تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، دارایی ها، حقوق تجارت، نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

تحلیل مواد 772 و 774 ق.م «از چارچوب عبارات ظاهری خارج شد… و به طور منطقی اگر قانونگذار رعایت حکمی را چنان برای نظم و منفعت جامعه مهم بداند که در زمره قواعد آمره و تخلف ناپذیر قلمداد کند، خود نیز بدان پایبند بوده و در جای دیگر از آن عدول نمی کند».210
در پژوهش حاضر تلاش می نماییم تا ضمن احترام به تمامی دلایل گفته شده در جهت اثبات صحت توثیق دیون، حقوق، منافع و بطور کلی وثیقه گذاری تمام اموال مادی و غیرمادی بویژه در حقوق تجارت، بیان نماییم اگرچه تمامی دلایل مذکور در جای خود صحیح تلقی گردند، اما گره ای از مشکلات پیش رو برای توثیق اموال آتی، غیر مادی و آفریده های فکری در قلمرو حقوق تجارت رفع نمی نمایند؛ زیرا با تصریحی که مقنن در قانون مدنی در بخش عقد رهن طی مواد771 تا 794 اعلام داشته است همه این نظریات در حد تئوری محض باقی می مانند و به تعبیری دیگر اجتهاد در مقابل نص می باشند؛ فلذا به نظر نگارنده نظریات دکترین باید بگونه ای طراحی شوند که تنها در عالم آرمان های حقوقدانان برای به هرنحو اعتباربخشی به صحت رهن اموال غیرمادی سیر نکند، بلکه به گونه ای ارائه شوند که در عمل و در عالم حقوق، جایگاه و پایگاه کاربردی داشته باشد تا حقوقدانان و قضات محاکم بتوانند مطابق آن تئوری ها که قطعاً می بایست مستند به دلایل قانونی باشد، عمل نمایند. لذا ما چاره را در جستجوی بیشتر قوانین ولو مقررات پراکنده می دانیم؛ چراکه با ملاحظه و مدّاقه در این قوانین به شرایط، مقررات و احکامی دست می یابیم که در عین اشتراک در مبنا و اثر عقد رهن بعنوان قدیمی ترین و بارزترین مصداق وثایق عینی، با احکام و مقرارت آن تفاوت های بنیادی دارند که مستلزم آن است علی رغم آن که تحت عنوان کلی “رهن” معرفی شده باشند، از چارچوب این عبارات ظاهری خارج شد و به شناخت عقد وثیقه در معنای خاص نائل شد؛ زیرا قطعاً قانونگذار مدنی پس از تعریف عقد رهن در ماده771 و بیان احکام و مقررات آن، رعایت مفاد این مواد را برای تنظیم حقوق و تکالیف راهن و مرتهن ضروری دانسته است و هرگاه همین مقنن در قوانین دیگری به رهن و رهینه اشاره کرده باشد، مسلماً با التفات به آن مجموعه قواعد و مقررات، وضع قاعده نموده است؛ لذا به احکام آمره عقد رهن پایبند خواهد ماند و ادعای عدول مقنن از این قواعد دشوار و غیر اصولی به نظر می آید. پس ناگزیر خواهیم شد با وجود تمام کلی گویی های قانونگذاران درقوانین و آیین نامه های متعدد و اختلاط های نابجایی که از مفاهیم رهن و وثیقه شده است، قراردادی به نام وثیقه استخراج نماییم و مختصات آن را با موشکافی در همین قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقایسه با وثایق مدنی بدست آوریم؛ زیرا بررسی وضعیت عقد متمایز و مستقل وثیقه در نظام حقوقی ایران و دستیابی به دیدگاهی جامع در خصوص مجموعه شرایط و احکام آن مستلزم بررسی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بویژه نظامات حاکم بر سیستم بانکی است. این تلاش ها بدان خاطر است که در غیاب شناسایی قرارداد خاص وثیقه می بایست برای بروز رسانی عقد رهن با تحولات تجاری، به پیشنهاد راهکارهایی برای تسهیل ضوابط عقد رهن مدنی در راستای تسهیل دریافت اعتبارات جهت سرمایه گذاری های کلان اقتصادی پرداخت تا گریزی از برخی تضییقات قانون مدنی در بحث عقد رهن و ضوابط سنتی حاکم بر آن که بی شک متناسب با روابط اقتصادی زمان تصویب آن قانون بوده است، باشد. لیکن همانطور که بارها تذکر داده شد غالب پیشنهادات و راهکارهای طراحی شده بدون ملاحظه دقیق قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مصوبات پراکنده بویژه رویه عملی نظام بانکی کشور، اظهار شده اند که به جهت مخالفت صریح آن ها با قانون مدنی بعنوان قانون مادر به نظر می رسد، در سطح نوشتاری و تئوری ارزشمند باشند. این در حالی است که با ملاحظه همان مقررات متعدد در می یابیم که قانونگذار ایران با وضع پاره ای مقررات متفاوت به سمت و سویی پیش رفته است که در جهت ورود به تجارت نوین و بین المللی شدن تجارت و اقتصاد گام برداشته است و برای دستیابی به چنین مقصودی تسهیل دریافت وام و اعتبار برای بازرگانان نیازمند تأمین اعتبار و نیز سرمایه داران متقاضی اعطای اعتبار با اخذ بهره قانونی را از طریق وثیقه گذاری و وثیقه پذیری مالی از اموال مدنظر داشته است و برای وجهه قانونی بخشیدن به چنین اهدافی به وضع مقرراتی پرداخته است که به طور آشکار با عقد رهن و رهینه ی موضوع قانون مدنی تفاوت های جدی دارد؛ برای نمونه توثیق اموالی را مورد پذیرش قرار داده است که فقدان عینیت آن ها محرز و یا لااقل عینیت آن ها، محل بحث و تردید است و یا توثیق اموال آتی را بدون شرط لزوم معلوم و معیّن بودن که مختص اموال موجود است به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر به علاوه به زعم نگارنده قانونگذار با سهل انگاری بر قراردادهایی عنوان رهن اطلاق نموده که در حصول شرط ناظر بر ضرورت وجود دین ثابت در ذمه و یا سبب آن بدلیل اعتقاد به وصف تبعی بودن عقد رهن، تردید وجود دارد. در جای دیگری شاهد پذیرش صریح ترهین مطالبات هستیم. بنابراین نامگذاری چنین قراردادهایی به نام عقد رهن با وجود اعتقاد به شناخت قانونگذار حکیم از عقد رهن و مقررات آن، بر معنای لغوی رهن یعنی “استوارنمودن روابط میان طرفین با گروگذاری مالی از اموال بدهکار”، حمل می کنیم . در اینجا برای اثبات مدعای خود یعنی لزوم شناسایی قرارداد وثیقه در حوزه حقوق تجارت در کنار سایر عقود توثیقی مانند عقد رهن مدنی لازم است به مستندات خود اشاره نماییم:
1-بند4 ماده39 قانون “اساسنامه بانک ملّی ایران” مصوب 1317 اعطای اعتبار در مقابل این وثایق را معتبر شناخته است: ” فلزات گرانبها از مسکوک یا شمش، ارزهای آزاد، رسید انبارهای رسمی و اموال غیرمنقول ثبت شده” و مفهوم مخالف بند7 ماده 41 همان قانون، اعطای اعتبار در ازای سهام شرکت های حاضر در بورس های معتبر را جایز دانسته است. با بررسی مواد فوق الاشاره مشخص می شود از همان ابتدای تشکیل بانک ملّی ایران، اوراق بهادار بویژه سهام شرکت ها بعنوان یکی از مصادیق قابل پذیرش مورد وثیقه در حقوق تجارت، مطرح شده بود؛ امری که همچنان به جهت انطباق نمودن آن با رهینه موضوع قانون مدنی، مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجا که فی الواقع تاریخچه قرارداد رضایی وثیقه تجاری به بیش از 70 سال پیش و به قانون فوق الذکر بر می گردد، شایسته است دیگر قوانین مرتبط با آن در نظام بانکداری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا به دیدگاهی نسبتاً جامع با همراهی دیگر قوانینی که بی ارتباط با موضوع پژوهش حاضر نیستند و به مرور از آن ها یاد می شود، نائل گردیم. قوانینی که به هیچ وجه جایگاه خود را در نظام حقوقی ایران در رابطه با مبحث مهم عقد وثیقه پیدا نکردند و به همین خاطر در غیاب چنین نگاهی علی رغم سپری شدن چند دهه از تاریخ تصویب قوانین موصوف، همواره بین حقوقدانان و محاکم دادگستری در امکان یا عدم امکان توثیق اموال غیرمادی، توثیق اوراق بهادار و اسناد تجاری در معنای خاص (اسناد براتی)به لحاظ عقیده به فقدان عینیت و یا قابلیت قبض و در نتیجه عدم انطباق آن ها با عقد رهن موضوع قانون مدنی، اختلاف آراء وجود داشته است.211
لیکن همانطور که اشاره کردیم تمامی این تهافت دیدگاه ها به جهت بی تفاوتی عالمان حقوق به قوانین مزبور و یا توجه به آن ها و استدلال به عدول مقنن از مقررات رهن، رخ داده است. بطور کلی در حقوق بانکی برای اعطای وام به متقاضیان، بانک معطی اعتبار از آن ها درخواست پشتوانه می نماید اما در جهت ایجاد تسهیل هرچه بیشتر و رفع موانع عقد رهن بر سر راه وثیقه گذاری اموال غیرمادی و آتی متقاضی، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تصویب شده است که در نظام حقوقی ایران تازگی دارد که مهم ترین این قوانین به شرح ذیل بررسی می گردد.

2- “دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری”:
این مقرره مصوب 1366 شورای پول و اعتبار است. مطابق ماده3 دستورالعمل فوق «وثیقه اعطای تسهیلات موضوع ماده2 این مصوبه یکی از وثایق ذیل خواهد بود: الف- دارایی های موجود طرح و همچنین دارایی هایی که در اثر اجرای طرح بوجود خواهند آمد. ب- سهام شرکت سهامی موضوع بند ج ماده1. ج- سفته به امضاء شرکا و ظهرنویسی شرکت…». همانطور که ملاحظه می شود این دستورالعمل و بطور دقیق ماده3 آن به خاطر صراحت در پذیرش توثیق تمامی مصادیق اموال مانند دارایی های آینده با بکارگیری جمله “همچنین دارایی هایی که در اثر اجرای طرح بوجود خواهند آمد”212 و نام بردن از برخی اموال مانند اسناد تجاری که در رابطه با مادی یا غیرمادی بودن آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، نوع خاصی از وثیقه را مورد دستور قرار داده است که تا آن زمان بی سابقه بوده است. ابداعات مذکور می تواند مستند خوبی برای اثبات ادعای موجودیت قرارداد معین وثیقه باشد تا از استناد به ماده 10 ق.م دوری جست؛ زیرا استناد به این ماده عموماً برای اعطای صحت و موجودیت به توافقات خصوصی افراد تحت عنوان قراردادهای نامعین، به استناد اصل حاکمیت اراده هاست، مشروط به آن که مستند قانونی دیگری نداشته باشند. اما با وجود چنین مقرره ها و قوانین دیگر که به تدریج توضیح داده می شوند ماده 10 ق.م محلی برای استناد نخواهد داشت. همانطور که صاحب نظری آورده است: «در تفسیر و تبیین ماهیت قراردادهایی که به مرور زمان در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در روابط معاملاتی مردم رواج یافته است، باید در وهله اول به مفاد این قراردادها توجه کنیم و احراز نماییم که آیا این قرارداد با عقود شناخته شده توسط قانونگذار منطبق است یا خیر. در صورتی که با هیچ یک از قالب ها مطابق نبود و مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشت می توانیم آن را در قالب ماده 10 ق.م تحلیل نماییم».213
از سوی دیگر، به نظر می رسد همه مصادیقی که از پذیرش توثیق اموال غیرمادی یا اعتباری آورده می شود استثنایی بر ضرورت توثیق عین در ماده774 ق.م نباشد. با پذیرش این عقیده، طرح اصلاح قانون مدنی در این خصوص صحیح به نظر نمی رسد؛ آنگونه که برخی صاحب نظران در طرح اصلاح قانون مدنی در ماده 1809 مقرر داشته اند: «تمبر، اوراق بهادار و اسناد خزانه و دستور پرداخت و اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه و هرچه که مال باشد می تواند رهینه واقع شود»214. زیرا مخالفت صریح با حکم آمره قانونگذار مدنی دارد که به دقت شرایط مال مرهون و احکام عقد رهن را مشخص نموده است. لیکن می توان گفت شرایط و احکام عقد رهن مقتضای ذات هر نوع قرارداد توثیقی نمی باشد.
به نظر می رسد دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری درعمل آنچنان که مورد انتظار است مورد توجه دارندگان چنین طرح هایی و نیز مورد استقبال موسسات مالی سرمایه گذار قرار نگرفته است؛ چراکه اگر اینگونه بود و در عمل وثیقه گذاری با اموال غیرمادی مذکور و منافع محتمل الوصول به وفور صورت می گرفت، مسلماً پس از گذشت چند دهه از تصویب چنین دستورالعملی بصورت یک رویه قانونی و عملی در می آمد و دیگر کمتر مورد بحث و تردید نویسندگان حقوقی و محاکم قضایی درخصوص صحت چنین توثیقی به جهت مقایسه آن با رهن و رهینه مدنی قرار می گرفت. این در حالی است که قانونگذار بموجب قوانین و آیین نامه های دیگری همواره درصدد ترویج چنین نوآوری هایی بوده است برای نمونه قانون “تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها” مصوب1386 را می توان نام برد که براساس ماده1 این قانون «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت)دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی قابل ترهین طرح آن ها به تأیید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است…». همانگونه که ملاحظه می گردد این قانون پا را فراتر نهاده و تنها توثیق مال غیرمادی تحت نام ارزش دارایی و عواید آتی طرح مورد پذیرش بانک ها قرار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع صاحب نظران، نظم عمومی، حقوق تجارت، وجود خارجی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رهن مدنی، حق عینی تبعی، مسائل حقوقی، جبران خسارت