تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، دادگاه کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 76 ق.م.ا از وی ساقط است (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 133 و 134) .
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
باید پذیرفت که دیوانعالی کشور در این پرونده با ورود به ماهیت موضوع ، به مسئله ای تمسک جسته است که ، شعبه بدوی در آن ورود نکرده است . علیرغم این که متهمه اقرار داشته است که :« از لحاظ جنسی با شوهرم مشکلی ندارم » شرایط احصان43 را محرز ندانسته است و البته صدور چنین آرایی نشان دهنده دقت نظر در انجام وظیفه نظارت بر قوانین و آراء صادره ، توسط دیوانعالی کشور است هر چند که در پرونده های با شرایط تقریباً مشابه با این پرونده ، شرایط احصان را محرز دانسته است » .
گفتار ششم :عدم اعمال ماده 71 ق.م.ا سابق با حصول علم
پیرامون مواد 68 و 71 ق.م.ا ، هنگامی که جرم با علم قاضی ثابت می گردد توضیحاتی ارائه شد . در این پرونده نیز این مسئله به وضوح بی اثر شدن این مواد قانونی را با وجود علم قاضی ثابت می کند.
1- شرح پرونده
با قتل آقای ابوالحسن و بررسی جسد و همچنین حسب اظهارات همسر و صاحبخانه مقتول ، محرز شده است که وی توسط شلیک اسلحه کمری به قتل رسیده و با توجه به اظهارات همسر مقتول که ، اولیای دم مقتول او را مظنون به قتل می خواندند ، تحقیقات آغاز می شود . در این میان ، با اظهارات برادر مقتول مبنی بر اینکه ؛ متهمه (خانم لیلا) با مادر ناتنی برادرش (مقتول) رابطه خیلی خوبی داشته است ، از مادر ناتنی مقتول تحقیق به عمل می آید و ایشان در اظهاراتش اعلام می دارد که :« خانم لیلا با شخصی به نام علی که خیلی خوش تیپ و خوش هیکل است دوست می باشد ، حتی چندین بار هم با هم بیرون رفته اند » ؛ در ادامه اظهاراتش افزوده است که :«مقتول ، یکبار به من گفت ؛ لیلا با من نمی خوابد و به من می گوید تو بداخلاقی» (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 142). در نهایت با تحقیقات بعدی ، آقای علی در ترمینال غرب تهران دستگیر می شود .
متهم علی در مورد ارتباط خود با متهمه اظهار داشته است که :« … از نظر حاملگی هم خیال هر دوی ما راحت بود زیرا خانم لیلا گفته بود که دستگاه AOD دارم و همچنین در طول مدت آشنایی با متهمه (مدت سه سال) بیش از دویست بار عمل زنا ر ا انجام داده ایم و بالای ناف متهمه جای زخمی وجود دارد که به صورت عمودی می باشد … » . با معاینه … مشخص شد که اظهارات متهم صحت دارد (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 157) .
در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ، اتهام زنای غیرمحصنه در مورد آقای علی را به اتفاق آراء تأیید نموده و اتهام زنای محصنه متهمه (خانم لیلا) را نیز به اکثریت سه نفر تأیید نموده است . لذا در مورد متهم ردیف اول (علی) مستند به ماده 83 ق.م.ا و در مورد متهمه مستند به بند ب همان ماده ، و احراز ماده 105 ق.م .ا حکم به محکومیت صادر کرده ، و با احراز اینکه شوهر متهمه در صدد انجام عمل زناشویی بوده که متهمه از انجام وظایف خود امتناع داشته و دلیل آن هم رابطه غیر شرعی میان متهمه و علی بوده است ، لذا شرایط احصان مهیا می باشد . و بنابراین متهم ( علی) را محکوم به صد ضربه شلاق حدی نموده است و متهمه (لیلا) را با نظر اکثریت سه نفر از اعضاء محکوم به حد رجم می داند . (دو نفر از اعضای شعبه نظر به برائت متهمه دارند .) (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 159)
شعبه 37 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر هر دو متهم در دادنامه شماره 617 مورخ 29/11/85 چنین رأی صادر نموده است :
«…. در خصوص زنای محصنه به نظر اکثریت اعضا ، علم حاصل شده است که نامبرده زنای محصنه را در طول چند سال به طور مکرر انجام داده است44 و حاضر به تمکین از شوهرش نبوده است و چون مستند دادگاه علم قاضی است (در هر دو مورد ، معاونت در قتل عمدی و زنای محصنه) ، نه اقرار متهمه که گفته شود ؛ چون زنا با اقرار متهم ثابت شده است و متهمه هم بعداً از اقرار خود عدول کرده است و منکر زنا شده است ، طبق ماده 71 ق.م.ا حد زنای محصنه ، ساقط خواهد شد … لذا در خصوص زنای محصنه به لحاظ اینکه مستند حکم قضات ، علم قاضی بوده است ، نه اقرار متهمه ، اعتراض وارد نمی باشد … دادنامه در این مورد نیز (حکم به رجم متهمه) ابرام می گردد »(عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 161).
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
همانطور که در مباحث قبلی ذکر کردیم ، علم قاضی فلسفه خاص خود را داشته و از طرف دیگر باید پذیرفت که با استناد به علم قاضی ، ماده 71 ق.م.ا موضوعیت نمی یابد ؛ به لحاظ اینکه علم قاضی ویژگی های خاص خود را داشته و دارای حجیت ذاتی (برای قضات صادر کننده رای) می باشد اما بحث اقرار و انکار بعد از اقرار که به دلیل احتمال توبه متهم یا موارد دیگر ، موجب ورود شبهه می گردد در علم قاضی تاثیر ندارد . از طرف دیگر از رأی صادره چنین استنباط می گردد که ، شعبه 27 دیوانعالی کشور با ارجح قرار دادن علم قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به لحاظ حصول علم برای آنها ، در ماهیت علم حاصله ورود نکرده است . لازم به ذکر است که در باب علم قاضی ، عده ای عقیده بر آن دارند که علم قاضی قابل بررسی و نقض نمی باشد و در صورتی که قاضی مستند به علم خویش رأی صادر نماید ، رأی صادره قابل رد یا نقض نمی باشد . ( این نظر مخالفان کثیری دارد) .
در پایان باید مورد توجه قرار داد که سنگسار به عنوان یکی از مجازتهای اسلامی است که با نقدهای فراوانی مواجه شده است ؛ این واژه معادل اصطلاح فقهی «رجم» است . قانون مجازت اسلامی ، این کیفر را طی دو بند در ماده 83 ذکر کرده است ولی در قانون مجازات اسلامی جدید جای ان خالی است که این مسئله بی تاثیر از ملاحظات بین المللی نمی باشد . زنای مستوجب رجم ، مستلزم وجود شرایط احصان است ؛ فقها نیز برای احصان ، شرایط خاصی را بیان داشته اند که با حصول این شرایط ف حد رجم ثابت می گردد . عده ای به لحاظ ذکر چنین کیفری در قرآن ، و با توجه به دلایل دیگر ، قائل به ان هستند که منظور از چنین کیفری ، منتهی به مرگ شدن محکوم علیه نمی باشد ؛ اما این نظر مورد پذیرش واقع نشده و با توجه به صراحت ماده 736 قانون جدید ، باید قائل به عدم نسخ کیفر رجم شویم . شعب و در مواردی هیئت عمومی دیوانعالی کشور کماکان ، دست به عصا و با تدقیق و تامل بسیاری اقدام به تایید آرای مستوجب حد رجم می نمایند و در این مورد نیز در پی احراز ادله سنتی اثبات زنا هستند . با این وجود استناد به علم قاضی در آرای صادره بسیار محسوس است و حتی به نظر برخی از شعب ، علم قاضی جایگزین اقرار شده ، به این شکل که با وجود اقاریر متعدد متهمین ، این اقاریر حمل به حصول علم قاضی می گردد .
هر چند که در قانون ذکر شده علم قاضی می بایست متکی به دلایل و مستندات متعارف باشد و منظور از این ادله ، مندرجات و محتویات پرونده است ، با این وجود ، استقلال قضایی قضات دیوانعالی کشور و بی تاثیر نبودن آنها از اوضاع و احوال موجود در پرونده ، در کنار عقل سلیم که منجر به سنجش سلیقه ای ادله می گردد ، باعث شده که علم خارج از پرونده نیز بر نگرش و اتخاذ تصمیم از طرف قضات شعب دیوان مستولی شده و این مسئله باعث اختلاف در صدور آراء می گردد ؛ همچنین وجود علم قاضی باعث می شود قضات شعب دیوان با ورود به ماهیت آراء صادره با وجود اثبات زنا ، پیرامون حصول یا عدم حصول شرایط احصان در متهمین به داوری نشسته و حسب اظهارات متهمین و یا همسران آنها ( در مواردی نیز حسب اطلاع مطلعین) شرایط احصان را بررسی نمایند و شاید در این گذر به مورادی استناد کنند که قاضی یا قضات دادگاه بدوی نسبت به آنها بی توجه بوده اند ؛ البته لازم به ذکر است که در مورد شرایط احصان رویه واحدی از سوی دیوان اتخاذ نشده و گاهی با حصول شرط امکان استمتاع جنسی ، احصان را ثابت دانسته و گاهی نیز علاوه بر امکان استمتاع ، وقوع نزدیکی را لازم می دانند ( هم بالقوه و هم بالفعل بودن استمتاع) . به هر حال ایجاد وحدت رویه در این قسمت لازم است . (همچنین توصیه می گردد که مقنن در بحث طلاق و تسهیل شرایط طلاق برای بانوان اصلاحاتی را مقرر دارند ؛ به لحاظ اینکه در موارد بسیاری ، وقوع این بزه قرین با قتل همسر می گردد. )

فصل سوم:
زنای مستوجب حد قتل(اعدام) در آرای دیوانعالی کشور

در این فصل به بررسی زنای مستوجب حد قتل (اعدام) می پردازیم ؛ این جرم طبق قانون مجازات اسلامی در طی 4 بند ذکر شده است که نوعی از آن( زنای به عنف و اکراه ) دارای شیوع بیشتری بوده و در مراجع قضایی ، تعداد کثیری از آراء را به خود اختصاص داده است. در ادامه این فصل ضمن معرفی این بزه در بخش اول( گفتار اول ) ، آراء شعب و هیئت عمومی ( اصراری ) که در ار تباط با شرایط اثبات به عنف و اکراه بودن این جرم صادر شده را ذکر کرده و در بخش دوم ، آرایی که با موضوعات مختلف و مرتبط صادر شده است را خواهیم آورد ؛ پس ازشرح آراء ، همانند فصل دوم ، تاثیر علم قاضی در رأی صادره را بیان می کنیم .(به لحاظ محدودیت هایی که در دسترسی به سایر آرا وجود داشته ، ناگذیر به طرح آرا در بحث زنای به عنف و اکراه هستیم .)
بخش اول : عدم احراز به عنف و اکراه بودن عمل
در این بخش مباحثی پیرامون چگونگی تحقق زنای به عنف و بخصوص احراز یا عدم احراز شرایط عنف و اکراه ، مطرح می گردد .
گفتار اول : تعریف
ماده 224 ق.م.ا مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر را مستوجب اعدام می داند :
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
در قانون مجازات اسلامی جدید نیز ماده 82 ق.م.ا سابق همراه با صراحت بیشتر ذکر شده است. در میان فقها در تعیین مصادیق زنای مستوجب قتل ( اعدام) اختلاف چندانی مشاهده نمی گردد ؛ شهید اول در این مورد می فرمایند :«… قسم نخست کشتن است با شمشیر که برای زنا کننده با محرم است ، مانند مادر و خواهر . همچنین ] کشتن با شمشیر] برای [کافر [ ذمی است هر گاه با زن مسلمان زنا کند ؛ و نیز برای زنا کاری است که با زور با زنی زنا کند و محصن بودن در اینجا معتبر نیست …» (شیروانی ، 1391 ، 42 – 43 ) . از میان اقسام زنای مستوجب حد قتل (اعدام) ،زنای به عنف و اکراه شیوع بیشتری داشته و به همین دلیل بحث را پیرامون این قسم ادامه خواهیم داد .
گفتار دوم :عدم احراز به عنف بودن عمل
ثبوت زنا دلایل خود را می خواهد و به عنف یا اکراه بودن عمل نیز باید ثابت گردد و قانون، دلایل یا شرایط خاصی را برای اثبات به عنف بودن عمل ، مقرر ننموده است .
1- شرح پرونده
آقاي عبدالنبي و تيمور به اتهام 2 فقره عمل شنيع زناي به عنف با خانم كلثوم و خانم خاور به اتهام قوادي و آقاي محمد نيز با عنوان قواد ، تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. موضوع از اين قرار است كه ، خانم كلثوم اظهار مي‌دارد: «همراه با پدرم براي ملاقات بيمار به بهبهان رفتيم كه پدرم را گم كردم و در حال گريه بودم كه محمديار مرا ديد و مرا به خانه دختر دايي‌اش برد و بعد مرا به خانه همسر نصير (بانو خاور) منتقل نمود و در آنجا بود كه ابتدا تيمور خواست به من تجاوز كند كه مخالفت كردم و بعد عبدالنبي آمد و گفت «چه بخواهي و چه نخواهي عمل را انجام مي‌دهم …» و به زور چاقو و تهديد مرا خواباند و من به او لگدي زدم و سر من را به ديواري زد و مرا روي تخت انداخت و بعد دو ساعت ، نصير و تيمور آمدند و نصير كشيك داد و تيمور هم عمل را انجام داد و خانم خاور هم وسايل آرايش به من داد و بعد ، عبدالنبي 5000 تومان به من داد ؛ و محمديار به من گفت «کسي به تو تجاوز كرد؟»كه گفتم آري و گفت بايد به خانه پدرت بروي و من هم گفتم تو بايد مرا ببري…».
از محمديار تحقيق به عمل آمده است. ايشان اظهار داشته است كه : »من او را (بانو كلثوم) در فلكه بيد بلند بهبهان ديدم كه ناراحت بود ، او را مثل خواهرم بردم به خانه دختر دايي‌ام و صبح كه مي‌خواستم بروم ، از من خواست كه او را به جاي ديگري ببرم كه من او را به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، قاعده درأ، رابطه نامشروع، اصول دادرسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عالی کشور، رویه قضایی، علم متعارف