تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، وحدت رویه، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

شامل دلایل اثبات دعوی و یا تفسیری که دادگاه از قوانین و عرف و عادت مسلم کرده، باشد. اما آنچه ماده اصلی ایجاد رویه قضایی است و صلاحیت تبدیل به قاعده حقوقی را دارد تنها همین تفسیر و نظری است که دادگاه در باب قواعد حقوقی می دهد. به عبارتی منطوق و اسباب ماهوی رای تنها مربوط به اصحاب دعوی است و قابل تقلید در سایر دعاوی نیست(کاتوزیان،1377:536).
در نهایت می توان در تعریف رویه قضایی به نظر یکی از اساتید اشاره کرده و به آن پیوست. دکتر جلال الدین مدنی در تعریف رویه قضایی چنین بیان داشته اند ((شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد))(مدنی:3).
حال یک سوال مطرح می شود که روبه قضایی چه ویژگی های دارد؟

بند سوم: ویژگی های رویّه قضایی..
الف(کلی بودن: رویه قضایی شکل کلی تصمیم مکرر قضایی است و با رأی تفاوت دارد. زیرا اعتبار رأی نسبی بوده و محدود به اصحاب دعواست.
ب(تکرار:عنصر تکرار در رویه قضایی معمولا به چشم می خورد. رویه قضایی پدیده ای آنی نیست و یا حداقل تثبیت آن مستلزم گذشت زمان است. اگرچه گاهی یک رأی هیأت عمومی )تحت عنوان وحدت رویه ( رویه قضایی را تشکیل می دهد.
ج( الزام: الزام آور بودن رویه قضایی به دو صورت مطرح است:
الزام معنوی: بدین معنا که بر اثر صدور آرای مکرر و به ویژه تاکید مراجع عالی قضایی )همچون دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری( دادگاههای تالی از نظر مرجع عالی تبعیت می کنند. بدون اینکه قانون آن را الزام آور شناخته باشد. این گروه از رویه ها مدون نیستند، مع الوصف عملاً از آنها پیروی می شود. در عین حال عدم پیروی از آن نیز تخلف محسوب نمی گردد.

الزام قانونی: در خصوص آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، دادگاهها و مراجع قضایی و شبه قضایی و دررابطه با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، علاوه بر شعب دیوان، سایر مراجع مربوط موظف به تبعیت از آرای مذکور می باشند(همان).

گفتار دوم : نحوه شکل گیری رویه قضایی.
آنچه زمینه ساز شکل گیری رویه قضایی در معنای کلّی آن است، در وهله اول، وجود ابهام و اجمال در متون قانونی است که تکلیف قانونی قضات به رسیدگی و صدور رأی در چنین مواردی، از طریق تفسیر قوانین جامه عمل به تن خواهد کرد. اما تفسیری که مدّ نظر و راهگشا خواهد بود، تفسیری است که از سویی به متن قانون وفادار بوده و از سویی دیگر، هدف مقنن از وضع قانون را نیز مورد توجه قرار دهد. در این گفتار، لزوم تفسیر قانون، انواع تفسیر و برخی روشهای آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بند اول: لزوم تفسیر قانون.
گاه معنای قانون روشن است و دادرس در اجرای آن با هیچ مشکلی مواجه نمی شود؛ اما بنا به دلایلی که پیشتر به آن اشاره کردیم، قانونگذار نمی تواند همه موضوعات و مسائل و اتفاقات مربوط به زندگی اجتماعی را پیش بینی نماید و گاه، دیگر منابع حقوق اعم از عرف و رویه قضایی، مبهم و نارسا است و زمانی هم هماهنگی کافی با قانون ندارد. کلمات قانون ممکن است در زمان تصویب قانون دارای مفهوم و معنای روشن برای عموم باشد؛ ولی به مرور زمان همان کلمات، معنای دیگری هم پیدا کند و عبارات قانون را مجمل و نارسا نماید.(مدنی.1381:191).
در چنین مواردی، قاضی موظف است قاعده کلی قانون را بر مورد خاص تطبیق دهد و این امر میسر نخواهد بود مگر به مدد تفسیر. به دیگر سخن قانون هیچ گاه خود به خود مستقل عمل نمی کند و مانند همه قواعد حقوق، قانون از رهگذر دادگاه ها اجرا می شود. اینجاست که پای تفسیر پیش می آید(ساکت.1371:357). اگر چه تفسیری که دادرس انجام می دهد شکل قاعده کلی که عنوان رویه قضایی داشته باشد نخواهد داشت؛ اما همین تفسیر در واقع پل ارتباطی بین قانون و رویه قضایی است.
در حقیقت تفسیر قاضی از الفاظ و عبارات قانون و حکم صادره که ظاهراً بر اساس قانون اما در حقیقت بر اساس برداشت قاضی از قانون مورد استناد صادر شده نمی تواند به خودی خود شکل قاعده کلی برای سایر دادگاهها و مراجع بوده و ایجاد الزام نماید، بلکه هر گاه چنین رأیی در موارد مشابه توسط دیگر مراجع تکرار شده و شکل روش مشترکی به خود بگیرد، نام رویه بر آن صدق می کند و چنین رویه ای در نهایت الزام معنوی به همراه دارد. تنها استثنا زمانی است که رأی مزبور در شکل رأی وحدت رویه صادر شود که در این صورت در حکم قانون بوده و برای سایر مراجع لازم الاتباع خواهد بود.
به این ترتیب، عواملی که می تواند در ایجاد رویه قضایی موثر واقع شود، پس از تفسیر قاضی از متون قانون و صدور حکم در وهله اول، الزام معنوی است که قضات محاکم در استفاده از آرای پیشین )در موارد مشابه( در خود احساس می کنند که این احساس الزام تحت تاثیر عوامل گوناگونی است. برای مثال؛ دراغلب موارد تربیت دادرسان به گونه ایست که تفسیر یکسان قوانین در هر دعوا را لازمه اجرای عدالت می دانند. همچنین قضات معمولاً به دنبال حفظ دسترنج خود )تلاش فکری که در زمینه تفسیر و صدور رأی داشته اند( در سایر دعاوی مشابه نیز شیوه و استدلال سابق خود را استفاده می کنند. در کنار این عوامل، پیش بینی مراجع عالی )حسب مورد، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری (برای نقض و ابرام آرای سایر محاکم، اغلب منجر به این خواهد شد که قضات محاکم تالی برای جلوگیری از نقض آرای خویش در محاکم مذکور، از تفاسیر و ابتکار قضات این مراجع پیروی نمایند. بخصوص زمانی که رأی قضات این مراجع در قالب رأی وحدت رویه نیز باشد که در این صورت الزام
قانونی است که قضات محاکم تالی را ملزم به پیروی از رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری می نماید. به این ترتیب می توان گفت سلسله مراتب دادگاهها نیز می تواند از طریق ایجاد الزام معنوی و یا الزام قانونی، در شکل گیری رویه قضایی موثر باشد.
در عین حال، شایان توجه است که در نظام حقوقی نوشته که ایران نیز جزء آن است.
عمل قاضی در تفسیر، فرع بر اصل رعایت قانون به وسیله وی در چهارچوب اصل حاکمیت قانون که تبعیت کلیه اعمال حکومت اعم از قانون گذاری، اجرایی و قضایی از قانون )در مفهوم عام( را نشان می دهد است و هنوز ملاک و اصل، قانون بوده و تفسیر قاضی و یا ایجاد رویه قضایی مستقل در موارد خلأ قانونی و ابهام و….. محدود به موارد استثنایی است(تورمن:286).
به عبارتی شکل گیری رویه قضایی در گرو عدم وضوح قانون و یا خلأ قانون بوده و در صورتی که منظور و مفهوم قانون واضح و شفاف باشد، نیازی به تفسیر قضات نخواهد بود.

بند دوم: انواع تفسیر
تفسیر را می توان به اعتبار وسیله استنباط)ادبی،منطقی و تاریخی(، مرجع تفسیر کننده )قانونی،
قضایی، شخصی( و مکتب یا روش )تحت اللفظی و شیوه تحقیق آزاد( تقسیم بندی نمود. با امعان نظر به اینکه، بررسی و تفصیل تفسیر به اعتبار وسیله استنباط، از موضوع بحث حاضر خارج است و به جهت پیشگیری از اطاله کلام، صرفاً، مروری اجمالی بر انواع تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده و روش تفسیر خواهیم داشت.

الف( تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده
تفسیر قانونی: به طور قطع، بهترین مرجع برای تفسیر قانون، مقام وضع کننده آن خواهد بود. چرا که قانونگذار بیش از هر مقام دیگر به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است. این امر در اصل73 قانون اساسی نیز تصریح شده است اگر چه این تفسیر با اصل تفکیک قوای سه گانه سازگارتر است؛ اما این انتقاد بر این تفسیر وارد است که ((قوه مقننه به بهانه تفسیر و شرح، قوانین جدیدی وضع کند که به کلی با روح و مفاد قانون سابق منافات دارد. چون قوانین تفسیری به حکم طبیعت خاص خود، به گذشته سرایت می کند؛ ممکن است در این میان بی هیچ ضرورتی به حقوق مکتسبه اشخاص تجاوز شود(کاتوزیان206). بر این اساس، هر چند، گاه وضع قانون جدید به شکل قوانین تفسیری، که امکان مغایرت با قوانین سابق را نیز دارد، امری ضروری است، اما اعتماد و تکیه بر آن راه حل مطلوبی نیست؛ چرا که توده پراکنده و متعدد قوانین آمیخته به اجمال، نقص، نسخ، تکرار و…، خود، ابزاری کند و مزاحم، در فرآیند اعمال آن هاست. تفسیر قضایی: تفسیری است که قضات و دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند که البته برای دادرسان دیگر الزامی ایجاد نمی کند و فقط در همان پرونده معتبر است. ولی برای جلوگیری از پراکندگی رویه قضایی و نیز یکپارچه سازی نظر قضایی، تفسیر دیوانعالی کشور) بر اساس ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب1328 و ماده270 قانون آیین دادرسی) دادگاههای عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها و محاکم و مراجع دیگر لازم الاتباع دانسته شده است. البته، برخی این نوع تفسیر را بر خلاف اصل تفکیک قوا می دانند که ضمن مباحث بعدی به پاسخ این مساله نیز می پردازیم.
تفسیر شخصی: تفسیری است که نویسندگان حقوقی و حقوقدانان با بینش اجتماعی خود از
مواد قانون دارند این تفسیر، نه رسمیت دارد و نه اثر فوری به جا می گذارد، ولی می تواند در ایجاد یا تغییر قاعده حقوقی کارگر افتد.(ساکت:377). تفسیر شخصی در صورتی اهمیت پیدا می کند که همگانی یا گروهی باشد. یعنی فرضی که جمعی از دانایان تفسیری را انتخاب و راه حلی را تایید می کنند. خواه راه حل مورد تایید، پیشنهاد یک از دانشمندان بوده و یا نتیجه توارد فکری آن جمع باشد. درچنین صورتی عقاید علمای حقوق یا نظریه حقوقی را دکترین می گویند(کاتوزیان:226).
تفسیر اداری: اساس تفسیر اداری، به سال1807 بازمی گردد که مقامات اداری فرانسه پس از
مشورت با شورای دولتی، به ارائه تفسیر رسمی دست می زدند که از سوی اداره تحمیل می گردید اگر چه این رویه در قرن20 زوال یافت؛ با این همه مقامات اداری همچون وزیر محق است در محدوده اداره خویش به زیردستان خود پیروی از تفسیر ویژه ای از قانون را تحمیل کند. این کار از طریق بخشنامه انجام می شود. هرچند این بخشنامه ها فقط نسبت به زیردستانی که مخاطب آن هستند قدرت اجرایی دارند؛ یعنی نه برای دادرسان و نه برای اشخاص عادی تکلیف ایجاد نمی کند (شاباس.1378:125).
به عبارتی، چنانچه مراجع قضایی صالح، به قطع، تفسیر مخالفی را انتخاب کنند، مقامات اداری باید از آن پیروی کنند.

مبحث سوم: جایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی.
در این مبحث، نخست به بررسی جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق پرداخته و با تأکید بر نقش عملی رویه قضایی، اهمیت رویه قضایی در نظام حقوقی کشورمان را تبیین نموده و در نهایت موارد کاربرد رویه قضایی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گفتار اول: جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق
پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، دیر زمانی است که دکترین را به خود مشغول داشته است. بسیاری نویسندگان، رویه قضایی را از منابع حقوق می دانند و عده ای آن را تنها دارای نوعی تاثیر عملی دانسته و قواعد ساخته آن را قاعده حقوقی قلمداد نمی کنند. م.والین حقوقدان فرانسوی، که خود از موافقان پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق است، در نهایت بر این باور است که قاعده ناشی از رویه قضایی، فاقد ارزش حقوقی یک قانون رسمی است و در ردیف قواعد حقوقی رسمی نوشته قرار نمی گیرد(مری.1378:77).
در این گفتار، به بیان برخی از استدلالات مطروحه از سوی مخالفان و موافقان در این رابطه و نقد آراء و نظرات هریک خواهیم پرداخت تا در نهایت، جایگاه واقعی رویه قضایی روشن شود.

بند اول: دلایل مخالفان
الف( مغایرت پذیرش اعتبار رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، با اصل تفکیک قوا؛ مبنای استدلال این گروه از نویسندگان بر اصول51.57.58 قانون اساسی و به عبارتی جدایی و استقلال قوه قضائیه و مقننه استوار است. بر این اساس قاضی نباید در خلق قواعد حقوقی شرکت کند، چرا که در این صورت، در اختیارات و وظایف قوه مقننه مداخله می کند. این در حالی است که آنچه در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، اصل تفکیک نسبی قوا است و نه تفکیک مطلق قوا. از سویی دیگر، همانگونه که قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پیش بینی کرده است، اصل161 قانون اساسی برای دیوانعالی کشور، رسالت ایجاد وحدت رویه را شناسایی کرده است و به عبارتی هم اصل تفکیک قوا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، وحدت رویه، حل اختلاف Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، وحدت رویه، دیوان عالی کشور