تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، فقهای امامیه، حقوق مدنی، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف با یکدیگر به نظر، غیرممکن و یا لااقل غیراصولی باشد؛ بالنتیجه با پذیرش این سخن، استدلال به عدول مقنن از الزامات قانون مدنی و یا منسوخ شدن هرکدام از این مقررات و یا این که یکی مخصّص دیگری باشد، طبعاً منتفی می گردد. فلذا سخن از متمایز بودن آن ها از یکدیگر و مآلاً به رسمیت شناختن هر یک بعنوان نهادی موثر در عرصه توثیق گذاری با شرایط و مقررات متفاوت، اصولی تر بنظر می رسد. بنابراین تغییر موضع مقنن نسبت به مقررات عقد رهن، صرفاً نشان از توجه قانونگذار حکیم به تحولات اخیر در عرصه اقتصاد و بازرگانی و نیازمندی های رو به فزونی تجار به تأمین اعتبار جهت پیشبرد اهداف تجاری در سطح داخلی و بین المللی است که بالطبع وضع مقرراتی متناسب در راستای این تغییر و تحولات در عین حفظ اعتبار مقررات عقد رهن قانون مدنی را ایجاب نموده است. دو تأسیس که در عین اشتراک در مبنا و برخی آثار، تفاوت های بسیار جدی بویژه در حوزه شناسایی نوع و مصادیق اموال قابل توثیق دارند که سبب شده است تا هرکدام کاربردهای ویژه ای داشته باشند؛ بعنوان مثال در روابط اشخاص حقیقی و برای اخذ وام های کوچک مصرفی عموماً تمایل به انعقاد وثیقه مدنی در قالب عقد رهن مدنی بیشتر به چشم می خورد. اما شرکت های کوچک و بزرگ تجاری و بطور کلی در روابط اشخاص حقوقی که طبیعتاً میزان وام های مورد تقاضای آن ها برای پیشبرد اهداف بازرگانی نسبتاً بالاتر از وام های مصرفی می باشد، از یک سو اموال مادی در دسترس آن ها به دلیل لزوم در گردش مستمر بودن دارایی های تجار در چرخه اقتصاد، محدود می باشد و در مقابل درصد اموال غیر مادی آن ها به مراتب بسیار بیشتر و ارزشمندتر از اموال ملموس می باشد و از سوی دیگر اگر در روند اعطای وام، تسهیلاتی در نظر گرفته نشود تجارت و بازار به حالت رکود در می آید، فلذا تمایل به انعقاد قرارداد وثیقه ای غیر تشریفاتی، معمول می شود. بنابراین در حوزه تجارت، عقد رهن مدنی نباید و نمی تواند کاربرد داشته باشد. لیکن رهن بکاررفته در آیین نامه ها و مقررات دیگری غیر از قانون مدنی -که ما معتقد به استعمال اصطلاح عقد وثیقه به جای عقد رهن می باشیم- احتیاجات بازرگانان را با سهولت بیشتری مرتفع می نماید. با توضیحاتی که گذشت در گفتار حاضر درصدد مقایسه تفاوت های وثیقه عینی در حقوق تجارت با وثایق عینی در حقوق مدنی خواهیم شد. بدین منظور تفاوت ها را در سه بخش شرایط، احکام و آثار بررسی می نماییم.
بند اول- شرایط
شـرايـطـى در مورد وثیقه گذار، وثیقه گیرنده، مورد وثیقه و امری كه در برابرش وثیقه گذاری مى شود، وجود دارد که در این نوشتار به بررسی تفاوت های وثایق تجاری و مدنی در حوزه شرایط خواهیم پرداخت. لازم به تذکر است عمده تفاوت ها، به مورد وثیقه و تعهدی که در برابرش وثیقه گذاشته می شود مربوط می شود که به جهت آن که پژوهش حاضر عمدتاً حول بررسی این تفاوت های بنیادی می چرخد، بصورت تفصیلی به تبیین آن ها خواهیم پرداخت.
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری:
همانگونه که بارها اشاره شد در پژوهش حاضر، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید منصرف به وثایق عینی است که طلبکار بر روی مالی از اموال بدهکار بعنوان مورد وثیقه، حقوقی تحصیل می نماید. حال درصدد بررسی این مسئله خواهیم بود که به جهت عینی بودن چنین وثایقی در حقوق مدنی و تجارت، عینیت مورد وثیقه نیز ضرورت دارد و یا عینی بودن چنین وثایقی صرفا برای تقابل آن در برابر وثایق شخصی است که ممکن است حسب مورد عینیت مورد وثیقه ضرورت داشته باشد و یا خیر.
بررسی مورد وثیقه در عقود وثیقه ای مدنی و تجاری از این حیث حائز اهمیت است که به عنوان یکی از عوضین از نقش اساسی برخوردار است. لذا برای این که عقد وثیقه ای به درستی واقع شود موضوع وثیقه می بایست از شرایط و اوصافی برخوردار باشد که حسب مورد در دو حوزه عقد رهن در حقوق مدنی و حقوق تجارت متفاوت خواهد بود. در مورد عقد رهن، جمهور فقهای امامیه بر ضرورت عین بودن بودن مال مورد وثیقه و ادلّه آن اشاراتی کرده اند و به صحت رهن اعیانی که قابلیت ترهین دارند و نیز در مقابل به بطلان رهن اموالی که فاقد وصف مذکور هستند حکم داده اند. قانون مدنی ایران نیز در ماده 774 شرط مزبور را درخصوص رهینه تصریح کرده است. اکثر حقوقدانان مدنی نیز با مطالعه دیدگاه های مختلف فقهای امامیه که اکثریت با بیانی مشابه بر ضرورت عینیت رهینه اشاراتی داشته اند، مورد وثیقه در عقد رهن را منصرف از دین و منفعت دانسته و به صورت مطلق، عین بودن را شرط لازم مورد وثیقه اعلام نموده اند. اجرای شرط مذکور مستلزم بررسی نوع اموال است که آیا مال مورد نظر، تحت شمول اعیان و تعریف کلی آن قرار می گیرد تا قابل ترهین باشد و یا خیر؟ بنابراین پیش از بیان دیدگاه های فقهی حقوقی مبنی بر ضرورت عینیت رهینه و ادلّه آن مناسب است جهت تبیین و ایضاح بیشتر موضوع، عین تعریف گردد تا مصادیق خارج از شمول آن قابل تعیین شود و سپس موضع قوانین تجاری را در خصوص ویژگی های مورد وثیقه بررسی نماییم.
در تعریف حقوقی مال گفته می شود هرچیزی که نیازی از نیازهای مادی و معنوی انسان را برآورده کند، مال محسوب می گردد.178 سپس عموم فقها179 در تعریف مال، عین180 را مصداق بارز اموال محسوب نموده اند.
نویسندگان حقوقی با بیان عباراتی مشابه عین را عبارت از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط داشتن وجودی مستقل دانسته اند؛181 زیرا به تعبیر قانون مدنی، مال در یک تقسیم بندی بر سه قسم است: عین معیّن، کلی در معیّن و کلی فی الذمه (شق دوم ماده 350)که تنها عین معیّن مصداق بارز اعیان بشمار رفته، لکن قسم دوم نیز با مسامحه در حکم عین معّین محسوب شده است. در نظام حقوق ایران تلقی نمودن انحصاری مال به اعیان بعنوان اشیایی که دارای پایگاه مادی و ملموس هستند، ریشه در تعاریف قدیمی مقتبس از حقوق رم دارد که وارد حقوق فرانسه گشته و از طریق ترجمه متون فرانسوی وارد حقوق ایران شده است. آنچه مسلّم است تلقی از اموال به اعیان در روزگاران گذشته، کاملاً متناسب با مناسبات اقتصادی همان دوران بوده و همین تناسب توجه تمام عیار انسان های قدیم به اعیان خارجی را قابل درک می نماید.182
برخی حقوقدانان در تعریف عین برخی مصادیق آن را نیز بیان نموده اند:
«اعیان، اموال مادی است که در خارج موجود می باشد و بوسیله حس لامسه می توان آن ها را لمس نمود مانند خانه، باغ و …».183
تعبیر دیگر در این باره چنین است «عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار می گیرد نه بعنوان ثمره تدریجی از عین دیگر».184
با توضیحاتی که از اعیان رفت بسیاری از مصادیقی که قابلیت توثیق دارند در مقابل مصادیق دیگری که غیر قابل توثیق هستند مشخص می گردد اما در این میان، گاه نسبت به برخی مصادیق که در کدام دسته اموال قرار می گیرند، ابهام و تردید وجود دارد؛ برای مثال بطور قطع مشخص نیست آیا حقوق در مقابل مفهوم اعیان قرار می گیرد تا قابلیت توثیق آن سلب گردد یا منحصراً منافع و دیون نقاط مقابل اعیان هستند و حقوق بعنوان مال مورد وثیقه، قابلیت توثیق دارند؟
برای پاسخ به چنین پرسشی در می یابیم از منظر فقهای امامیه در یک تقسیم بندی دیگری مال بر سه قسم است : عین، منفعت و حق.185
قاعده ای فقهی تحت عنوان “هر آنچه بیع آن صحیح باشد، رهن آن نیز صحیح است” وجود دارد و در تفسیر آن اکثر فقیهان، عینیت را در مبیع شرط می دانند.186 درمقابل گروهی دیگر دلیل بر اختصاص مبیع بر اعیان نمی دانند بلکه آن را اعم از اعیان، منافع و حقوق می دانند و برای این استدلال به برخی منابع نقلی استناد می کنند که در برخی روایات از تملیک منافع به بیع تعبیر شده است؛ مانند فروش خدمت عبد مدبر، بیع سکونت خانه یا سرقفلی امروزی؛ زیرا برخلاف عقد اجاره، در آن مدت تعیین نشده است و تعبیر آن ها به عقد بیع حمل بر مجاز نیست، که اگر حمل بر معنای اجاره بدانیم تعیین مدت در اجاره شرط است، درحالی که در این مثال ها مدت نامعین است و بیع حقوق را در بین عرف مانند فروش سرقفلی، حق انشعاب آب و برق و… شایع و متداول می دانند و نمی توان مانع چنین معاملاتی در قالب عقد بیع شد.187 اما با تصریح و ظهوری که ماده 774ق.م در بیان نوع اموال قابل توثیق، اعلام داشته است و مصادیق بارز اموال غیرمادی و اعتباری نظیر دیون و منافع را غیرقابل پذیرش برای عقد رهن تلقی کرده است، قیاس عقد رهن با عقد بیع و توجیهاتی دیگر از این دست، به وضوح نادرست خواهد بود؛ زیرا وقتی قانونگذار مقرره ای را تدوین می نماید و یا واژه ای را مورد استفاده قرار می دهد، در وهله نخست می بایست مفهوم آن مقرره و یا معنای لغوی و اصطلاحی آن واژگان را از خود قانونگذار استفاده نمود.
حقوقدانان نیز در خصوص واژه عین در تعریف عقد بیع، آن را در مقابل منفعت دانسته تا از عقد اجاره متمایز گردد188 و برخی واژه عین را معادل اعیان معین و یا در حکم آن (کلی در معین)دانسته و ذکر این واژه را برای خروج منفعت، دین و حق می دانند؛ برای نمونه انتقال سرقفلی که یک مال غیرمادی است را بیع اصطلاحی بشمار نمی آورند.189 بنابراین این که مصداقی مانند حق، قابلیت توثیق داشته باشد یا خیر، بستگی به گرویدن ما به هرکدام از این دیدگاه ها دارد. فلذا در صورت پذیرش دیدگاه ثانی فقهایی که بیع منفعت را نیز صحیح قلمداد نموده اند مگر قصد واقعی طرفین از لفظ بیع، عقد اجاره باشد و مشمول ” العقود تابعة للقصود” قرار گیرد، بیع منفعت و حق190 محمول بر صحت است پس توثیق آن ها نیز محمول بر صحت است. در صورت پذیرش دیدگاه نخست برخی حقوقدانان، اگر منظور از واژه “عین” در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338ق.م فقط اموال مادی نباشد بلکه افزون بر آن، اموال غیرمادی مانند آفریده های فکری و همه حقوق مالی مانند حق سرقفلی را نیز دربرگیرد؛ به بیان دیگر لفظ عین افزون بر اعیان مادی شامل اعیان معنوی نیز بشود، رهن آن ها نیز با استفاده از وحدت ملاک موارد یاد شده صحیح است. با وجود استدلالات فوق، با تصریح و ظهوری که ماده 774ق.م در بیان نوع اموال قابل پذیرش برای مورد وثیقه اعلام داشته است و مصادیق بارز اموال غیرمادی و اعتباری نظیر دیون و منافع را غیرقابل پذیرش برای عقد رهن تلقی کرده است، قیاس عقد رهن با عقد بیع و توجیهاتی دیگر از این دست، به وضوح نادرست خواهد بود.
بطور کلی در خصوص شرایط مورد وثیقه و دلائل آن دو دیدگاه وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد.
1-در قلمرو حقوق مدنی قائلین به عینیت رهینه که آن را شرط اساسی مورد وثیقه در عقد رهن می دانند، یا این عقیده را مطابق با عقیده مشهور فقها می دانند و یا ادعای اجماع و عدم وجود مخالف دارند و دیدگاه خود را بر یک سری دلایل مستند می سازند که در ذیل تنها به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف- عقد رهن، وثیقه عینی برای دین محسوب می گردد تا در موقع ضرور، طلبکار بتواند با آرامش خاطر به طلب خود دست یابد. این مهمّ تنها در صورت عینی بودن مورد وثیقه تحصیل می گردد؛ بگونه ای که اگر مورد وثیقه عین باشد امکان استیفای طلب از ثمن فروش آن فراهم می آید، در غیر اینصورت نیل به چنین مقصودی به خاطر انتفاء فوایدی که صرفاً از عینیت مورد وثیقه حاصل می آید، عقیم می گردد. زیرا اگر مورد وثیقه منفعت و یا دین باشد، اطمینان به وصول دین سابق و نیز از طریق منفعت که تدریجی الحصول است وجود ندارد.191
این عده از فقها امکان فروش رهینه را دلیل لزوم عینیت آن دانسته اند ولی به لزوم عینیت مورد وثیقه به دلیل فراهم گشتن موجبات قبض که بعنوان دلیل دوم توضیح داده می شود اشاره نمی کنند. ارائه این استدلال برای پرهیز از ایرادی است که برخی فقهای قائل به عدم تأثیر قبض در عقد رهن، مطرح می نمایند.
ب- عمده ترین و مهم ترین دلیلی که فقهای امامیه در ضرورت عین بودن مورد وثیقه اشاره می کنند فراهم شدن امکان قبض آن در عقد عینی رهن است.192 این گروه در پاسخ به دیدگاه اول که دلیل اساسی لزوم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق تجارت، قانون مدنی، اسناد تجاری، حقوق مدنی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع صاحب نظران، نظم عمومی، حقوق تجارت، وجود خارجی