تحقیق رایگان با موضوع فقه امامیه، محدودیت ها، دادرسی کیفری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

مبنای «علم و وجدان» خود اقدام به صدور رأی کند . این نظام نخست در فرانسه و سپس در آلمان و ایتالیا و بلژیک مورد قبول واقع شد . در این نوع نظام ، همه دلایل «طریقیت» دارند و هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله داشته و اقرار ، ملکه دلایل محسوب نمی شود .( گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ، 231 – 238)
مطابق با ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا « قاضی می تواند هر دلیلی را که از سوی مقنن ممنوع اعلام نشده است را پذیرا گردد …» ؛ قانون فرانسه در موراد سکوت قانون ، توسل به هر دلیل را برای اثبات ، قانونی می داند .(ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) . در آمریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک کاربرد این نظام روز به روز توسعه بیشتری یافته است و قاضی در هر مورد می تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات و دلیل ، راساً تصمیم بگیرد و در کشور آلمان نیز طبق قانون دادگاه مکلف به ارائه تلخیصی از دلایلی شده که موجب اقناع وجدانی قاضی می شود . (بوشهری ، 1389، 344) مشخص است که در قوانین کشورهای دیگر ، نظام ادله معنوی جایگاه ویژه ای دارد.
2- محدودیت های نظام ادله معنوی
هر علمی تابع اصول و قواعد خاص خود است. در حقوق کیفری نیز رعایت اصول و قواعد و حقوق افراد موجب آن می گردد که نظام ادله معنوی با محدودیت هایی روبرو شود ؛ به طور مثال :فرض برائت متهم و آثار ناشی از آن محدویت های فراوانی را در این راه ایجاد می کند ، همچنین است محدویت هایی که در مسیر تحصیل دلایل وجود دارد و از طرف دیگر شیوه های تحصیل دلیل ، که باید مبتنی بر قانون باشد . قاضی مجاز نیست اعتقاد و وجدان خود را بر دلایلی که از طریق غیر قانونی تحصیل شده مستند سازد. نکته مهم اینکه ؛ اقناع وجدانی باید از طریق دلایل ارائه شده ای که مورد بحث واقع شده ، ایجاد شده باشد نه شایعات و علم قاضی . (بوشهری ، 1389 ، 341) با این وجود ، محدودیت های ذکر شده نتوانسته است بر امتیازات نظام ادله معنوی چیره گردد و این مسئله باعث تفوق این نظام نسبت به نظام ادله قانونی شده است.
3-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟
از بررسی دقیق متون فقهی و حدیث اسلامی دانسته می شود که نظام قضایی اسلام طرفدار نظام ادله قانونی است و فلسفه وجود قضات اسلامی ، در چارچوب نظام دلایل قانونی بهتر محقق می گردد ؛ البته ناگفته نماند این نظام نیم نگاهی هم به امتیازات دلایل معنوی دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ،341)
با توجه به شیوه احصاء دلایل در ق.م.ا در بدو امر به نظر می رسد که این قانون مبتنی بر نظام ادله قانونی است و مقنن دلایل خاصی را در بحث حدود و قصاص و دیات مدنظر داشته است ، اما با توجه به آیه «لیس لا تقف ما لیس لک به علم» بهتر است که اقرار ، شهادت (قسامه در بحث قصاص و دیات) را به عنوان مقدمات حصول اقناع وجدانی قاضی محسوب نماییم. رویه قضایی دادگاه ها نیز مؤید این مطلب می باشد (در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مطلوب مقنن همانند فقه امامیه بر استمرار اقناع وجدانی قاضی برای اثبات آنهاست).
به هر حال در حقوق ایران ، رویه قضایی بر آن است که قاضی در صورت مردود دانستن اقرار ، مکلف است دلایل خود را در دادنامه قید کند و با توجه به اینکه قاضی مجاز نیست پس از احصاء دلایلی که نوعاً منجر به محکومیت متهم می شود ، حکم به برائت صادر کند، می توان نتیجه گرفت که لااقل در بحث حدود – موضوع بحث ما – اولویت با ادله قانونی است و ذکر علم قاضی به نحو مطلق در ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 (ماده 105 ق.م.ا سابق) ، این نظر را تأیید می نماید . در نهایت در ق.م.ا مصوب 1392 با توجه به مواد 160 (موضوعیت داشتن اقرار و شهادت) و 174(شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر دانسته ) ،در باب حدود ،می توان وفاداری مقنن را به نظام ادله قانونی استنباط کرد .
گفتار دوم : تعریف علم قاضی
علم در مقابل جهل است و در اصطلاح قضایی در مورد مفهوم و مصداق علم ، به ویژه علم قاضی برداشتهای مختلفی وجود دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386 ، 219) در اصطلاح فقهی علم به معنای «اطمینان» است که آن را علم عادی گویند. در فقه ، علم قاضی تعریف نشده و گستره آن در حقوق مدنی و کیفری هم مشخص نیست (علامه حائری،1378 ، 49 و 50). علم قاضی در بحث حقوق عبارتست از :«معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تشخیص دهد ، که آن را علم خارج از پرونده می خوانند » (این تعریف از موضوع بحث ما خارج است).
به نظر می رسد ، علم قاضی « مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که قاضی در کشف پدیده (مدنی) یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و آن را مستند قطع دعوی قرار می دهد به طوری که در اثبات دعوی تنواند خلاف15 آن را ثابت کند». (علامه حائری ،1378، 50) ظن متآخم به علم ،ظن غالب یا ظن اطمینانی ، هر سه ، در فقه امامیه مبین علم قاضی هستند.16

1- اقسام علم قاضی
در یک تقسیم بندی ، علم قاضی را به نظری و کسبی تقسیم می کنند ؛ اگر منظور از علم ، علم نظری باشد ، علم قاضی با آموختن دانش افزونتر می شود و بهتر می تواند موضوعات را ، استنباط کند ، که در این صورت پاره ای از گرایش های فکری در برداشت مسائل موثر است.(این مسئله می تواند از علل اصلی بروز اختلاف نظر و استنباط های مختلف از یک موضوع شود.)در صورتی که علم قاضی از طریق اماره قانونی باشد و قانون آن را دلیل بر امری بداند ،(مانند مواد 120و 231ق.م.ا سابق) علم قاضی ، کشف دلیل قانونی از طریق متعارف است که در این صورت مقبولیت قانونی دارد (علامه حائری،1378،71)، که این نوع علم را علم کسبی می گویند .
2- ارزیابی علم قاضی
در ارزیابی علم قاضی و انواع آن ، یک نظر بر آنست که به یقین و شک و ظن به دید فلسفی می نگرد و در نتیجه تنها ظن هایی را می پذیرد که دلایل شرعی بر آنها وارد شده باشد ؛ مثل ظن حاصل از اقرار و شهادت .همچنین علم قاضی را نیز یکی از ظنهایی می دانند که اگر دلالت شرعی بر آن باشد (جزء ادله اثبات جرمی باشد) آن را قابل استناد می داند . گروه دیگر علم عادی را معتبر دانسته و اصل را بر اعتبار علم قاضی می گذارند (ملا محمد امین استرآبادی در فوائد المدنیه و محقق نراقی در عواید الایام) البته گروه دیگری عقیده دارند اگر ظن ، احتمال دیگری داشته باشد که آن احتمال در نظر مردم متعارف منتفی است ، علم حاصل از آن را حجت دانسته و از آن با عنوان« ظن غالب» یاد می کنند(گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1386 ، 222 – 223). در قانون جزای انگلیس نیز عنوان شده است که :«… این وظیفه شکات است که با ارائه ادله ، هیئت منصفه را به طور یقین متعاقد به گناهکاری نمایند…» ( Eftekhar Jahromi, 2003, 67)17 . به هر حال به نظر می رسد کشف حقیقت با استناد به علم قاضی ، همچون سایر ادله به طور قطعی حاصل نشود ؛ این موضوع به ادله شرعی و قانونی دیگر نیز تسری دارد و با وجود ادله شرعیه (شهادت و اقرار) قضات ، همچنان با «احتمال راجح» اقدام به صدور رأی می نمایند . در نتیجه ، علم قاضی که از نظر عرف متعارف باشد و مبتنی بر مبادی حسی18 باشد – این همان علم عادی است – و احتمال خلاف در آن وجود نداشته باشد ، قابلیت آن را دارد که به وسیله آن جرایم مهم را اثبات نمود .
3- موافقان و مخالفان علم قاضی
مهمترین مسئله در باب علم قاضی ، اختلاف نظرهایی است که ریشه در برداشتهای مختلف فقها در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی وجود دارد . این اختلاف نظر ها همانطور که در بخش بعدی به تشریح آن می پردازیم موجب اختلاف آراء شعب دیوانعالی کشور نیز شده است . جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش مسئله ای قابل مناقشه است که تاکنون بحث های زیادی پیرامون آن صورت گرفته است . ق.م.ا مصوب 1392 در ماده 211 و 212 (همچنین ماده 105 ، 120 ،199و 231 ق.م.ا سابق) با صراحت ، به دلیل بودن علم قاضی اشاره دارد و اصل 4 قانون اساسی نیز که تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرعی را لازم می داند ، مؤیدی است بر قابل استناد بودن علم قاضی که در فقه امامیه آن را جزء ادله اثبات دعوی می دانند.
با بررسی آثار مکتوب فقهای قدیم و معاصر به این نتیجه می رسیم که مشهور بلکه اتفاق است (در میان فقها) که امام معصوم می تواند به استناد علم خویش حکم کند ، ولی در مورد قاضی غیر معصوم ، همانطور که ذکر شد اختلاف نظر وجود دارد .
در مجموع ، در مورد قابلیت استناد علم قاضی پنج دیدگاه وجود دارد :
الف) جواز مطلق در استناد به علم قاضی : مشهور فقهای امامیه معتقدند که قاضی غیر معصوم همچون قاضی معصوم19می تواند در کلیه حقوق (حق الله و حق الناس) به استناد علم خویش قضاوت کند.20
دلایل این گروه به شکل مختصر به شرح زیر است :
یک : اولویت علم قاضی نسبت به بینه ؛ با این توضیح که :«اعتقاد بر این است که بینه یک اماره ظنی است که کشف واقع از آن انتظار می رود و جایز نیست که صدور حکم بر مبنای یک اماره ظنیه صحیح بوده و بر اساس علم و یقین ، ممنوع باشد » (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ،246). در مجموع نظر بر این است که علم ، اقوی از بینه است . ( بر این نظر ایراد شده که ، علم هر قاضی اقوی از بینه نیست بلکه اگر مثلاً مجتهد جامع الشرایط و اعلم ، قاضی باشد و محدویت هایی از طرف حکومت و قوانین موضوعه نداشته باشد ، علم چنین شخصی نزد خودش بر بینه اولویت دارد ).در این مورد نظر جالبی وجود دارد که عنوان می دارد :« بهتر است قائل به این باشیم که برای بینه ، دو خطا وجود دارد ؛ 1- خطای در علم قاضی به بینه ؛ 2- خطای در علم به اینکه بینه مطابق با واقع است ؛ در حالیکه در استناد به علم قاضی یک اشتباه ، بیشتر برای خطا نیست و آن خطای شخص قاضی است در علم به واقع ». (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ، 248)
دو : دلیل دیگر این گروه در جواز مطلق علم قاضی روایاتی است که در این باب وجود دارد . از جمله روایت ابو عبدالله21 ، معتبره کلینی از عبدالرحمن بن حجاج (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ،250) ، که در کنار چندین روایت دیگر به این نظر استحکام می بخشند .
سه : دلیل سوم ، تمسک به ادله حدود و امر به اجرای آن علیه سارق و زانی است؛شیوه استدلال به عموم این دو آیه چنین است :«سارق و زانی بر کسی اطلاق می شود که تلبس به این دو وصف داشته باشد نه کسی که به وسیله بینه ، این صفات برای او ثابت شده است». (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ،250) به نظر می رسد این استدلال از اتقان لازم برخوردار باشد .
چهار: اجماع ؛ یکی از ادله اعتبار علم قاضی است و قول صاحب ریاض المسائل ، سید علی طباطبائی و همچنین سید در انتصار و شیخ در الخلاف ، ابن ادریس در السرائر و … ، دلالت بر آن دارد. البته ابن جنید مخالف اجماع است وسید مرتضی در جهت اثبات اجماع استدلال نموده است که:« اجماع قبل از ابن جنید واقع شده و مخالفت ایشان بعد از انعقاد اجماع ، ضرری به آن نمی رساند »(گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ، 255) ؛البته در این قسمت اختلاف نظرهایی وجود دارد .
ب) در جهت مخالفت با استناد به علم قاضی نیز دلایل مناسبی ذکر شده است ؛مرحوم این جنید عقیده داشت که قاضی مطلقاً نمی تواند مطابق علم خود قضاوت کند . دلایل این دسته بشرح زیر است :
یک: رسول خدا در ترتب آثار اسلام به ظاهر افراد اکتفا می کردند و طبق علمی که به حقایق انسانها داشتند با آنها رفتار نمی کردند و در مرافعات نیز چنین عمل می نمودند ، و فقط طبق شهادت شهود و سوگند ، قضاوت می کردند و این خود دلیلی است که ، علم قاضی در امر قضاوت حجیت ندارد. (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،1386 ، 235 – 239) (سید مرتضی در پاسخ ، ضمن تفاوت قائل شدن بین آثار اسلام و قضاوت پاسخ می دهند که :«در آثار اسلام ( مصونیت جان و مال) به ظاهر اکتفا می شود ولی در بحث قضاوت ، رسیدن به واقع، مطلوب است ») .
دو : دلیل دیگر این گروه ،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دادگاه کیفری، وحدت رویه، ادله اثبات دعوی، اثبات دعوی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع هیئت منصفه، امام خمینی (ره)، امام خمینی، رابطه نامشروع