تحقیق رایگان با موضوع عقد مزارعه، صحت معامله، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

مغارسه ديده مي شود که در مساقات مورد معامله عبارتست‌ از ” درخت موجود و امثال آن ” ولي در مغارسه مورد معامله عبارتست از ” نشاندن نهال‌ و کاشتن درخت ” . يعني در اولي ، درخت موجود در زمين را به عامل مي سپارند و در ديگري زمين را به عامل مي سپارند که در آن درخت بکارد. باين ترتيب ديده مي شود که عقد مساقات ، غير از عقد مغارسه است و فقط شباهت‌ زيادي به آن دارد ، چه در اولي عمل عامل تربيت و نگاهداري اشجار مغروسه موجوده است‌ و در دومي کشت درختان و به وجود آوردن اشجار و تربيت آنها . همچنين تعهد غارس در عقد مغارسه جهت غرس اشجار از جمله اقسام تعهد به نتيجه است و غارس بايد حتماً نسبت به غرس اشجار به نحو صحيح در زمين و احياء ملک اقدام نمايد تا مستحق حقوق غارسي و اجرت مقرر گردد ، در غير اين صورت ، حتي مي توان غارس را مسئول خسارات وارده به مغارس تلقي نمود وشايد به همين دليل است که وظيفه تامين نهال ، آب و ساير ابزار و آلات و انجام مقدامات لازم در اين خصوص بر عهده غارس قرار داده شده و به نظر ما براي همين تعهد به نتيجه است که حقوق غارسي ، به غارس تعلق مي گيرد اما در مساقات ، باغبان صرفاً متعهد مي گردد تا تمام سعي و تلاش خود را جهت نگهداري و مراقبت از درختان انجام دهد و بنابراين تعهد وي از جمله اقسام تعهد به وسيله است و بنابراين مسئول خسارات و حوادثي که بدون تعدي و تفريط وي به موضوع قرارداد وارد مي گردد ، نمي باشد .
ممکن است اين ايراد مطرح گردد که هر مغارسه اي متضمن نوعي مساقات نيز است و ميان آنها رابطه منطقي و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، بدين نحو که ” هر مغارسه اي مستلزم انجام نوعي مساقات است اما هر مساقاتي نيازمند انجام مغارسه نيست ” ليکن در خصوص اين استدلال نيز بايد معتقد باشيم که اولاً مساقاتي که در مغارسه براي رشد درختان و به ثمر رسيدن آنها انجام مي شود ، با مساقاتي که در عقد خاص آن در حال انجام است ، ماهيتاً متفاوت است زيرا نگهداري از درختان در مغارسه ، کمي عام تر و شامل انواع درختان مثمر و غير مثمر بوده و به منظور به ثمر و نتيجه رساندن درختان در مرحله اوليه است اما قرارداد مساقات جهت استمرار و ادامه استفاده و بهره بکشي مستمر و مداوم از درختان بوده و صرفاً در جهت نگهداري وآبياري از درختان مثمر موجود مورد استفاده قرار مي گيرد . ثانياً در بسياري از قرارداد هاي مساقات نيز چنانچه درختان از بين بروند ، باغبان متعهد مي گردد تا به جاي آنها درختان جديد غرس نمايد و به نظر مي رسد که غرس درختان جديد به جاي درختاني که در حين مساقات به دلايل مختلف از بين مي روند نيز از جمله تعهدات باغبانان باشد . همچنين تعهد باغبان در عقد مساقات ، در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود اما در قرارداد مغارسه ، هنوز ثمره اي به وجود نيامده تا انجام مساقات از سوي غارس را در ازاي آن قلمداد نمائيم .
بالنتيجه عقد مغارسه عقد مستقلي است ، غير از مساقات و از عقود شايعه‌ و معموله است که در حال حاضر در ” حقوق ايران ” جائي براي خود باز کرده است .78
و – تطبيق قرارداد مغارسه و باغباني در قالب ماده 10 قانون مدني
نظر غالب و شايع در حقوق ايران اين است که اکثر عقود و قراردادهايي که در قانون و شرع نامي از آنها ذکر نگرديده را به وسيله ماده 10 قانون مدني تفسير نموده و صحت آن را استخراج مي نمايند ، بدين نحو که ماده 10 قانون مدني مقرر داشته است : ” قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. ” به اعتقاد اکثر حقوقدانان ، اين ماده ناظر به قراردادهاي نامعين مي باشد . به بيان ديگر در قانون مدني ، ما باب هاي مستقلي براي عقود معين داريم . عقود معين ، قراردادهايي هستند که قانونگذار نام معيني را براي آنها اختصاص داده و به دليل شيوع آن در معاملات بين مردم ، تنظيمات آن را برعهده گرفته است . اما در کنار آن ، ماده 10 ذکر شده ، ناظر به عقود غير معين مي باشد . قراردادهاي نامعين ، قراردادهايي هستند که قانون نام معيني به آنها اختصاص نداده و عهده دار تنظيمات قانوني آنها نشده است . اين عقود از اين نظر که تابع قواعد عمومي قراردادها هستند ، با قراردادهاي معين مشابه هستند ، اما چون شيوع چنداني ندارند قانونگذار احکام آنها را بيان ننموده است .79
بيشتر حقوقدانان تلاش نموده اند که قرارداد مغارسه و باغباني را با استفاده از اين ماده توجيح نموده و صحيح جلوه دهند . اين دسته از علماي علم حقوق معتقدند که ، اگر عقد مغارسه يا قرارداد درختکاري را مشمول ماده 10 قانون مدني قرار دهيم ، باعتبار صراحت آن ، اگر مدت در قرارداد ذکر نشده باشد عقد صحيح است .80 بنابراين نظريه مي توان هر شرط موافق قانون را که مورد توافق طرفين قرار دارد ، در قرارداد گنجاند . اما به نظر مي رسد اين نظريه نيز ، با توجه به دلايل ذيل صحيح نبوده و قابل پذيرش نباشد :
1- عمده دلايل کساني که تلاش دارند تا قرارداد مغارسه را از اين طريق صحيح جلوه دهند ، موضوع عدم ذکر مدت در بيشتر قرارداد هاي عرفي مي باشد اما در فصول قبل ذکر کرديم که در عقد مغارسه نيز مانند قرارداد مزارعه مدت‏ جزء ارکان اصلي و شرايط صحت معامله است و بدون تعيين مدت اساساً عقد باطل است‏ و اتفاقاً همين نکته است که در صورت شمول قرارداد مغارسه به ماده 10 قانوني مدني ايجاد اشکال مي کند زيرا مطابق عمومات آن ماده ، قرارداد مغارسه‏اي که بدون ذکر مدت تنظيم شود ، ظاهراً بلا اشکال است و حال آنکه مطابق مقررات مربوط به عقد مزارعه و از باب وحدت‏ ملاک و تنقيح مناط با عقد مغارسه ، اگر مدت در عقد ذکر نشود ، آن عقد باطل و فاقد اعتبار قانوني است و حق اينست که چنين باشد زيرا تصور عقد بدون مدت و يا لااقل شرايطي‏ براي فسخ آن با مباني حقوقي تباين دارد و ايجاد اشکالات عملي در روابط مدني مي کند .
2- موضوع ديگر اين است که شايد با نظر سطحي به قراردادهاي مغارسه ، آن را از شمول ” عقد معين ” خارج دانسته و تابع ماده 10 قانون مدني‏ قرار دهيم ولي چون در حقوق اسلام و ايران ، هر نوع توافق و تراضي بين دو نفر که حق‏ و تعهدي براي طرفين ايجاد نمايد و منشاء الزاماتي باشد ، از مقوله عقود است و قرارداد و پيمان از لحاظ ماهيت و شرايط اساسي ، غير از معامله و عقد چيز ديگر نيست و از طرفي حتماً لازم نيست که تمامي عقود معين و احکام آنها در قانون مدني ذکر شود . وقتي عنوان قانوني خاص در خصوص قرارداد مغارسه داريم و بسياري از احکام را قانونگذار بيان کرده و انعقاد اين قرارداد نيز ميان مردم شايع است لذا به نظر ما کافي است که اين قرارداد از عنوان نامعين خارج و جزو قراردادهاي معين قرار بگيرد . بنابراين‏ چنين توافقهايي را که براي غرس اشجار و درختکاري بعمل آمده از نظر حقوقي و اصطلاحي‏ بايد قرارداد مغارسه ناميد . ( قرارداد معين )
3- قراردادهاي نامعين نيز بايد يک سري محدوديت ها را رعايت کنند از جمله اين محدوديت ها ، مي توان به مصاديق ذيل اشاره نمود : بطلان و منع شرط کار مادم العمر يا بدون تعيين مدت در عقد کار ( مفهوم مخالف ماده 514 و 515 قانون مدني ) و بطلان عقد اجاره يا مزارعه در صورت عدم تعيين مدت ( مواد 468 و 518 قانون مدني ) همچنين کاملاً مسلم است که قراردادهايي که بر طبق ماده 10 قانون مدني منعقد مي گردند ، بايد شرايط اصلي صحت قراردادها را داشته باشند و اتفاقاً يکي از شرايط اساسي صحت معامله نيز ، معين بودن موضوع معامله است به بيان ديگر ، بايد مال يا تعهد بر ذمه اشخاص دقيقاً مشخص بوده و براي هيچ يک از طرفين معامله مجهول نباشد81 اما آيا به راستي در خصوص عقد مغارسه ، وضعيت مورد معامله کاملاً مشخص و معلوم است ؟ آيا غارس مي تواند با اطمينان بگويد که درختان را به چه تعداد و اندازه اي و در چه موقع و زماني و در چه وضعيتي به مالک تحويل دهد ؟ و اصولاً اين قرارداد در چه زماني تشکيل و ايجاد مي شود ؟ ( زمان انعقاد قرارداد يا زمان کاشت درخت يا زمان ايجاد حيات درخت و …. ) ضمن اينکه در مشروعيت شرعي آن نيز ترديد وانکار وجود دارد . بنابراين کساني که قرارداد مغارسه را صحيح نمي دانند ، آن را فاقد يکي از شرايط اساسي صحت معامله يعني فقدان علم کافي (جهالت به موضوع) دانسته و آن را مصداق غرر و داراي ايراد شرعي مي دانند . پس قانونگذار آزادي مطلق به متعاقدين نداده است و شروطي از قبيل علم به عوضين ، قدرت بر تسليم عوضين و مال بودن عوضين را هم قرار داده است . همچنين براي متعاقدين نيز شروطي وضع نموده است و بدون مراعات آنها ، عقدي صحيح نيست ، خواه عقد معين باشد يا نا معين .82
ز – تطبيق قرارداد مغارسه در قالب پيشنهادي تحقيق
به نظر ما قرارداد مغارسه ، يک عقد مستقل مي باشد که از نظر برخي احکام ، از قرارداد مزارعه پيروي مي کند و برخي از احکام آن را نيز قانونگذار به صورت جداگانه و خاص بيان کرده و برخي ديگر از احکام آن را هم عرف و عادت محل معين مي کند . بنابراين به طور خلاصه بايد بگوييم :
الف ) از احکام عقد مزارعه پيروي مي کند زيرا :
1- با قياس از ماده ‌ 545 قانون مدني که مقرر مي دارد : ” مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود … ” و با توجه به شباهتهايي بسيار زيادي که ميان عقد مغارسه و عقد مساقات وجود دارد و بسياري از حقودانان و فقها نيز هيچ تفکيکي ميان آنها قائل نشده اند و ويژگي خاصي نيز در عقد مساقات وجود ندارد که احکام مزارعه شامل آن شود ولي شامل قرارداد مغارسه نشود لذا ما معتقد هستيم که قرارداد مغارسه علي رغم استقلال از لحاظ برخي از احکام ، تابع عقد مزارعه به شرح مندرج در قانون مدني مي باشد .
2- حقوق زارعانه که در عرف و قانون اصلاحات ارضي وجود دارد ، در معناي اعم شامل حقوق مغارسه نيز مي شود و حتي در بندهاي فوق گفتيم که رويه قضائي نيز حقوق مغارسه را جزو حقوق زارعانه مي داند .
3- با قبول و انطباق شرايط عقد مزارعه با قرارداد مغارسه ، اشکالات مربوط بامور مرافعاتي‏ و مسئله تنظيم و اعتبار و صحت اسناد و مناسبات مدني افراد در اين قبيل معاملات ، حل‏ و برطرف مي گردد و برمبناي ضابطه فقهي و قانوني ، احکام صادر و دعاوي قطع و فصل‏ و اسناد رسمي تنظيم مي گردد .
4- تنها ايرادي که در اين خصوص باقي مي ماند ، ايراد مربوط به شرط بيان مدت است زيرا همچنان اين ايراد وجود دارد که اگر آن را عقدي مستقل و تابع احکام مزارعه بدانيم صحت آن منوط و مشروط به ذکر مدت است‏ و اگر مدت ذکر نشود باطل است و همانگونه که فصول قبل نيز ذکر کرديم ، در عرف و عادت به مساله مدت در عقد مغارسه کمتر توجه شده و تعيين مدت ميان طرفين از اهميت زيادي برخوردار نيست .83 به علاوه موضوع شراکت در زمين يا درختان و ايجاد حقوق غارسي نيز ، با مباحث مطروحه در عقد مزارعه به هيچ عنوان سازگاري و مطابقت ندارد . اما اين ايرادات را ما در اين خصوص وارد ندانسته و به آن در ابتداي مبحث پاسخ داده ايم زيرا معتقديم که قرارداد مغارسه در خصوص برخي از احکام نيز از عرف و يا قانون خاص خود پيروي مي کند و در اين دو مقوله هم ، قانونگذار با تدوين قانون راجع به تعيين سهم مالك و زارع نسبت بمحصول زمينهاي زراعتي و آيين نامه آن ايرادات را مرتفع نموده و عرفهاي محلي اين ابهامات را بدون پاسخ رها نکرده است و براي آن راه حل منطقي دارند .
ب – داراي احکام خاص قانوني است زيرا :
1- قانون راجع به تعيين سهم مالك و زارع نسبت بمحصول زمينهاي زراعتي و آيين نامه آن هرچند تاکنون به درستي اجرا نشده است اما به هر حال هنوز آثار اجرايي آن مرتفع نشده و به قوت خود باقي است و اين نشانه اراده عملي قانونگذار جهت بقاي اين قانون مي باشد .
2- در اين قانون به دو موضوع بسيار مهم اشاره شده که البته همين صرف اشاره به آنها ، جهت نشان دادن اهميت توجه قانونگذار به اين مقوله بسيار مهم ، کافي مي باشد . اين دو مقوله ، تعيين سهم طرفين و تعيين مدت در روابط مالک و غارس مي باشد که گفته شد در خصوص اين دو موضوع مي توان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عقد اجاره، عقد مزارعه، فقه و قانون، شخص ثالث Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، قاعده لاضرر