تحقیق رایگان با موضوع قانون گذاری، نظام های حقوقی، قوه مجریه، اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقی می نهند. زیرا، قانون طبیعی، به مفهومی که پیروان مکتب حقوق طبیعی از آن سخن می گویند، مجموعه ای از اوامر و نواهی است و اوصاف و قاعده حقوقی دارد، جز این که مبنای آن عدالت است نه قدرت حکومت.109
همان طور که ملاحظه می گردد، ضمن تائید یکسان نبودن گزاره های مطرح در خصوص مفهوم حداکثری قانون، می توان مدعی گردید که مفهوم حداقلی قانون به معنای قاعده حقوقی، نکته مشترک در تمامی تعاریف اصطلاحی قانون است که صراحتاً یا تلویحاً هسته اصلی تعاریف ارائه شده قرار گرفته است اما در خصوص تعریف قاعده حقوقی نیز می توان گفت: قاعده حقوقی حدفاصل بین تصمیم قضائی و اصول است که اولی اجرای قاعده در مورد خاص تلقی می شود و دومی دارای کلیت بیشتری است و قاعده خود نیز ممکن است از موارد اجرای آن باشد.110 بر این اساس قاعده حقوقی، اساساً در سطحی بالاتر قرار گرفته است و یک قاعده رفتار تلقی می شود که دارای درجه ای از کلیت است و بالاتراز موارد اجرا و مسائل مورد ابتلای دادگاه ها و مجریان قرار دارد.111
ویژگی های قانون نیز در دو قسمت قابل حصر است یعنی اولاً قانون باید واجد ویژگی هایی ذاتی باشد که این ویژگی ها عبارتند از 1- الزام آور بودن، 2- عام بودن، 3- امری بودن، 4- علنی بودن، 5- واضح بودن، 6- معطوف به آینده بودن، 7- مفید قطعیت بودن، 8- مصوب مرجع صالح بودن. همچنین قوانین باید ویژگی هایی را نیز در قالب ویژگی های عرضی خود داشته باشند. از این رو قوانین باید پاسخ گوی نیازهای جامعه، منعکس کننده نظریه اکثریت، تامین کننده منفعت عمومی، منطبق با اخلاق، معطوف به عدالت، مستمر، کارامد، انجام شدنی و پیشرو باشد.112

ج: مفهوم قانون‌گذاری

از آن جائی که در سطور پیشین ماهیت قانون موضوع دانش حقوق را امری اعتباری قلمداد نمودیم، بنابراین قانون گذاری عبارت است از وضع قواعدی به قدر کافی کلی، سازمان یافته و هماهنگ که کشف و شناخت آن ها یکسان باشد تا قضات و مجریان هرچه ساده تر و به سهولت طریقه حل مسائل خاص را از آن ها به دست آورند.113
در حقیقت مجالس قانون گذاری به عنوان رکن تقنینی در نظام های حکومتی با هدف تامین نیازهای اجتماعی و انجام وظایف سیاسی اقدام به وضع قوانین می نمایند که به واسطه تشریع بایدها و نبایدهای رفتاری مستظهر به ضمانت اجراهای مادی می باشند و از این طریق عملکرد اجتماعی و سیاسی مقامات حکومتی و رفتارهای مردم را به عنوان تابعان قوانین کشوری، هدایت می نمایند.
لازم به توضیح است که در جغرافیای این اندیشه نسبت به اصل مشروعیت حکومت و چگونگی انتخاب حاکم یا حاکمان سخن خاصی مطرح نیست چه بسا حکومت را نهادی منتخب از سوی مردم و به نوعی برخاسته از قرارداد اجتماعی بدانیم114 یا این که به مانند هگل مدعی باشیم که دولت به عنوان نماد و تجلی عقل تکامل یافته بشر در بستر تاریخ به حکمرانی و تشریع قوانین می پردازد115 یا آن که حاکمان را به عنوان نیابت از سوی خداوند مشروع در حکمرانی قمداد نماییم در هر صورت هر حکومتی الزاماً در راستای اعمال منویات و اجرای وظایف سیاسی و حکومتی خود اقدام به تشریع قوانین ومقررات اجتماعی خواهد نمود. 116
بر این اساس علی رغم همه اختلافاتی که در خصوص بنیادها و معیارهای حقیقی در بین اندیشه ها و تمدن های مختلف وجود دارد می توان ادعا کرد که تقریباً در تمامی نظام های حقوقی جهان امروز منبع نخستین و اصلی قانون، مرجع قانون گذاری سرزمین است که مصوبات آن به «قانون موضوعه» موسوم گشته است.117

بنددوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا

وضع مقررات بر مبنای قانون در نظام های حقوقی مختلف، به انحاء گوناگون قابل ملاحظه است. برای مثال در آمریکا، مقررات گذاری به طور کلی، شامل قواعدی است که فعالیت های مجاز و ممنوع در رابطه با افراد، شرکت ها یا سازمان های اداری دولت را مشخص می کند و همراه با مجازات یا پاداش و یا هردو می باشد. در این کشور دو نوع مقررات گذاری وجود دارد؛ یکی مقررات گذاری اجتماعی و دیگری مقررات گذاری اقتصادی. هدف از مقررات گذاری اجتماعی محدود یا ممنوع کردن رفتارهایی است که مستقیماً بهداشت عمومی، ایمنی، رفاه یا بهروزی مردم را تهدید می کنند. این تهدیدات شامل آلودگی محیط زیست، محیط های کاری فاقد ایمنی، شرایط زندگی غیربهداشتی و محرومیت های اجتماعی است. در مقابل، هدف از مقررات گذاری اقتصادی، تضمین و حصول اطمینان از وجود یک بازار رقابتی برای کالاها و خدمات و اجتناب از ورود صدمه به مصرف کنندگان و دیگران در مواردی است که وضعیت بازار مناسب نیست. این اهداف از طریق مقررات گذاری قیمت ها یا تعیین شرایط ورود شرکت ها به بازارهای خاص تحقق می یابد. مرز میان این دو نوع مقررات گذاری، وقتی که مقررات گذاری اقتصادی برای رسیدن به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد یا آن گاه که ابزارهای اقتصادی به عنوان بخشی از مقررات گذاری اجتماعی به کار می رود، مبهم می شود. این دو نوع مقررات گذاری، از این منظر که نوعاً چه کسانی تحت تاثیر مقررات گذاری قرار می گیرند نیز با یکدیگر متفاوت اند. مقررات گذاری اجتماعی رفتار افراد، شرکت ها و سطوح پائین حکومت را مورد خطاب قرار می دهد، در حالی که مقررات گذاری اقتصادی رفتار بنگاه های اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد.118
مقررات گذاری در قالب وضع قوانین به وسیله کنگره یا وضع مقررات به وسیله سازمان های اداری صورت می گیرد. بدین ترتیب قوانین مصوب کنگره، معمولاً سازمان های اداری متعددی را که وظیفه مقررات گذاری را برعهده دارند تاسیس و حدود وظایف آن ها را مشخص می کنند. سازمان های اداری موصوف ممکن است همان وزارتخانه های وابسته به قوه مجریه و سازمان های اداری وابسته به وزارتخانه ها باشند و یا ممکن است سازمان های اداری مستقل از قوه مجریه یعنی هیئت ها و کمیسیون های مستقل که بعضاً وظیفه آن ها مقررات گذاری و نظارت بر اجرای مقررات است، باشند. همچنین مقررات گذاری اجتماعی ممکن است به وسیله دولت فدرال، ایالت ها یا مقامات محلی صورت گیرد. تقسیم وظایف و حدود اختیارات این مقامات در قوانین ذی ربط روشن شده است.119
در حقیقت در ايالات متحده هنگامي كه كنگره قانوني را وضع مي كند، تفصيل آن را به نهاد هاي اجرايي120 واگذار مي كند. نحوة مقررات گذاري در قانون آيين اداري ايالات متحده121 مقرر شده است و هر نهاد مقررات گذار بايد در صدور آيين نامه، اين مقررات را رعايت نمايد. كنگره براي تضمين اجراي صحيح قوانين خاص، تاسيس نهادهاي فدرال را پيش بيني مي كند. همچنین كنگره به منظور ايجاد امكان اجراي قوانين، برخي كمسيونهاي تنظيم گر مستقل ايجاد كرده است كه بخشي از شاخۀ اجرايي هستند اما مستقل تر از ساير نهادها بوده و از كنترل سياسي رئيس جمهور مصون مي باشند. اين نهاد ها به موجب قانون داراي صلاحيت وضع آيين نامه جهت اجراي قوانين هستند. كه از جملۀ آنها كمسيون تجارت بين ايالتي122 ، كمسيون سلامت مصرف كننده123 و كمسيون ارتباطات فدرال124 هستند. اين نهاد ها داراي هيئت مديره بوده و عزل اعضاي آن بدون دليل مبني بر تخلف ممكن نيست. برخي نهادهاي مهم در داخل وزارتخانه ها وجود دارند. براي مثال ادارۀ كل دارو و غذا در وزارت بهداشت و منابع انساني و ادارۀ كل امنيت و بهداشت شغلي در داخل وزارت كار ايجاد شده اند. همچنين نهادهايي و جود دارند كه از هر دو خصوصيت برخوردارند. براي مثال آژانس حفظ محيط زيست125 داراي خصوصيات يك نهاد مستقل است اما مدير آن را رئيس جمهور با مشورت و رضايت سنا انتخاب مي كند.126
به علاوه از سال 1789 رئيس جمهور ايالات متحده فرامين اجرايي صادر مي كند. اگرچه قانون اساسي يا ساير قوانين صريحا اجازۀ صدور فرامين اجرايي را پبش بيني نكرده اند اما اين يك قدرت اجرايي مبهم ناشي از بند هاي 1 و3 اصل دوم قانون اساسي فرض مي شود. بسياري از اين فرامين از سوي رئيس جمهور به مقامات اجرايي در جهت راهنمايي آنان در انجام وظايفشان، صادر مي شوند.
قاعده و قانوني در موردِ ترسيمِ اينكه در چه مواردي رئيس جمهور مي تواند يا نمي تواند فرامين اجرايي صادر كند، وجود ندارد. اما ديوان عالي ايالات متحده در سال 1952 حكم داد كه فرمان اجرايي 10340 هاري ترومن بي اعتبار است زيرا در صدد ايجاد قانون بوده است. فرامين اجرايي از اهميت بسياري در اين كشور برخوردار است و حتي رئيس جمهور مي تواند با صدور فرمان اجرايي اقدام به آغاز جنگ نمايد، چنانكه جنگ كوزوو نيز در سال 1999 با صدور فرمان اجرايي از سوي بيل كلينتون آغاز شد.127 هرچند منتقدين اعتقاد دارند كه رئيس جمهور از فرامين اجرايي سؤاستفاده كرده و و از اين طريق قانون گذاري مي كند.128 ديوان عالي ايالات متحده و كنگره مي توانند فرامين اجرايي را ملغي كنند.
از جمله دستگاههاي ذيصلاح دیگر براي صدور آيين نامه ، وزارت خانه ها هستند. رياست هر يك از آنها بر عهدۀ وزيري است كه از سوي رئيس جمهور انتخاب شده و از سوي سنا تاييد مي شوند. صدور آيين نامه از سوي وزارتخانه ها بايد در انطباق با قانون آيين اداري و در هماهنگي با ادارۀ اطلاعات و امور مقررات گذاري (OIRA) به عمل آيد.
نهاد هاي مستقل مقررات گذاري فدرال129، یکی دیگر از نهادهایی هستند که قانون گذار، صلاحیت وضع مقررات را برای آن ها در نظر گرفته است. اين نهادها بخشي از قوة مجريۀ دولت اين كشور هستند كه به هيچ يك از وزارتخانه هاي دولتي ضميمه نشده اند و نهادهاي مستقل تنظيم گر محسوب مي شوند. اين نهاد ها به موجب قانوني كه توسط كنگره تصويب مي شوند، ايجاد مي گردند. قانون مؤسس هر يك از اين نهادها نقش نهاد و حوزۀ فعاليت و صلاحيت آن را مشخص مي كند. آيين نامه هاي صادره از سوي اين نهادها كه در هماهنگي با ادارۀ اطلاعات و امور مقررات گذاري (OIRA) صادر مي شوند، در سطح فدرال الزام آور هستند.
وزارت خانه هاي اجراييِ فدرال واحد هاي عمدۀ دولت فدرال محسوب مي شوند اما اين نهادهاي مستقل هم داراي مسووليتهاي مهمي در ارتباط با منافع عمومي و انجام وظايف حكومتي هستند و بخشي از قوۀ مجريه محسوب مي شوند اما به هيچ وزارتخانه اي ضميمه نشده اند. ماهيت و اهداف اين نهاد ها متفاوت است. اين نهاد ها مي توانند در ارتباط با موضوعات تحت صلاحيت خود آيين نامه هاي اجرايي يا مستقل وضع كنند. برای مثال چنانكه كنگره قانوني در ارتباط با مسائل زيست محيطي وضع كند، تفصيل آن را آژانس حفاظت محيط زيست ايالات متحده130با وضع آيين نامه تعيين مي كند. مثلاً چنانكه كنگره قانوني در ارتباط با ممنوعيت بالا رفتن سطح جيوه در آبهاي عمدۀ ايالات متحده وضع كند، تعيين تعاريف مر بوط به “آبهاي عمده”، سطح خطرناك جيوه، راههاي اجراي قانون و تعيين جريمۀ متخلفين بر عهدۀ اين آژانس خواهد بود. همچنين ممكن است كنگره با وضع قانوني اين آژانس را مكلف به وضع مقررات در ارتباط با موضوعات مربوطه بنمايد.
یا كمسيون فدرالِ تنظيم گرِ انرژي131 که يك نهاد مستقل تنظيم گر در وزارت انرژي ايالات متحده است. صلاحيت آن ناشي از قانون نيروي فدرال132 است كه در سال 2005 اصلاحاتي در آن به عمل آمد و قانونِ سياست گذاري انرژي133 نام گرفت. اين كمسيون انتقال نيروي برق، گاز طبيعي و نفت را بين ايالات تنظيم مي كند تا عادلانه و معقول بودن نرخها و شرايط انتقال و تبعيض آميز يا ترجيهي نبودن آنها را تضمين كند. اين نهاد همچنين طرحهاي مربوط به ايجاد پايانه هاي گاز مايع ، خطوط لولۀ گاز و برق آبي را بررسي مي كند. كنگره يا رئيس جمهور صلاحيت بازنگري تصميمات كمسيون را ندارند و فقط دادگاههاي فدرال داراي صلاحيت بازنگري تصميمات كمسيون را دارند.134
بر اساس قانون فوق الذكر، كمسيون اولويت هاي عمده و طرحهاي راهبردي در حوزۀ انرژي را مشخص مي كند و صلاحيت آن جهت صدور آيين نامه در ارتباط با موارد زير است:
1ـ تنظيم، انتقال و عمده فروشي نيروي برق در تجارت بين ايالتي
2ـ تنظيم، انتقال و فروش گاز طبيعي و نفت در تجارت بين ايالتي
فروش جزئي برق و گاز به مصرف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، قانون گذاری، زبان عربی، قانون طبیعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سلسله مراتب، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی