تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، اشخاص ثالث، بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی

دانلود پایان نامه ارشد

داده است.
3- “آیین نامه ی صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها”:
این مقرره مصوب 1373 شورای پول و اعتبار است که به استناد ماده2 آیین نامه مذکور انواع وثایق مورد پذیرش عبارتند از “وجه نقد یا طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی، سپرده سرمایه گذاری مدت دار، حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک ها، گواهی های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه ی عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه، حساب های ارزی شامل حساب های سرمایه گذاری مدت دار ارزی، قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه؛ تضمین بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی؛ تضمین بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی؛ سفته با دو امضا قابل قبول بانک؛ اموال غیر منقول؛ برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا؛ سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده باشد؛ کشتی و هواپیما”.
با ملاحظه مفاد این ماده از آیین نامه مورد بررسی، در می یابیم امکان توثیق مصادیقی از اموال پذیرفته شده است که در عقد رهن مدنی، حکم بطلان آن ها صادر شده است؛ برخی اموالی که در غیر عینی بودن آن ها تردیدی نیست بلکه در زمره مطالبات قرار گرفته و مشمول عنوان رهن دین می باشند. این آیین نامه به درستی متوجه تغییر و تحولات مستمر ارزش مالی دارایی های اشخاص شده، تحولاتی که گاه در زمان وضع قوانین، پیش بینی آن ها برای قانونگذاران که از جنس بشر هستند غیرممکن و یا دشوار است؛ به همین خاطر در تبصره ماده2 آن آیین نامه چنین مقرر شده است که «بانک مرکزی می تواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری غیر از وثایق مقرر شده در این آیین نامه را پیش بینی و در صورت لزوم به بانک ها اعلام کند.»
4- “آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران)”:
در ماده26 آیین نامه فوق الاشاره مصوب 1378 آمده است که واحدهای بانکی مناطق، مجاز به قبول سهام خود بعنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند. مفهوم مخالف این ماده که به لحاظ اصولی حجیّت دارد، حاکی از آن است که گرچه سهام خود بانک های مجاز قابل توثیق نیست، اما سهامی غیر از سهام این بانک ها بعنوان تضمین تسهیلات اعطایی بلااشکال می باشد.
5- “ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی”:
مطابق ماده مزبور مصوب 1380 مقرر شده است بانک ها، دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی موظفند بمنظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق موضوع این ماده واحده اقدام کنند؛ وثایقی نظیر رهن گرفتن اصل طرح، اسناد زراعی، ضمانت نامه های زنجیره های اشخاص معتبر و یا اهالی روستا بویژه در طرح های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی؛ چک یا سفته یا ظهرنویسی ضامن معتبر؛ ذی نفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا؛ اسناد اوراق بهادار و مشارکت؛ تضمین موسسات و شرکت های معتبر و یا پذیرفته شده در بورس؛ کالای ارزش دار؛ رهن مشترک؛ ضمانت نامه های بانکی؛ ضمانت و تعهدنامه ی کارکنان دولتی و موسسات و شرکت های معتبر؛ ماشین آلات سنگین و سبک؛ اموال منقول؛ حساب های بانکی و گواهی سپرده ثابت؛ تعهد شرکت های بیمه؛ طلا و یا ارز خارجی؛ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد. همانطور که ملاحظه می گردد نهادهای فوق الذکر بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح ممنوع شده اند و مصادیق وثیقه از گستره وسیعی برخوردار شده است. بویژه که در پایان بند 1 ماده واحده آمده است هر قراردادی که بازپرداخت مطالبات بانکی را تسهیل و توثیق نماید، می تواند بدون محدودیت خاصی، قرارداد وثیقه ای باشد.
6- “آیین نامه صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکت های ایرانی برنده در مناقصه”:
این آیین نامه مصوب1381 هیأت حساب ذخیره ارزی است که بموجب ماده5 اعتبارات اسنادی قطعی گشایش شده توسط کارفرما به نفع پیمانکار در بانک های معتبر که بر اساس قرارداد منعقده افتتاح شده باشد؛ قرارداد انجام کار به همراه تضمین نامه حقوقی شرکت های کارفرمای دولتی مبنی بر تعهد پرداخت اقساط معوق مطالبات بانک ها از محل حقوق پیمانکار، بعلاوه اسناد مطالبات قطعی مربوط به کارهای انجام شده را از جمله وثایق قابل قبول معرفی نموده است.
7- “دستورالعمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتباری”:
دستورالعمل فوق موسوم به بخشنامه ی “20ب” است که در دستورالعمل شماره7/84054 مورخ 1384 اداره مرکزی بانک ملّی بر آن تأکید شده است. بموجب دستورالعمل فوق الاشاره انواعی از مصادیق وثیقه برای اعطای تسهیلات معرفی شده است که همانند مقرراتی که ذکر گردید با رهینه قانون مدنی تفاوت های بسیار دارد؛ نظیر سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، کوتاه مدت، مدت دار، قرض الحسنه جاری و مدت دار ارزی، اوراق مشارکت که پرداخت آن توسط دولت تضمین شده باشد، ضمانت نامه بانک های داخلی و خارجی، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، قبوض انبارهای عمومی، سفته به تعهد مشتری و تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث، سفته جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث، قراردادهای ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث و نیز تعهدنامه نمونه شماره 842.
با عنایت به بیانات گفته شده و نیز توجه به سایر قوانین نظیر “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب 1382 که در ماده 20 مقرر داشته است: “گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً با اخذ ضمانتنامه ‌بانکی و یا بیمه ‌نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص‌ کالاهای وارداتی موقت (‌مواد اولیه صنعتی)اقدام کند…”، یا ماده 9 آیین نامه دلالی رسمی مصوب 1352 شورای عالی بیمه (اصلاحی سال 1374)با همین مضمون و نیز بند 2 تبصره ماده 47 “قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی” مصوب 1386 با بیان “دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت…”و ماده 3 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 که با بیان عباراتی مشابه، بدون تردید امکان توثیق ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه و سایر اوراق بهادار و نیز توثیق سهام به رسمیت شناخته شده اند، درمی یابیم مورد وثیقه در عقد رهن، مصادیق بسیار محدودی داشته، در حالی که در قوانین تجاری به لحاظ عدم لزوم عینیت مورد وثیقه، محدودیتی در این خصوص دیده نمی شود و مالیّت مورد وثیقه و وجود منفعت عقلایی و مشروع برای آن کفایت می نماید (مواد 214 و 215 ق.م)، گرچه این انتفاع فعلیت نداشته باشد. فلذا انتفاع بالقوه215 نیز کفایت می کند؛ آنگونه که در وثایق شناور توضیح داده شد و این ها، عمده ترین تفاوت وثایق مدنی و تجاری را رقم می زند که خود منشأ تفاوت های دیگر نیز خواهد شد. لازم به ذکر است اگرچه در مقررات تجاری مورد اشاره از لفظ رهن برای قراردادهای مذکور و از لفظ رهینه برای اموال مورد وثیقه استفاده شده باشد، لیکن همانطور که گفته شد از آن جا که حاوی مقرراتی نوین درخصوص مصادیق اموال قابل توثیق هستند که تفاوت آشکاری با الزمات رهینه در قانون مدنی دارند، فلذا کاربرد اصطلاح رهن در چنین قوانینی ناظر به جریان تمام احکام عقد رهن برای قراردادهای مذکورنمی باشد. از سوی دیگر می توان گفت پذیرش وثیقه گذاری سهام مدیران موضوع ماده114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در فرضی که سهام بانام، غیرمادی تلقی شوند)ولو بعنوان یک استثنا216 هرگونه تردید احتمالی را در خصوص وثیقه گذاری چنین اموالی خاتمه می دهد و نشان می دهد که در حقوق تجارت توثیق انواع اموال اعم از مادی و غیرمادی، نمی تواند با نظم عمومی تعارض داشته باشد.
بنابراین علی رغم عدم وجود مقررات ویژه در زمینه شناسایی قرارداد وثیقه در قانون تجارت مصوب1311 و دیرین بودن مبانی قانون مدنی، باتوجه به زمینه های موجود در اندیشه های فقهای امامیه و رویه عملی اشخاص در زمینه وثیقه سپاری و بویژه راه حل های درخور پذیرش نظام بانکی ایران، می توان به قبول وجود قرارداد وثیقه در معنای اخص در حقوق ایران نظر داد. «روشن است حمل مقررات قانونی بر اصول خود برتر از استثنایی تلقی کردن آن است».217
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود:
در وثایق تجاری همانند وثایق عینی مندرج در قانون ثبت تحت عنوان معاملات با حق استرداد، برخلاف عقد رهن مندرج در قانون مدنی، برای نوع تعهد مالی که مورد وثوق قرار می گیرد به استناد اصول اباحه و عدم حصر معاملات در متداولات، محدودیتی از نظر ثبوت دین بر ذمه وجود ندارد؛ فلذا اصل تبعیت قرارداد وثیقه ای از دین، در خصوص معاملات با حق استرداد و وثایق تجاری تفسیر موسّع می شود؛ بدین معنا که گاه تنها سبب دین ایجاد شده است و توثیق دربرابر آن معتبر است ولی گاه صرفاً منشأ و اساس آن ایجاد شده است؛ مثلاً “مشتری از بانک تقاضای وام در حساب جاری می کند و قبل از اینکه مشتری از حساب جاری خود استفاده کند و به او وام تعلق گیرد سند قرارداد وثیقه تنظیم می گردد”.218 به عبارت دیگر تنظیم قرارداد وثیقه، قبل از وجود دین تحقق یافته است. لیکن در نهایت پس از تحقق معامله توثیقی و دین توثیق شده، با انحلال تعهدی که برای تضمین آن، توثیق تدارک دیده شده است، عقد وثیقه ای وابسته به آن نیز ساقط می گردد. لذا برای دیون، خسارات احتمالی، حسن انجام کار و کسب اعتبار می توان مالی را به توثیق نهاد تا در موقع ضرور متعهدله بتواند از محل مال مورد وثیقه طلب خود را برداشت نماید.
بند دوم- احکام
در این گفتار به بررسی احکام متفاوتی که از وثایق مدنی و تجاری با ملاحظه قانون مدنی و قوانین تجاری نظیر مقررات حاکم بر نظامات بانکی و قانون دریایی استنتاج می شود، می پردازیم.
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری:
در تببین تفاوت های وثایق عینی در قوانین مدنی و ثبت بیان شد که عقد رهن، عقدی تبعی است که تابع وجود دین است؛ بدین معنا که پیش از انعقاد قرارداد رهن، باید دین وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. فلذا رهن دادن برای دین آینده مانند وامی که در آینده اخذ خواهد شد یا مال الاجاره مالی که در آینده به اجاره خواهد رفت در حقوق ما امکان ندارد و وجود دین شرط صحت عقد رهن مدنی است. لغت مدیون در ماده 771 ق.م اشعار بر شرطیت دین قبل از رهن دارد.219 در واقع هر سند رهنی حاوی دو عقد است: عقد منشأ دین و عقد رهن؛ عقد رهن نسبت به عقد منشأ دین، عقد تبعی محسوب می شود. مستند حکم مذکور م775 ق.م است که مقرر داشته است «برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد».
در خصوص این ماده گفته می شود «رهن در برابر اعیان درست نیست».220 که به نظر می رسد منظور، مطلق اعیان نباشد بلکه مقصود اعیان غیرمضمونه باشد که ضمان تلف آن ها برعهده راهن نباشد؛ به بیانی دیگر در عقود امانی نظیر ودیعه، عاریه که مستودع و مستعیر امین محسوب می شوند و بر اساس اطلاق این عقود و نبود شرط خلاف آن، جز در صورت تقصیر مسئولیتی برعهده ندارند و از آن جا که عقد رهن عقدی تبعی است و در عقود امانی پیش از اثبات تقصیر، دینی بر ذمه گیرندگان مال نمی باشد، انعقاد عقد رهن و دادن مالی به مالک مال امانی برای جبران خسارات وی به جهت فقدان دین مبنا، باطل است. مفهوم مخالف این مطلب آن است که در اعیان مضمونه مانند مال مغصوب و نیز عاریه مضمونه، امکان پذیرش عقد تبعی رهن چندان دشوار نباشد؛ زیرا در اعیان مضمونه ولو پیش از تلف، به حکم قانون با استیلاء ید، ضمان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع صاحب نظران، نظم عمومی، حقوق تجارت، وجود خارجی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رهن مدنی، حق عینی تبعی، مسائل حقوقی، جبران خسارت