تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

حکم قضیه بیان شده است. در این مبحث ما به دنبال این هستیم که سقط جنین را از بعد مادر مورد توجه قرار دهیم و سپس بررسی کنیم که آیا مادر می تواند برای حفظ جان خودش دست به ارتکاب سقط جنین ذی روح بزند. و این که آیا استناد فقها به قاعده ی دفاع در باب سقط جنین برای حفظ حیات مادر درست بوده است. یعنی این که مادر می تواند از جان خودش در برابر جنین میهمان حفاظت کند و به سقط آن بپردازد. و در این بین به دیدگاههای موافق و مخالف فقها برای تبین بیشتر موضوع می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم و شرایط دفاع مشروع
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینه، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق پایه هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون راجع به مجازات اسلامی پیش بینی شده است. قانون حقوق موضوعه، عملی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع مشروع جرم نمی شناسد و مسولیت کیفری و مدنی دفاع کننده را منتفی می داند. در سیستم حقوق اسلامی نیز دفاع مشروع به عنوان یک حق مشروع شناخته شده و فقهای شیعه در برخی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته اند و دفاع مشروع را از عوامل موجه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسولیت کیفری و مدنی می دانند.
بند اول : مفهوم دفاع مشروع
دفاع از نظر لغت دور کردن از کسی، دفع کردن، همدیگر را راندن، یاوری کردن و حمایت کردن از کسی استعمال شده است.175 دکتر جعفری لنگرودی در معنای دفاع مشروع می گویند: شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور دفع تجاوز حق دارد با نیروی شخصی از جان، ناموس و مال خود دفاع کند؛ این دفاع را دفاع مشروع می گویند.176 دکتر اردبیلی معتقد است که دفاع مشروع عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خظر اندازد.177 دفاع مشروع در اصطلاح فقهی دارای معانی متعددی است که گاهی به معنای دفاع از کیان اسلام، جهاد یا دفاع از اسلام یا به معنای دفاع فردی، دفاع شرعی خاص یا دفاع اجتماعی به کار می رود.
بند دوم: مقایسه ی دفاع مشروع و اضطرار
دفاع مشروع عین اضطرار نیست، بلکه چهره ی خاصی از آن است. آن چه دفاع را مشروع می کند اضطرار ناشی از اقدام مهاجم است که علیه مدافع صورت گرفته است.178 در اضطرار نیاز شخص مضطر باعث انجام اقداماتی از طرف وی می شود تا خود را از مهلکه نجات دهد، هر چند ممکن است واجد منشا خارجی هم باشد، لیکن عدم طیب نفس مضطر در انجام عمل ممنوعه به رغم وجود قصد و اراده او کاملا محرز است. در حالی که در دفاع، مرتکب یا مدافع با اراده کاملا آزاد و با طیب نفس از جان، مال و حریم خود یا دیگری دفاع می کند. همچنین دفاع از علل موجه در باب مسولیت مدنی نیز هست، در حالی که حتی کسانی که اضطرا را از علل موجه جرم دانسته اند در عدم مسولیت مدنی آن تردید روا داشته اند. بنابراین دفاع هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را مرتفع می سازد اما از نظر منطق حقوقی در اضطرار موجبی برای تقدم داشتن نفع مرتکب بر زیان غیر وجود ندارد. لیکن با توجه به ماهیت دفاع و اضطرار و این که متضرر از عملیات دفاعی، خود مرتکب تقصیر شده است در حالی در اضطرار زیان دیده شخص ثالث بی گناهی است که مرتکب تجاوز و تقصیر نشده است.179 همچنین چون مهاجم در بحث دفاع مشروع مصونیت جان و مال خود را ساقط کرده است، لذا نه تنها مدافع در مقابل متضرر از اقدامات دفاعی خود مسئول نیست بلکه حق دارد خسارتی که در اثر اقدامات دفاعی به مال خود یا اموال دیگران وارد آمده است از مهاجم که سبب اولیه و اقوی از مباشر است مطالبه کند. اینها همه در صورتی است که در بحث اضطرار، به دلیل بی تقصیری متضرر از عمل اضطراری، انجام عمل اضطراری مقید به حدودی شده است که تنها اضطرار را منتفی نماید و زاید بر آن ضروری نیست و از همه مهمتر این که مضطر در حالت اضطرار اصولا مکلف به انجام عمل اضطراری نمی شود مگر در بعضی موارد. اما در دفاع که از باب جهاد و مبتنی بر انجام تکلیف است ، عمل مدافع همواره حالت انجام وطیفه دارد و بر انجام یا ترک آن عقاب و ثواب مترتب است. اما اساس اضطرار از باب جواز است. وتنها تحت شریطی حالت وجوب پیدا می کند.180
گفتار دوم: شرایط دفاع مشروع
در دفاع مشروع دو فعل صادر می شود یکی از مهاجم حمله و تجاوز و دیگری از مدافع دفاع؛ هر یک از آن دو شرایط خاصی دارد و تا آن شرایط نباشد دفاع مشروعیت پیدا نمی کند.
بند اول: شرایط تجاوز
حمله و تجاوز هنگامی توجیه کننده دفاع است که دارای شرایط خاصی باشد:
الف): تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع
منظور از تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان، مال، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری به مرحله ی فعلیت و واقعیت درآمده باشد. به بیان دیگر برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز و تعرض به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به دلایل معقول باشد.181 آیت الله قبله ای خویی معتقد است که حمله ای که در حال حاضر انسان را تهدید می کند خواه فعلیت داشته باشد یا نه، مجوز دفاع است.دلیل آن را چنین می گویند: زیرا در دفاع شرط نیست مدافع در برابر عمل انجام شده قرار گیرد بلکه اگر احساس خطر نماید می تواند مبادرت به دفاع نماید؛ ایشان معتقدند در کتب فقهی نیز شرط نیست که مهاجم شروع و مبادرت به دفاع کند.182 بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست و خوف از تعرض در آینده موردی برای دفاع نخواهد بود؛ همچنین هنگامی که تعرض پایان یافته و دیگر کسی را خطر تهدید نمی کند عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود و یک انتقام جویی شخصی است.
ب):تجاوز غیر قانونی
تجاوز باید غیر مشروع باشد تا مجوز دفاع گردد در ماده 62 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اقداماتی که در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشد، دفاع محسوب نمی شود.
بند دوم: شرایط دفاع
غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق مقتضی است، دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسولیت کیفری و مدنی است.183
الف): تناسب دفاع و تجاوز
دفاع باید متناسب با خطر تجاوز باشد. دفاع باید به اندازه ای باشد که دفع تجاوز آن را می خواهد و شخص مورد حمله نمی تواند در مقام دفاع هر کاری را که می خواهد بکند و هر وسیله ای را که مناسب می داند در مقام مقاومت برآید نکته ی مهم در مورد اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست.184 و دفاع متناسب آن چنان دفاعی است که متعرض را از ادامه ی تعرض بازدارد.185 و این شرط در بند اول ماده 61 قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود« دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد».

ب): ضرورت دفاع
ارتکاب جرم برای مدافع، یگانه وسیله رهایی او از تجاوز باشد و مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد، بنابراین ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می شود که تا حدودی تنها راه نجات باشد. هر گاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند ولی علیه متجاوز، به جرم متوسل شود دفاع او مشروع نخواهد بود. چنان که در بند سوم ماده61 قانون مجازات اسلامی آمده است توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و مداخله ی قوای مذکور در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. و نیز ماده627 قانون مجازات اسلامی توسا به قوای دولتی یا هرگونه وسیله ی آسانتری برای نجات میسر نباشد. ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف یکی از عوامل موجه جرم به حساب می آید.186
گفتار سوم: دفاع مشروع در سقط جنین
یکی از مواردی که برخی از فقها سقط جنین پس از نفخ روح را در صورتی که جان مادر در خطر باشد را جایز و مشروع تلقی می کنند؛ مساله ی دفاع است یعنی مادر در چنین حالتی در برابر هجوم جنینی که قصد جان وی را کرده است به منظور دفاع از جان خود می تواند اقدام به اسقاط جنین نماید. در تدبری که در روایات کتاب وسایل الشیعه به عمل آمد معلوم شد روایتی که مربوط به لزوم دفاع بوده و در این کتاب شریف آمده، مربوط به دفاع در برابر سارق، محارب، سوء قصد کننده به ناموس و برای دفاع از نفس، ناموس و مال و بابت جواز دفاع از نفس و ناموس می باشد.187 با توجه به توضیحات مقدماتی فوق، مساله ی اساسی فتوای بعضی از فقهای معاصر امامیه است که به چند نمونه از آن اشاره می شود.ابتدا استفتایی از آیت الله فاضل لنکرانی را می آوریم« اگر دختر بی گناهی برخلاف خواسته اش مورد تجاوز قرار گیرد و سپس باردار شود آیا در صورتی که آبرو و حیثیت او در خطر باشد اسلام اجازه ی سقط جنین را به او می دهد؟ خیر در فرض سوال سقط جنین جایز نیست؛ مگر اینکه به هر علتی بقاء جنین موجب مرگ مادر و یا چیزی در حدود مرگ مادر باشد که در این صورت می تواند در دفاع از خود جنین را ساقط کند.188 دوم فتوای آیت الله حسینی شیرازی چنین است که سقط جنین اگر چه نطفه باشد جایز نیست مگر امر مهمتری در میان باشد، مثلا اگر حیات مادر به سقط جنین بستگی داشته باشد جایز است و چنان چه از عوامل دفاع باشد پرداخت دیه لازم نیست؛ ایشان معتقدند بعد از نفخ روح مادر می تواند برای دفاع از جان خود اقدام به سقط جنین نماید و در چنین مواردی دفاع جایز است.189 همانگونه که اگر مادر یا هر شخص دیگری ترس از هجوم شخص دیگری را داشته باشد حق دفاع از خود را دارد اینجا نیز می تواند با سقط جنین از نفس خود حفاظت و دفاع نماید زیرا فرقی بین هجوم عامل داخلی و عامل خارجی نیست؛ یعنی همانطور که اگر شخصی به حریم خانه ی مسلمانی حمله کند بر اهل خانه ی آن و زن و مرد لازم است که از جان و مال و ناموس خود دفاع نماید؛ در اینجا که جنین به عنوان میهمان مادر جان میزبان را نشانه گرفته است مادر می تواند بلکه واجب است با سقط جنین از جان خود حفاظت و دفاع کند. در ظاهر این فتاوا ابهاماتی به نظر می رسد؛ ابهامی که در فتوای اول وجود دارد این است که به هر دلیلی بقاء جنین یعنی استمرار حاملگی نه شخص جنین موجب مرگ مادر یا چیزی شبیه به آن شود اسقاط جنین به خاطر دفاع از خود مجاز است، به عبارت دیگر لفظ به هر علتی عام است و تمامی علل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، خانوادگی و عشیرتی از جمله مسایل پزشکی را که وجود چنین حملی و استمرار حاملگی موجب خطر جانی یا قریب به آن برای مادر می تواند به وجود آورد را شامل می شود. و این در حالی است که نه ایشان و نه هیچ یک از دیگر فقهای امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین به دلایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و عشیرتی را جایز نمی دانند مگر اینکه گفته شود که منظور ایشان شخص جنین است یعنی وجود جنین موجب خطر جانی برای مادر شود که در این صورت ایرادی وارد نخواهد بود. ایرادی که در فتوای دوم مطرح است این می باشد که این فتوا سقط جنین را بیشتر از باب رعایت قاعده ی اهم و مهم مجوز سقط جنین قرار داده است که مساله ی تزاحم مطرح می شود و تنها از باب دفاع مطرح نکرده است و ملاک برای اسقاط جنین وجود امر مهم فرض گرفته می شود و باب دفاع هم یکی از مصادیق این امر مهم تلقی شده است و به نظر می رسد می رسد عده ای که سقط جنین را از باب دفاع جایز می دانند مستند آنها در واقع قواعد فقهی دیگری نظیر قاعده ی اضطرار، لاضرر و نفی عسر و حرج می باشد.190
مبادرت به سقط از سوی خود مادر در صورتی که ادامه ی بارداری با نظر قاطع پزشکان با خطر جانی وی همراه باشد، می تواند در چهارچوپ دفاع مشروع تلقی گردیده و احکام و آثار آن به اقدام منجر به سقط مادر تسری یابد. زیرا در وجوب دفاع از جان به هنگام تعرض دیگران تردیدی وجود ندارد، اگر چه لازم است متناسب بودن دفاع رعایت شود. در جایی که استمرار رشد و تکامل جنین، تمامیت حیات مادر را مورد تهدید جدی قرار می دهد بر او واجب است دفاع متناسبی در مقابل این تهدید جانی داشته باشد و تنها دفاع مناسب(با علم عرفی پزشکی)، همان قطع بارداری و سقط جنین است و لو این که دارای حیات انسانی شده باشد.191به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نظام های حقوقی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قاعده نفی عسر و حرج، قانون مجازات اسلامی