تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی، قاعده نفی عسر و حرج، ابتلا به بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

مشتمل بر ایجاد مشقت و ضیق است: این نوع از حرج مورد بحث قاعده است و از ادله ای که برای قاعده بیان گردید فهمیده می شود که حرج اختصاص به این نوع دارد. بدیهی است هر کاری مشقت و دشواری دارد، ولی نمی توان هر دشواری و مشقتی را مشمول این قاعده دانست بلکه باید دشواری و مشقت، زیاد و عرفا قابل تحمل نباشد تا مشمول این قاعده قرار گیرد.212
بند سوم: محدوده قاعده عسر و حرج
آیا عسر و حرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می نماید؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند، ولی آنچه که عادت بر انجام آن جاری شده است و مورد تایید عقلا است، مانند بذل جان در مقام دفاع، عسر و حرج محسوب نمی شود. هر چند فی نفسه توام با مشقت باشد، به عبارت دیگر تکالیفی که بر حسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجاد شده اند انجام آنها بر مکلفین واجب است و مابقی به موجب قاعده ی نفی عسر و حرج نفی گردیده اند.213 آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند: بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است عسر و حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشند، به این معنا که شارع عسر و حرج بر بندگانش نمی خواهد مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان افراد معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده اند و عسر و حرج مازاد بر آن منتفی است با این وصف مرجع تعیین معنای عسر و حرج عرف است.214
گفتار دوم: بررسی رابطه عسر و حرج با اضطرار
تفاوت عسر و حرج با اضطرار در این است که قاعده نفی عسر و حرج می گوید: هر حکمی که از قبل آن عسر و حرج لازم آید از حیطه ی تشریع و قانونگذاری مرفوع است چه آن حکم، حکم وضعی باشد و چه تکلیفی؛ و در این صورت فرقی نمی کند که حکم تحریمی باشد یا ایجابی. اما ادله اضطرار می گوید: اعمالی که شخص از روی ضرورت و اضطرار انجام می دهد در صورتی که از نظر شرع و قانون ممنوع باشد، مسئول آن نیست. به این معنا که حکم تکلیفی برداشته می شود، اما حکم وضعی برداشته نمی شود.215 در حقوق مصادیق متعددی وجود دارد که در آنها هم عسر و حرج و هم اضطرار صدق می کند؛ مثلا کسی که به علت نداشتن هزینه ی روزانه ی زندگی خود، مرتکب سرقت می گردد علاوه بر اینکه مضطر است، می توان گفت در عسر و حرج می باشد. و حد سرقت و حکم تکلیفی به این دو دلیل از بین می رود. از این قبیل موارد در فقه بسیار است و بعید نیست که به علت کفایت دلیل اضطرار و حدیث رفع در این گونه موارد است که موارد استناد به قاعده لاحرج را در فقه بسیار کم و نادر می بینیم، و شاید به همین دلیل است که در حقوق اسلامی، سخن از این قاعده کمتر به میان آمده است. گر چه مصادیق بسیاری وجود دارد که عسر و حرج و اضطرار هر دو در آنها صدق می کند اما باید گفت این طور نیست که لزوما در صورت اضطرار، عسر و حرج نیز وجود داشته باشد؛ زیرا چه بسا ضرورتی که شخص را وادار به تخلف از وظیفه قانونی خود می کند، ناشی از ضرر یا اسباب دیگری باشد. پس برخلاف آنچه گفته اند،216 این طور نیست که در هر اضطرار لزوما نیز حرجی وجود داشته باشد؛ به علاوه، ادله عسر و حرج برخلاف ادله اضطرار شامل احکام وضعی نیز می شود و از دیدگاه فقهی و حقوقی، همین امتیاز برای تفکیک آن دو از یکدیگر کافی است.
گفتار سوم: جایگاه قاعده نفی عسر و حرج در موارد سقط جنین
قاعده فقهی نفی عسر و حرج مورد استناد برخی فقها قرار گرفته و از مبانی رفع حرمت سقط جنین تلقی می شود؛ در معنای این قاعده آمده است مراد از نفی حرج، نفی ضیق و تنگی است. بدیهی است هر کاری مشقت و دشواری دارد ولی نمی توان هر مشقت و دشواری را مشمول این قاعده دانست. بلکه باید دشواری و مشقت زیاد و عرفا قابل تحمل نباشد تا مشمول این قاعده قرار گیرد.217 جهت روشن شدن جایگاه قاعده «لاحرج» در احکام سقط جنین، موارد مختلف که از جانب طرفداران سقط جنین به عنوان مصادیق عسر و حرج شمرده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. آیا با توجه به مصادیق ذیل جواز حکم سقط جنین صادر می شود؟ با بررسی به عمل آمده در مواردی خاص به صحت حکم سقط جنین جواز داده اند که به آن می پردازیم.
بند اول: سقط جنین به منظور حفظ سلامتی مادر
گفته شد که قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که مستند به کتاب و سنت بوده و می تواند مجوز سقط جنین باشد؛ با این توضیح که عسر و حرج آن است که مستلزم مشقت شدیدی باشد که مردم عادتا آن را تحمل نمی کنند.218 در چنین مواردی اگر ادامه ی بارداری موجب مشقت شده و لطمه به سلامتی مادر بزند می توان اقدام به سقط جنین نمود. شایان ذکر است که نمی توان صرف حاملگی را( بدون اینکه موجب آسیبی به مادر شود یا سبب ابتلا به بیماری یا عدم امکان درمان آن باشد) نیز موجب ضرر و زیان یا حرج مادر تلقی کرد؛ و مصداق قاعده لاحرج، مادر را مایل به خاتمه دادن به حاملگی دانست. زیرا اولا صرف حاملگی متضمن ضرر و زیان نیست، ثانیا اگر تفسیر موسع حمل، متضمن حرج محسوب شود حرج ناشی از چنین بارداری متضمن حرجهایی خواهد بود که به حکم عقل و شرع تحمل آن لازم است و بدون دلیلی جدی نمی توان آن را دفع نمود. به عبارت دیگر ادله ی نفی حرج شامل حرجی که بطور طبیعی متوجه شخص است نمی شود. پس کسی که حرج بطور طبیعی متوجه اوست حق ندارد آنها را متوجه دیگری نموده و بدین وسیله از خود دفع حرج نماید. زیرا قواعد نفی حرج امتنان به امت است و وارد کردن حرج بر دیگری خلاف امتنان است، علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد حرجی وجود ندارد.219 موافقان ادعای سقط جنین در مواردی که سلامت روانی یا جسمانی مادر در معرض تهدید باشد نیز برای رعایت حقوق بشر و حقوق زن اجازه ی سقط جنین می دهند؛ این عنوان مبهم و دایره آن بسیار وسیع است. زیرا حفظ سلامتی و به عبارت دیگر جلوگیری از ضرر و سلامتی وی از نظر شدت و ضعف دارای اقسام گوناگونی است، از قبیل ابتلاء مادر به بیماری صعب العلاج و غیر قابل علاجی که نیاز به درمان مستمر دارد و تاخیر در درمان حین بارداری، موجب کاهش طول عمر وی شده و سلامتی او را در معرض خطر قرار می دهد؛ و یا ابتلاء مادر به نقض عضو دائمی در صورت ادامه بارداری و ابتلاء مادر به نوعی بیماری که به ظاهر خطرناک نبوده و حیات وی را به مخاطره نمی اندازد و موجب نقص عضو اساسی یا مرگ مادر نمی شود، مثل بیماریهای مربوط به لثه و دندان. موافقان سقط جنین بدون اختصاص مورد به یکی از موارد فوق معتقدند زمانی سلامت زنان افزایش می یابد که به آنان فرصت داده شود نسبت به مساله تولید مثل بتوانند تصمیم گیری کنند و در مورد جلوگیری از بارداری خود حق انتخاب داشته باشند.220 با این حال به بررسی دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه در مورد این مساله می پردازیم.
الف). حقوق ایران
در حقوق ایران از آغاز تا حال حاضر قانونی نداریم که به صراحت سقط جنین را به خاطر حفظ سلامتی مادر تجویز نموده باشد؛ و تنها ماده ی 17 آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی بود که این ماده نیز تا زمان تصویب قانون دیات و تعزیرات قابل اجرا بود که به آن اشاره می کنیم و در ماده واحده سقط درمانی نیز اشاره به این مورد که بتوان جنین را به جهت حفظ سلامتی مادر سقط نمود نکرده است. که ماده واحده عنوان می کرد« در موردی که سقط جنین برای سلامت مادر لازم باشد پزشک موظف است در بیمارستان و پس از مشاوره و تصویب دو نفر پزشک دیگر اقدام نماید، در این صورت باید ظرف بیست و چهار ساعت گزارش امر را با ذکر دلیل، نام محل و اسامی پزشکان به هیئت مدیره نظام پزشکی ارسال دارد.» این ماده تا زمان تصویب قانون دیات و تعزیرات قابل اجرا بود و شورای نگهبان نیز ماده مزبور را اصلاح نمود و سقط جنین را برای سلامتی مادر، قبل و بعد از دمیده شدن روح در آن خلاف شرع دانست. و لذا آن را به گونه ای دیگر تدوین نمود و آن این بود که، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح برای حفظ حیات مادر قانونی تلقی شود. و برخی با استناد به بند دوم ماده59 و ماده 56 قانون مجازات اسلامی، سقط جنین برای حفظ سلامتی مادر را مجاز می دانند. که بند دوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی چنین ذکر کرده است« هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود و در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.» با توجه به ماده مذکور سه شرط تفکیک شده برای عمل جراحی یاطبی ذکر شده است در صورتی که این سه شرط در عملی وجود داشته باشد، این عمل جرم محسوب نشده و قابل مجازات نخواهد بود. این شروط عبارت اند از: 1. مشروع بودن عمل جراحی یا طبی2.تحصیل رضایت اشخاص ذی نفع3. رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی بنابراین اگر در موردی که بر روی بیمار عمل جراحی یا طبی با رعایت شرایط مذکور در این ماده صورت گیرد و عمل، خسارتی به بار آورد در صورت ورود خسارت به بیمار مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.221 با توجه به فقدان مقرره خاصی در مورد سقط جنین در هنگامی که سلامتی مادر به خطر افتاده است و مادر نیاز به معالجه دارد، مانند بیمارانی که نیاز به شیمی درمانی دارند و در طی معالجه ممکن است جنین سقط شود با نظر به حکم بند دوم ماده59 قانون مجازات اسلامی، سوال این است که آیا می توان به استناد بند دوم ماده59، برای حفظ سلامتی مادر و انجام عمل جراحی و طبی مجاز و رعایت کلیه ی موازین فنی و علمی و اخذ رضایت وی، جنین وی را سقط کرد یا خیر؟ برخی از نویسندگان حقوق جزا جواب مثبت داده اند. آقای دکتر محمد صالح ولیدی در این زمینه چنین نوشته اند. نظریه ی اطلاق ماده59 قانون مجازات اسلامی در موردی که هر عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص، اولیاء، سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود جرم محسوب نخواهد شد. از این جهت عمل جراحی ضروری می تواند شامل سقط جنین بوسیله پزشکان با رعایت اصول فنی و ایمنی و نظامات پزشکی نیز شود. هدایت به حکم کلی و عام بند دوم ماده56 قانون مجازات که ناظر به قاعده فقهی اهم و مهم است. و از این رو در صورتی که ارتکاب عمل مهم برای اجرای موضوع اهم لازم باشد، حفظ سلامت مادر به عنوان موضوع مهمتر، در صورتی که ضرورت آن از نظر علمی و نظامات پزشکی محقق شود اخراج آن جرم محسوب نخواهد شد.222 بنابراین با توجه به فقدان نص صریح قانون در مورد سقط جنین در هنگامی که سلامتی مادر به مخاطره افتاده باشد می توان به مواد56و59 قانون مجازات اسلامی استناد نمود. و در قانون مجازات مصوب 1392 نیز مقنن هیچ توجهی به این موضوع نکرده، و تنها سقط جنین برای حفظ حیات مادر را مجاز دانسته است. و همچنان سقط جنین به منظور حفظ سلامتی مادر را مجاز نشناخته است.
ب). دیدگاهها در فقه امامیه
از منظر فقهای امامیه سقط جنین برای حفظ سلامت جسمی و روانی مادر قبل از دمیده شدن روح به استناد قاعده نفی عسر و حرج، در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج رحم نیز میسر نباشد امکانپذیر است.223 اما بعد از دمیده شدن روح به دلیل این که این قاعده از قواعد امتنانی و در حق تمامی مکلفین است؛ نمی تواند به نفع برخی و به ضرر برخی دیگر(جنین) مورد استناد قرار گیرد. لذا سقط جنین برای حفظ سلامتی مادر در این مرحله جایز نیست.224 زیرا برای حفظ سلامتی یک بیمار مانند مادر، نمی توان مجوز قتل فردی مثل جنین را صادر کرد. بویژه اکثر فقهای امامیه حتی در صورتی که خطر مرگ مادر را تهدید کند بعد از نفخ روح، نظر به سقط جنین نمی دهند. پس برای حفظ سلامتی مادر به طریق اولی سقط جنین را جایز نمی شمارند. که در این مبحث نظر فقهای امامیه را در مورد جواز سقط جنین برای حفظ سلامتی مادر به صورت مفصل در دو قسمت بیان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قاعده نفی عسر و حرج، قانون مجازات اسلامی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع آیت الله خامنه ای