تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق تجارت، دارایی ها، به رسمیت شناختن

دانلود پایان نامه ارشد

شود، درصورتی که متصل باشد، جزو رهن خواهد بود، و در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در جمع ماده فوق الذکر با ماده 774ق.م با دشواری های عملی و حتی نظری مواجه می شویم؛ زیرا چطور می شود که مالکیت منافع عین مرهونه متعلق به راهن باشد اما عین مرهونه در ید و استیلاء مرتهن باشد و راهن از استیفاء منافع آن سود ببرد؟
گویی قانونگذار به تبعات سوء حکم لزوم قبض رهینه، آگاهی و اذعان داشته و به همین خاطر، استمرار قبض را ضروری اعلام نکرده است؛ بلکه به قبض آنی بسنده کرده است. ولی به راستی چرا اندیشمندان فقه و حقوق می بایست به لزوم قبض و اقباض لحظه ای و فوری مورد وثیقه چندان اهمیت و موجودیت بخشند که بدون آن عقد رهن محقق نشود؟! اگر فرض تحقق وثیقه بدون قبض ممکن نباشد، با حکم به جواز عدم استمرار آن نیز، توثیق غیرممکن خواهد بود.234 علی ایّحال همانطور که بارها اشاره کردیم، پژوهش حاضر درصدد تغییر، توجیه و یا انتقاد از مقررات شرعی عقد رهن به جهت عدم کارآیی آن در روابط تجاری اشخاص نخواهد بود.
برخی مواضع صاحب نظران در خصوص نقش و تأثیر قبض در وثایق تجاری به شرح ذیل است:
برخی از فقهای معاصر می گویند در حقوق تجارت در خصوص اوراق بهادار نظیر اسناد تجاری، اگر این اسناد بتوانند موضوع بیع واقع شوند می توانند مورد رهن باشند؛ در یک استفتاء در بیان خصوصیات مال مرهون چنین آمده است :« در مرهون شرط است که عین مملوکی باشد که بیع آن صحیح و قبضش ممکن باشد…».235
برخی حقوقدانان نیز با تعبیری مشابه می گویند، عقد رهن درخصوص اسنادی نظیر چک بدون تاریخ (بی وعده)بعنوان مورد رهن صحیح است؛236 البته این استدلال به معنای عدول از مقرره لزوم عینیت مورد وثیقه نیست، بلکه به جهت اعتبار واژه عین مرهونه بر اینگونه اسناد است که قابلیت قبض برای آن ها مفروض است. بنابراین این گروه وثایق تجاری را تابع شرط لزوم عینیت رهینه و حکم لزوم قبض در عقد رهن می دانند که از این منظر تفاوتی بین وثایق مدنی و تجاری نیست.
برخی دیگر بر مبانی شرط لزوم عینی بودن رهینه و مآلاً حکم بطلان رهن دیون و منافع237 به جهت انتفاء قبض آن ها هم در فقه و هم در حقوق، انتقاد وارد می کنند و با عنایت به این مسئله که نظام بانکداری ایران به صحت رهن دیون نیاز مبرم دارد، نظر به تجدیدنظر در حکم ماده 774 ق.م دارند.238
در برخی نوشتارها می خوانیم «امروزه در یکی از رایج ترین اقسام توثیق، اشخاص با تحصیل وام بانکی، خانه ای برای سکونت خانوادگی خریداری می کنند و همان منزل به وثیقه و رهن بانک طلبکار گذارده شود، در صورتی که راهن (وثیقه گذار)به منظور انتفاع از ملک پس از بیع در آن مستقر شود و مال مرهون را به قبض مرتهن (وثیقه گیرنده یا بانک)ندهد می بایست عقد وثیقه واقع نشود و در صورتی که بلافاصله ملک را به قبض بانک دهد، چگونه از مال خود منتفع شود و چه اثری بر مالکیت وی مترتب می شود؟239 توجه به همین مبانی با پشتوانه مقررات پراکنده ای که قوانین بازرگانی بویژه آیین نامه های نظام بانکداری تدوین کرده اند، عدم شرطیت قبض در وثایق تجاری را نتیجه می دهد. لذا دیگر ضرورت ندارد در معاملات وثیقه ای، وثیقه گیرنده بطور صوری به وقوع قبض، اقرار کند و اعلام دارد که مال مورد وثیقه را به رضای خود به وثیقه سپار مسترد داشته است. وثایق تجاری امروزه در عرصه تجارت نظیر صنعت دریایی نقش مهمی را در جوامع ایفا می کنند، به همین خاطر است که سخت گیری های کمتری نسبت به وثایق مدنی نسبت به آن ها اعمال می شود.
برای مثال «در ماده42 قانون دریایی در حقیقت قانونگذار در مقام تدوین قانون دریایی با علم به حکم قانون مدنی و در عین حال درنظرگرفتن واقعیات رهن دریایی از جمله اینکه کشتی همیشه در بندر داخلی یا خارجی محل انعقاد رهن مستقر نیست تا بتوان به سهولت آن را به قبض داد، قبض را شرط صحت رهن ندانسته، منتها با الزامی دانستن تنظیم سند رسمی و ثبت رهن کشتی از حقوق مرتهن و اشخاص ثالث حمایت کرده است»؛240 زیرا در غیر اینصورت تقریباً هیچ سرمایه داری حاضر به اعطای اعتبار به مؤسسات و اشخاص نیازمند به تأمین اعتبار نمی شود، برای همین منظور جهت اطمینان خاطر آن ها از وصول اصل سرمایه اعطایی و عودت بهره آن، ثبت قرارداد توثیقی و یا قبض اسناد مالکیت ضرورت پیدا می کند.
در صنعت کشتی رانی از آن جا که قیمت خرید کشتی، ساخت، تعمیر و مخارج دیگر مربوط به عملیات کشتی رانی، گزاف و پرهزینه است، اشخاص و شرکت های تجاری در این زمینه، توان مالی عملیات فوق الذکر را بصورت کامل، از محل دارایی های خود ندارند، بنابراین تحصیل اعتبار جهت انجام این امور مختلف حائز اهمیت می شود. از سوی دیگر سرمایه داران وام دهنده جهت اطمینان از بازپرداخت وام و عودت به موقع سرمایه، متقاضی دریافت وثیقه می گردند. از آن جایی که در قلمرو حقوق دریایی از یک سو فعالان بخش کشتی رانی بازرگانان هستند و از سوی دیگر سرمایه داران معطی وام، عموماً بانک های داخلی و بین المللی که تاجر قلمداد می گردند، محدودیت های وثایق مدنی که عمدتاً به مال مورد وثیقه و لزوم قبض آن برمی گردد در حوزه حقوق بازرگانی و حقوق دریایی قابلیت اعمال ندارند. بنابراین در رهن کشتی که متداول ترین راه تحصیل وام می باشد، کشتی به قبض بانک وام دهنده، داده نمی شود؛ زیرا از یک سو نگهداری آن برای شخص تأمین کننده سرمایه دشوار و هزینه بر است و از سوی دیگر وام گیرنده از محل تجارت با کشتی، اموال و دارایی هایی عایدش می گردد که از آن طریق، قادر به بازپرداخت وام می گردد و در صورت حبس و اقباض آن توسط طلبکار، دستیابی به این مهمّ، منتفی می گردد. فصل چهارم قانون دریایی ایران به رهن کشتی اختصاص دارد که بموجب ماده 42 قانون دریایی «کشتی بعنوان مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است، رهن کشتی در حال ساخت و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز باید بوسیله سند رسمی صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست».
نکته ای که قابل توجه و بحث است، ذکر این مطلب است که برخلاف مقررات عقد رهن در قانون مدنی، در وثایق دریایی قبض شرط صحت نیست. آیا این مقرره به معنای تخصیص مقررات فقهی قانون مدنی در خصوص رهن و قبض رهینه است و یا این مقرره می تواند بعنوان یکی از احکام عقد وثیقه بعنوان قالبی نوین از عقود توثیقی بشمار رود؟
به نظر می رسد قانونگذار دریایی، به نادرستی از اصطلاح رهن به جای وثیقه استفاده نموده است؛ چراکه در خصوص قواعد قانون مدنی بعنوان قواعد عام، بویژه در مبحث عقد رهن برگرفته از دیدگاه های مشهور فقه امامیه، نمی توان به سادگی از نسخ و یا تخصیص قواعد آمره آن، بوسیله قواعد خاص و محدود قانون دریایی سخن راند. بنابراین قانون دریایی، هرگاه از لفظ رهن خارج از مقررات سنتی و فقهی شناخته شده ی آن، استفاده نموده به قرارداد وثیقه در معنای خاص که به رسمیت شناختن آن، ولو بصورت تلویحی و غیر صریح در حقوق تجارت ضرورت داشته، نظر داشته است. فلذا استدلال به متفاوت قلمداد نمودن مقررات قانون دریایی در خصوص رهن با عنایت به تصریح مقنن به عدم شرطیت قبض، اصولی تر می باشد. زیرا در نتیجه انعقاد هرکدام از قالب های وثایق عینی، حق عینی بر روی مالی از اموال بدهکارایجاد می شود که لازمه آن تصرف مال نیست، بلکه حق همراه شیء حرکت می کند، ولو آنکه آن شیء در تصرف وثیقه گیرنده نباشد. به نظر می رسد اگر استدلال مذکور را نپذیریم به رسمیت شناختن اثر حق تعقیب، کاری عبث می شود؛ زیرا حق تعقیب به معنای آن است که اگرچه مدیون در وثیقه تصرف نموده باشد، محل وصول طلب همواره برای طلبکار محفوظ بماند تا بتواند مال را در دست هرکس بیابد توقیف سازد؛ اگرچه به اقباض ایشان درنیامده باشد.
منطوق ماده 42 قانون دریایی قبض کشتی را در صحت عقد رهن، شرط ندانسته است و در مورد قبض بار و کالاهای کشتی، کرایه بار و… به این صراحت سخنی به میان نیاورده است. اما با توجه به سیاق ماده می توان گفت که قبض هیچ کدام از موارد بالا نباید شرط تحقق عقد رهن باشد.241 همانطور که ذکر شد، در خصوص نقش قبض در عقد رهن بین فقهاء 3 نظر معروف ارائه شده است، با ملاحظه ماده772 ق.م که مقرر می دارد:« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…»، از یک سو وتطبیق ماده 42 قانون دریایی ایران با نظریات ثلاثه مطروحه از سوی دیگر، درمی یابیم که قانون مدنی با نظر اول و قانون دریایی با نظر سوم که قبض را در تحقق وثیقه بی تأثیر می دانست، موافق است.242
قطعاً قانونگذار به هنگام تدوین قانون دریایی به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و پذیرش دیدگاه نقش قبض در صحت رهن التفات داشته است، ولیکن شرطیت قبض را در قالب دیگر وثایق عینی تحت عنوان قراردادی که ما آن را عقد وثیقه در معنای قراردادی متمایز از عقد رهن می نامیم، اگرچه قانون از لفظ رهن استفاده نموده باشد ضروری ندانسته است؛ بلکه به نظر می رسد معنای لغوی رهن یعنی گرو و وثیقه گذاری را مدنظر داشته است نه معنای اصطلاحی، تا رعایت جمیع شرایط و احکام آن ضرورت داشته باشد. فلذا این برداشت با مبانی فقهی و حقوقی ما سازگارتر است.
لازم به ذکر است برخی حقوقدانان اظهار می دارند، در وثیقه های تجاری نیز به هر حال قبض شرط صحت رهن می باشد و عبارتی که متضمن حکم “قبض شرط صحت رهن نیست” باشد، متضمن این نکته است که فی الواقع تنها قبض فیزیکی شرط صحت رهن نمی باشد و وجه مطلق عدم شرطیت قبض، به لحاظ اصولی مدّنظر قانونگذار نمی باشد. به عبارتی دیگر این گروه دیدگاه مشهور فقهای امامیه را حاکم می دانند و از نظریه “قبض فرضی” دفاع می نمایند و چنین استنباط می کنند که «به هر حال از نظر فقهی در رهن کالا و بار و حتی در رهن کشتی آن هنگامی که مرتهن و راهن چهره به چهره و یا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و یا مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و در یک لحظه فکر و اندیشه شان به موضوع واحدی معطوف می گردد و نهایتاً تصمیم به تنظیم سند رهن می گیرند، خواه ناخواه مرتهن برای مدت زمانی هرچند کوتاه نسبت به عین مرهونه تسلط پیدا می کند و همین می تواند گویای یک نوع قبض فرضی باشد».243
این در حالی است که نگارنده وضع لفظ رهن را در چنین مقرراتی مبنی بر تسامح ادبی می داند و معتقدیم چنین استدلالاتی به وضوح نادرست می باشد؛ زیرا همان مبانی که این دسته از حقوقدانان در شرطیت قبض برای حمایت از مرتهن معرفی نمودند، هرگز با قبض فرضی فراهم نمی شود. فلذا به نظر می رسد، استناد به چنین دیدگاهی، فاقد وجاهت باشد. از دیگر سو، دیدگاه فوق که معتقد به نظریه قبض فرضی می باشد مبتنی بر منطق حقوقی نیست؛ زیرا اصول فقه که منطق کشف استدلالات حقوقی است، در مبحث اصول لفظی از “اصل اطلاق” سخن می راند؛ مطابق اصاله الاطلاق، لفظ قبض در ماده42 قانون دریایی ایران بر اطلاق آن بار می شود، بنابراین در اینجا چه قیدی می توان یافت تا بتواند لفظ قبض را به قبض فرضی مقیّد و منصرف نماید؟ در حالی که تقیید بدون اشاره صریح یا ضمنی قانونگذار بر قبض فرضی صحیح و شایسته نیست و بدون توجیه منطقی و قانونی نمی توان قبض فرضی را شرط صحت رهن در قانون دریایی دانست.
بعلاوه به نظر می رسد حکم صریح عدم لزوم قبض مورد وثیقه در قوانین تجاری از عدم لزوم شرط عینیت مورد وثیقه در عقود وثیقه ای تجاری استنتاج می شود. لازم به ذکر است حکم یاد شده، بدان معنا نیست که همواره در وثایق تجاری قبض مورد وثیقه لازم نباشد. به عبارتی دیگر اگرچه دامنه مصادیق وثیقه در حقوق بازرگانی بسیار گسترده است و هر آنچه مالیّت داشته باشد لازم است قابلیت توثیق برای آن به رسمیت شناخته شود، گاه پاره ای از این مصادیق الزاماً می بایست به قبض وثیقه گیرنده داده شود تا اثر توثیقی فراهم شود؛ این لزوم برگرفته از الزامات قانون مدنی نیست؛ چراکه برمبنای استدلالات تبیینی برخلاف حقوق مدنی، قبض وثیقه در حقوق تجارت ضرورت ندارد و از سوی دیگرباید گفت یکی از منابع حقوق

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رهن مدنی، حق عینی تبعی، مسائل حقوقی، جبران خسارت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی، منابع حقوق