تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، تفکیک قوا، قانون گذاری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

بسیاری از تصمیمات قوای دیگر نیز توسط قوه مجریه تهیه و تدارک مقدماتی و مادی می شوند به عنوان نمونه مجریه لوایح مهم مالی و اداری را به مجلس تقدیم می کند یا با ارسال پیام به مجلس و دست گذاشتن بر ضرورت های متفاوت دستگاه مقننه را وا می دارد که خط مشی یا نوع قانون گذاری خود را در بستر قوه مجریه به جریان اندازد.
3) اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا : قوه مجریه در موارد بسیاری تصمیمات جدید و بدیع ابتکار می کند و گاهی این گونه اعمال تابع هیچ پیش شرط و مهلت قانونی نیست بلکه طبع کار ایجاب می کند که مقام سیاسی یا اداری یا دیپلماتیک خود دست به ابتکار بزند در این گونه موارد گریز و گزیری از این نیست که به قوه مجریه اختیار و آزادی اخذ تصمیمات لازم الاجرا اعطا گردد.
از این قدرت به صلاحیت نظام نامه ای یا مقررات گذاری تعبیر می گردد این نوع از تصمیمات فراتر از اجرای قانون و یا تهیه مقدمات تصمیمات لازم الاجرا است بلکه خود نوعی قانون گذاری است که از محدوده اجرایی خارج و وارد در حوزه اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا می گردد. امروزه تقسیم بندی کلاسیک و سخت گیرانه وظایف سه قوه علی رغم آن که هنوز هم اصل استقلال و تفکیک قوا واجد اعتبار و اهمیت است، بسیار کمرنگ تر شده است. در گذشته قوه مجریه صرفا مجری قوانین و سیاست های مقننه بود ولی امروزه دیوانسالاری خود به مثابه «قوه چهارم» پدیدار شده است و وظایف همه قوای حکومتی را به نوعی در خود جمع کرده است.182
اما این صلاحیت نظام نامه ای یا مقررات گذاری را نمی توان به راحتی توجیه نمود، زیرا در نخستسن گام به اصل تفکیک قوا خدشه وارد نموده و در گام بعدی مخالف با کارویژه های «اجرا» و «قانون گذاری» می نماید.
قبلاً اشاره داشتیم که در پی تحول نظریات موجود در باب تفکیک قوا و تاکید بر لزوم برقراری تعادل و توازن در میان قوای حاکمه جهت افزایش خاصیت کنترل تعادلی 183 میان قوای سه گانه خصوصا در نظام های ریاستی همچون نظام حقوقی ایالات متحده، نوعی بازگشت به روح حاکم بر نظریات مونتسکیو در میان اندیشمندان حقوقی پدید آمد. این رویکرد سعی دارد با محور قرار دادن کارکرد و هدفی که در تئوری تفکیک قوا برای «قوه مجریه» در نظر گرفته شده است اقدام به تعریف و مشخص ساختن محدوده صلاحیت آن نماید. به بیان دیگر به جای روشن ساختن مرز و محدوده عملکرد قوه مجریه، با بیان مفاهیمی چون مفهوم «صلاحیت ضمنی یا تبعی» سعی شده با نگاهی واقع بینانه نسبت به آن چه از قوه مجریه انتظار می رود و جایگاهی که این قوه در اعمال حاکمیت بر عهده دارد، حوزه اختیارات این قوه مشخص گردد و صلاحیت هایی چون تهیه و تدارک تصمیمات و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا را به آن بیفزاید.184
در این گفتمان قوه مجریه، قوه ای است که اجرای قانون را «کنترل می کند» و ادعا شده هرگز کسی این معنای قوه مجریه را انکار نکرده و به چالش نکشیده و حتی این مسئله در نظریات طراحان تفکیک قوا نیز روشن است. لذا مقامات سیاسی قوه مجریه اجرای قانون را مدیریت و سرپرستی می کنند و آن چه تحت عنوان اجرای قانون نامیده می شود مربوط به کارکنان اداری قوه مجریه است نه مقامات سیاسی آن. از این رو مشخص است که «اجرای صرف قانون» و «کنترل اجرای قوانین» و «مدیریت آن ها» اگرچه مرزهای مشترکی را در دارند اما با هم متمایز ند و اجرای قوانین بر عهده مقامات اداری قوه مجریه و مدیریت و کنترل اجرای قوانین بر عهده مقامات سیاسی این قوه می باشد. نتیجه این گزاره ها آن خواهد بود که قوه مجریه چیزی فراتر از اجرای صرف قانون را بر عهده دارد و آن چه تحت عنوان تکلیف «اجرای قانون» از آن یاد می شود مربوط به مقامات اداری است در حالی که مقامات سیاسی قوه مجریه هم جزیی از این قوه بوده و تکلیف فراتری تحت عنوان «کنترل و مدیریت اجرای قوانین» را بر عهده دارند. پیروان این رویکرد معتقدند امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت نقش انفعالی قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می دانست، متروک شده است.185
اینان معتقدند در طول زمان وظایف و مسئولیت ها و وظایف قوه مجریه در مرز های ترسیم شده توسط طراحان تفکیک قوا هم متوقف نشده و امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.186
نقش قوه مجریه در اعمال سایر قوای حکومتی نیز تا آن حد است که برخی اساتید بیان داشته اند قوانین مصوب قوه مقننه بی همکاری اداره اجرا شدنی نیست، مهمتر آن که بسیاری از قانون ها به یاری اداره تنظیم و تدوین می شود.187حتی برخلاف گمان عامه، اغلب قوانین اثر واقعی و نتیجه عملی قوه مقننه نیست چرا که قوانین در حقیقت لایحه هایی هستند که قوه مجریه تصویب آن ها را به قوه مقننه پیشنهاد می کند.188 چرا که اصولا در خصوص ارائه پیشنهادهای تقنینی و شروع قانون گذاری بیشتر از قوه مجریه توقع چنین امری می رود.189 در خصوص قوانین موضوعه نیز قوه مقننه معمولا به تعیین اصول کلی اکتفا می کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است.190
بالاتر از همه آن که برخی با تعریف قانون به مفهوم عام به عنوان «مقررات لازم الاجرایی که در یک زمان و مکان معین دارای ضمانت اجراست» ادعا کرده اند قانون تنها مقرراتی را که قوه مقننه تصویب می کند در بر نمی گیرد و حتی مقرراتی که قوه مجریه تصویب می کند بسیار بیشتر از میزان مصوبات قوه مقننه است.191 دایرۀ المعارف قانون اساسی امریکا نیز در تبیین فرامین اجرایی 192 که توسط رییس جمهور صادر می شود مشابه چنین بیانی دارد:
«فرامین اجرایی اسنادی هستند که رییس جمهور ایالات متحده به صورت یکجانبه صادر می کند و قدرتی برابر قانون دارد».193 این اختیارات تا بدان حد است که حتی حامیان رویکرد کلاسیک یا سنتی نیز نتوانسته اند منکر لزوم تفویض حق مقرره گذاری به دو شیوه مستقل یا ابتکاری (در زمینه هایی که قانون موضوعه سکوت کرده است) و مقرره گذاری های تبعی جهت اجرای قوانین شوند.194
این موارد باعث شده اساتید حقوق اساسی و اداری نیز با عطف توجه به طیف گسترده وظایف و اختیارات قوه مجریه، اصطلاح «قوه مجریه» را برای تفهیم آن نامناسب و نارسا دانسته و ضمن بیان این که «دانش واژه مذکور تاب و گنجایش محتوا و مضمون این قوه را ندارد»195 مدعی شوند که شاید اصطلاح «دستگاه حکومتی» یرای این قوه مناسب تر باشد چرا که می توان قوه مجریه را مجموعه ایی پنداشت که تقریبا تمامی نهادهای فرمانروا را انسجام می بخشد.196 لذا تاکید بر اقتدارات و توانایی های قوه مجریه در کنترل و تاثیر گذاری بر سایر قوای حکومتی همچون حق وتوی قوانین، حاصل تفوق این رویکرد در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، خصوصاً نظامهای ریاستی می باشد.
در مجموع این رویکرد بر آن است که: امروزه دیگر نمی توان گفت وظیفه قوه مجریه صرفا عبارت است از «اجرای قانون» و این قوه «قوه مجریه قوانین» است چرا که مقامات اداری و اجرایی از عالیترین مقامات قوه مجریه تا پایین ترین آن ها که کارمندان و کارشناسان ساده و عادی محسوب می شوند فعالیت ها و اعمالی انجام می دهند که از حد یک عمل ساده اجرایی فراتر رفته است. بر اساس این رویکرد لزوم کارامدی قوه مجریه در وصول به اهدافی چون تامین نظم عمومی، خدمات عمومی، توسعه، مقررات گذاری و عدالت اجتماعی ایجاب می کند تا از مجرای ابزارهای حقوقی موجود همچون واگذاری صلاحیت های گزینشی به ماموران اداری، مقامات اداری و اجرایی تقریبا تمامی امور حکومت و مملکت را مدیریت می نمایند و بعضا قواعدی عام و الزام آور را وضع و به مرحله اجرا در می آورند.
با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف به خصوص سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا می توان معیارهای مبنایی (تأسیسی) را برای حائز صلاحیت شدن قوه مجریه به منظور وضع مقررات احصاء نمود. اولین آن ها صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون بود و در حقیقت بر اساس دعوت و خواست قانون گذار است، که در مبحث قبل بررسی شد. دومین معیار، وضع مقررات به خاطر مقتضیات اجرایی و ضرورت هایی است که هنگام اجرای قوانین بروز می نماید، که در ذیل به بررسی آن در کشورهای مورد مطالعه می‌پردازیم.

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در آمریکا

همان طور که پیش تر آوردیم در آمریکا، مقررات گذاری به قواعدی اشاره دارد که به وسیله ماموران عالی رتبه انتصابی دولت برای تحقق بخشیدن به قوانین سربسته و مبهمی که اختیار مقررات گذاری را به یک سازمان اداری تفویض می کنند، تدوین شده است.197با این حال مقررات گذاری در این کشور تنها به اجرای قوانین منحصر نمی شود بلکه، به انحاء گوناگون، مقامات مختلفی دارای صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی می باشند. برای مثال رئیس جمهور آمریکا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، دارای اختیارات وسیعی در خصوص وضع مقررات به خصوص وضع آئین نامه بر اثر ضرورت های اجرایی می باشد. هر چند قانون اساسی آمریکا در خصوص اختیارات رییس جمهور مبهم است، اما اختیار آیین نامه گذاری رییس جمهور عملاً وسیع و در بخشی ناشی از صلاحیت دستوری وی به منظور نظارت بر اجرای قوانین است و بخش دیگر آن فاقد مبنای قانونی و دستوری است. این نوع دوم مبین صلاحیت واقعی آیین نامه گذاری مستقل و بخش لاینفک وظیفه اجرای قانون است. همچنین اختیارات دیگری وجود دارد که در زمان ضرورت و جنگ، و با مجوز کنگره ایجاد می شود198 . به تعبیر دیگر مبنای صلاحیت هنجار گذاری رییس جمهور ناشی از صلاحیت اجرای قوانین مذکور در قانون اساسی است اما در عمل، این نوع صلاحیت از مبنای اولیه آن فراتر رفته و طبق یک رویه دستوری، حق وضع مقررات را یافته و در قالب فرمانهای اجرایی (executive orders) تبدیل به یک قدرت واقعی نظامنامه ای شده است. این فرمانها می توانند در جهت اعمال یا حتی اصلاح [عملی] قوانین باشند و حتی با بهره گیری از امتیاز ویژه «حکومتی» مستتر در قانون اساسی، در حوزه هایی صادر شود که هنوز مقنن حکم نداده است. البته میزان استفاده از این حق بسته به اشخاص است. در دوران حاضر هر سال حدود چند صد فرمان صادر شده است. این صلاحیت وقتی که حق وزیر دادگستری را در پیگیری تخلفات از قوانین فدرال مورد توجه قرار دهیم مضاعف هم می شود199. همچنین اعضای کابینه رییس جمهور تصمیماتی به نام rules and regulations صادر می کنند که قابل مقایسه با آیین نامه است.200
در نظام حقوقی آمریکا، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که از صلاحیت وضع آئین نامه بر اثر ضرورت های اجرایی برخوردارند که برای مثال می توان به کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون فدرال یا کمیسیون قدیمی تجارت بین ایالات اشاره داشت که دارای اختیارات وسیعی می باشند و در زمینه های مختلف زندگی ملی آئین نامه و قواعد حقوقی وضع می کنند و اجرای آن را تامین می نمایند.201
در ایالات نیز نهادهایی دارای صلاحیت وضع نظامنامه وجود دارند. فرماندار هر ایالت همانند رئیس جمهور فدرال دستورهای اجرائی که گاهی فرمان نامیده می شود، صادر می کند202؛ «همکاران فرماندار نیز آئین نامه وضع می کنند […] به علاوه بسیاری از خدمات مخصوصاً در زمینه های جدید مثلا در قلمرو کار، بهداشت، بانک، منابع طبیعی وغیره غالبا نه به یک وزریر بلکه به یک کمیسیون یا یک مدیر که از همکاری یک کمیسیون بر خوردار می باشد واگذار شده است. بالاخره معمولا در سطح ایالات کمیسیون های مختلف با اختیار وضع نظامنامه وجود دارند که فعالیت آنها باید با فعالیت کمیسیون های فدرال هماهنگ باشد.»203

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در فرانسه

هرچند در نظام حقوقی فرانسه قانون سالاری یا حاکمیت پارلمان دارای پیشینه ای طولانی است. و تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو، «قانون به عنوان تجسم حقیقت، عقل و عدالت و به عنوان اصلی بی چون و چرا و مقدس… مطرح می گردد»204 و با «وجود چنین بنیادهایی، در نگاه اول جایی برای تصور صلاحیت تصمیم سازی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، تفکیک قوا، قانون گذاری، ایالات متحده Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی، قانون گذاری