافی که برای آن متصور است، به نظر می رسد اصطلاح «دستگاه حکومتی» اصطلاحی مناسب تر جهت روشن ساختن ماهیت و حوزه صلاحیت این قوه باشد. چرا که آنچه امروزه تحت عنوان قوه مجریه از آن یاد می شود، معنایی وسیع تر از صرف«قدرت اجرا کننده قوانین» در بردارد و صلاحیت های وسیعی در جهت تهیه و تدارک تصمیمات و شیوه اجرای آنها، دخالت در حوزه های شبه تقنینی و شبه قضایی و حتی اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا که با مسامحه می توان از آن تحت عنوان قانون گذاری یاد کرد، را شامل می شود.
اما با این حال، همچنان صلاحیت تقنینی قوه مجریه با صلاحیت مطلق مقنن در هنجار گذاری متعارض می باشد. «بدان معنا که اصل بر آن است که مقنن در همه حوزه ها حق تصمیم گیری و هنجار گذاری دارد مگر آن که صراحتاً به موجب قانون اساسی استثنا شده و به مرجع دیگر اختصاص یافته باشد. معنای دقیق و اثر جدی این ویژگی آن است که حتی در حوزه هایی که قانون یا هر منبع دیگری حق قاعده گذاری را به مراجع غیر مقنن واگذار نموده اند این امر مانع از مداخله مقنن و تصمیم گیری در آن حوزه ها نیست و در صورت تعارض مصوبه مقنن با مصوبات مرجع دیگر، تقدم و ترجیح با مصوبات مقنن است. به عبارت دیگر مقنن در همه حوزه ها دارای صلاحیت موازی است و وجود صلاحیت سایر نهادها در عرصه تصمیم گیری مانع از صلاحیت مقنن در تصمیم گیری مربوط بدان حوزه نمی باشد. با این حال باید توجه نمود که اصل مذکور با تمام ویژگی هایش نباید با اصل تفکیک قوا تعارض یابد و صرفاً در حیطه خاص تقنین آن چنان که اقتضای این قوه است و با تمام لوازم آن که در قانون اساسی پیش بینی شده اعمال شود. به تعبیر دیگر صلاحیت مذکور همه عرصه های تصمیم گیری را شامل نمی گردد و آن بخش از این صلاحیت را که از لوازم قوه مجریه یا حتی قضاییه است را نمی توان از آن مقنن فرض کرد. ضرورت کارآمدی هریک از دو قوه مذکور با توجه به مفهوم دقیق تفکیک قوا، و مسوولیت روسای آنان در مقابل ملت و سایر مراجع از جمله خود مجلس مقنن، اقتضا می کند حداقلی از ابتکار عمل و تصمیم گیری را برای آنان قایل شویم و گرنه چنانچه مقنن بتواند در همه جزئیات قوای مذکور رسوخ کرده و راجع به همه موارد تصمیم گیری نماید جایی برای تحقق مفهوم «اداره» دو قوه توسط مسئولین آنها و در نتیجه، محملی برای تحقق مسوولیت آنان باقی نمی ماند. اين نوع رويكرد را در حقوق ایران در دو راي مشهور شوراي نگهبان در خصوص موضوع تغيير ساعات بانكها176 و ادغام و انحلال شوراهاي عالي177 توسط رييس جمهور مي توان ملاحظه كرد. در اين نوشتار، ويژگي مذكور يعني مطلق بودن صلاحيت مقنن در هنجار سازي محل بحث نيست هر چند كه اين موضوع نيز اهميت كمتري نسبت به ويژگي دوم نداشته و تحقيقي جداگانه را مي طلبد.»178
این شرایط حتی «در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا [که] بر مبنای بدبینی نسبت به قدرت، حداکثر تلاش در جهت خرد کردن و تقسیم آن به منظور کنترل هر چه بیشتر قدرت و حراست از آزادیهای شهروندان صورت پذیرفته است. به تعبیر زولر «شايد مبالغه باشد اگر بگوييم كه تفكيك قوا يك ابداع آمريكايي است، اما مطمئنا اصل مذكور در آمريكا دچار تحولي شد كه در هيچ جاي ديگر سابقه نداشت و باعث ارتقای اصل مذكور در طي دو قرن اخير به عنوان «اولين اصل دولتهاي آزاد» تبدیل شد». با این حال بدون آن که در اینجا در پی شرح استثنائات وارده بر اصل تفکیک قوا در کشور مذکور یعنی مواردی مانند حق وتوی تعلیقی رییس جمهور نسبت به مصوبات کنگره یا مداخله سنا در نصب و عزل مقامات عالیه اجرایی و قضایی باشیم، می دانیم که به ابتنای اطلاق تفکیک قوا در آمریکا، به لحاظ نظری و عملی، نگاه سختگیرانه ای نسبت به احتمال مداخله قوه مجریه در کارکرد تقنینی صورت پذیرفته است. در چارچوب چنین رویکردی اصل بر منع هر گونه مداخله قوه مجریه در تصمیم سازی و به طور خاص وضع آیین نامه یا هر گونه تصمیم عام الشمول است. شدت این سختگیری به حدی است که برخی صاحبنظران بر اساس صلاحیت قوه مجریه در هنجارگذاری، نظامهای حقوقی را به دو دسته اصلی مخالف و موافق صلاحیت مذکور تقسیم نموده و ایالات متحده آمریکا را به عنوان الگوی بارز دسته اول معرفی نموده اند. با این حال با نگاهی به عرصه عمل، خوش بینی اولیه در خصوص دقت در تفکیک قوا و تواضع و انقیاد قوه مجریه تا حدود زیادی از دست می رود؛ [زیرا] در ایالات متحده آمریکا، مقامات متعددی علیرغم سکوت قانون دارای صلاحیت هنجار گذاری شده اند که از بین مهمترین آنها می توان به شرح زیر به رییس جمهور و همکاران وی، کمیسیونهای تخصصی، و فرمانداران ایالتی اشاره نمود.»179 در حقیقت، هرچند که اصل تفکیک مطلق قوا و لزوم مهار قدرت در برابر آزادیهای شهروندان، منجر به وضع تئوریک اصل عدم صلاحیت قوه مجریه در هنجار سازی می شود اما اقتضائات مدرن اداره کشور آن چنان قوی و واقعی است که تحقق عملی اصل مذکور فاصله فراوانی از دورنمای ایده آل آن دارد به نحوی که در خصوص صلاحیت قوه مجریه در این خصوص، بر خلاف پندار بسیاری از محققان، نمی توان به تئوری و برخی مواد قانونی اکتفا نمود و باید با احتیاط بیشتری در این عرصه تامل کرد. این وضع در خصوص غالب نظام های مشهور که اصل تفکیک قوا را نیز پذیرفته اند تا حدود زیاد صدق می کند؛ آمریکا و فرانسه را باید در این میان به طور خاص مورد توجه قرار داد اما از آنجا که اصل تفکیک قوا به شدت آمریکا در فرانسه پذیرفته نشده، و مقدم بر این اصل، عوامل مهمتر ساختاری و تاریخی وجود دارند که با قوت بیشتر و مقدم بر اصل تفکیک قوا می توانند مانع صلاحیت هنجار گذاری قوه مجریه شوند، دو نظام مذکور را در گفتار و با مبنایی متفاوت بررسی خواهیم نمود.

بند اول: مفوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی

بنا به یک تعریف ساده، «اجرا» هر نوع عمل به قانون است و در همین راستا قوه مجریه نه هر اجرایی بلکه اجرای قانون مصوب قوه مقننه است و صلاحیت اجرایی قوه مجریه در عمل به قانون است. براساس این تعریف قوه مجریه تنها در مقابل تقنین نیست بلکه قوه مجریه به اجرای قانون محدود می شود و مسایل اجرایی دیگر را دربرنمی گیرد (تفسیر مضیق) اما در مقابل، تفسیر موسعی از «اجرا» نیز قابل طرح است. بر این اساس مجریه هر امر اجرایی را در بر می گیرد، 180 در واقع مجریه هر عملی که در قلمرو قانون گذاری نباشد را شامل می گردد بر اساس تعریف موسع از مجریه علاوه بر کارویژه اجرای قانون هر عملی که در صلاحیت انحصاری قوه مقننه و قضاییه نباشد در ذیل مفهوم مجریه قرار می گیرد181.
منظور از ضرورت‌های اجرایی نیز که در این مبحث به عنوان یکی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، وضع مقررات بخاطر مقتضیات اجرایی و ضرورت‌هایی است که هنگام اجرای قوانین بروز می‌نماید.
به عبارت بهتر رویکرد موسع به «اجرا» بر آن است که بایستی در کنار «اجرا» به مفهوم «اداره» و «مدیریت» امور عمومی نیز توجه کرد و قوه مجریه عملا چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا عمل به قانون است از این رو به این مقوله بایستی اداره و نتایج حاصل از آن را نیز افزود بر این اساس قوه مجریه هم مفهوم اجرا و هم اداره را در بر دارد به عبارت بهتر می توان گفت سه عنصر اساسی این تعریف عبارتند ار :
1) اجرای تصمیمات قوای دیگر: چرا که مجریه تصمیمات نهایی مقننه را که در قالب قوانین موضوعه متبلور می شوند اجرا می نمایند(تفسیر و رویکرد مضیق و حداقلی) و تصمیمات نهایی محاکم و دادگاه ها که در شکل آراء قضایی جلوه گر هستند توسط مقامات مجریه به مرحله اجرا در می آیند.
2) تهیه و تدارک تصمیمات: تهیه مقدمات اتخاذ تصمیم و تدارک کارهای مادی برای اتخاذ تصمیم های لازم الاجرا نیز از کارهای مهم مجریه است، حتی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سلسله مراتب، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، تفکیک قوا، قانون گذاری، قانون اساسی