تحقیق رایگان با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

فيزيكي منتهي گردد. همچنين ممكن است چنين عملي چنان دولت قرباني را آنقدر تضعيف نمايد كه كشور ديگري اغوا شود با استفاده از اين فرصت به كشور مذكور لشكركشي نظامي نمايد بويژه آ نكه اگر كشور دوم حامي آشوب طلبان داخلي باشد كه تحت تأثير تبليغات رسانه اي شورش كرده اند.
در سازمان ملل متحد و همچنين در دكترين حقوقي تلاشهايي صورت گرفته كه چنين اقداماتي را در قالب تعريف رسمي تجاوز بگنجانند اما هنوز چنين هدفي محقق نشده است . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1947 قطعنامه شماره 3341را تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز، به اتفاق آراء تصویب کرد. در این قطعنامه تجاوز عبارت است از بکارگیری زور به صورت مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر بنحوی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد. در این قطعنامه بر ضرورت اقدام فیزیکی تصریح شده و صرف تبلیغات رسانه ای که آثار فیزیکی مستقیمی به دنبال ندارد نمی تواند در این تعریف جای گیرد. بنابراين، مجمع عمومي تاكنون به اين اجماع نرسيده كه برانگيختن نزاع بين شهروندان يك دولت به نفع يك قدرت خارجي يك نمونه تجاوز است. اما در طرح پيشنويس جرايم عليه صلح و امنيت بشريت در بند پنجم ماده 2 تصريح شده كه نزاع برانگيزي در قلمرو دولت ديگر جرمي عليه صلح و امنيت بشريت است. 121
بنابراين هرچند جنگ رسانه اي در قالب ممنوعيت تجاوز نمي گنجد اما مي تواند سرآغاز يك درگيري مسلحانه باشد كه از اين منظر می توان آن را ممنوع دانست.
4-4- قاعده منع تبليغات خصمانه
قاعده منع تبليغات خصمانه در ميان ملتها به عنوان يك قاعده شكل يافته حقوق بين الملل عرفي شناسايي شده است. نگاهي به رويه و عملكرد دولتها نشان مي دهد همواره نسبت به جنگ رسانه اي و تبليغات خصمانه واكنش نشان داده و لااقل آن را طي اقدامات ديپلماتيك محكوم كرده اند. جالب اينجاست كه هر چند همواره نسبت به انجام چنين اقداماتي اعتراضات غير قابل اجتنابي صورت نگرفته، اما نفس وجود چنين قاعده اي هيچ گاه انكار نشده است به عبارتي همه دولتها پذيرفته اند كه تبليغات خصمانه خلاف حقوق بين الملل است، اما اين را نمي پذيرند كه مرتكب چنين عملي شده اند. دولتي كه متهم به جنگ رسانه اي عليه دولت ديگري مي شود هيچ گاه مدعي نمي شود كه جنگ رسانه اي در حقوق بين الملل مشروعيت دارد بلكه مدعي است آنچه مرتكب شده مصداق جنگ رسانه اي و تبليغات خصمانه نبوده است همواره دولت مقصر، سعي می كند معاذير متعددي ارائه دهد مبني بر اينكه برنامه هاي پخش شده چنين مضموني را نداشته اند يا اين كه اينها اقدامات رسانه هاي وابسته به دولت نبوده يا اين اقدامات نوعي اقدام متقابل يا اقدام تلافي جويانه بوده است. در بهترين حالت دولتها به اصولي چون آزادي طلبي و ترويج حقوق بشر استناد مي جويند اما هرگز نمي گويند جنگ رسانه اي از منظر حقوق بين الملل ممنوعيتي ندارد.
گذشته از رويه دولتها قطعنامه هاي متعددي در سازمان ملل و ديگر سازما نهای بين المللي تصويب شده كه جنگ ايدئولوژيك خرابكارانه را محكوم نموده و آن را نامشروع و خطرناك براي صلح مي داند از جمله قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي تواند مورد توجه ويژه قرار گيرد. مجمع عمومي در سال 1947در قطعنامه شماره110 خود تبليغاتي را كه منجر به يك جنگ يا زمينه ساز يك جنگ ميان ملتها گردد محكوم مي نمايد همچنين در يكي ديگر از قديمي ترين قطعنامه هاي مرتبط مصوب سال 1950 با عنوان ممنوعیت تبلیغات علیه صلح از دولتها، تصريح شده است كه تبادل آزاد اطلاعات بايد مبناي حسن همجواري و دولتها روابط مسالمت آميز كشورها باشد و دولت ها نبايد به تبليغاتي عليه يكديگر مبادرت ورزند كه صلح بين ملتها را به خطر مي اندازد .
همچنين مي توان به معاهدات دوجانبه و چند جانبه متعددي اشاره كرد كه اعضا را متعهد مي سازند از ارسال برنامه هاي آشوب طلبانه به خارج از مرزهايشان اجتناب كنند. از جمله در سال 1936 يك معاهده بين المللي در لواي سازمان ملل به تصويب رسيده كه استفاده از برنامه هاي تلوزيوني را در راستاي نقض صلح منع مي نمايد.122
علاوه بر آن شايان توجه است كه دادگاه بين المللي كيفري نورنبرگ طي كيفرخواستهاي صادره، چندين تن از رهبران نازي را به ارسال جنگ رسانه اي و ارسال برنامه هاي راديويي خصمانه عليه چك و اتريش متهم كرد که روشن است دادگاه چنين اقداماتي را نقض حقوق بين الملل فرض كرده است. 123 بنابراين علي رغم نقض مكرر اين قاعده و استفاده روزافزون دولت ها از جنگ رسانه اي و تبليغات به عنوان يك ابزار تعيين كننده قدرت، از منظر حقوق بين المللي عرفي، نوشته هاي علماء و دكترين حقوقي، معاهدات مربوط و رويه قضايي(به ويژه عملكرد دادگاه نورمبرگ) جنگ رسانه اي از اقدامات ممنوع محسوب مي شود، علاوه بر اينكه معمولاً قوانين داخلي كشورها نيز اقدامات رسانه اي عليه تماميت سياسي خود را محكوم مي نمايند. بنابراين روشن است كه اقدام به تبليغات خصمانه و تحريك ملتي ديگر از طريق برنامه هاي تلویزيوني، مغاير با حقوق موجود است، مگر تا آنجا كه بنابر اصول حقوق بشر و اصل دستيابي آزاد به اطلاعات قابل توجيه مي باشد.
در واقع اين درجه قابل توجه استفاده از ابزار رسانه كه در رويه دولتها بي سابقه است تا حدود زيادي بنا به اقتضائات بين المللي قابل توجيه است؛ دولتها ترجيح مي دهند به جاي آنكه هزينه هاي مادي و معنوي جبران ناپذير جنگ نظامي را متحمل شوند از جنگ رسانه اي استفاده كنند رسانه، ماهواره، اينترنت و تلويزيون به مراتب ارزانتر و حتي در بسياري از مواقع تأثيرگذارتر از موشكها هستند، افكار عمومي مخالفان جنگ، دوستداران محيط زيست و مدافعان حقوق بشر نيز عليه آنها سازماندهي نمي شود فضاي بی انتهای مجازي در زير چتر آزادي بيان و حق بر انتقال آزاد اطلاعات اين امكان را براي دولتها فراهم مي سازد كه دولتهايي را كه سياست هايي مغاير با منافع آنها اتخاذ مي نمايند به رگبار رسانه اي بگيرند، يا آنكه چندان هزينه اي پرداخت نمايند. علاوه بر كشف ارزش تبليغات به عنوان يك سلاح قدرتمند عامل دومي نيز امكان نبرد نرم را بسيار مهيا ساخته و آن اختراع شيوه هاي جالب و مؤثر انتقال اخبار از طريق راديو و ماهواره مي باشد.
يك دليل براي ممنوعيت حملات رسانه اي اين چنيني، امكان وقوع اختلاف و نزاع است و از اين جهت خطرناك مي باشد همچنان كه در قوانين داخلي بسياري از كشورها نيز مقرراتي وضع شده كه ايجاد اغتشاش، تشويش افكار عمومي و برپايي جنگ رواني را منع مي كنند.
اينكه اين مسأله با چه دقتي ارزيابي گردد هم به شرايط بين الملل و هم به روابط خاص طرفين مسأله بستگي دارد معمولاً بين دولت هاي دوست و آنها كه روابط حسنه اي دارند، چنين اتفاقاتي به ندرت رخ مي دهد و در صورت وقوع نيز با اغماض مواجهه مي شود به عبارتي معمولاً رسانه هاي يك كشور به خبررساني گسترده عليه يك كشور دوست نمي پردازند و سياست هاي رسانه اي خود را به گونه اي تنظيم مي نمايند كه بر روابط آنها تأثير نگذارد.
به عنوان مثال انگليسي ها ممكن است از برخي برنامه هاي ضد انگليسي كه گاه از رسانه هاي آمريكايي پخش مي شود اغماض كنند. در اين مواقع اگر تبليغات انجام شده جدي تر باشد يا اينكه چنين برنامه سازي هايي بر مبناي اطلاعات غلط استوار باشد، معمولاً با يك عذرخواهي خاتمه مي يابد. حق بر پاسخگويي كه در قوانين داخلي كشورها و همچنين در حقوق بین الملل ارتباطات پذيرفته شده اين فرصت را فراهم مي سازد. براساس ماده 896 قانون مجازات هر کس به قصد ضرر زدن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي اقدام به بيان اکاذيب کند مجرم محسوب مي شود. در اصول22 و42 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت قيد شده است که » حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و نشریات و مطبوعات در بيان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. كنوانسيون ملل متحد در باب انتقال بين المللي اخبار و حق بر تصحيح نيز حق بر پاسخ گويي و اصلاح اخبار منتشره را به رسميت شناخته است. مقصود از حق پاسخ این است که اگر رسانه ها در مورد دیگران مطلبی منتشر کردند که ایجاد سؤال مي نمايد، آنان حق روشنگری و فرصت پاسخ خواهند داشت؛ اين حق در حقوق بين الملل نيز به رسميت شناخته شده است.124
اما بين دولتهايي كه روابط دوستانه ندارند اين مسأله پيچيده مي گردد به عنوان مثال يك كشور، نقض حقوق بشر در كشور رقيب را به صورت گسترده در رسانه هاي خود انعكاس داده و با بزرگنمايي آنها به تبليغات وسيع رسانه اي عليه آن دولت مبادرت مي ورزد. رسانه ها از چنان امكاناتي برخوردارند كه بتوانند از كاه،كوه ساخته و افكار عمومي بين المللي را نسبت به وضعيت حقوق بشر در كشور مذكور تحت الشعاع قرار دهند در عصر ارتباطات ملتها يكديگر را از دريچة رسانه ها مي بينند و مي شناسند و تصويري كه از رسانه هاي تأثيرگذار بين المللي پخش مي شود براي مخاطبان سنديت خواهد داشت. اگر اخبار منتشره عمدتاً واقعيت موجود را منعكس نمايد مي توان آن را در قالب حق بر آزادي انتقال اطلاعات توجيه كرد، اما دغدغه اصلي حقوق دانان به بحث انعكاس غلط و بزرگنمايانه اخبار از طريق رسانه هاي مستقل يك دولت عليه دولت ديگر تكيه دارد. اطلاعاتي كه مبناي صحيحي نداشته و جانبدارانه و هدفمند منتشر مي شوند.
غرب و شرق در خصوص چگونگي برخورد با اين مسأله تفاهم ندارند. كشورهاي شرق خواهان كنترل سفت و محكم و قوانين جزايي شديد هستند و در مقابل، غرب اين نوع مجازات ها را مغاير با حق بر آزادي بيان و آزادي رسانه ها مي داند و مي گويد اعمال چنين محدوديت هاي مضيقي دست رسانه ها را در انعكاس آزادانه اخبار مي بندد البته همه موافقند كه انتشار اطلاعات غلط بايد ممنوع گردد اما در مورد بهترين شيوه هاي نيل به اين هدف اتفاق نظر وجود ندارد.125
روسيه بر مجازات حبس چنين خبرنگاراني تأكيد دارد، در حالي كه مقامات انگليسي ( به عنوان كشوري كه قديمیترین و گسترده ترين و در عين حال تأثيرگذارترين شبكه هاي خبري جهان را در اختيار دارد) مي گويند تنها پاسخ به تبليغات، تبليغات بيشتر است و نمي توان به صرف تبليغات حتي اگر منافع ملي كشور ديگر را به خطر اندازد به خشونت متوسل شد.
البته بايد توجه داشت برخي از اين اقدامات نقض صريح حقوق بين الملل مي باشد. به عنوان مثال توهيني كه صراحتاً مقا مهاي رسمي و غير رسمي خارجي را هدف گيرد در هر صورت ممنوع و نقض حقوق
بين الملل مي باشد و بنابراين مي توان با قطعيت گفت توهين به اشخاص در قالب جنگ رسان هاي ممنوع است. اما ديگر ابعاد جنگ رسانه اي كه بسيار گسترده هم مي باشد در حوزه هاي خاكستري قرار مي گيرد.
5-4- مسئوليت دولت در قبال تبليغات خصمانه
رسانه در برابر دولت سه وضعيت مي تواند داشته باشد: الف – كاملاً مستقل، ب – كاملاً دولتي، ج- نيمه دولتي در دو مورد آخر مسئوليت دولت بديهي است؛ عمل رسانه دولتي يا رسانه اي كه تحت كنترل دولت عمل مي كند منتسب به دولت مي باشد و بنابراين دولتي كه قرباني چنين اقداماتي مي گردد مي تواند از تمام ضمانت اجراهاي مقرر در حقوق بين الملل بهره مند شود .
اما اگر راديو و تلويزيون مستقل كه متعلق به بخش خصوصي است و توسط دولت كنترل نمي شود، اقدام رسانه اي نمايند، مسئوليت دولت چقدر است؟ در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص خصوصی قابل انتساب به دولت نیست، چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند، لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود با این وجود، اگر اشخاص خصوصی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند، اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود مادّة 11 مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت تحت عنوان عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت در این زمینه مقرر می دارد که عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین الملل عمل دولت شناخته شود. وقتي كه رسانه موردنظر خصوصي است تكليف چيست؟ در كل به نظر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توسل به زور، حقوق بشر، افکار عمومی، اقدام به جنگ Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیپلماسی عمومی، ایالات متحده، وزارت خارجه، سیاست خارجی