تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، وحدت رویه

دانلود پایان نامه ارشد

وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد در بر گیرد))(کاتوزیان:476).
در این مورد، رویه قضایی می تواند این نقایص را تا حدودی جبران کند و قانون را با اموری که برای قانونگذار قابل پیش بینی نبوده سازگار سازد. درواقع مهمترین کارکرد رویه قضایی، سازگار کردن قانون با نیاز های اجتماعی است. اگرچه، برخی حقوقدانان قائل به این هستند که نقص به یکی از صور اجمال، تعارض و سکوت قانون است و در نتیجه در میان حالت های چهارگانه، نقص قانون را زائد می دانند(لنگرودی:104).
ولی باید گفت که نقص قانون غیر از موارد اجمال و سکوت قانون است((زیرا در نقص قانون، قانونگذار، حکم موارد مشابه را بیان کرده و تنها نسبت به بعضی سکوت اختیار کرده است)) (تقی زاده. 1381:97).
به دیگر سخن، قانون قسمتی از حکم را بیان نموده و قسمت دیگر را به سکوت برگزار کرده است. در حالی که در موارد دیگر همچون اجمال، قانونگذار، حکم خود را بیان کرده ولی حکم، به صورت مجمل و غیر مصرح است. بنابر این نمی توان گفت که نقص قانون، همان اجمال قانون است.

بند دوم: رفع سکوت قانون.
سکوت قانون در مواردی است که قانون هیچ حکمی نداشته و در خصوص موضوع دعوی، خلأ قانونی وجود دارد. در چنین مواردی دادرس موظف است که از روح قوانین و اصول حقوقی راه حلی برای آن بیابد و در این مسیر، رویه قضایی قادر به ایفای نقشی اساسی در رفع سکوت قانون خواهد بود. در حقیقت، چنانچه راه حل متخذه از سوی قاضی صادر کننده رای، شکل روش مشترک میان سایر قضات را بیابد و یا در قالب رای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، مکمل قانون و موجد قاعده حقوقی خواهد بود.

بند سوم: رفع ابهام
گاهی قانونگذار برای بیان احکام، از الفاظ و کلماتی استفاده می کند که دو یا چند معنای متفاوت از آن مستفاد می گردد و عملاً نمی توان تعریف دقیقی از آنها ارائه داد. اخلاق حسنه، نظم عمومی،اضطرار، حسن نیت و انصاف از جمله این مفاهیم کلی هستند. گروهی از حقوقدانان که هارت نیز در رأس آنها قرار دارد، ابهام قانون را در دو معنای عام و خاص پذیرفته و ابهام در معنای عام را شامل ابهام )در معنای خاص(، سکوت و تعارض قواعد حقوقی می دانند. آنان مدعی اند که گاه به دلیل وجود مفاهیم و اصطلاحات نا متعین در قواعد حقوقی، اعمال آنها و نتیجه ای که از اعمال آنها به دست می آید نامتعین می شود و گاه نیز در نتیجه نبود قواعد حقوقی قابل اعمال بریک دعوا یا وجود چند قاعده معارض و قابل اعمال بریک فرضیه نمی توان نتیجه دعوا را از پیش و بر اساس قواعد حقوقی پیش بینی کرد (انصاری.1385:482).
در مورد اجمال قانون نیز رویه قضایی می تواند از طریق ارائه تعریفی از میان مفاهیم کلی یا دست کم تعیین قلمرو قانون )به صورت ایجابی یا سلبی( در رفع ابهام قوانین موثر باشد.

بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین.
هرگاه در مورد یک مسأله، دو حکم از سوی قانونگذار وضع شده باشد که اجرای یکی با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، مسأله تعارض مطرح می شود و هر گاه در مورد مسأله ای قوانینی که باید اجرا شوند، تعارضی نداشته باشند، ولی در عین حال اجرای هر دوی آنها امکان ندارد، تزاحم قوانین به وجود می آید در این مورد((رویه قضایی، باید قلمرو اجرای هر یک از آنها را معین کند و با توجه به روح قوانین و عرف و عادت مسلم، راه جمع کردن یا حاکم قرار دادن یکی بر دیگری را اعلام دارد))(کاتوزیان :482).
علاوه بر موارد مذکور، رویه قضایی کارکردهای دیگری نیز دارد. برای مثال، رویه قضایی در نظام حقوق نوشته، گاه منبع ایجاد اصول کلی حقوقی است. همچنان که در فرانسه این واقعیت در آرای شورای دولتی ظهور یافته است. حتی در فرض عدم پذیرش چنین قدرتی برای رویه قضایی، کمترین اثر آن، تحکیم اصول کلی حقوقی است. به این ترتیب، آثار عملی رویه قضایی در رفع ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین مانع از این است که قانونگذار بدون وقفه به اصلاح اساسی و تصویب متون قانونی مبادرت ورزد. با توجه به اینکه هدف از نوشتار حاضر، تبیین جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی است، برای جلوگیری از اطاله کلام، از طرح مثال در مورد تاثیر عملی رویه قضایی دیوانعالی کشور در اصلاح و تکمیل قوانین خودداری کرده و ضمن فصول بعدی پژوهش، نمونه هایی از تاثیر رویه قضایی دیوان عدالت اداری را در این رابطه، بیان خواهیم نمود.

(فصل چهارم)
جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی.

مقدمه.
علی رغم اختلاف نظر در پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، نقش و تاثیر مثبت آن در نظام های حقوقی گوناگون، بر کسی پوشیده نیست. با این وجود، هنگامی که از رویه قضایی سخن به میان می آید، اغلب، رویه قضایی محاکم مدنی و کیفری به ذهن متبادر می شود، اما هرگز نباید از تاثیر شگرف رویه قضایی دادگاه های اداری در حوزه حقوق عمومی غافل شد. تاثیر رویه دادگاه های اداری در فرانسه تا جایی است که به عقیده برخی حقوقدانان، دادگاه های اداری در فرانسه، حقوق عمومی را ایجاد کردند. چرا که دادگاه های اداری بر اساس اصول خاصی که خود، هنگام رسیدگی خلق می کردند، دعاوی را حل و فصل می نمودند(امیر ارجمند.1388:12) از آنجا که حقوق عمومی در کشورمان به عنوان شاخه ای جوان از حقوق رشد چندانی نداشته، دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه حقوق عمومی، می تواند از طریق رویه قضایی، نقش بسزایی را در اعتلا و پرورش حقوق عمومی ایفا نماید. در این فصل، ضمن تفکیک رویه قضایی شعب دیوان عدالت از رویه هیات عمومی دیوان، تلاش خود را مصروف مطالعه و بررسی نقش رویه قضایی شعب دیوان در قلمرو حقوق عمومی نموده و تاثیر رویه قضایی هیات عمومی در فصل آینده، تبیین و تشریح می گردد. در فصل حاضر، پس از معرفی و آسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، راهکارهای احیای رویه مذکور و نقش آرای شعب در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: رویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری
همانگونه که پیش تر اشاره کردیم، علی رغم استقلال مفهومی رای از رویه قضایی، هسته و ماده اصلی تشکیل دهنده رویه قضایی، رای قضایی است. زیرا رای قاضی در صورت برخورداری از استدلال قوی و متقن است که می تواند به عنوان نقطه آغاز شکل گیری رویه قضایی باشد . در حقیقت (( نظری که دادگاه در باب قواعد حقوقی ارائه می دهد، چنانچه دارای دلایل قوی باشد، زمینه را برای ایجاد رویه قضایی آماده می نماید))(کاتوزیان:536).
به این ترتیب در کنار هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که ایجاد رویه در معنای مضیق آن یعنی وحدت رویه را به عهده دارند، محاکم تالی کیفری و مدنی و شعب دیوان عدالت اداری نیز قابلیت ایجاد رویه قضایی را خواهند داشت. هرچند این عمل قضا ت، غیر از آرای وحدت رویه ای است که به حکم قانون گذار الزام آور است و در موارد اختلاف صادر می شود. در این میان شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت خود، ممکن است در یکی از سطوح بدوی، تجدیدنظر و یا رسیدگی فرجامی عمل نموده و منشأ صدور رای قرار گیرند . اما آنچه در خصوص آرای صادره از شعب حائز اهمیت است، تأثیر عملکرد مطلوب شعب در هریک از سطوح مذکور بر ایجاد رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری است. به عبارتی، تلاش قضات شعب در تحقیق و بررسی و نوآوری در خصوص آرای صادره در هریک از سطوح مذکور و اهتمام ایشان در صدور آرایی پویا، علمی و حقوق آفرین، علاوه بر ارتقای جایگاه دیوان عدالت به عنوان تنها مرجع
قضایی- اداری کشور، تاثیر شگرفی در پرورش مفاهیم حقوق عمومی داشته و زمینه ساز شکل گیری رویه در میان شعب دیوان عدالت خواهد بود. با لحاظ این نکته که رسیدگی شعب دیوان به استناد مفاد ماده13 قانون دیوان عدالت اداری شامل رسیدگی بدوی، پژوهشی و رسیدگی فرجامی است، در مبحث پیش رو، سطوح مختلف صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری و انواع آرای صادره از شعب، شامل آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی، آرای صادره در مقام رسیدگی پژوهشی و آرای صادره در مقام رسیدگی فرجامی، وتاثیر آرای صادره بر قلمرو حقوق عمومی طی سه گفتار، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری.
از میان صلاحیت ها و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری مندرج در ماده13 قانون دیوان مصوب1385 در موارد ذیل شعب مذکور، نسبت به دعاوی مطروحه، رسیدگی بدوی نموده و اتخاذ تصمیم می نماید:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در امور راجع به وظایف آنها.
2-رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(1). و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی.
(( این در حالی است که در نظام دادرسی اداری در فرانسه، شهروندان پیش از طرح دعوی در دادگاه های اداری، می بایست ابتدا به مقام اداری تصمیم گیرنده مراجعه و تقاضای بازبینی تصمیم متخذه را تسلیم نمایند. طی این فرایند الزامی است و بدون آن امکان طرح دعوا وجود ندارد))(هداوند.1382:738).
لازم به یادآوری است که چنین تدبیری در قانون شورای دولتی مصوب1339 هجری شمسی جهت آغاز فرایند دادرسی اداری نیز پیش بینی گردیده بود که به دلیل عدم اجرایی شدن قانون مزبور، هیچ گاه عملی نشد. در حال حاضر، طرح دعاوی در دیوان عدالت نیازی به مراجعه قبلی به اداره ندارد. بنابراین با توجه به طرح دعاوی مذکور در شعب دیوان، بدون هرگونه رسیدگی قبلی در سایر مراجع، آرای صادره در این سطح و کیفیت استدلال مندرج در آرای مذکور، علاوه بر جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به دیوان عدالت اداری، نقش اساسی در ارائه تفاسیر پویا از قوانین و مقررات اداری خواهد داشت. برای نمونه، می توان به رویه شعب دیوان عدالت در خصوص حکم به تصدیق خسارت ناشی از اعمال حاکمیت اشاره نمود که از نقاط روشن عملکرد شعب دیوان محسوب می گردد . از آنجا که به علت عدم وضوح مفهوم اعمال حاکمیت، دولت در مورد هر زیانی که وارد می کند می تواند مدعی شود که آن خسارت ناشی از اعمال حاکمیت بوده و در نتیجه با استناد به ماده11 قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد)) در مورد اعمال حاکمیت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد
بود)). خواستار معافیت از پرداخت خسارت گردد، شعب دیوان با صدور آرایی چند، تلاش نموده اند تا تفسیری متحول و پویا از نظریه کلی و قابل انتقاد امکان معافیت دولت از جبران خسارت در اعمال حاکمیت ارائه نمایند. در حقیقت شعب دیوان، معافیت دولت در خصوص زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت را منوط به عدم تخطی از قانون و رعایت اصل فقهی لاضرر در مقام اعمال حاکمیت می دانند به عنوان نمونه، می توان به رای شعبه24 دیوان عدالت اداری مورخ 30/8/1389 در خصوص شکایت شاکی علیه اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته اثبات قصور خوانده در بازداشت پلاک ثبتی و تصدیق استحقاق شاکی جهت مطالبه خسارت وارده، اشاره نمود. شعبه مذکور در رای خود آورده است:
دولت و مقامات دولتی در فرض عدم تخطی در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی، فاقد مسئولیت مدنی می باشد و مطابق قواعد آمره مندرج در اصل فقهی لاضرر و اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که در این خصوص دولت و سازمانها و مقامات دولتی از این قاعده مستثنی نیستند))( معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری قم.1391:196).

گفتار دوم: آرای صادره در مقام تجدیدنظر.
شعب دیوان عدالت اداری، براساس قانون و تحت عنوان شعب تشخیص نیز، ب ه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، تعارض قوانین، قانون اساسی، وحدت رویه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، حقوق عمومی، افکار عمومی