تحقیق رایگان با موضوع عقد اجاره، عقد جعاله، استان خراسان، استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

ليکن ظاهر سخن وي جواز را نشان مي دهد . 109
ابن قيم الجوزيه از فقهاي حنبلي نيز در کتاب خود عقد مغارسه را صحيح دانسته و براي صحت آن دلايل ذيل را آورده است : ” قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابه ومصالح الناس ، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ، ولا سنه ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا مصلحه ، ولا معنى صحيح يوجب فسادها . والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا فالعوض مجهول فيفسد . ” اين استدلال به خوبي نشان مي دهد که يکي از دلايلي که فقهاي عامه بخصوص حنابله و شافعيه عقد مغارسه راباطل مي دانند ، مجهول بودن يکي از عوضين (غرس اشجار ) است به عبارت ديگر ، در زمان انعقاد قرار داد هنوز مقتضاي به وجود آمدن درختان ايجاد نشده و همين امر سبب جهل شده به قرارداد شده و موجب فساد آن مي گردد .110 نکته اي که در خصوص فقهاي شافعي وجود دارد و به جاست که بيان شود اين است که ايشان از مغارسه تحت عنوان ” المشاطره المسماه ” ياد کرده و در خصوص آن چنين مي نگارند : ” ولا تصح المشاطره المسماه أيضا بالمناصبه بموحده بعد صاد مهمله كالتي تفعل بالشام وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر بينهما . “111
ابن حزم از فقهاي ظاهري نيز عقد مغارسه را باطل دانسته و در مورد آن چنين مي نويسد : ” المغارسه : هو أن يعطى الأرض البيضاء ليغرسها من ماله ما رأى حتى يبلغ شبابا ما فهو بيع غرر بثمن مجهول ، و بيع و إجاره معا ، وأكل مال بالباطل ، و إجاره مجهوله ، و شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل قد جمع هذا القول كل بلاء ، وما نعلم أحدا قاله قبله ، ولا لهذا القول حجه لا من قرآن ، ولا من سنه ، ولا من روايه سقيمه ، ولا من قول صاحب ، ولا تابع نعلمه ، ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه ، وما كان هكذا لم يجز القول به . ” 112
اما مالکيه معتقدند که مغارسه ، به سه قسم به وجود مي آيد : اول – در قالب عقد اجاره محض . دوم – در قالب عقد جعاله محض و سوم – عقد مغارسه به صورت جزئي از هر دو اين عقد ولي مستقل از هر دو (أن يغارسه في الأرض على جزء منها فليست إجاره منفرده ولا جعاله ، بل أصل مستقل) به نظر مي رسد اينکه فقهاي مالکي ، سعي مي کنند عقد مغارسه را با مقتضاي عقد اجاره منطبق نمايد ، به دليل لازم بودن آن است و اينکه آن را با عقد جعاله توجيح مي نمايند ، براي فرار از ايرادي است که ساير فقهاي مذاهب ديگر ، نسبت به عدم ايجاد احدي از عوضين و جهل نسبت به آن مي گيرند ( فيه الشبهان فيشبه الإجاره في اللزوم بالعقد ، والجعاله لبطلان حق المغارس إذا بطل الغرس . )113
اما برخي ديگر از فقهاي مالکيه ، شکل سوم را قبول نداشته و معتقدند که کار براي روياندن درخت يا با اجاره صورت مي پذيرد ويا با جعاله ( فعلى هذا المغارسه قسمان فقط : الجعل والإجاره) . به اين توضيح که ، در فرض نخست ، عامل درختاني را براي مالک زمين در برابر دريافت اجرتي مي کارد . اما در فرض دوم ، عامل درختاني را براي مالک زميني ، بنابراين توافق مي کارد که از درختان روييده ، سهم و نصيبي داشته باشد ، فرض اخير که از آن به مغارسه تعبير مي شود ، درصورتي درست خواهد بود که شرايط زير در آن احراز شده باشد :
1- آنکه عامل در زمين درختاني با ريشه هاي ثابت واستوار بکارد ، نه رستنيهايي مانند خربزه و پياز و سير و حبوبات و …
2- دوم آنکه انواع درختان کاشته شده با همديگر يکي و يا نزديک با همديگر باشند .
3- سوم آنکه مدتش سالهاي طولاني نباشد .
4- چهارم آنکه عامل سهمي از زمين و درخت را داشته باشد . بنابراين اگر تمام زمين و درخت از آن يک نفر باشد ، در اين صورت مغارسه درست نخواهد بود .
5- پنجم آنکه مغارسه در زمين وقفي نباشد . (وصحح المالكيون المغارسه في الأرض الملك . )114
در پايان گفتار شايسته ديدم حديثي را که در خصوص فضيلت غرس نهال در کتاب صحيح مسلم نقل شده ، عيناً نقل نمايم : ” قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقه و في روايه لا يغرس مسلم غرساً ، ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابه ولا شيء إلا كانت له صدقه و في روايه إلا كان له صدقه إلى يوم القيامه . “115 هرچند درظاهر اين حديث هيچ ارتباطي با قرارداد مغارسه ندارد ليکن باتوجه به اينکه در اين حديث هيچ تفاوتي ميان اينکه چه کسي و در کجا اقدام به غرس اشجار نمايد ، قائل نشده لذا مي توان چنين برداشت نمود که انعقاد قرارداد مغارسه براي طرفين علاوه بر سود دنيوي ، داراي ثواب و پاداش اخروي نيز مي باشد .

مبحث دوم – بررسي وضعيت عقد مغارسه از ديدگاه حقوق ايران

موضوع بررسي وضعيت عقد مغارسه در حقوق اسلامي را به تفصيل تشريح و بيان کرديم اما بررسي آن از ديدگاه حقوق ايران کمي پيچيده تر وحساس تر است زيرا اين حقوق مستقيماً با سرنوشت مردم ارتباط پيدا نموده و روابط ميان ايشان را تنظيم مي نمايد و چون هنوز تکليف اين عقد در شرع اسلام به صراحت مشخص نشده و نيز انعقاد اين گونه قراردادها از جهت تامين معاش مردم و رفع نيازمنديهاي ايشان اهميت بسزائي دارد و از جمله ارکان پيشرفت اقتصادي هر کشوري محسوب مي گردد لذا پرداختن به آن جزو ضروريات اين تحقيق بوده و در سرلوحه آن قرار دارد . اما در مجموع راجع به وضعيت عقد مغارسه در حقوق فعلي ايران ، بايد قائل به تفصيل شويم زيرا از يک سو در عرف شايع مردم در سرتاسر کشور ، عملاً انعقاد قرارداد مغارسه رواج داشته و با اقبال عمومي مواجه مي باشد و از سوي ديگر ، قانون حاکم نيز اين موضوع را به سکوت برگزار نموده است و در نهايت در رويه قضائي و در دادگستري جمهوري اسلامي ، آمار قابل توجهي از دعاوي ، به اختلافات ناشي از اينگونه عقود اختصاص پيدا نموده است و به همين لحاظ حقوقدانان بسياري به ناچار ، در خصوص اين دسته از عقود ناگزير به اظهارنظر شده اند . همانگونه که مستحضر هستيد مجموعه عرف ، قانون ، رويه قضائي و دکترين حقوقي ، حقوق هرکشوري را تشکيل مي دهند لذا با درنظر گرفتن اين موضوع ، تصميم بر اين گرفته شد که اين مبحث را در سه گفتار ؛ وضعيت عقد مغارسه در عرف محل ، در قوانين موضوعه و در رويه قضايي و دکترين مورد بررسي و کنکاش قرار دهيم .

گفتار نخست – وضعيت حقوقي عقد مغارسه در عرف محل

بدواً بايد اشاره کنيم که منظور ما از عرف محل ، يک عرف خاص مکاني است که در محلي خاص معمول است اما در جاهاي ديگر نيست . در فصل قبل گفته شد که در دوران گذشته ، جامعه ايران به‌طور کلى از دو طبقه اجتماعى مالک (ارباب) و دهقان (رعيت) تشکيل مى‌شد . اما حتي امروزه ، در شرايط فعلي کشور نيز مي توان به طور قطع گفت که ، اکثريت عددي ملت ايران را طبقة زارعين و دهقانان تشکيل داده اند و از هفتاد ميليون جمعيت کشور ، قريب به چهل ميليون آن را زارعين و وابستگان ايشان به وجود آورده اند . از اين روي مي شود گفت که طبقة زارع ، استخوان بندي ملت ايران را شکل داده است . بعلاوه فلاحت و کشاورزي از مشاغل باستاني و مقدس ايرانان بوده و از قديم الايام هم اين کار خيلي تشويق شده است . چنانکه در کتب قديمي زرتشتيان داريم که ميگويد : ” آن کسي که نان بکارد تقوي کاشته است . ” و دين مقدس اسلام هم اين موضوع را به خوبي امضاء و تاييد نموده است .
متاسفانه از زمانهاي گذشته تاکنون ، طرز تقسيم محصول بين زارع و مالک و ساير روابط ميان ايشان ، بر اساس يک ديدگاه صحيح و منطقي استوار نبوده بلکه مبتني بر نظام مالکي و رعيتي بوده و به همين دليل ، عرف عملي تنظيم و اجراي اين قرارداد ، در سراسر کشور مختلف مي باشد . هرچند که عوامل ديگري نيز در اين تکثر عرف دخالت مستقيم دارند اما نقش آنها صرفاً در مورد بهره برداري از اين قرارداد تجلي پيدا مي کند و در تنظيم و اجراي قرارداد کمتر دخالت داشته است . به طور مثال در استان کرمان ، کشاورزان که از حيث اقتصادي در وضعيت معيشتي ضعيفي هستند و زمين نيز داراي شرايط خاص محيطي مي باشد و با اينکه تهيه گاو و ساير عوامل نيز با زارع است ، رويه بر اين بوده که فقط سي درصد محصول ، متعلق به زارع باشد . همچنين سهم زارع از صيفي جات نيز سي درصد بوده است اما محصول باغات کلاً متعلق به مالک بوده مگر در صورتيکه زارع در مخارج غرس اشجار و نگهداري از باغ شرکت داشته باشد يا در استان اصفهان و يزد ، عرف بر اين منوال بوده که اگر زارع علاوه بر کار خود ، در مخارج هم شرکت داشته باشد ، نصف سهم محصول را خواهد برد ولي اگر بذر و ساير عوامل را مالک بدهد ، زارع بيش از يک ثلث را نخواهد برد . در استان خراسان هم باز رويه ها مختلف است ، مثلاً در شهرستان سرخس اگر بذر را مالک بدهد ، زارع يک ثلث از محصول را ميبرد و در غير اين صورت زارع بيش از نيمي از محصول را نخواهد برد ولي در ديم کاري اگر تمام لوازم را زارع بدهد ، نه عشر سهم ميبرد . در شهرستان گناباد و سبزوار معمولاً تهيه گاو وساير عوامل با مالک است و زارع بيش از يک پنجم نميبرد و در استان خوزستان که نخلستانها ترتيب مخصوصي دارد ، در ناحيه دزفول ، زارع از يک ششم تا يک هفتم محصول را به عنوان سهم ميبرد . در استان گيلان و مازندران و گرگان که تهيه تمام عوامل زارعت با زارع است و مالک فقط زمين دارد ، در هر هکتار برنج کاري مالک از ???? تا ??? کيلوگرم باختلاف نقاط سهم مي برد . در مفهومي بالاتر از غارسي ، به شكل خاص ، در شهرستان استهبان فارس ، در مورد درختان انجير ، كه به صورت ديم وجود دارد ، پيوند كننده ، مالك آن مي شود .
غرض از موارد فوق الذکر اين بود که مشخص شود ، انعقاد قرارداد مغارسه در عرف ايراني بسيار متداول و مرسوم بوده و ميان مردم به خوبي شناخته شده و در حال عمل مي باشد و تکثر و متفاوت بودن طرز تقسيم محصول در سراسر کشور به هيچ عنوان دليلي بر نفي وجودي و يا بطلان عرفي آن محسوب نمي گردد . به عنوان مثال سندي متعلق به 18 مرداد 1326 عرضه مي‏کنم که به روشني وضعيت قرارداد مغارسه را در جامعه کهن ايراني نشان مي‏دهد . در اين سند ، حبيب اله شهبازي ( از کلانتران و سران عشاير جنوب بود که شورش گسترده عشايري سال‌هاي ????-???? را عليه حکومت پهلوي پديد آورد ) به منظور احداث باغات در روستاي دارنجان (از توابع شهرستان شيراز ) ، درباره شيوه تقسيم باغ ميان مالک و غارس از کلانتر و کدخدايان محله قصردشت شيراز ( که خبره‏ترين باغداران زمان خود بودند ) استعلام کرده و آنان پاسخ داده‏اند . متن اين سند ، به خط حبيب‏الله شهبازي چنين است :
” خدمت جناب اجل آقاي محمدحسن خان ، کلانتر محترم قصردشت و جناب آقايان کربلايي عزيز و مشهدي نجات ( 18/5/26 )
پس از احوالپرسي و تجديد ارادت بدين وسيله مصدع مي‏شود:
در مورد بساتين و باغات مشجّر که غارسي و مالکي است، فرض مي‏کنم، مقدار چهارصد من انار يا انگور يا ساير ميوه‏جات محصول آن است. طرز تقسيم بين مالک و غارس چيست ؟
چنانچه غارس يک عدد باغبان بگيرد جهت باغ مزبور، حقوق باغبان با غارس است يا بين غارس و مالک بايد پرداخت شود ؟ و ضمناً اضافه مي‏نمايد، آيا غارس مي‏تواند غارسي خود را با مالک، مفروز قطعي نمايد ؟
خواهشمند است به مراتب بالا توجه نموده ، نتيجه را ذيلاً اعلام فرماييد که مورد احتياج است.
حبيب‏الله شهبازي [امضا]
دستخط محمدحسن خان ،کلانتر قصردشت:
حضرت آقاي شهبازي. تمام خدمات اعم از کار باغي، جمع‏آوري حاصل، حفظ و حراست و باغباني به عهده غارس مي‏باشد. آب و زمين به عهده مالک. محصول نصف متعلق به مالک و نصف متعلق به غارس.
محمدحسن شمس [امضا] 23/5/26
دستخط کربلايي عزيز:
حضرت آقاي شهبازي ، تمام خدمات اعم از کار باغي و جمع‏آوري حاصل و حفظ و حراست و باغباني به عهده غارس مي‏باشد ، آب و زمين به عهده مالک . محصول نصف متعلق به مالک نصف متعلق به غارس و اما در قسمت مفروز کردن در صورتي‏که مالک موافقت کند ، ممکن است و الا غارس نمي‏تواند.[امضا] ” 116
يا در جاي ديگري در خصوص اهميت قرارداد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع مصالح مرسله Next Entries تحقیق رایگان با موضوع استان خوزستان، اجرت المثل، استان مازندران، باغ سعادت آباد