تحقیق رایگان با موضوع سیاست خارجی، عربستان سعودی، نفت و گاز، رشد اقتصادى

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
ظرفيت مازاد بر سهم توليد عربستان نزديک به 3 ميليون بشکه در روز است؛ از اين رو، براى مقابله با هرگونه حرکت راديکال کشورهاى غيراوپک، براى کاستن از توليد و يا قطع جريان نفت به بازارهاى جهانى و تلاش براى آسيب زدن به حيات اقتصادى و رشد ماشين اقتصادى در غرب قدرت زيادى دارد. همچنين در مقابله با کشورهاى غربى به ويژه آمريکا، تحرک پذيرى بى نظيرى دارد.
عربستان به ناچار، به نيازهاى امنيتى آمريکا و ضرورت هاى اقتصادى اين کشور حساس است. آمريکا نيز، به ملاحظات داخلى رهبران عربستان سعودى و محدوديت هاى داخلى خاندان سلطنتى حاکم بر نفت اين کشور، توجه ويژه اى دارد. هم از اين رو است که در چنين شرايطى، تانگوى عربستان و آمريکا در باشگاه نفت، دور از انتظار نيست!
گفتنى است که شرکت هاى نفتى به رهبرى اکسون موبيل، شورون، تگزاکو و گلف، قدرت آمريکا در منطقه خليج فارس را تا دهه 1970 نمايندگى مى کردند. همه اين شرکت ها درگير رقابت سخت با شرکت انگليسى «بريتيش پتروليوم» و شرکت هلندى ـ انگليسى «شل» بودند، اما از اوايل دهه 1970 عربستان سعودى و ديگر کشورهاى خليج فارس، صنايع نفت خود را ملى کردند و شرکت هاى دولتى براى اداره چاه هاى نفت، خطوط لوله نفت و تاسيسات توليد نفت برپا ساختند. اين کار نه تنها قدرت اوپک را افزايش داد و اين سازمان را قادر به افزايش قيمت نفت کرد، بلکه هيئت حاکمه آمريکا را نيز هراسان کرد.
3-2-3- تغيير سياست هاى نفتى امروز عربستان
اعلاميه ها و عملکردهاى اخير وزارت نفت و شرکت هاى نفتى وابسته به دولت عربستان سعودي، روند تغيير سياست هاى نفتى اين کشور را تاييد مى کند و به نظر مى رسد اين سياست ها تغيير کرده و يا حداقل در حال تغييراست. سياست پيشين عربستان حاکى از روابط خاص ميان رياض و واشنگتن بود؛ زيرا عربستان سال ها بزرگترين عرضه کننده نفت خام به ايالات متحده شناخته مى شد.
در آخرين گزارش ساليانه آرامکو، به برخى از هدف هاى سعودى ها اشاره شده است. در اين گزارش بيان شده كه بزرگ ترين شرکت نفتى جهان در حال انجام يک سلسله تحقيقات راهبردى است. آرامکو در حالى از مسئوليت خود در قبال برقرارى ثبات در بازار نفت سخن مى راند که در هفته هاى اخير تلاش کرده است تا با نويد افزايش توليد اوپک، سطح قيمت هاى نفت را کاهش دهد، آرامکو از تعهدهاى اقتصادى و اجتماعى خود در عربستان به خوبى آگاهى دارد و به گفته « النعيمى » وزير نفت اين کشور، وظيفه آنها برآورده کردن نيازهاى مردم عربستان از جمله افزايش درآمدها وکمک به توسعه اقتصاد و ايجاد شغل براى افراد بومى است.
در اين گزارش شش وظيفه راهبردى آرامکو، هم به عنوان يک واحد اقتصادى مستقل وهم به عنوان شرکتى که در قبال پادشاهى عربستان سعودى تعهدهايى دارد، بيان شده است، اين شش وظيفه يا هدف عبارتند از:
– افزايش درآمد هاى نفتى
– حفظ سهميه بازار درآينده
– استفاده از منابع نفت و گاز براى توسعه اقتصادي
– به حداکثر رساندن مسئوليت پذيرى شرکت
– تغيير ساختارى در کارکرد شرکت
– آماده کردن نيروى کار مورد نياز شرکت براى آينده
اولين هدف، رسيدن به حداکثر قيمت با توجه به ميزان توليد و به حداکثر رساندن درآمد نفت در دراز مدت است. از ديدگاه تاريخى چنين الگويى به معناى قيمت هاى بالا و توليدکم در يک چرخه زمانى کوتاه مدت وقيمت هاى پايين و توليدبالا دربلند مدت است. در اين راهبرد، مصرف کنندگان را به نفت ارزان عادت، سپس قيمت ها راافزايش مى دهند که اين قيمت هاى بالا تا هنگام رسيدن عرضه و تقاضا به حالت تعادل ادامه مى يابد و پس از آن با افزايش شديد توليد، قيمت هاى نفت را کاهش مى دهند واين چرخه همچنان ادامه مى يابد. به همين دليل هنگامى كه سخن از منافع بلند مدت عربستان به ميان مى آيد، در يک دوره مسئله افزايش قيمت ها و در دوره ديگر، مسئله حفظ سهميه بازار اهيمت ويژه اى مى يابد.
در نيمه اول دهه 1980 عربستان سعودى مى كوشد تا با کاهش توليد، قيمت ها را افزايش دهد. پس از سال 1986 عربستان سياست خود را تغيير و سهم خود را در بازار با وجود کاهش قيمت نفت به سرعت افزايش داد تا درآمد بيشترى به دست آورد. اما چنين راهبردى با هدف هاى مدون عربستان مبنى بر ايجاد ثبات در بازارهاى جهانى نفت منافات دارد. علاوه براين، اگر آرامکو راهبرد حداکثر سازى درآمد نفت با استفاده از نوسان هاى قيمت نفت را پيش بگيرد، درآن صورت هدف دوم آرامکو مبنى بر حفظ سهميه بازار نفت و تاکيد بر افزايش استفاده از نفت در توليد برق و صنايع پتروشيمى به نتيجه نمى رسد. آرامکو همچنين مى كوشد درک عمومى از مقوله نفت و ارتباط آن با مسائل زيست محيطى را بهبود بخشد؛ هر چند که روى اين هدف ها تاکيد خاصى نشده است. موفقيت در به حداکثر رساندن در آمدهاى نفتى وحفظ سهميه بازار تقريبا و به طور قطع به توسعه رشد اقتصادى منجر مى شود. آرامکو قصد دارد از توسعه بخش بالادستى نفت براى رشد در بخش معادن، توليد کالا و خدمات، همچنين ساخت پالايشگاه ها و کارخانه هاى پتروشيمى در داخل استفاده کند.
به بيان نشريه «بازار جهانى نفت» آرامکو قصد دارد اين شرکت را به سوى « سعودى سازى کردن » پيش ببرد. در مقدمه گزارش«عبدالله جمعه»، رئيس شرکت نفتى «آرامکو» از به کار گرفتن بيشترين نيروى کار از نيروهاى بومى عربستان و استفاده از پيمانکاران و فروشندگان داخلى براى کار با آرامکو صحبت شده است. در همين حال از آن دسته از شريکان خارجى که خواهان سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال در کشور باشند، استقبال مى شود.
3-2-4- توليد نفت
در سال‌هاى اخير، توسعه صنعت نفت و گاز در عربستان نسبت به ساير بخش‌‌ها در اولويت‌ قرار گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاى داخلى و خارجى گسترده‌اى در اين بخش صورت گرفته است. اگر طرح‌ها و پروژه‌هاى نفتى عربستان با موفقيت به پايان برسند، تاثير به سزايى در بازار نفت عربستان و جهان خواهند گذاشت.
اين کشور يکى از بزرگ ترين توليد کنندگان نفت است و بيشترين ظرفيت مازاد ظرفيت توليد را در اختيار دارد. بخش تحليل نفتى اداره اطلاعات انرژى آمريکا اعلام کرده است که ظرفيت کنونى توليد نفت عربستان حدود 5/10 ميليون بشکه در روز است که به احتمال زياد تا سال 2025 به 22 ميليون بشکه در روز مى رسد. مقامات رسمى عربستان ادعا مى کنند که امکان توليد روزانه 12 ميليون بشکه نيز وجود دارد. در گزارش آژانس بين المللى انرژى (يى آى اي) آمده است که عربستان با توجه به ميزان ذخاير اثبات شده كنونى که 264 ميليارد بشکه است و يک چهارم کل نفت دنيا را تشکيل مى دهد، قادر است به سطح توليد 22 ميليون بشکه در روز برسد. اين پادشاهى بدون سرمايه گذارى خارجي، حدود 5/10 ميليون بشکه نفت در روز توليد مى کند.
به پيش بينى «يى آى اي»، مازاد توليد نفت عربستان و عراق مى تواند ميزان کل توليد نفت سازمان کشورهاى صادر کننده نفت ( اوپک) را در سال 2025 به 56 ميليون بشکه در روز برساند که اين ميزان دو برابر ميزانى است که اوپک براى متوسط توليد خود در سال جارى که 27 ميليون بشکه در روز است ، در نظر گرفته بود.
با توجه به رشد اقتصاد جهاني، تلاش عربستان براى توسعه صنعت نفت و گاز در چارچوب منافع ملى اين كشور قراردارد. رشد توليد ناخالص داخلى جهان از 4/3 درصد در سال 2003 به 2/4 درصد در سال 2004 خواهد رسيد. رشد اقتصادى با افزايش مصرف انرژى همراه است. به موازات اين رشد، عربستان سعودى هم مى كوشد ميزان توليد و صادرات خود را در آينده افزايش دهد. به طور كلى سياست نفتى عربستان بر پايه چهار واقعيت استوار است: در اختيار داشتن بزرگ‌ترين ذخاير نفتى جهان و كمترين هزينه توليد (حدود 5/1 دلار براى هر بشكه)، حفظ مازاد ظرفيت توليد، وابستگى اقتصاد كشور به صنعت نفت و ثبات رويه سياسى و اقتصادي.
با آن‌كه حدود 15 تا 70 درصد كل ظرفيت توليد اين كشور به نفت سبك اختصاص دارد و بقيه آن نفت متوسط و يا سنگين است، عربستان همچنان به افزايش ظرفيت توليد نفت سبك ادامه مي‌دهد. در اين ميان توسعه ميدان شعيبه در مناطق دوردست، هم مرز با امارات متحد عربى در اولويت قرار دارد. ذخاير اين ميدان 7 ميليارد بشكه نفت خام سبك و شيرين با درجه گرانروى (API)42-40 برآورد مي‌شود كه مي‌توان روزانه 500 هزار بشكه نفت خام و 870 ميليون فوت مكعب گازطبيعى از آن برداشت كرد.گفتنى است دو شركت آمريكايى «پارسونز» و«بكتل» نقش عمده‌اى درعمليات توليد اين ميدان برعهده دارند. سرمايه‌گذارى براى توليد بيشتر از ميدان قوار هم در دستور كار وزارت نفت عربستان قرار دارد. ميدان‌هاى حوزه «نجد» با ظرفيت حدود 30 ميليارد بشكه در روز، «زولوف» با ظرفيت توليد 500 هزار بشكه در روز و «مرجان» با ظرفيت توليد 270 هزار بشكه در روز در مناطق دريايي، براى اين كشور اهميت ويژه‌اى دارند.82
3-2-5- اهداف و اولویت های سیاست خارجی عربستان
عربستان سعودی واجد رژیمی اقتدارگراست که با تکیه بر سیاست چماق و هویج (السیف أو المَنسَف)، تاکنون توانسته است سلطۀ خود را ابقاء و تحکیم کند. در رژیم های اقتدارگرا، از آنجا که سازوکار نهادینه شده ای برای انتقال قدرت وجود ندارد و سازگاری با تحولات داخلی و خارجی برای رژیمِ ایستا اغلب دشوار و حتی غیرممکن است، چنین رژیمی همواره از دریچۀ امنیت به تحولات می نگرد و در تعامل با چال شهای آن، از ابزارهای امنیتی بهره می گیرد. هرچند در کنار ابزارهای امنیتی چه بسا از مشو قهایی برای
غلبه بر چال شها بهره گیرد. عربستان از رانت نفت در کنار سرکوب برای غلبه بر چالش های داخلی و نیز خارجی بهره می گیرد.
سیاست و حکومت در عربستان سعودی حول آل سعود شکل گرفته و استمرار یافته است. در محورهای طرح و اجرای سیاست خارجی که محورهای شبه جزیره، جهان عرب، جهان اسلام و نظام بین الملل را در بر می گیرد، آل سعود اولویت ها را تعیین و اهداف را بر اساس این اولویتها مشخص می کند. بدین ترتیب سیاست خارجی عربستان دارای چارچوب مشخص با سیاستگذاران محدود می باشد و اولویت های آن نیز روشن است.
به علاوه نظر به عدم وقوع هرگونه دگرگونی اساسی در داخل پادشاهی عربستان، اصول سیاست خارجی عربستان نسبتاً ثابت باقی مانده است. حال آنکه رهیافتهای تحصیلِ اهداف شاهد دگرگونی هایی بوده است. به عنوان شاهدی بر این مدعا « گرد نانمن » معتقد است که دو هدف اصلی حاکمان سعودی در حیطه سیاست خارجی عبارتند از: 1- امنیت داخلی؛ 2-امنیت خارجی. به علاوه راه پیگیری هدف دوم از نظر وی تا حدود زیادی توسط هدف اول تعیین می شود83. اگرچه دو هدف غیراعلانیِ مذکور از جایگاه محوری در نگرش سعودی به سیاست خارجی برخوردارند، می توان چهار هدف اصلی سیاست خارجی عربستان را چنین خلاصه کرد:
1. رشد و توسعۀ اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛
2. تقویت و تحکیم همبستگی عربی- اسلامی با محوریت عربستان سعودی و حمایت
سیاسی و اقتصادی از اقلی تهای همسو با ایدئولوژی این کشور.
2. همکاری با قدر تهای بی نالمللی و منطقه ای برای حفظ وضع موجود و پیشبرد فرآیند صلح در منطقۀ خاورمیانه.
3. حفظ جایگاه برتر عربستان در بازارهای جهانی نفت و پیشگیری از کاهش شدید قیمت ها.84
در پیگیری اهداف اعلانی و اعمالی سیاست خارجی عربستان، اولویت های کاملاً مشخصی دنبال می شود. این اولویت ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: شبه جزیرۀ عربستان، جهان عرب، جهان اسلام و سپس عرصۀ بین المللی. ریاض تهدید علیه محور نخست را تهدید علیه امنیت ملی خود می داند و حاضر است برای پیشگیری از آن به جنگ متوسل شود. میزبانی از ائتلاف بین المللی برای اخراج نیروهای عراقی از کویت، لشکرکشی به یمن برای کمک به رژیم صالح در سرکوب حوثی ها و ورود نیروهای سعودی به بحرین در
قالب سپر جزیره در این مقوله قابل تبیین است.
3-2-6- عربستان سعودی و قیا مهای عربی
کشورهایی که اغلب به دلیل اقتدارگراییِ رژیم حاکم بر آ نها دچار ایستایی سیاسی می باشند همواره از وقوع هرگونه تغییر گسترده در محیط پیرامونی خویش، به ویژه تغییر از پایین به بالا – به شکل انقلاب و یا قیام مردمی – بسیار هراسناک بوده و بیشتر طالب حفظ وضع موجود حتی در کشورهایی هستند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع روابط بین الملل، سیاست خارجی، عربستان سعودی، درآمد نفتی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سیاست خارجی، ایالات متحده، بحران بحرین، مکان کنترل