تحقیق رایگان با موضوع سرقت حدی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، فضای مجازی

دانلود پایان نامه ارشد

ی جرایم کامپیوتری تحت عنوان موافقت نامه ی جرائم کامپیوتری، مصوب سال 2001 م اشاره نمود. اما در آن ها از حدود به دلیل این که جنبه ی شرعی دارند سخنی به میان نیامده است.
دراین زمینه پایان نامه هایی نوشته شده است که عموماً به صورت کلی سرقت رایانه ای را بررسی کرده اند و بحث حد در آن ها محجور مانده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:
سرکار خانم انیس خدادادی (1390) در پایان نامه ی خود در دانشگاه اصفهان با موضوع تحلیل بزه سرقت رایانه ای و تطبیق آن با سرقت سنتی، پس از بررسی جایگاه سرقت رایانه ای و جرائم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این بزه در کنار سرقت سنتی به تجزیه و تحلیل ضمانت اجرا های سرقت رایانه ای و سنتی پرداخته است ولی از جنبه حدی در سرقت رایانه ای به اختصار گذشته است.
جناب آقای محمد مهدوی مقدم (1389) در پایان نامه ی خود در دانشگاه پیام نور استان تهران با موضوع بررسی فقهی و حقوقی جرائم اینترنتی نیز به طور کلی این موضوع را بررسی نموده و باز هم جنبه حدی در سرقت رایانه ای در این پژوهش مسکوت مانده است.
3.ضرورت و نوآوری تحقیق
مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.
همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.
با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد. ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات مختلف فقها در باب سرقت و استدلال های قوی و منطقی این باب می توان آراء قابل قبول تر و منطقی تری را ارائه داد که با ذائقه ی شرع و مقتضیات قانونگذاری تناسب داشته باشد و این پژوهش این مهم را به عنوان یک نوآوری در رأس اهداف خود می داند.
4.سوالات تحقیق
1.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟
2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟
3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟
5.فرضیات تحقیق
1.داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می شوند.
2.درفضای رایانه ای حرز وجود دارد.
3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد که اعم از سرقت حدی و تعزیری است.

6.هدف ها و کاربرد های تحقیق
از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است:
1.تلاش برای جمع میان نظریات فقها و حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع، برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب تری با سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند.
2..با روشن ساختن این سوال که ماده12 قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد یا نه؟ می توان نوعی نظم عمومی در باب مجازات ها ایجاد کرد.
3.با اثبات این مطلب که ماده 12قانون جرائم رایانه ای حد را در بر می گیرد یا خیر؟ سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده ترتیب مجازات را باید رعایت نماید و از اعمال سلیقه در اجرای حد جلوگیری می شود.
4.اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب،. سنت، اجماع،. عقل و آراء حقوقدانان.
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
ما در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.
8.ساماندهی(طرح) تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده که شامل تعریف سرقت حدی و سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای، سابقه و پیشینه ی سرقت سنتی و رایانه ای، بررسی برخی از جرائم رایانه ای و در نهایت شرایط سرقت مستوجب حد می شود. فصل دوم پایان نامه تحت عنوان « مالیّت داده های رایانه ای» در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول تعریف مال از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم تحت عنوان « تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال» به بررسی این مطلب که آیا داده های رایانه ای دارای ویژگی هایی که برای مال بیان شده می باشند یا خیر؟ پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان « حرز و امکان اجرای حد در سرقت رایانه ای» در دو بخش تدوین یافته است. دربخش اول به بررسی حرز و انواع آن و ضرورت آن در اجرای حد پرداخته شده و در بخش دوم با عنوان «تحقق حرز و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای» چگونگی تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات موجود در رابطه با نوع مجازات سرقت رایانه ای بررسی شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان رسیده است.

فصل اول:

کلیات

قبل از وارد شدن به هر بحثی ابتدا لازم است تا نمایی کلی، از مفاهیمی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد ارائه شود، تا خوانندگان یا شنوندگان در زمان طرح مطالب اصلی کاملاً بر آن ها واقف باشند. ما نیز بر همین اساس در این فصل سعی خواهیم کرد تا آنجا که ممکن است این اصل را رعایت نمائیم. چون موضوع پژوهش ما سرقت حدی در فضای مجازی می باشد در بدو امر تلاش می کنیم تا انواع سرقت ها اعم از حدی، تعزیری و رایانه ای را به شیوه ی دقیقی تعریف کنیم، سپس به سابقه و پیشینه ی این جرم خواهیم پرداخت تا ببینیم این جرم اصلاً از چه زمانی شکل گرفته و در این مورد حکومت ها چه تصمیمی را اتخاذ نموده اند. قسمت کوتاهی نیز در مورد انواع جرائم رایانه ای اختصاص می دهیم تا با قابلیت هایی که رایانه ها برای افراد در انجام جرائم فراهم می کنند آشنا شویم و ببینیم که اکثر جرائم سنتی را می توان در فضای مجازی مرتکب شد. بعد از این مورد خواهیم گفت که سرقت باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان سارق را با توجه به حد مطرح شده برای این بزه در فقه اسلامی مجازات نمود. هر یک از شرایط مطرح شده را نیز به اختصار توضیح می دهیم تا در آخر بتوانیم زمینه را برای بررسی این نوع سرقت (سرقت حدی) در فضای مجازی، که امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی از موضوعات مستحدثه می باشد و موجب نگرانی حکومت ها و افراد جوامع شده است را فراهم کنیم.

بخش اول: تعاریف
در این بخش تلاش خواهیم کرد تا جرم سرقت را به طور دقیق تعریف کنیم. برای نیل به این هدف در سه گفتار مجزا به ترتیب سرقت حدی، سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای را از نظر تعریف مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: تعریف سرقت حدی
فقها تعاریف متعددی را برای سرقت بیان کرده اند، که بیان کامل آن ها از حوصله ی این نوشتار خارج است. برای نمونه چند تعریف را بیان می کنیم:
سید قطب (1408ه.ق، 883) در تعریف سرقت چنین بیان می کند: « سرقت عبارت است از بردن پنهانی مال غیر که در حرز قرار دارد. »
احادیثی وجود دارد که در مضمون آن ها این مطلب وجود دارد که امام علی (ع) درباره ی ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را استفاده نموده اند و از این موارد آمده است: « قضی امیر المومنین (ع) فی رجلٍ اختلس ثوباً من السوق؛ فقالوا: قد سرق هذا الرجل….» با این وجود، در منابع فقه امامیه، بدون ارائه ی تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حد است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق، ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته و آن را با عناوین دیگری، از جمله اختلاس، انتهاب و… مورد حکم قرار داده اند…. از تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها سرقت عبارت است از: ربودن مخفیانه ی مال دیگری از حرز متناسب، پس از هتک آن. اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد. ( حبیب زاده،1385،34-33)
دربخش حدود قانون مجازات اسلامی سابق ماده ی197 نیز سرقت این گونه تعریف شده است: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » همچنین در ماده ی 267ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده: « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. »
با ارائه ی تعاریف پیش گفته سرقت حدی به خوبی تبیین شد و زمینه برای مباحث بعد آماده گردید.
گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری
در قانون مجازات اسلامی سابق تنها در ماده ی 197 جرم سرقت را تعریف نموده است، که آن هم در بخش حدود قرار دارد و در قسمت تعزیرات از جرم سرقت، تعریفی به عمل نیامده که موجب اختلاف نظر در بین حقوقدانان شده بود.
عده ای از حقوقدانان چون دکتر میرمحمد صادقی(1388، 223) معتقدند که: « اگر از ماده ی 197 ق.م.ا قید «به طور پنهانی» را برداریم تعریف سرقت تعزیری حاصل می آید. » اما در مقابل عده ی دیگری چون دکتر حبیب زاده (1385، 40) چنین می نویسند: « اگر تعریف سرقت به ربودن متقلبانه ی شیء متعلق به دیگری، تعریف جامع و مانعی باشد و در صورت تحقق شرط پنهانی بودن و سایر شرایط مندرج در مواد 198 تا 200 ق.م.ا سرقت مستوجب حد محقق می شود….»
به نظر می رسد که اگر قید «به طور پنهانی» که از شرایط سرقت مستوجب حد است از تعریف ماده ی 197ق.م.ا حذف گردد نتیجه ی حاصله تعریف سرقت تعزیری است. خوشبختانه این اتفاق در قانون جدید مجازات اسلامی افتاد و در ماده ی 267 سرقت را چنین تعریف می کند:« سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.»
سرقت تعزیری بیان شده در قانون مجازات اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدده که در ذیل به اختصار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
1.سرقت تعزیری ساده
چون در مورد این نوع سرقت تنها در یک ماده از قانون مجازات اسلامی مطالبی بیان شده در این قسمت با محوریت ماده ی 661 ق.م.ا مواردی را بیان می کنیم.
در ماده ی 661 ق.م.ا.س قانونگذار حکم سرقت تعزیری ساده را این گونه بیان می کند: « در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.»
قانونگذار ضابطه ی سرقت تعزیری ساده را با استفاده از جمله ی « مواردی که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد»

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، امنیت اجتماعی، توسعه اقتصادی، مجازات اسلامی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع انقلاب اسلامی، قانون مجازات، ارتکاب جرم، قرآن کریم