سنتي خود را در محدود كردن افراد در مكاني خاص از دست داده و جهاني كه مردم آن در يك كشور كار و در همان كشور زندگي مي‌كردند، جاي خود را به جهاني دهد كه در آن مردم همزمان در بيش از يك كشور زندگي و كار مي‌كنند و يا در حال رفت و آمد بين كشورها هستند. آنها همچنين در تماس پيوسته و لحظه‌اي با هر نقطه از كره‌ي زمين قرار دارند. چنين شرايطي سبب گشته تا براي بسياري از كشورها، چه مهاجر فرست و چه مهاجر پذير، موضوع مديريت مهاجرت به مسأله‌اي جدي تبديل شود كه گاه تأ‌ثيرات و پيامدهاي آن فراتر از برنامه‌ريزي‌هاي ملي رفته و به موضوعي چند جانبه بدل مي‌گردد. در سال‌هاي اخير موضوع مهاجرت به تدريج به عنوان يكي از دستور كارهاي بين‌المللي مطرح و به عنوان يك موضوع ضروري براي تمامي دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 42
امروزه جريان مهاجرت و جابجايي بسيار دگرگون و پيچيده شده به گونه‌اي كه چرخه مهاجرت به شكل يك جريان دائمي درآمده است. در كنار پديده مهاجرت، پديده ديگر را مي‌توان مشاهده كرد كه براي بسياري از دولت‌ها از اهميت جدي برخوردار است. تمركز مهاجرين در كشور ميزبان جوامعي از اتباع كشور ديگر را بوجود آورده كه فناوري ارتباطي اين امكان را به وجود آورده كه جوامع مهاجر در ارتباط مستقيم با جوامع ملي خود باشند. در كنار اين امر، فرآيندهايي چون رشد نامتوازن جمعيت، نابرابري‌هاي اقتصادي و شكاف توسعه‌اي ميان مناطق مختلف جهان، محدوديت‌ها و فرصت‌هاي نابرابر سياسي و اجتماعي به روشني بيان‌گر آن است كه دولت‌ها و جوامع نيازمند تدوين برنامه جامعي براي مديريت مهاجرت و توجه بيشتر به اين حوزه در تمامي ابعاد آن مي‌باشند چرا كه با مديريت صحيح اين پديده كشورهايي كه به دلايل جمعيتي نياز به نيروي كار جوان دارند، نيازهاي خود را در بازار بين‌المللي نيروي كار جستجو كرده و از تبعات منفي اين تردد جمعيت تا حداكثر ممكن مي‌توانند جلوگيري نمايند. از سوي ديگر كشورهاي مهاجر فرست نيز به تبع اين امر از بسياري منافع حاصل از صدور نيروي انساني بهره مي‌گيرند. اما بدون مديريت صحيح جريان مهاجرت نه تنها آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به همراه داشته باشد، بلكه در مواردي مي‌تواند پديد آورنده‌ي مسايلي باشد كه امنيت ملي كشورها را مورد تهديد قرار دهد.
نكته اصلي و عمده در مديريت مهاجرت تدوين رابطه‌اي است كه به گونه‌اي مناسب بتواند فرصت‌هاي مهاجرت ايمن را ايجاد نموده و به صورت هم زمان بايد احترام به اقوام و مليت‌هاي مهاجر را تأمين نمايد و همچنين مرز حكومت‌ها و اقتدار دولت‌ها نيز حفظ گردد. استراتژي‌هاي مديريت مهاجرت نيازمند آن است كه سياست‌هاي كاربردي و اجرايي را به دنبال داشته باشند، قوانين و مقرراتي كه حقوق و الزامات و وظايف مهاجران را به خوبي تعريف كرده باشند و منافع اقتصادي و اجتماعي اقوام و مسئوليت‌هاي دولت را مورد توجه قرار داده و لحاظ نموده باشند. چنين ساختار مديريتي نه تنها به سياست‌هاي داخلي كشورها كه به روابط دو يا چند جانبه نيز مربوط گشته و درك اين نكته است كه اين موضوع را وارد دستور كار ديپلماسي كشورها نموده است.
ضرورت مديريت اين پديده ايجاب مي‌كند تا كشورهاي مبدأ و مقصد مهاجرت در ارتباطي مستقيم و در مذاكرات دو جانبه و يا غير مستقيم و از طريق سازمان بين‌المللي مهاجرت با يكديگر در تعامل قرار گرفته تا پيامدهاي منفي اين پديده را به حداقل ممكن رسانند. به اين ترتيب است كه موضوع مهاجرت در دو سطح به صورت جدي وارد دستور كار ديپلماسي گرديد. در سطح نخست اين موضوع به صورت دو جانبه به صورت جدي وارد دستور كار مذاكرات دو جانبه ميان كشورهاي مبدأ و مقصد مهاجرت است. در اين سطح تمركز اصلي كشورهاي فرستنده‌ي مهاجر بر تأمين منافع اتباع خود در خارج از مرزها، تلاش براي ارتقاي جايگاه آنها و تأمين شرايط ايمن براي مهاجرت قانوني و استفاده بيش از توان اتباع خود در خارج از مرزها در جهت دستيابي به اهداف خود مي‌باشد. در مقابل كشورهاي مقصد مهاجرت به دنبال آنند تا كنترل بر مهاجرت غير قانوني بيشتر گردد. در سطح بين‌المللي و چند جانبه نيز قانونمند بودن مهاجرت و تأمين حداقل‌هايي براي رفتار با مهاجران چه قانوني و چه غير قانوني به عنوان دستور كار مطرح است.
4-4- ديپلماسي نوین و كنترل انسان‌ها
نكته ديگري كه مي‌تواند فناوري را در پيوند با جابه‌جايي جمعيت به طور كلي و مهاجرت به صورت خاص قرار دهد، موضوع تعامل دولت‌ها با اتباع ديگر دولت‌ها است. با افزايش اهميت مهاجرت از يك سو و حساسيت به موضوع اتباع بيگانه به – ويژه كشورهاي خاص – از سوي ديگر، دولت‌ها در تلاش برآمدند تا كنترل بيشتري بر آنها اعمال كرده و در اين راه تكنولوژي‌هاي نو به شدت به كار گرفته شد. تصويربرداري از اثر انگشت و گاه تصوير برداري از چشم مسافران ورودي به كشورها از حالت يك امر تشريفاتي براي تشخيص هويت به ابزاري براي كنترل افراد بدل گشته است. در كنار اين موارد، كنترل و بازرسي‌ها در مبادي ورودي و به ويژه در فرودگاه‌ها سخت‌تر و فناوري‌هاي به كار گرفته در آنها پيشرفته تر گشته است. اين موضوع به صورتي است كه حتي از سوي فعالان جامعه مدني به عنوان تهديد و دخالت در حوزه خصوصي افراد از آن ياد مي‌گردد.
اما چگونه اين موضوع وارد دستور كار ديپلماسي شده است؟ ارتباط ميان اين رفتارهاي دولت‌ها و ديپلماسي از چند زاويه مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد. نخست از زاويه‌ي روابط دو جانبه، رفتارهاي مداخله آميزي چون موارد ذكر شده در بالا از سوي بسياري از كشورها مي‌تواند به صورت نشانه‌اي از اختلاف و سردي روابط ميان دو واحد سياسي توصيف گردد. عدم اعتماد در روابط دو جانبه دولت‌ها را به كنترل بيشتر بر اتباع ديگري وا مي‌دارد. از سوي ديگر چنين اعمالي از سوي يك دولت، سبب اقدام متقابل از سوي دولت ديگر مي‌گردد. با وقوع چنين رفتارهايي، ديپلماسي بايد وارد عمل گشته تا اين رفتارها را از طريق اعتماد سازي و توافقات دو جانبه به حداقل ممكن رساند.
از زاويه ديگر مسأله‌ي افزايش كنترل موثر بر رفت و آمد افراد در مرزها نيز مي‌تواند پيوندي ميان ديپلماسي و فناوري در موضوع تعامل دولت و مردم گردد. با افزايش امكان جابه‌جايي جمعيت و گسترش مهاجرت‌هاي غير قانوني موضوع افزايش كنترل موثر بر مرزهايي كه مي‌تواند محل عبور اتباع بيگانه باشد، به صورت جدي مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. دستيابي به فناوري‌هاي مورد نياز براي اين عمل و در كنار آن توجيه ساير كشورها (به ويژه همسايگان) از موضوعات عمده‌اي است كه در اين رابطه دستگاه ديپلماسي مي‌بايد آن را پي گيري نمايد.
5-4- ديپلماسي نوین و جامعه اطلاعاتي
در بحث از شيوه‌هاي نوين ديپلماسي اشاره شد كه چگونه ورود اينترنت سبب گشت تا عرصه‌اي نوين براي ديپلماسي باز گردد. اما مختصات ذاتي اين پديده موجب گشته علاوه بر آن چه ذكر شد، اين پديده براي ديپلماسي دستور كار نويني را نيز پديد آورد. اينترنت را بايد يكي از دستاوردهاي رقابت‌هاي تكنولوژيك جنگ سرد دانست كه نمونه تجاري و عمومي يكي از شبكه‌هاي ارتباطي نظامي به نام آرپانت است43 كه در سال 1969 از طريق ارتباط ميان چهار مركز رايانه‌اي آغاز به كار كرده و در سال 1972 به نمايش عمومي گذارده شد. در 1983 نگراني‌هاي امنيتي از طبيعت آزاد آپارانت موجب شد تا شبكه‌ي ارتباط نظامي از آن جدا شده و در طول تمام دهه‌ي هشتاد وظيفه آرپانت فراهم آوردن ارتباط اساسي در ميان شبكه‌هايي بود كه توسط بنياد ملي علوم44 با نام شبكه‌ي مراكز ابر رايانه‌اي45 در حال راه اندازي بود. اين شبكه در سال 1990 جايگزين آرپانت گرديد. عمده‌ترين تحولي كه در دهه‌ي نود ميلادي براي شبكه‌هاي رايانه‌اي رخ داد، خصوصي و تجاري شدن آنها بود. بنياد ملي عموم طي قراردادهايي با شبكه مريت46 با همكاري شركت‌هاي ارتباطي آي. بي. ام و ام. سي . آي همچنين شركت اي. تي اند تي و جنرال آتوميكس47 زمينه‌هاي خصوصي سازي و تجاري كردن زير ساخت‌هاي عمده‌ي شبكه‌هاي رايانه‌اي را پديد آورد و در سال 1995 فعاليت ان اس اف نت به صورت كامل تعطيل گشت.48 ابزارهايي چون شبكه جهاني وب، پست الكترونيكي، اتاق‌هاي گفتگو، امكانات نقل و انتقال داده‌ها به كاربردي تر شدن اينترنت انجاميده و با امكان اتصال به شبكه از طريق خطوط تلفن و نرم افزارهايي كه استفاده از شبكه‌هاي رايانه را به وجود آورد، سبب گرديد تا استفاده از اين ابزار توسط عموم امكان پذير و به اين ترتيب اينترنت به يكي از گسترده‌ترين فضاهايي كه ارتباطات انساني را تحت تأثير خود قرار داد، بدل گرديد. موضوع مديريت اين شبكه وسيع از ارتباطات به دو دليل وارد مذاكرات سياسي و بين‌المللي گرديد، نخست احساس عدم امنيت اطلاعات و ديگر تلاش براي كنترل موثر بر محتواي فضاي مجازي. 49
پس از فراگيري اين پديده آن چه به عنوان مسأله‌ي اصلي و عمده در اين رابطه مطرح گشت، موضوع چگونگي مديريت اينترنت و كنترل بر ارائه اطلاعات توسط آن بود. ويژگي بازبودگي و آزادي بارگذاري، ارسال و دريافت اطلاعات در اينترنت كه به نظر مي‌آيد ذاتي اين پديده‌ي زاده‌ي عصر اطلاعات است، از عواملي است كه حاكميت را نسبت به آن حساس نمايد. اين حساسيت از دو جنبه ناشي مي‌گردد، از يك سو از آن جا كه زير بناي فني لازم براي شكل‌گيري چنين شبكه‌ي ارتباطي از ايالات متحده شروع به گسترش نمود و سپس به ساير كشورها راه يافت، بسياري از نقاط پيوند اين شبكه در اين كشور وجود دارد به گونه‌اي كه سيطره‌ي كامل اين كشور را در اين حوزه سبب گشته است. هر چند كه ويژگي شبكه بودن آن سبب گشته تا اطلاعات همواره بتوانند راهي را براي عبور بيابند اما وجود گره‌هاي بزرگ در ايالات متحده به همراه حجم بالاي ترافيك اطلاعات به سوي اين كشور بسياري از دولت‌ها را بر آن داشته تا از اين موضوع احساس خطر نمايند و در مذاكرات بين‌المللي به دنبال دست يافتن به تضمين‌هاي ضروري براي تسهيل ارتباط و همچنين تضمين امنيت آن باشند. اين موضوع سبب گشت تا مسأله مديريت اينترنت وارد دستور كار مذاكرات بين‌المللي به ويژه در قالب سازمان بين‌المللي ارتباطات راه دور50 موسوم به ITU شده است. در همين راستا بايد افزود كه موضوع مديريت اينترنت يكي موضوعات از چالش برانگيز در اجلاس سران جامعه‌ي اطلاعاتي51 در تونس 2006 بوده كه همچنان ادامه دارد.
6-4- ديپلماسي نوین و محیط زیست
دستور كار نوين ديگري كه تحولات فناوري براي ديپلماسي به وجود آورده، به موضوع محيط زيست باز مي‌گردد. با افزايش بهره‌گيري از مواد و منابع و تبديل آنها به مواد و اشيا مورد نياز زندگي بشر، آلودگي‌هاي بسياري وارد محيط زيست كره زمين شده كه مي‌تواند آثار جدي و مهمي را بر سلامت بشر باقي گذارد. از جمله آثار گسترش آلودگي‌ها مي‌توان به تخريب لايه‌هاي اوزون، افزايش حجم گازهاي گلخانه‌اي و پديده گرم شدن زمين اشاره كرد كه تبعات آن از حد تصور بشر فراتر رفته و ضرورت همكاري ميان دولت‌ها را براي كنترل پيامدها و كاهش آثار آلودگي و همچنين كاهش حجم مواد آلوده كننده‌ي محيط را ايجاب كرده است.
در باب سياست زيست محيطي، چند نكته سبب گشته تا اين موضوع از سطح دستور كار ملي كشورها فراتر رفته بدل به موضوعي جهاني گردد. نخست آن كه اساساً برخي از موضوعات زيست محيطي به ذات جنبه‌ي جهاني دارند. نمونه اين امر، آلودگي جو توسط گازهاي سي . اف سي (كلروفلروكربن) است كه جداي از مبدأ و منشأ انتشار آنها، آثار تخريبي آنها در لايه ازون و پيامدهاي آن يعني تغيير آب و هوا در مقياسي جهاني خود را به نمايش مي‌گذارد. نكته‌ي دوم موضوع بهره‌گيري از منابع مشترك جهاني چون اقيانوس‌ها، بستر درياها، فضاي ماورا جو و منابع ژنتيكي است كه امري فراتر از سياست ملي است. سوم، پيوند ميان فعاليت‌هاي محلي و ملي تخريب كننده‌ي محيط زيست با جهان از طريق ساختار اقتصاد جهاني است. به هر صورت هر چند كه اين فعاليت‌هاي آسيب رسان به محيط زيست در سطح محلي انجام مي‌پذيرند، اما به دليل گسترش پيوندهاي اقتصادي محلي و ملي با اقتصاد جهاني، اين فعاليت‌ها را مي‌توان بخشي از اقتصاد سياسي جهاني
