تحقیق رایگان با موضوع فضای مجازی، سرقت حدی، مواد مخدر، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

اين است که افراد نمي‌‌توانند آن ها را مالک شوند و به اين اعتبار نيز واجد وصف مال نمي‌‌شوند، لکن اين معنا دلالت بر آن ندارد که دولت هم نمي‌‌تواند آن ها را مالک شود، بلکه واقعيت اين است که چنين اشيائي، متعلق حق دولت قرار مي‌‌گيرند و به اين اعتبار بايد آن ها را مال محسوب داشت. به عنوان مثال اگر قانون چنين مقرر داشته که افراد نمي‌‌توانند اسلحه غيرمجاز و يا مواد مخدر را مالک شوند، مفهوم آن چنين است که بايد مصادره و يا ضبط شوند و چنين اشيايي در نتيجه‌ي ضبط و مصادره به تصرف و مالکيت دولت در مي‌‌آيند و در اين حالت مصادره و يا ضبط کاشف از حق دولت و مؤيد آن خواهد بود. مطابق اين نظر، مفهوم مال در حقوق جزا گسترده‌‌تر از مفهوم آن در حقوق مدني است و چنين اشيايي که از نظر قانون مدني قابليت معامله و مبادله ندارند و به عبارت ديگر مال نيستند، موضوع جرايم عليه اموال قرارمي‌‌گيرند.
گروهي ديگر براين باورند که(مصاحبه ی شخصی نویسنده با دکتر حسانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان فارس)، راجع به مفهوم مال بين حقوق جزا و حقوق مدني اختلافي وجود ندارد. يعني هرچيزي که از نظر مدني مال (مادي) است، در حقوق جزا حسب مورد موضوع يکي از جرايم عليه اموال قرار مي‌گيرد و اگر واجد صفت مال نباشد، موضوع جرايم عليه اموال قرار نمي‌‌گيرد. در توجيه اين نظر دکتر حسانی گفته‌‌اند: که قانونگذار در وضع مقررات جزايي مربوط به اموال، در مقام حمايت از حق مالکيت است و هرگاه چيزي واجد صفت و عنوان مال نباشد به معناي اين است که حق مالکيتي هم براي کسي که آن را در تصرف دارد، به وجود نيامده است. بنابراين چنانچه کسي چنين چيزي را از متصرف بربايد به حق مالکيت او تعدي و تجاوز نکرده و از اين حيث عمل او مشمول عنوان سرقت نخواهدشد. در صورتيکه چنين چيزي به مصادره و يا ضبط دولت درآيد حکم اموال عمومي را که از نظر قانوني قابل معامله و مبادله نيستند، پيدا خواهدکرد و در اين حالت همانگونه که قبلاً بيان‌‌شد، به اعتبار اينکه متعلق حق دولت قرار گرفته است ربودن آن سرقت خواهد بود و مادامي که مصادره نگرديده، متعلق حق کسي نيست. لذا نمي‌‌توان مال و مالکيتي براي آن قائل شد.
اين دو نظر خالي از ايراد نيستند چراکه هريک از دو دسته از اشياي يادشده (مواد مخدر و اسلحه)، داراي ماهيتي متفاوت با ديگري است و بايد جداگانه آن ها را مورد بررسي قرار داد.
در مورد اسلحه و ادوات نظامي بديهي است که واردکردن، خارج کردن، معامله، مبادله، حمل و نگهداري اسلحه، مهمات و ادوات نظامي توسط اشخاص از ديدگاه امنيتي قاچاق محسوب و به نوبه‌ي خود قابل مجازات است. لکن اين حکم قانوني دلالت بر آن نداردکه اين اشياء حکم مال نداشته باشند. اصولاً اين گونه ادوات و ابزارآلات متعلق حق انحصاري دولت هستند و در دست هر شخصي که باشد به نفع دولت ضبط و مصادره خواهند شد. برهمين اساس موضوع جرايم عليه اموال قرار مي‌‌گيرند؛ به اين ترتيب که اگر چنين لوازمي را از مراکز مربوطه و يا اشخاصي که آن ها را به صورت مجاز در اختيار دارند بربايد، عمل او مشمول عنوان سرقت و حسب مورد ساير جرايم عليه اموال مي‌‌شود. منتهي اگر کسي اسلحه‌‌اي را از ديگري که آن را به صورت غيرمجاز در اختيار دارد بربايد، ترديدي نيست که عمل او مشمول عنوان« قاچاق اسلحه» مي‌‌شود ولي اينکه مشمول عنوان سرقت مي‌‌شود يا نه، محل نظر است و اقوي اين است که آن را سرقت به حساب نياوريم.
اما در مورد مواد مخدر، بدون ترديد جرم‌انگاري استعمال و قاچاق مواد مخدر در جهت تأمين بهداشت و سلامتي عمومي است. لذا مادامي که مواد مزبور مضر به سلامت و بهداشت عمومي‌اند، نه اشخاص، آن ها را مالک مي‌شوند و نه دولت نسبت به آن حقي پيدا مي‌کند. چنين اشيائي نزد هرکس و در هر کجا که باشند مال محسوب نمي‌شوند و در نتيجه قابل ربودن نيستند. بر اين اساس دست‌اندازي بر آن ها در هر حال از شمول مقررات جزايي ناظر به اموال خارج است و اقدام مرتکب حسب مورد تحت عنوان مصاديق مختلف قاچاق مواد مخدر قرار مي‌گيرد.
در مورد داده های رایانه ای نیز با همین شرایط می توان داده هایی را که به حکم قانون معامله ی آن ها ممنوع نیست را جدا نمود، آنان که قانون منع کرده مثلاً برای حفظ نظم عمومی، مثل داده ی مربوط به ساخت یک ویروس کامپیوتری که می تواند نظم جامعه را برهم بزند را جزء اموال ندانیم. پس داده های رایانه ای دارای این ویژگی اموال نیز هستند. فقط مانند سایر اموال باید با دقت توجه نمود که کدامیک از داده ها را قانون منع کرده و داده هایی را که قانون منع نکرده است مشمول سرقت بدانیم.
گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای
در این گفتار بررسی خواهیم کرد که آیا داده های رایانه ای شرعاً قابل معامله هستند یا خیر؟
کالاهایی چون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز، که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می باشند، مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آن ها، جز در موارد استثنایی( مثل این که غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر برباید، یا این که استفاده ی مشروع استثنایی از آن ها قابل تصور باشد.) سرقت محسوب نمی گردد. لیکن به نظر نمی رسد که رواج داشتن کالا در بازار بین مردم، یعنی متقوّم بودن آن به طور مطلق، شرط مالیّت داشتن آن باشد.( میر محمد صادقی، 1388، 209)
همچنین جناب آقای دکتر علی عباس حیاتی(1389، 19) در مورد اشیائی که شرعاً قابل معامله نیستند در کتاب خود چنین می نویسند:
ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشوری دیگر آن را مال نداند. این مال را فقها« مال اضافی» نامیده اند، یعنی مال نسبی. مانند شراب که شرع آن را نسبت به مسلمان مال نمی داند، لیکن برای دیگران مال است.در اینجا عنصر امکان اختصاص در شراب هست، لیکن قانون معین آن را در حکم غیر مال قرار داده است.پس شراب حکماً مال نیست نه واقعاً. لذا، اگر در روابط غیر مسلمانان کسی شراب متعلق به دیگری را تلف کند، ضامن جبران خسارت است. چون مال او را تلف کرده است. حتی اگر مسلمانی شراب متعلق به غیر مسلمانی را تلف کند، ضامن است. چون به مال او ضرر وارد کرده است. البته، مسئولیت مسلمان به پرداخت قیمت است نه به پرداخت مثل مال تلف شده. اما اگر مسلمانی شراب متعلق به مسلمان دیگر را تلف کند، ضامن نیست. چون، در رابطه ی آن دو شراب حکماً مال محسوب نمی شود.
در ارتباط با داده های رایانه ای باید گفت که، اگر این داده ها با شرع مقدس اسلام مغایرتی داشته باشند واجد چنین ویژگی اموال نمی باشند و سرقت آن ها نیز محقق نخواهد بود. مثلاً شخصی داده های مربوط به طراحی یک بازی رایانه ای مستهجن را از کسی بدزدد. ولی داده هایی که این ممنوعیت را با شرع ندارند، اگر مورد سرقت واقع شوند از نظر کیفری قابل پیگرد خواهد بود. چون سارق مال متعلق به دیگری را ربوده است.
با توجه به مطالبی که بیان کردیم، ملاحظه نمودید که داده های رایانه ای دارای تمامی ویژگی هایی که برای مال دانستن یک شیء در کتب معتبر حقوقی بیان شده است می باشد. لذا ربودن آن ها سرقت محسوب می شود. از آنجا که با اثبات مالیّت این داده ها سرقت تعزیری آن ها امری بدیهی است، در مورد تحقق یا عدم تحقق سرقت حدی در فضای مجازی وقتی شرایط ماده ی 198 ق.م.ا.س را بررسی می کنیم در می یابیم که بند اول تا ششم و چهاردهم مربوط به سارق می باشد که نیاز به بررسی ندارد، چون امری بدیهی است که سارق سرقت سنتی با سارق سرقت رایانه ای انسان است، که وقتی در سرقت سنتی می تواند واجد این شرایط باشد، در سرقت رایانه ای هم به طریق اولی می تواند این شرایط را دارا باشد. سایر شرایط ماده نیز مانند این امور تحقق آن ها امکان پذیر است. در ماده ی 268و269 ق.م.ا.ج نیز تقریباً همین شرایط با همین ویژگی ها تکرار شده است. تنها موردی که ابهام آمیز می باشد این است که آیا در رایانه حرز موجود است یا خیر؟ که اگر حرز موجود باشد وعمل سارق شرایط ماده 198 ق.م.ا.س (ماده ی 268و269 ق.م.ا.ج) را دارا باشد، سرقت حدی خواهد بود. ماده 740 ق.م.ا.س(12ق.ج.ر) عنوانی کلی اعم از سرقت حدی و تعزیر را دارد. اما اگر در رایانه حرز موجود نباشد بحث سرقت حدی منتفی است و این ماده برای تکمیل سرقت های تعزیراتی آمده است. از این رو در فصل بعد به بررسی این موضوع می پردازیم.

فصل سوم:

حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای

با پیشرفت تکنولوژی مجرمین جدیدی پا در صحنه گیتی نهادند، که لازم بود از نظر قانونی با اعمالی که از آنان سر می زد و با عرف و نظم جامعه مغایرت داشت برخورد شود.تا اعمال آن ها موجب اخلال در نظم عمومی جامعه نگردد، از طرفی تأمین امنیت اجتماعی شهروندان جامعه که از اهداف بسیار مهم و اساسی حکومت ها است نیز محقق گردد. از جمله این مجرمین، سارقان در فضای مجازی هستند که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون جرائم رایانه ای و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی سعی نمود تا اهداف پیش گفته را تأمین نماید.آنچه که در این قانون مبهم به نظر می رسد این مطلب است که آیا ماده 740ق.م.ا.س(12ق.ج.ر) سرقت حدی را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ که در همین راستا قبل از این که به این موضوع بپردازیم یا قبل از این که به این سوال پاسخ مثبت یا منفی دهیم باید بگوئیم از شروطي که فقها و حقوقدانان براي قطع يد سارق متذكر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است، که در این مورد باید به اثبات برسد که آیا در کامپیوتر ها(فضای مجازی) واژه ی حرز با مفهوم خاص خود موجود است یا این که امکان تحقق حرز در این فضای مجازی وجود ندارد؟ به عبارت ديگر در سرقت، حد قطع دست، اجرا نمي شود مگر اينكه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد. به همین خاطر باید بررسی کنیم که آیا در کامپیوتر ها (فضای مجازی) حرز تحقق می یابد یا نه؟ اگر این شرط وجود داشته باشد در کنار سایر شرایط سرقت حدی می توان حکم به قطع ید سارق داد یا این که باید متوسل به تعزیر شد؟ برای نیل به این اهدف (پاسخگویی به سوالات فوق) چون این پژوهش در مورد سرقت حدی در فضای مجازی است، به بررسی آن مفهوم در رایانه ها(فضای مجازی) پرداخته می شود. پس در این فصل در واقع پیرامون حرز و معنای لغوی و اصطلاحی آن، اعتبار این مفهوم در سرقت حدی، اقسام آن و بیان ادله و نقد آن اقسام در فضای مجازی و نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای پرداخته خواهد شد. تا این ابهام بر طرف گردد و در پایان بتوان به آن سوال پیش گفته پاسخی منطقی و متناسب با فقه و حقوق موضوعه ی کشورمان داد. نکته ای که باید متذکر شویم این است که، در این فصل و کل پژوهش هر کجا از ضرورت هتک حرز (چه در سرقت سنتی و چه در سرقت رایانه ای) سخن گفته شده است منظور احراز آن برای اجرای حد است نه سرقت محسوب شدن عمل ارتکابی، چون اگر بدون هتک حرز مالی ربوده شود طبق قانون مجازات اسلامی سرقت تعزیری است.
بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد
در این بخش ابتدا در دو گفتار جداگانه به تعریف حرز از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس در یک گفتار به این سوال پاسخ می دهیم که آیا در اجرای حد قطع ید، وجود حرز ضرورت دارد یا خیر؟
گفتار اول: تعریف لغوی حرز
در ابتدا به این مورد می پردازیم که واژه ی حرز در لغت به چه معنی است و از فرهنگ ها و لغت نامه های مختلف مطالبی را بیان می کنیم.
واژه ی «حرز» در لغت به معنی جای محکم و استوار، پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن محافظت می کنند به کار رفته است.( عمید، 1379، 561)
جناب آقای ایمان(1382، 195) در کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري خود در ذیل واژه ی حرز کلمه ی «حفاظ» را به عنوان معنی آن به کار برده است.
جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد(1389، 260) در کتاب خود پیرامون مفهوم لغوی «حرز» چنین می نویسند:
واژه ی حرز در لغت به معنی طلسم، پناه و ستر آمده است. در منتهی الارب آمده است: احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد. در جای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، ارزش اقتصادی، مجازات اسلامی، مواد مخدر Next Entries تحقیق رایگان با موضوع فضای مجازی، سرقت حدی، جرائم علیه اموال