تحقیق رایگان با موضوع قبض و بسط

شان باشد. در واقع فرهنگ سياسي دموکراتيک دو ‌‌ايده‌آل مهم را تعليم مي‌دهد: شهروندان موجوداتي آزاد و برابرند.
راولز در ليبراليسم سياسي خود از مفهوم شهروند استفاده مي‌کند. آدميان در جامعه حائز موقعيت‌هاي مختلفي مي‌شوند. به لحاظ اعتقادي شايد به دستگاه فلسفي سکولار و يا ديني و يا کانتي بگروند. يا شايد اصلاً به هيچ دستگاه اعتقادي قايل نشوند. ولي در عين حال فارغ از اين موارد ما ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي شهروند در جامعه حضور داريم و يک‌ديگر را آزاد و برابر تلقّي مي‌کنيم.
جنبه‌ي ديگري که اجماع هم‌پوشان به توجيه سياسي کمک مي‌کند اين است که؛ در فلسفه‌ي سياسي راولز فرض گرفته شده‌است که شهروندان معقول مي‌توانند مفهوم سياسي از عدالت را بر مفاهيم ‌‌‌‌غيرسياسي -که ‌‌همان دکترين‌هاي خودشان است- استخراج کنند، يعني شهروندان مي‌توانند با رجوع به دستگاه‌هاي اعتقادي شان، ادله‌اي را بر‌‌گيرند (که البته مي‌دانيد در سنت‌هاي مختلف ديني، استدلال‌ها و روش‌هاي مختلفي ديده مي‌شود که به دنبال يافتن ارزش‌هايي‌اند که بتوانند از مفهوم هم‌کاري اجتماعي دفاع کنند) تا به معقوليت دست يابند.
مفروض اساسي راولز اين است؛ از آن‌جا که شهروندان آزاد و برابر در جامعه‌ي دموکراتيک وجود دارند، تدريجاً زمينه‌هاي فرهنگي و سياسي را در جامعه‌ي به‌سامان آماده مي‌کند تا تدريجاً دکترين‌هاي موجود در جامعه به‌سمت عقلانيت و معقوليت گرايش پيدا کنند.
ممکن است در يک جامعه همه‌ي دکترين‌ها و رفتارهاي افراد معقول نباشد، اما رفته رفته زندگي تحت نظام فرهنگ سياسي دموکراتيک، زمينه‌هاي پذيرش مفهوم احترام به حقوق ديگري را فراهم خواهد‌کرد. بنابراين دکترين‌هاي نامعقول، اين امکان را پيدا خواهند‌کرد که با رجوع به سنّت ديني خود، ارزش‌هاي نهفته در طول تاريخ را استخراج کرده و بتوانند شهروندان را براي انطباق با فرهنگ ليبرال دموکراسي آماده کنند.
پروسه‌ي اجماع هم‌پوشان، پروسه‌اي مشکل بر سر راه افراد نامعقول نيست، زيرا افراد نامعقول با هم نزاعي نمي‌کنند. بلکه مشکل آن‌جاست که ما در جهاني زندگي مي‌کنيم که دکترين‌هاي ‌‌‌‌غيرعقلاني و ‌‌ضدعقلاني هم وجود دارند. راولز مي‌گويد ما اميدواريم که فرهنگ سياسي دموکراتيک، زمينه‌هايي را فراهم کند که شهروندان ‌‌‌‌غيرعقلاني و دکترين‌هاي ‌‌ضد معقولانه تدريجاً بتوانند زمينه‌هاي دفاع از مفهوم عدالت را فراهم آورند.
مثال راولز، نزاع بين پروتستان‌ها و کاتوليک‌ها بعد از جريان اصلاحات در غرب از قرن 16 ميلادي به بعد است. چنان‌که کاتوليک‌ها و پروتستان‌ها در نهايت به نوعي اجماع هم‌پوشان در مفهوم مدارا رسيدند، يعني هر کدام از اين آن‌ها، برگرفته از نظام الهياتي خود، دلايلي را براي دفاع از اصل مدارا بر‌‌‌گرفتند و نهايتاً پاره‌اي از متفکران دلايل اخلاقي عام را براي دفاع از مدارا بيان کردند. علي‌القاعده نظام‌هاي اعتقادي مختلف (پروتستان‌ها و کاتوليک ها) دلايل يکساني اقامه نکردند. اما اين دلايل به‌منظور دفاع از مفهوم مدارا ‌‌‌به‌کار رفت.
راولز معتقد است اجماع هم‌پوشان در باب عدالت هم مي‌تواند توسعه و بسط پيدا کند.
8-3-4. شرط همگاني مفهوم عدالت
بخش سوم ليبراليسم سياسي راولز public reason است. براي فهم آن بايد درنظر‌‌‌گرفت که مفهوم عدالت در ليبراليسم سياسي، مفهومي همگاني و شرطي همگاني دارد. راولز قصد ندارد مفهومي متافيزيکي و اپيستمولوژيکال از عدالت عرضه کند. اين‌چنين مفهومي از عدالت، مي‌تواند زمينه‌هاي همگاني را براي موجّه سازي سياسي فراهم کند. چنين مفهومي از عدالت مي‌تواند مطابق با روش‌هاي استدلالي و هم‌چنين شواهدي که در دسترس عقل جمعي است، فراهم کند.
مفهوم دلايل همگاني يا خرد همگاني تبيين مي‌کند که وظايف اخلاقي شهروندان يک جامعه‌ي دموکراتيک چيست. تعبيري که راولز استفاده مي‌کند اين است که در نظر او public reason ‌‌ايده‌آل يک شهروند دموکرات است.
Public reason در واقع تکليف شهروندان را در جامعه‌ي دموکراتيک بيان مي‌کند، شهرونداني که از طريق گفت‌وگو و بر پايه‌ي سوآلات اساسي زندگي سياسي شان، پيش مي‌روند، نه از طريق تحميل باورهاي ‌‌‌‌غيرهمگاني (‌‌‌‌غيرمشترک) ديني، فلسفي يا اخلاقي خود. بلکه از طريق يافتن زمينه‌هاي مشترک در زندگي سياسي به فعاليت مي‌پردازند.
دو نکته در مفهوم public reason راولز قابل بررسي است. نخست اين‌کهpublic reason به سوآلات بنيادي جامعه‌ي ليبرال دموکرات اختصاص مي‌يابد که شامل سوآلاتي درباره‌ي لوازم اساسي قانون اساسي است.
هم‌چنين درباره‌ي خصوصيات عدالت همگاني و اساسي به بحث و بررسي مي‌پردازد، Public reason عمدتاً ناظر بر مفاهيمي از اين قبيل است، براي مثال نمي‌توان از Public reason براي پاسخ به سولاتي هم‌چون غايت زندگي يا مفهوم صدق در اخلاق، استفاده کرد. نوع نظام سياسي مطلوب و مفاهيمي مانند آزادي‌هاي اساسي و حقوق آزادي‌هاي اساسي که شهروندان بايد از آن‌ها برخوردار گردند و مفاهيمي از اين دست موضوع بحث در public reason است.
نکته‌ي دوم اشخاصي است که public reason به آن‌ها اطلاق مي‌شود. Public reason به شهروندان اعم از مقامات اجرايي و قضايي و رهبران سياسي و هم‌چنين کانديداهاي احزاب و همه‌ي شهروندان اطلاق مي‌شود نه مثلاً افراد خاصّي در دانش‌گاه‌ها يا کليساها و غيره. اين امر کمک مي‌کند تا دامنه‌ي public reason را بهتر بفهميم. Public reason ‌‌ايده‌آل مفهوم شهروندي را براي يک نظام دموکراتيک مبتني بر قانون اساسي تبيين مي‌کند.
راولز public reason را ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي يک الزام اخلاقي تحميل شده بر شهروندان مي‌داند که آن‌ها را قادر مي‌کند تا سوآلات اساسي را براي شهروندان ديگر تبيين کنند. سرانجام اين اصول و باورهاي سياسي مي‌تواند از سوي دلايل همگاني مورد قبول واقع شود و نه دلايل شخصي. بنابراين وظيفه‌ي شهروندان در جامعه‌ي دموکراتيک اين است که در مناظرات سياسي از مفهوم خردِ مبتني بر تجربه‌ي همگاني بهره‌‌گيرند. البته اين به اين معنا نيست که هر جا جامعه‌اي بر پايه‌ي عقايد و باورهاي متفاوت و يا يک‌پارچه وجود داشت، آن جامعه داراي public reason است.
بنابراين به سخن کوتاه به اعتقاد راولز public reason در دموکراسي به‌دنبال يافتن پايه‌هاي مشترک همگاني براي مناظره، داوري‌هاي سياسي و در نهايت براي رسيدن به توافق‌هاي سياسي است. مدل مورد نظر راولز از دموکراسي بر گفت‌وگوي همگاني براي نيل به يک اجماع جمعي مبتني است.
راولز براي هر مفهوم عقلاني از عدالت سه ويژگي قايل است:
اول اين‌که هر مفهوم عقلاني از عدالت بايد مجموعه‌اي از حقوق اساسي مثل آزادي‌ها و فرصت‌ها را براي شهروندان فراهم کند.
دوم اين‌که اين آزادي‌ها بايستي همواره بر مدعياتي که بر محور خير اخلاقي شهروندان مبتني است، مورد تقدم واقع شوند. زيرا در مدل کلاسيک دولت، دولت‌ها هميشه به دنبال اين بودند که خير و صلاح اخلاقي شهروندان را طلب کنند، در حالي که در چنين مدلي، حقوق اساسي و فرصت‌هاي برابر است که دولت‌ها بايد عهده‌‌دار تأمين آن‌ها باشند.
سوم اين‌که دولت بايد حداکثر زمينه را براي برخورداري از آزادي‌هاي برابر فراهم کند تا شهروندان بتوانند در مشارکت به صورت حداکثري حضور يابند. به باور راولز چنين مفهومي از عدالت مي‌تواند از جانب ساير دستگاه‌هاي سياسي مختلف ارائه شود.
راولز معتقد است تلقّي او از عدالت سياسي به يک دستگاه سياسي منحصر نيست، بلکه در يک جامعه‌ي دموکراتيک همه‌ي دستگاه‌ها مي‌توانند چنين مضموني از عدالت را ارائه دهند.
به تعبير راولز؛ نه‌تنها يک مفهوم از public reason وجود دارد بلکه مي‌توان مفاهيم و شکل‌هاي متعدّدي از اين مفهوم عرضه کرد، اين‌جا است که راولز رفورمي در معناي اوّليه‌اش از public reason پديد مي‌آورد. در واقع او گذري از مفهوم Exclucive به مفهوم inclusive از public reason پديد مي‌آورد. در مفهوم Exclusive، دلايل از يک دکترين جامع ناشي نمي‌شود بلکه، دلايل مبتني بر فرهنگ سياسي خاصّي در جامعه‌ي دموکراتيک است. جوامع هميشه به‌سمت به‌سامان شدن173 در حرکتند.
جوامع ليبرال دموکرات تقرّب بيش‌تري به اين مفاهيم دارند تا جوامعي که از ساختار دموکراتيک بيرون هستند. اما حتّا در جامعه‌ي به‌سامان174 شده که شهروندان بر يک فرهنگ سياسي يا يک مفهوم از عدالت اتفاق نظر دارند، دستگاه‌هاي فکري متکثر وجود ندارد.
فرض کنيد همه‌ي افراد اين جامعه ليبرال و کانتي‌اند. در چنين جامعه‌اي شاهد مناقشات بنيادي در فرهنگ سياسي پيرامون مفهوم عدالت نيستيم. اما وقتي جامعه‌اي به‌سامان نباشد موضوع فرق مي‌کند، زيرا تمام جوامع موجود در اين کره‌ي خاکي به‌سامان نيستند. در چنين شرايطي چه بايد کرد؟ در شرايطي که مناقشات اساسي درباره‌ي قانون اساسي، شکل حکومت، حقوق شهروندي و آزادي‌هاي شهروندان وجود دارد چه بايد کرد؟
راولز معقتد است در چنين جامعه‌اي به مفهومي از public reason نيازمنديم که more inclusive باشد، يعني فراگير باشد، به بيان ديگر گسترده‌تر از مفهوم Exclusive اوّليه باشد. در چنين مفهومي شهروندان مجازند از آن‌چه که آن‌ها‌‌ به‌عنوان ارزش‌هاي اساسي در دستگاه‌هاي اخلاقي‌شان ريشه دارد، در جهت تحکيم مباني public reason استفاده کنند.
راولز براي مثال به جنبش عليه نژادپرستي در قرن 19 آمريکا اشاره مي‌کند. در اين جريان مشاهده مي‌شود که رهبران اين جنبش با رجوع به بنيادهاي الهياتي مسيحيت مبني بر برابر بودن انسان‌ها، مبارزه‌ي خود را آغاز مي‌کنند. آن‌ها به‌دنبال اين نبودند که همه‌ي شهروندان را مسيحي کنند؛ بلکه تلاششان در اين جهت بود که مسئولان سياسي و شهروندان را فراخوانند تا به ديدگاه‌هاي ديني آن‌ها -که ناظر بر دفاع از آزادي شهروندان است- توجّه داشته‌باشند. آن‌ها اميدوار بودند هم قضات و هم مسئولان رسمي کشور به ‌‌ايده‌آل‌هاي مذهبي آن‌ها توجّه کنند و آن را امري عقلاني بدانند.
راولز در نهايت نتيجه مي‌گيرد اين دسته از تلاش‌هاي جنبش تبعيض نژادي، ناقض مرزهاي public reason نيست. راولز معتقد است در چنين مفهومي دکترين‌هاي جامع عقلاني چه ديني باشد چه ‌‌‌‌غيرديني، مي‌توانند در عرصه‌ي سياسي مطرح شده و دلايلي براي توجيه سياسي رفتار خودشان در هنگام رأي دادن، برگرفته از دکترين جامع خود عرضه کنند.
از نظر راولز اگر شهروندي با رجوع به دستگاه اعتقادي خود به چنين امري دست بزند مرزهاي public reason را نقض نکرده‌است. اما راولز اين‌جا شرط فربهي مطرح مي‌کند. راولز مي‌گويد زماني دلايل ما در مسير تلاش و ممارست سياسي‌مان موجّه و قابل دفاع است که مطابق با قانون اساسي جامعه‌ي دموکراتيک باشد.

فصل پنجم
انديشه‌هاي منتقد راولز
منتقدان آراي راولز را مي‌توان به گروه‌هاي مختلفي تقسيم کرد که در درون هرکدام گروه‌هاي کوچک‌تري قرارمي‌گيرند175؛ البته اين نوعي احصاي تجربي است و درنتيجه امکان قبض و بسط و حتّا جابه‌جايي موارد آن نيز وجود دارد؛ بنابراين فهرستي که در پايين تهيه شده، هرگز کامل نيست و مي‌توان مکتب‌ها و انديش‌مندان بيش‌تري را به آن اضافه کرد. هم‌چنين در اين نوشته سعي شده ‌‌‌علاوه بر طرح انتقادها، به پاسخ‌هاي موجود به آن انتقادها نيز نظري افکنده شود.

1-5. فيلسوفان مسلمان
نقدهاي موجود در آثار نويسندگان مسلمان، گاهي ناظر به مباني نظريه‌ي راولز است، و گاهي متوجّه محتواي نظريه. باتوجّه به اين‌که نظريه‌ي راولز در بستر انديشه‌ي غرب و به‌ويژه ليبراليسم رشد يافته‌است، تمام آن‌چه تا کنون از قلم فيلسوفان مسلمان در نقد انديشه‌ي غرب نوشته شده را مي‌توان در زمره‌ي نقد مباني نظريه‌ي راولز به‌شمار آورد. از متأخرين فلاسفه‌ي مسلمان ‌کم‌تر کسي است که به نقد دموکراسي، اومانيسم، ليبراليسم، سکولاريسم، پلوراليسم و… نپرداخته‌باشد.
لکن بايد اذعان کرد ‌کم‌تر کسي است که محتواي نظريه‌ي راولز را با روي‌کرد فلسفه‌ي اسلامي سنجيده‌باشد. به جز موارد معدودي، عمده‌ي مقالات و کتب موجود، سعي بر آن داشته‌اند که ابهامات و تناقضات موجود در نظريه‌ي راولز را به نمايش بگذارند.
لکن ندرتاً مي‌توان نمونه‌هاي نه‌چندان کاملي