تحقیق رایگان با موضوع سلسله مراتب، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

كنندگان يا ايجاد تاسيسات توليد برق و يا برق شهري در حوزۀ صلاحيت اين كميسيون نيست اما اين كمسيون داراي صلاحيتهاي ديگري در ارتباط با نظارت و اجراي آيين نامه ها و جريمۀ متخلفين مي باشد.135
افراد دیگری که به موجب قوانین، صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا را دارا می باشند عبارتند از: فرمانداران ایالات، کابینه ایالتی، هیات اداری دولت، کمیسیون حفاظت از حیات وحش و ماهی ها، هیات آموزش دولت، دولت های کانتی و شهرداری ها.136
به عنوان جمع بندی می توان گفت، در آمریکا بیش از چهارصد قانون در حوزه حقوق عمومی از سال 1988 به تصویب رسیده است که هر کدام به نوعی به مقررات گذاری اجتماعی یا اقتصادی مربوط می شوند. از دهه 1970 به این طرف نزدیک به بیست قانون اصلی در رابطه با مقررات گذاری به تصویب رسیده است. علاوه بر وضع قواعد، این قوانین، سازمان های جدید مقررات گذاری را تاسیس کرده اند که اختیار ایجاد مقررات جدید را دارند. این سازمان های جدید عبارتند از : هیات محصولات مصرفی، سازمان حفاظت محیط زیست، اداره غذا و دارو، اداره ملی ایمنی ترافیک و اداره ایمنی و بهداشت کار.137

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه

در فرانسه نیز مبنای اصلی برای وضع مقررات، اراده قانون گذار است. در نظام حقوقی این کشور موضوعاتي وجود دارند كه بر اساس اصل 34 قانون اساسي فرانسه فقط با وضع قانون مي شود در ارتباط با آنها تصميم گيري كرد وتنظيم اين حوزه ها در صلاحيت اختصاصي قوۀ مقننه است و بنا بر اين ساير نهادها نمي توانند راساً به اقدامات تنظيمي در اين حوزه ها مبادرت نمايند.138 ساير حوزه ها مي توانند موضوع آيين نامه قرار بگيرند. دولت با موافقت شوراي قانون اساسي مي تواند با فراميني، قوانين مغاير با حوزۀ آيين نامه ها را تغيير دهد و از سوي ديگر شوراي دولتي139 مي تواند فرامين مغاير با حوزۀ قوانين را لغو نمايد. دادگاهها سلسله مراتبي را در ارتباط با تناقضات متون قانوني رعايت مي كنند كه بر اساس آن قانون اساسي بر قوانين عادي برتري داشته و قوانين عادي بر آيين نامه برتري دارند. اگر چه با ورود حقوق اروپا و معاهدات بين المللي، اين سلسله مراتب تا حدي مبهم شده است اما مي توان گفت كه سلسله مراتب زير در ارتباط با قوانين و مقررات مختلف برقرار است:
قانون اساسي فرانسه، معاهدات، فرامين و مقررات اتحاديۀ اروپا، معاهدات بين المللي، قوانين ارگانيك، قوانين مصوب پارلمان، كد هاي قانوني، فرامين صادره با مشورت شوراي دولتي، ساير فرامين دولتي، آيين نامه ها (صادره از سوي چند وزير، صادره از سوي يك وزير، صادره از سوي مقامات محلي، آيين نامه ها و تصميمات صادره از سوي نهاد هاي مستقل).
قوانین فرانسه صراحتاً، وضع مقررات را برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی مشخصی نهاده است. برای مثال، قوۀ مجريه در فرانسه توسط دو مقام يعني رئيس جمهور و نخست وزير رهبري مي شود. نخست وزير كه از سوي رئيس جمهور با توجه به اكثريت پارلماني انتخاب مي شود، رياست دولت را بر عهده دارد و خدمات عمومي و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح در اختيار او قرار دارند. وزراي دولت بدون موافقت پارلمان نمي توانند مقرراتی را از تصويب بگذرانند. اگرچه نخست وزير مي تواند آيين نامه هاي مستقل يا آيين نامه اجرايي140 در ارتباط با قانون خاص صادر نمايد اما اين آيين نامه ها نبايد حوزۀ صلاحيت پارلمان را نقض نمايند.141
قوۀ مجريۀ فرانسه داراي صلاحيت محدودي براي تصويب آيين نامه يا مقررات است. تنها رئيس جمهور و نخست وزير مي توانند فراميني142 را امضاء و صادر كنند. فرامين تنها با طي تشريفات خاص و با رعايت اصول قانون اساسي و ساير قوانين قابل صدور هستند. رئيس جمهور با صدور فراميني مي تواند مقامات كشوري و لشكري را كه در قانون اساسي ذكر شده اند، عزل و نصب نمايد. همچنين مي تواند فراميني را امضاء نمايد كه نوعي محسوب و به عنوان آيين نامه شناخته مي شوند.143 تمامي اين فرامين بايد سپس به امضاي نخست وزير و وزير مر بوطه نيز برسند. نخست وزير نیز صلاحيت امضاي فراميني را دارد كه به عنوان آيين نامه شناخته مي شوند و بايد به امضاي وزير مربوطه نيز برسند. در برخي حوزه ها اين فرامين ايجاد قانون مقدماتي144 مي نمايند و در برخي موارد آيين نامۀ اجرايي يك قانون موجود محسوب مي شوند. در مواردي قوانين ايجاد تكليف مي نمايند براي ارائۀ نظر مشورتي از سوي شوراي دولتي در مورد چنين آيين نامه هايي.145
علاوه بر نخست وزير، هر يك از وزيران نيز مي توانند فرامين وزارتي146 در حوزۀ صلاحيت خود صادر نمايند. اين مقررات فقط در راستاي اجراي قوانين يا فرامين صادره از سوي نخست وزير مي توانند صادر گردند. برخلاف برخي مواقع كه قوانين مناقشه بر انگيزكنترل كننده147 استفاده مي شد در جمهوري سوم با عنوان فرمان- قانون148، نه رئيس جمهور و نه نخست وزير به غير از موارد خيلي محدود (اختيارات اضطراري رئيس جمهور) نمي توانند با صدور فرامين حكومت كنند.149
قوه مجريه نمي تواند در حوزه هايي اقدام به صدور فرامين نمايد كه قانون اساسي آن حوزه ها را در صلاحيت اختصاصي مجلس قرار داده است. با اين وجود در اين حوزه ها نيز پارلمان مي تواند با تصويب يك قانون صلاحيت صدور فرمان را از سوي مجريه در اين حوزه ها ايجاد نمايد. چنين فراميني كه با صلاحديد و اجازۀ پارلمان از سوي مجريه صادر مي شوند، اُردنانس150 نام دارند و درحوزه هاي با دقت تعريف شده، در حكم قانون مي باشند.151 قانون تفويض اختيار پارلمان، حوزه و دامنۀ چنين فراميني را مشخص مي كند. بعد از صدور اُردنانس پارلمان آن را بررسي مي كند كه آيا لازم است تصويب شود يا خير. در صورتي كه پارلمان تشخيص دهد كه نيازي به تصويب آن نيست، اردنانس لغو مي شود. استفاده از اردنانس منحصر به موارد فوري يا فني يا غير مناقشه دار است. همچنين از اُردنانس براي وارد كردن دستورالعملهاي اتحاديۀ اروپا در حقوق داخليِ فرانسه استفاده مي شود.152 از اردنانس همچنين براي كُدبندي قوانين بدون تغيير ماهوي آنها استفاده مي شود.
مقامات محلي نيز فقط در مواردي كه بر اساس قانون مشخص شده است و در حوزۀ صلاحيت خود مي توانند به وضع مقررات اقدام نمايند. بطور سنتي فرانسه بر اساس سيستم تمركز اداره مي شد اما در سال 1982 حكومت مركزي قانوني را براي تمركز زدايي گذراند كه به موجب آن اختيارات وسيع اداري و مالي به مقامات انتخابي محلي واگذار شد. براي اولين بار در مارس سال 1986 شوراهاي محلي تشكيل شدند و تمركز زدايي با گام‌هايي آهسته شروع شد و بازنگري قانون اساسي در سال 2003 نيز بر اختيارات دولتهاي محلي افزود.153
در حقوق فرانسه، هرچند اصل كلي اين است كه نهادهاي دولتي و خدمات عمومي در اختيار دولت يا كابينه است اما يك تعداد نهادهاي مستقل نيز وجود دارند154 كه بر اساس قانون از نهاد اجرايي مستقل شده اند اگر چه با اين حال هنوز جزئي از آن محسوب مي شوند. اين نهادها علاوه بر ساير اختيارات اجرايي و شبه قضايي كه دارند، داراي اختيارات وضع آيين نامه نيز مي باشند و اغلب در ارتباط با امور تخصصي خود طرف مشورت دولت و پارلمان نيز قرار مي گيرند. اين نهاد ها مي توانند تنبيهاتي155 نيز مقرر نمايند اما تصميم آنها بنا به مورد مي تواند در دادگاههاي دادگستري يا ديوان اداري مورد شكايت قرار بگيرد.156
دلايل چندي براي ايجاد نهادهاي تنظيمي مستقل157 ارايه شده است كه از مهمترين آنها نارسايي بازار158 نظير انحصارات طبيعي، آثار جانبي، نارسايي اطلاعات و عدم شفافيت در بازار است. اين نهاد هاي تنظيمي با وضع مقررات از طريق صدور آيين نامه و نظارت، تلاش مي كنند تا دسترسي تمامي رقابت كنندگان در بازار به منابع و صرف اقتصادي و بهينۀ منابع را تضمين نمايند. همچنين اين نهاد ها وظيفه دارند تا امنيت تامين و ارايۀ مداوم كالاها و خدمات كمياب را تضمين و از شدت گرفتن مقطعي رقابت براي ارايه در يك زمان و عدم ارايه در زمان ديگر جلو گيري كنند. از ديگر وظايف اين نهادها تضمين عدم تبعيض است تا كالاها و خدمات بدون تبعيض از حيث قيمت به مصرف كنندگان ارايه شود.159 البته استقلال اين نهادها ايجاب مي كند كه اين نهادها از ورود به تهيه كالاها و خدمات يا سياست گذاري در اين زمينه يا اجراي وظايف عادي مديريتي در اين زمينه بپرهيزند و فقط به امر مقررات گذاري بپردازند.160
اگرچه نارسايي بازار عمده ترين عامل براي ايجاد چنين نهادهايي است اما دادن استقلال به آنها به نقش آنها در محدود كردن نارسايي دولت161 مربوط مي شود. در چهاچوب جامعه اروپا نهادهاي تنظيم گرِ مستقل جايگزين مالكيت عمومي شده اند و به عنوان ابزار كنترلي با جدا كردنِ دولت از مالكيت، فروشندگي و تنظيم گريِ تسهيلات زندگي، براي فرايند آزادسازي از اهميت فراواني برخوردارند. لذا اين نهادها مي توانند محدوديتهايي در مقابل مداخلۀ سياسي دراتخاذ تصميمات مربوط به كسب و كار و ريسك تنظيم گري ايجاد كنند. علاوه بر اين دلايل، دلايل منطقي و كاركردي نيز در توجيه واگذاري تصميم گيري به نهادهاي مستقل تنظيم گري ارايه شده است كه در اين مقال نيازي به بررسي آنها احساس نمي شود.162

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران

هرچند حقوقدانان بر این عقیده اند که بخشی از موفقیت قانون، در رسیدن به اهدافش مربوط به مجریان و کیفیت اجرای آن است و قانون هرچه کامل تر و جامع تر وضع شده باشد، در نحوه اجرا می تواند ماهیت خود را نشان دهد.163 اما این رابطه به صورت متقابل نیز وجود دارد؛ در حقیقت می توان گفت، انجام صحیح امور اجرائی نیز تا حد زیادی وابسته به وجود قوانین جامع و مانع است که می تواند در راستای تحقق امور اجرائی علاوه بر نقش هدایت گری، یاری رسان دستگاه های اجرائی نیز باشد.
پس باید توجه داشت که هرچند مدیریت و رهبری کارمندان دولت و همچنین اداره تشکیلات اداری دولت، از مهم ترین و حساس ترین وظایف قوه مجریه به حساب می آید که مباحث علوم اداری و مدیریت و … به شرح وظایف و برنامه ریزی به منظور تحقق این مسئولیت اختصاص یافته است، اما اجرای صحیح قوانین، مصوبات قوه مقننه و تحقق بخشیدن به حاکمیت قانون در سطح کشور نیز از جمله وظایف قوه مجریه است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.164 این مفهوم را در حقوق اداری حاکمیت قانون می خوانند.
مفهوم حاکمیت قانون آن است که مقامات اداری مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند (این تصمیمات و اعمال خواه ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام استخدامی و …، و خواه ناظر به عموم مانند آئین نامه ها و بخشنامه های اداری) قوانین و مقررات را رعایت کرده و بر اساس قوانین عمل نمایند. در حقیقت همان طور که قوه قانون گذاری، تابع اصول قانون اساسی است، قوه قضاییه نیز تابع قوانین کشور بوده و دیوان عالی کشور مکلف است که هرجا حکم را مغایر با قانون یافت، نقض کند؛ قوه مجریه نیز تابع قانون بوده و چنانچه اقدامات و تصمیمات دستگاه های اجرایی و اداری، برخلاف قانون بود، افراد می توانند به مراجع صلاحیتدار مراجعه کنند و با طرح دعوی، لغو و ابطال اقدامات و تصمیمات مزبور را خواستار شوند.165
بدون شک در میان قوانین، قانون اساسی منبع برتر، بنیادین و فرازین هر سیستم حقوقی نوشته و از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و اساساً تقسیم قوای حکومتی و توزیع صلاحیت و اقتدار بین آن ها از یک سو و صیانت از حقوق و آزادی های ملت ایران و سایر افراد مقیم کشور از سوی دیگر، مهم ترین کارکرد این قانون و پایه نظم حقوقی و سیاسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد. از این رو تنها اشخاصی را می توان واجد صلاحیت نقش آفرینی در حوزه وضع مقررات تلقی کرد که در این قانون صراحتاً یا به صورت تلویحی از آن ها یاد شده باشد.166
اگرچه تفصیل این موضوع مستلزم توسل به روش های خاص تفسیر قانون اساسی است ولی در ابتدا با توجه به خواست و قصد قانون گذار اساسی167 از یک سو و اعطای امکانی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون گذاری، نظام های حقوقی، قوه مجریه، اجتماعی و سیاسی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، تفکیک قوا، قانون گذاری، ایالات متحده