تحقیق رایگان با موضوع غرس، “، مغارس، ليکن

دانلود پایان نامه ارشد

ت مغارسه از مصدر غرس ( غَ رْ ) گرفته شده است ( جمع آن اَغْراس يا غِراس مي باشد ) و غرس نيز در لغت نامه ها به معناى کاشتن ، درختكارى ، درخت نشاندن ، قلمه زدن ، قلمه کردن ،کاشتن درخت و نهال کاشتن آمده است . کلمه زرع نيز در لغت به معني کاشتن ، رويانيدن وتخم پاشيدن آمده است . 4 ليکن تفاوتي که اين دو واژه با هم دارند را مي توان بدين شرح خلاصه نمود :
اول – زارعت مخصوص کاشتن حبه ودانه است ليکن غرس شامل کاشت نهال مي گردد.
دوم – زراعت شامل کاشت حبوبات و دانه هايي مي گردد که عمر بهره برداري از آنها معمولاً کمتر از يک سال است ليکن غرس معمولاً در خصوص کاشت نهال هايي به کارمي رود که عمر بهره برداري از آنها بيش از يک سال مي باشد ليکن بايد دانست که سبزي کاري و صيفي کاري ها ، هرچند مطابق ضابطه بيان شده ، در عرف جزو زراعت محسوب نمي شوند ليکن آنچنان با موضوع زراعت آميخته شده اند که آنها را بايد تابع قواعد و مقررات مزارعه دانست .
سوم – شرط ديگر اين است که نبات روئيده شده داراي ريشه ثابت در زمين نباشد وگرنه کاشت آن زرع نيست و غرس ناميده مي شود ، هرچند هسته يا دانه آن کاشته شود .5
با اين همه ، تعريفي که از عقد مغارسه در لغت نامه ها و فرهنگ ها درج گرديده با مفهوم عرفي آن به هيچ عنوان مطابقت ندارد . براي نمونه در لغت نامه دهخدا عقد مغارسه بدين گونه تعريف شده است : ” مغارسه قراردادي است به منظور کشت اشجار بي ميوه (از قبيل سپيدار، بيد، پده ، سرو، چنار) و يا نگهداري آنها که بين مالک زمين يا درختان با کارگر بسته مي شود درمقابل حصه مشاع و اجرت ديگر(از قبيل اينکه شاخه هاي زائد و تراش متعلق به کارگر باشد ) . ” 6
آنچه مسلم است اين است که در عرف عامه مردم ، عقد مغارسه به منظور کشت درختان مثمر نيز منعقد مي گردد وحتي اين نوع قراردادها در عرف بيشتر از کاشت درختان غير مثمر رواج دارد لذا به نظر مي رسد که لغت شناسان در تعريف خود از اين نوع از قراردادها بيشتر تمايل به تعريف هاي حقوقي و حتي فقهي داشته اند تا توجه به مفهوم عرفي آن .
تعريفي که در عرف براي عقد مغارسه بسيار مرسوم است اين است که مغارسه دادن زمين به کسي ‌که در آن درخت بکارد و در مقابل مقدار معيني از توليد آن‌ را برداشت کند .7
به بياني کاملتر در عرف قرارداد درختکاري ، قراردادي است که به موجب آن ، يک نفر زمين ملکي خودرا در اختيار ديگري قرار مي دهد و شرط مي کند که در زمين مزبور درخت بکارد و حاصل را به نسبت معيني با وي قسمت نمايند . اين نوع قراردادها گاهي راجع به درختان باردار است و گاهي راجع به درختان بي بار ، درقسم اول منظور از حاصل ميوه درخت و برگ و گل و ساير محصولات درخت است که بايد به نسبت مشخصي تقسيم شود و در قسم اخير منظور طرفين اينست که عامل درختاني مثلاً از نوع تبريزي يا درختان صنعتي بکارد و پس از آنکه درختان مزبور بحد رشد رسيدند آنها را ببرند وبين خود تقسيم نمايند.8
درتعريف لغوي و عرفي ارائه شده در خصوص عقد مغارسه عناصري وجود دارد که لازم است جهت فهم بهتر موضوع آنها را نيز شناسايي ، تفکيک و تعريف کنيم :
1- طرفين عقد مغارسه : در عقد مغارسه ، به کسي که زمين را در اختيار طرف ديگر قرار مي دهد مغارس مي گويند . لذا مغارس کسي است که زمين خود را براي مدت معين در اختيار شخص ديگري جهت غرس اشجار قرار مي دهد . در مقابل ، به کسي که نسبت به غرس اشجار در زمين مورد مغارسه اقدام مي نمايد غارس يا عامل گفته مي شود به بيان ديگر ، در عقد مغارسه عامل يا غارس به کسي اطلاق مي شود که مالک ، قطعه زميني را براي مدت معين در اختيار او مي گذارد تا آن را بر اساس سهميه اي معيني از محصول ، که بايد بين طرفين تقسيم شود ، غرس کند .9
2- موضوع قرارداد مغارسه : باتوجه به اينکه موضوع قرارداد مغارسه ، غرس درخت در زمين مي باشد و نيز گفته شد که نوع درختان مشمول تعريف مغارسه (از لحاظ مثمر و غير مثمر بودن آنها) در لغت و عرف با هم متفاوت است ، لذا به نظر مي رسد که موضوع قرارداد مغارسه بر اين مبنا ، غرس تمامي درختان اعم از مثمر و غير مثمر باشد .
3- مدت قرارداد مغارسه : در تعريف لغوي ، عقد مغارسه بايد براي مدت معيني منعقد گردد ليکن در عرف ، زمان خاصي را براي اينگونه عقود پيش بيني نکرده اند لذا با توجه به فهم عرف و عادات مرسومه ، به نظر مي رسد که زمان انقضاي قرارداد درختکاري ، عرفاً زماني است که موضوع قرارداد مغارسه که همان درختان مي باشد ، زائل گردد .
4- عوضين قرارداد مغارسه : در عقد مغارسه ، سرمايه يا آورده مغارس ، زمين است لذا مغارس بايد الزاماً مالک زمين باشد . درخصوص اينکه اگر مغارس مالک منافع زمين باشد ، نتيجه عقد چه مي شود در مباحث بعدي توضيح خواهيم داد ليکن اجمالاً بايد بگوييم که به نظر ما اگر مغارس مالک منافع زمين باشد عقد مغارسه منعقد نخواهد شد مگر مغارس از مالک درخصوص غرس اشجار مطابق مواد 503 و 504 قانون مدني اذن داشته باشد . همچنين زمين نيز اصطلاحاً بايد براي غرس درخت مورد نظر در قرارداد قابليت داشته باشد . ( چه ازلحاظ خاک و چه از لحاظ آب ) در مقابل غارس يا عامل بايد درختان موضوع قرارداد را تهيه و در زمين غرس نمايد لذا در اينجا سرمايه و آورده غارس يا عامل عبارت است از 1- نهال 2- غرس آن 3- حراست و آبياري آن 4- برداشت محصول و فروش آن . اما درخصوص اينکه منافع بايد به چه نحو ميان مغارس وغارس تقسيم شود ، قرارداد في مابين و در صورت عدم توافق قبلي ، عرف محل تصميم گيري خواهد نمود .
با توجه به اينکه معمولاً هدف از انعقاد قراردادهاي غارسي ، به وجود آوردن باغ اعم از مثمر و غير مثمر در زمين غرس شده مي باشد لذا شايسته است به مفهوم باغ در عرف و قوانين موجود اشاره اي داشته باشيم:
1- باغ : محل کشت درختان اعم از مثمر يا غير آن يا صيفي جات و سبزيجات دست کاشت است.
2- باغ جنگلي : در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي شود که داراي شرايط زير باشد :
الف – حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلي خودروي آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
ج – حداقل در هر هکتار آن يکصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت ميوه اي و يا يک هزار بوته چاي وجود داشته باشد.
د- حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ريشه درختان جنگلي پاک شده باشد.
3- باغ غارسي : باغي که از طريق مغارسه فراهم شده باشد . (مواد 27 و 28 آئين نامه مصوب 3/5/1343قانون اصلاحات ارضي) 10
4- باغ غير مثمر: محلي داراي اشجار غير مثمر با محدوده مشخص که تعداد درختان مغروسه در آن از هزار اصله در هکتار کمتر نباشد.
5- باغ ميوه : زميني است که در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هکتارآن از يکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما وزيتون تعداد درخت در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد. اراضي تحت کشت چاي ، باغ محسوب مي گردد . 11

ب – تعريف فقهي عقد مغارسه

همانگونه که در مقدمه اشاره گرديد ، در ميان فقهاي شيعه ، همواره اين اختلاف نظر وجود داشته است كه آيا براى مشروعيت يك قرارداد بايد در شرع نص خاصى در مورد آن وجود داشته باشد يا خير ؟ بدين معنا که مشروعيت و اعتبار يک قرارداد بايد از ناحيه شارع تاسيس و يا امضاء شده و به اصطلاح اين عقود تعيين شده باشند يا آن كه علاوه بر عقود معيني كه نام آنها در فقه اسلام آمده است ، ساير عقودي که در عرف و عادت جامعه کاربرد داشته و مورد عمل عقلاء مي باشد نيز ، مشروعيت و اعتبار دارد؟ فقهاي شيعه را در برخورد با اين سوالات مي توان به دو گروه تقسيم کرد :
الف – فقهاي متقدم که عمدتاً قائل به تعييني و توقيفى بودن عقود و معاملات بوده و مشروعيت قراردادها را تنها در قالب عقود معين و وجود نص پذيرفته اند .
ب – گروه ديگر فقهاى معاصري هستند که معتقدند ، عقود ، توقيفى و معين نيستند چون شارع مقدس درمعاملات ، طريقه خاصى را اختراع نكرده ونقش شارع در مورد معاملات ، نقش امضايى است يعنى معاملات رايج بين مردم را امضا كرده است . به بيان ديگر شرع مقدس در زمينه معاملات ، حقيقت جديدى را نياورده جز امضاى آنچه نزد عرف و عقلاً متداول است . در نتيجه ، فقهاي متقدم با اين ديدگاه عقد مغارسه را باطل مي دانستند و ليکن فقهاي متأخر با استدلال ياد شده آن را صحيح و درست مي دانند .
درخصوص اين اختلاف نظر و ارتباط آن با عقد مغارسه و باغباني در مبحث مربوطه به صورت مفصل تر بحث خواهيم نمود ليکن با اين مقدمه ، قصد داشتيم تا به اين نتيجه گيري برسيم که بر اساس هريک از ديدگاه هاي فوق الذکر ، تعاريف فقها از عقد مغارسه را نيز به طور کلي مي توان به چهار دسته تقسيم نمود :
الف – ديدگاه مستقل بودن عقد مغارسه از ساير عقود :
باتوجه به نحوه ديدگاه فقها مبني بر اينکه عقد مغارسه عقدي خاص بوده و از ساير عقود استقلال دارد و يا اينکه باتوجه به تشابه احکام آن با برخي از عقود وقراردادهاي ديگر از جمله مزارعه و مساقات ، قرارداد جديدي نبوده فلذا در احکام و شرايط ، تابع اينگونه عقود مي باشد ، دو دسته تعريف در اين زمينه مشاهده مي شود :
اول – عده اي از فقها احکام عقد مغارسه را با عقود مزارعه و مساقات مشابه دانسته و تا جايي پيش مي روند که اين عقد را هم جزئي از اين دسته عقود دانسته و بر مبناي احکام اين دو گروه از قراردادها آن را تفسير و تعريف مي کنند . اين دسته از فقها عمدتاً مبحث مغارسه را در ذيل مبحث قراردادهاي مزارعه و مساقات آورده و باب مستقلي در اين خصوص قائل نيستند. لذا اين فقها در تعريف خود از عقد مغارسه از تعريف ذيل پيروي مي کنند :
” مغارسه كاشتن درخت است و خدمت كردن بر زراعات حتّى شبدر و يونجه كه اصول آنها ثبوت ندارد . ” 12
شهيد ثانى درتعريف عقد مغارسه در اين خصوص مى‌نويسد: ” المغارسة معاملة خاصّة على الارض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما …. “13
دوم – در مقابل برخي فقها معتقد به استقلال عقد مغارسه از ساير عقود و قراردادها بالاخص عقود مزارعه و مساقات بوده و بر اين مبنا آن را بدينگونه تعبير و تعريف مي کنند :
” اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد ، اين معامله را مغارسه گويند . ” 14
ب – ديدگاه متفاوت و مختلف فقها در تعيين حصه هريک از مغارس و عامل :
دراين خصوص ميان فقها اختلاف نظر بسياري وجود دارد و هرکدام از فقها در تعريف خود از اين قراردادها ، از عناصري خاص ( يا مجموع اين عناصر ) جهت تعيين حصه هريک از مغارس و عامل استفاده کرده اند :
1- عده اي زيادي از فقها سهم غارس و مالک را صرفاً در درختان دانسته و سهمي مشاعي از درختان غرس شده را سهم مالک و سهم مشاعي از آن را متعلق به مالک مي دانند . لذا تعريفي که از سوي ايشان ارائه گرديده بدينگونه است که : ” عقد مغارسه عبارت است از اينكه شخصى زمين خودرا به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد. بنابراين كه درخت‌هاى كاشته‌شده ميان آن دو به تساوى يا با اضافه، بر طبق قراردادى كه ميان آنها واقع مى‌شود، مشترك باشند. ” 15
يا آن را بدينگونه تعريف نموده اند : ” مالک زميني را به کسي بدهد تا در آن درخت بکارد به اين شرط که درخت کاشته شده در آن در ميان آنها مشترک باشد . “16
2- عده اي ديگر از ايشان ، سهم مشاعي از زمين را متعلق حق مالک دانسته و در قبال غرس اشجار ، باقيمانده مشاع از زمين را در سهم غارس قرار مي دهند . از ديدگاه اين فقها مغارسه آن است که زمين را بدهد كه ديگرى در آن غرس اشجار كرده آنها را تربيت كند و هر دو شريك باشند. چه غرض، شركت در زمين باشد، يا در اشجار و يا در هردو. 17
3- عده اي از فقها معتقدند که غارس بايد در قبال غرس اشجار ، مالى را بپذيرد ويا مقدارى از ثمره ها و منافع آن را بردارد . به بيان ديگر اين دسته از فقها عقد مغارسه را عقدي مي دانند که در آن زمينى

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ترجمه متون، اجرت المثل Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، شخص ثالث