تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، تعارض قوانین، قانون اساسی، وحدت رویه

دانلود پایان نامه ارشد

و هم اصل مربوط به وظایف دیوانعالی کشور دارای اعتبار می باشد.
ب( اعتبار احکام دادگاهها نسبی است. به تعبیر دیگر، رأی دادگاه فقط ناظر به اصحاب دعوا و کسانی است که به نوعی در جریان دعوا مشارکت داشته اند. در نتیجه، رویه قضایی حاصل از این آراء را نمی توان قاعده حقوقی شمرد.
اگرچه بخشی از این استدلال صحیح است؛ اما می بایست متذکر شد که اصولا حقوقدانان از عدم اعتبار احکام دادگاه ها نسبت به اشخاص ثالث سخن گفته اند و نه عدم اعتبار اسباب و دلایل موجهه حکم برای سایر قضات در موارد مشابه. البته این امر به معنای الزام آور بودن دلایل موجهه حکم برای قضات دیگر در موارد مشابه نیست، بلکه تنها به این معناست که چنانچه تفسیر اشاره شده در یک حکم، از طرف سایر علمای حقوق پذیرفته شود و احکام به صورت عرف و عادت مسلم در آید و همچنین در مواردی که دیوان کشور می تواند بر خلاف اصول کلی، آرای نوعی صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر از رعایت آن سازد، اصل نسبی بودن اجرا نمی شود .
ج( ایراد دیگری که از سوی مخالفان مطرح می شود این است که قواعد ساخته رویه قضایی، کلیه اوصاف قاعده حقوقی از جمله الزام آور بودن، کلی بودن و داشتن ضمانت اجراء را، دارا نیست و قواعد ساخته رویه قضایی، فاقد عنصر کلیت و الزام آور بودن است(محمدزاده واقانی:46).
در پاسخ به ایراد مطروحه، باید گفت در کشور ما جز در مورد آرای وحدت رویه که دارای الزام قانونی است، در سایر موارد، رویه قضایی دارای نوعی قدرت معنوی نسبت به قضات است. لذا قواعد ساخته آن فاقد صفت کلیت و الزام آور بودن است. بنابراین، ایراد فوق در اغلب موارد در سیستم حقوقی ما، براعتبار رویه قضایی در این معنا، وارد است. همچنین، مخالفان چنین استدلال می کنند که قاعده ایجاد شده توسط رویه قضایی به سرعت توسط قانون و آرای قضایی تغییر می یابد و لذا قادر به ایجاد قاعده نخواهد بود (کاتوزیان:54).
این در حالی است که اساساً، قواعد حقوقی برای برقراری نظم در اجتماعی که ذاتاً در حال تحول است وضع می شوند و همانگونه که قانون گذار، مقید به قوانین قبلی خود نبوده و اختیار نسخ و تغییر آنها آنها را دارد، قاضی نیز به عنوان واضع رویه قضایی، اختیار عدول از آن قواعد را داراست. در حقیقت، چنانچه امکان تغییر رویه قضایی، موجب شود که رویه قضایی را منبع حقوق ندانیم، پس در انگلستان )به عنوان کشوری که رویه قضایی در آن، مهمترین منبع حقوق است( نیز، که از سال1966 به بعد مجلس اعیان، مقید به آرای قبلی خود نبوده اند، نباید رویه قضایی را منبع حقوق به شمار آورد(محمدزاده واقانی:52).

بند دوم: دلیل موافقان
اما حقوقدانانی که موافق پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق هستند در توجیه نظر خود، به این ترتیب استدلال می کنند:
الف( برخی نویسندگان حقوقی، مبنای اعتبار رویه قضایی را پذیرش این قواعد از سوی قضات و سایر حقوقدانان ذکر می کنند که در نتیجه این پذیرش، نوعی عرف تخصصی به وجود می آید که دارای قدرت الزام آور است. پل روببیر در این مورد می نویسد:
گاهی در تصمیمات انفرادی مقامات قضایی، قواعدی برقرار می شود که هدف اساسی آن حل اختلاف است؛ ولی دیگران در مورد اختلافات آینده آن را به عنوان سابقه مورد استناد قرار می دهند و این در حقیقت اولین روش ایجاد نظم حقوقی به معنای خاص است. این حقوق، اساساً خصیصه ای واقعی داشته در توضیح باید گفت مدت های مدیدی رویه قضایی را به حقوق عرفی، یعنی نوعی عرف قضایی که در روش قضات بدون وقفه پیگیری می شد، تشبیه می کردند. تنها تفاوت آن با حقوق عرفی این بود که به جای رسوم مردمی، حقوقی بود تکنیکی تر و با تشکل علمی تر، محصول کار طبقه ای خاص از جامعه که بر روی داده های حقوقی کار می کردند(روببیر.1385:53).
به این نظر ایرادی وارد است که مانع پذیرش آن به عنوان مبنای اعتبار رویه قضایی است زیرا
تنها موردی که می توان رویه قضایی را به عنوان قاعده حقوقی الزام آور شناخت، وقتی است که روش محاکم چنان در عقاید عمومی اثر کند که عرفی نو بسازد و دادگاه بتواند به عنوان عرف و عادت مسلم، به آن استناد کند و باز در چنین حالتی ممکن است نظر دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری، با وجود مخالفت اکثر حقوقدانان، روش تازه ای برای محاکم ایجاد کند. در نتیجه در صورت پذیرش عمومی نیز، اعتبار قاعده حقوقی مستند به عرف است و رویه قضایی تنها به عنوان عامل ایجاد این عرف اثر دارد(کاتوزیان:462).
به تعبیر دیگر، پذیرش یا رضایت عمومی، شرط الزامی بودن رویه قضایی نیست، بلکه نتیجه آن است.
ب(از آنجا که قانونگذار به نقص و ابهام قواعدی که وضع می کند، آگاه است؛ از این رو قاضی را موظف به برطرف کردن آن می کند و این در حقیقت نوعی نمایندگی قاضی از طرف قانونگذار درتکمیل قواعد از طریق رویه قضایی است. مطابق اصل 167 قانون اساسی و ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد ابهام و نارسایی قانون، قضات مکلف به صدور حکم هستند و این تکلیف اقتضای ایجاد قاعده توسط قضات را دارد(محمدزاده وادقانی:53).
همچنین، برخی عدم عکس العمل قانونگذاری در تایید یا رد رویه قضایی را به منزله تایید ضمنی، تفسیر می نمایند. بر این اساس وقتی محاکم قاعده ای را بین خود مرسوم ساختند و قوه مقننه در برابر اجرای آن سکوت اختیار کرد، بدین وسیله آن را به طور ضمنی تایید می کند. اما در رد این استدلال می توان گفت علی رغم پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ((قوه مقننه نمی تواند برای وضع قانون به دیگری نمایندگی دهد و به ویژه از سوی دیگر امتناع از اظهار نظر یا سکوت قانونگذار در برابر رویه قضایی را نباید به معنای تایید ضمنی دانست))(کاتوزیان:461).
زیرا این امر که قانونگذار بر رویه های جاری در محاکم به طور کامل اشراف و آگاهی داشته باشد، دور از تصور است. به این ترتیب، ملاحظه می شود که در توجیه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق، بین حقوقدانان اتفاق نظری وجود ندارد. بنابراین بهتر آن است که به جای بررسی جایگاه رویه قضایی در عالم تئوری، نقش و جایگاه عملی رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد و این مسأله ای است که علمای طراز اول حقوق، از جمله دکتر کاتوزیان نیز به آن تصریح دارد.

گفتار دوم: اهمیت رویه قضایی.
اهمیت رویه قضایی به معنای جایگاه و منزلتی است که این تاسیس حقوقی در هر نظام قضایی
دارد(اعتدال.1379:33).
اعتبار رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف، یکسان نیست. نقش و اهمیتی که رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا، به عنوان منبع اول و اصلی حقوق دارد، در نظام رومی ژرمنی دارا نیست و همانگونه که اشاره کردیم صرف نظر از نقش عملی آن، همچنان در پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی آن را جزء منابع غیر رسمی حقوق می دانند(ساکت:356).
این اهمیت و نفوذ رویه قضایی حتی در میان کشورهای دارای نظام حقوق نوشته تا حدی متغیر است به عنوان مثال، در نظام حقوقی فرانسه دست اندرکاران امر قضا هرگز معترف نیستند که رویه قضایی موجد قاعده حقوقی است، بلکه آن را به عنوان تفسیر سازنده و اصولی از اجرای قانون معرفی می کنند. با این فرضیه ها، قاعده رویه ای، شکل و اعتبار قاعده قانونی را به خود می گیرد و بدون اینکه نیاز به ذکر باشد، می تواند بر خلاف قانون سابق باشد(مری:87). این در حالی است که چالشهای فرا روی رویه قضایی در ایران مانعی در مسیر نفوذ و اقتدار رویه قضایی محسوب می شود. در این بین، عدم بستر سازی مطلوب در این زمینه، موجب شده رویه قضایی در کشورمان از نفوذ و اهمیتی که شایسته آن است برخوردار نباشد. اگرچه در سالهای اخیر شاهد تدوین و انتشار مجموعه آرای مراجع عالی همچون دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری هستیم؛ اما از سویی این مجموعه آرا، فاقد نقد و توجیه بوده و از سوی دیگر، رویه قضایی در معنای کلی، علاوه بر آرای وحدت رویه این مراجع، شامل احکام و آرای پراکنده و غیر مدون محاکم تالی نیز می شود. این در حالی است که انتشار مجموعه آرای این مراجع نیز می تواند در آگاهی قضات از نحوه صدور رای توسط سایر دادرسان در موارد مشابه و شکل گیری رویه قضایی، بسیار موثر باشد.
تغییرات پی در پی قوانین و تجدیدنظر در قوانین نیز باعث شده که رویه قضایی از ثبات و انسجام مطلوب، برخوردار نباشد. چرا که(( نهادهای تازه در هر قانون و رابطه آن با قوانین پیشین، مشکلاتی به وجود می آورد که مدت ها، وقت و توان دادرسان را مصروف می دارد و همین که تا اندازه ای گفتگوها پایان پذیرفت، قانونی تازه پا به میدان می گذارد و دوباره همان بحث ها را ایجاد می کند. طبیعی است در چنین محیطی، رای دادگاه، قدرت و حیثیت ایجاد رویه را ندارد و تنها عاملی که می تواند به این آشفتگی پایان دهد، اجبار محاکم به رعایت آرای نوعی دیوان کشور است. پس اگر گفته شود رویه قضایی در صورتی محقق می شود که آرای نوعی دیوان کشور قاعده ای را الزامی کند گزاف و دور از انصاف نیست))(کاتوزیان:470).

گفتار سوم: کاربرد رویه قضایی.
دقت در نحوه شکل گیری و تکوین رویه قضایی نشان می دهد که از سویی نقص، اجمال، سکوت و تعارض قوانین، زمینه تفسیر قضات از قانون را فراهم آورده و به دنبال آن، تفسیر، پل ارتباطی میان قانون و رویه قضایی می گردد و به این ترتیب، رویه قضایی، علاوه بر اینکه، به رفع اجمال، سکوت، نقص و تعارض قوانین می انجامد؛ قانون را با تحولات اجتماعی همگام می سازد. از این رو همواره باید خاطر نشان ساخت برای پویایی و تحول در سیستم حقوقی نباید فقط به قدم قانونگذار دل بست، بلکه باید به قلم قضات نیز چشم دوخت. چرا که تاریخ تحولات حقوق نشان می دهد، قضات در رصد کردن نیاز ها و واقعیت های حقوقی جامعه و گشودن افق های نوین حقوقی، با هدف پویایی سیستم قضایی پیشرو بوده اند(عابدیان.1388:18).
ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی، با صراحت تمام، ناتوانی قوانین را در پیش بینی همه مسائل،
پذیرفته و وظیفه دادگاه را به ترتیب زیر معین می کند. با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم می شوند این اعتراف )به نقص طبیعی قانون( به نحوی دیگر در اصل167 قانون اساسی نیز دیده می شود.
((قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)).
(( دادرس در مورد سکوت، اجمال، نقص و تعارض قوانین، در پی آن است که عدالت، چه راه حلی را توصیه می کند و در جستجوی عدالت است که از عقل عملی الهام می گیرد و به دامان عرف پناه می برد، بدین امید که جوهر حقوق را در این منابع پنهانی بیابد))(کاتوزیان:209).
در حقیقت در چنین مواردی قضات با هدف رفع ابهام، سکوت و نقص قوانین، اقدام به تفسیر متن قانونی حاکم بر موضوع دعوی می نمایند، اما همانگونه قبلاً اشاره شد، این تفسیر با تکرار از سوی سایر قضات در موارد مشابه و یا در قالب رای وحدت رویه است که قادر است، نقاط تاریک و مبهم قانون را روشن سازد بعلاوه، با امعان نظر به اینکه(( پژوهش در اصول و قواعد حقوقی با علم به کاربرد اصول و قواعد مذکور در تصمیمات و اقدامات مراجع قضایی به واقعیت نزدیک می گردد))(اعتدال:76).
مطالعه رویه قضایی محاکم، به دلیل آنکه در بردارنده دقائق و ظرائف قانونی و نتیجه عینی و ملموس قواعد حقوقی است، منبعی ارزشمند در مطالعات و پژوهش های حقوقی، قلمداد می گردد. اما مهمترین موارد کاربرد رویه قضایی را می توان به ترتیب زیر، مقرر نمود.

بند اول: رفع نقص قانون.
نقص قانون در جایی است که گذر زمان و تحولات اجتماعی، مسائل مستحدثه ای را ایجاد کند که در زمان وضع قانون موجود نبوده و قانون برای آن راه حلی ندارد. به بیانی دیگر((قانون در فرضی ناقص است که نتواند اعمال و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، وحدت رویه، حل اختلاف Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، وحدت رویه