تحقیق رایگان با موضوع عنصر مادی، جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی، استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه ارشد

بدانيم که چه ديدگاههايي در مورد شروع جرم رايانه اي وجود دارد.
بر اساس نوشته هاي «پروفسور الريش زيبر»7 در کتاب « پيدايش بين المللي حقوق کيفري اطلاعاتي» اولين مواردي که جرم رايانه اي ناميده شده ابتداعاً در مطبوعات عمومي و در ادبيات علمي دهه ی 1960 م ظاهر شد. اين موارد شامل سوء استفاده هاي ابتدايي از رايانه، خرابکاري رايانه اي، جاسوسي رايانه اي و استفاده غير قانوني از سيستم هاي رايانه اي بود. البته چون اکثر گزارشات بر مبناي نوشته هاي روزنامه ها بود در مورد واقعيت يا خيالي بودن پديده ی جديد جرم رايانه اي بحث و ترديد وجود داشت، از اواسط سال 1970 م مطالعات تجربي در مورد جرم رايانه اي با استفاده از روش های تحقيقاتي رشتة جرم شناسي انجام شد. اين مطالعات ناظر به برخي از جرائم رايانه اي مي شد. اما در همان حال تعداد زيادي، غير مکشوف مانده و خطرات زيادي نيز در بطن خود داشت. همچنين پاول مويز8 حقوقدان انگليسي معتقد است که: تاريخ تولد واقعي جرايم رايانه اي اوايل دهه ی هفتاد ميلادي است از اين زمان به بعد رايانه وسيله مناسب بعضي از جرايم مانند جعل و کلاهبرداري تلقي شد. (خرم آبادی،1384، 51)
جناب آقای باستانی.( 1383، 18-17) در کتاب خود چنین می نویسد:
يکي از نويسندگان سير مسائل و مشکلات در مورد جرايم رايانه اي را به 4 دهه تقسيم مي کند که به شرح ذيل می باشد:
دهه ی 60 م: پيدايش قضيه ی رويس، توجه مطبوعات و حقوقدانان، ايجاد مشکل دريافتن توصيف مجرمانه براي اعمال ارتکابي و ماهيت اين اعمال پيش آمد.
دهه ی70 م: بروز قضيه هاي ژرمن هراشتات9، امريکن اکويتي فالزينگ10، شرکت سوئدي ولو11، شروع مطالعات جزايي به صورت محدود، تجزيه و تحليل موارد ارتکابي و مباحث تئوريک در قالب دکترين حقوق اقتصادي کيفري روي داد.
در دهه ی 80 م: تفسير بنيادين ديدگاه عمومي و علمي در زمينه ی جرايم رايانه اي، افزايش سرقت برنامه ها، تخلف صندوق داران، سوء استفاده هاي ارتباطات راه دور، پيدايش چارچوب هاي اوليه ی جامعه ی اطلاعاتي و قواعد حاکم بر آن، افزايش وسعت جرائم ارتکابي و تبديل نوع جرايم از جرايم اقتصادي رايانه اي به جرايم عليه منافع همه جانبه ی رايانه اي، ارائه ی اولين تعريف جرايم رايانه اي «سازمان توسعه و همکاري اقتصادي» (هر گونه رفتار غير قانوني، غير اخلاقي و يا غير مجاز با استفاده از فناوري داده پردازي خودکار و يا انتقال داده ها)، شيوع انتقال غير قانوني سرمايه ها با استفاده از ابزار الکترونيکي، خرابکاري، ويروس ها و کرم هاي رايانه اي، جعل اسناد و تغيير چارچوب بحث ها از دکترين حقوق اقتصادي – کيفري به حقوق اطلاعاتي – کيفري مطرح شد.
دهه ی 90 م: جرايم عليه داده ها، حذف مبحث واسطه و جرايم در اينترنت.
نويسندگان تحول تاريخي جرائم رايانه اي را از زمان پيدايش رايانه به سه نسل تقسيم کرده اند:
نسل اول: جرايم رايانه اي که تا دهه ی 80 م مصداق داشت بيشتر شامل سرقت، کپي برداري از برنامه ها و جرائم عليه حريم خصوصي در کامپيوتر بود.
نسل دوم: جرايم عليه داده ها که با گسترش تکنولوژي تبادل اطلاعات و ارتباطات بين المللي در دهه ی 90 ظهور کرد که تمام جرايم عليه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و کامپيوتر را شامل مي شود.
نسل سوم: جرايم سايبر بود.(حسن بیگی،1384، 189)
در ایران ضرورت وجود قانونی برای مقابله با جرائم رایانه ای بیشتر در سالهای ۸۲ و ۸۳ احساس شد که زمان افزایش روزافزون جرایم اینترنتی بود. هکرهایی که از طریق اینترنتی دست به سرقت اطلاعات می زدند و طبق قوانین مدون جزایی ایران حکم خاصی در موردشان پیش بینی نشده بود. درسال ۸۷ کلیات لایحه ی قانون جرایم رایانه ای برای تعیین مصادیق مجرمانه از سامانه های رایانه ای و مخابراتی پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود در تیرماه سال 1388به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مجازات های مقرر در این قانون شامل حبس و جزای نقدی می باشد. برخی از مصادیق جرائمی که در این قانون طبقه بندی شده اند از این قبیل اند: دسترسی غیر مجاز به داده های اینترنتی یا مخابراتی، شنود غیر مجاز، جعل داده ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه. آنچه به طور خاص مورد بحث ما است همین سرقت رایانه ای است.
بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای
جرائم رایانه ای از تنوع بسیاری برخوردارند که در این جا مجال صحبت کردن در مورد همه ی آن ها نیست. در این گفتار تنها چند جرم مهم را به اختصار بررسی می کنیم. خوانندگان محترم این نوشتار برای آشنایی با دیگر جرائم رایانه ای می توانند به مواد قانون مجازات اسلامی و کتب متعدد نگاشته شده در این زمینه مراجعه نمایند. در زمان تدوین این نوشتار کتاب مدون قانون مجازات اسلامی جدید منتشر نشده است و به همین دلیل مواد استنادی در خصوص جرائم رایانه ای با شماره ی قانون سابق ذکر شده است.
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز
در این گفتار سعی می کنیم تا به اختصار این جرم را تعریف نموده و سپس ارکان مختلف و مجازات قانونی آن را بیان نمائیم.
دسترسی غیرمجاز عبارت است از: رخنه غیرقانونی به سامانه رایانه ای حفاظت شده.(عالی پور،1390، 159)
1.عنصر قانونی جرم
رکن قانونی این بزه ماده ی 1 ق.ج.ر(729ق.م.ا.س) می باشد.
2.عنصر مادی جرم
دسترسی و بهره مندی از رایانه یا داده ی دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله ی تدابیر امنیتی که در واقع دسترسی در معنای خاص آن یعنی هک یا رخنه گری می باشد، رفتار مرتکب در این بزه را تشکیل می دهد.
شیوه های دسترسی بسیار گوناگون است و هر روز نیز شیوه های جدید تری پیدا می شوند. شیوه باید به طور فنی و نرم افزاری باشد نباید به صورت گفتاری و فریب دادن دیگری برای به دست آوردن رمز عبور سامانه ی او باشد. دسترسی رفتاری است که از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار را نادیده می گیرد. بنابراین این جرم به صورت فعل تحقق می یابد نه ترک فعل.
3.عنصر روانی جرم
مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه داشته باشد، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین بردن آن و تنها این تفاوت می تواند در اندازه ی کیفر مؤثر باشد. همچنین مرتکب باید بداند که از دارنده ی داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمی دهد و یا اگر در جایی اجازه دسترسی نداشته ولی سامانه نیز تدابیر امنیتی نداشته است باز هم مرتکب بزه ای نشده است.
4.مجازات جرم
طبق ماده 1 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 729 ق.م.ا.س) مجازات این جرم حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( 000/000/5) ریال تا بیست میلیون ریال (000/000/20) یا هر دو مجازات می باشد.
در ضمن این جرم از جمله جرائم مطلق است و نیازی به نتیجه ی مجرمانه ندارد. یعنی صرف دسترسی پیدا کردن به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم است.
گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول
این جرم معمولاً در بخش سنتی هم از اهمیت بسیاری برخوردار است و توجه حقوقدانان را به خود جلب می نماید. با این مقدمه لازم است تا در شکل نوین یا رایانه ای نیز به خوبی مورد بررسی قرار گیرد. ما در این گفتار مختصراً در ابتدا جعل رایانه ای را مورد بررسی قرار داده و سپس مطالبی را در خصوص استفاده از داده های مجعول بیان می کنیم.
1.جعل رایانه ای
الف. عنصر قانونی جرم
رکن قانونی بزه جعل رایانه ای ماده 6 قانون جرایم رایانه ای ( ماده ی 734 ق.م.ا.س) می باشد.
ب. عنصر مادی جرم
در بند الف ماده 6 قانون جرایم رایانه ای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه ای پیش بینی شده است: اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن داده ای باشد که توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها بند ب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای، تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علایم به آن ها را، به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه ای مطرح می کند.
البته به نظر می رسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استناد پذیری را بیان نکرده است.
بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد جعل رایانه ای جعل داده هاست. در جعل رایانه ای عمل ارتکابی بر داده‌ها اثر می گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.

ج. عنصر روانی جرم
عمد مرتکب در پدید آوردن یا دگرگونی در داده های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده رکن روانی این جرم را تشکیل می دهد.
د. مجازات جرم
کسی که مرتکب جرم جعل رایانه ای می شود بنا به تصریح ماده 6 قانون جرایم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20 ) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
حال که به اختصار با جرم جعل رایانه ای آشنا شدید لازم است تا مطالبی نیز در مورد جرم استفاده از داده های مجعول بیان کنیم. چرا که هر کجا جعلی صورت می پذیرد امکان تحقق جرم استفاده ی از آن داده های مجعول نیز توسط خود جاعل یا شخص دیگری بسیار بالا است.
2. استفاده از داده های مجعول
الف. عنصر قانونی جرم
ماده 7 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 735 ق.م.ا.س)،. رکن قانونی بزه استفاده از داده مجعول به شمار می رود.
ب. عنصر مادی جرم
استفاده کردن از داده ی مجعول که باید در فضای سایبر و سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا داده برها و کارت های حافظه انجام شود، رفتار مرتکب در بزه استفاده از داده مجعول را تشکیل می دهد. بنابراین اگرکسی در فضای بیرونی و فیزیکی از داده مجعول استفاده کند، این بزه رخ نمی دهد.به عنوان مثال اگر فردی جعل رایانه ای کند ومتن یک قرارداد الکترونیکی را تغییر دهد و یا این که چنین قرارداد مجعولی را بیابد یا دریافت کند و سپس آن را چاپ کرده و به یک نهاد یا کسی ارائه دهد مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است اما نه جرم استفاده از داده مجعول، چرا که استفاده کردن در فضای بیرونی انجام گرفته است.
ج. عنصر روانی جرم
آگاهی مرتکب به جعلی بودن،. برجسته ترین عنصر رکن روانی است. همچنین لازم است که مرتکب، عمد در استفاده کردن از داده مجعول را نیز داشته باشد در غیر این صورت نمی توان این فرد را از نظر کیفری تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار داد.
د. مجازات جرم
بر اساس ماده 7 قانون جرائم رایانه ای هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آن ها استفاده کند، بنا به تصریح ماده 6 قانون جرائم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20 ) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
به نظر می رسد چون ما با توجه به موضوع پژوهش نمی توانستیم مفصل بحث کنیم لازم است در این زمینه مطالعه ی بیشتری صورت پذیرد.
گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای
از جمله جرائمی که چه به صورت سنتی و چه به صورت رایانه ای در سال های اخیر بسیار مورد استفاده ی بزهکاران قرار می گیرد جرم کلاهبرداری است که لازم است به آن پرداخته شود.
1.عنصر قانونی جرم
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای(ماده 741 ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب می شود.
2.عنصر مادی جرم
با توجه به قید واژه «هرکس»، مرتکب این بزه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، قانون مجازات، ارتکاب جرم، قرآن کریم Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، قانون مدنی، موازین شرع، فرهنگ فارسی