تحقیق رایگان با موضوع روشنفکران، دولت مدرن، تفکیک قوا

دانلود پایان نامه ارشد

او وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).
در واقع هدف انقلاب مشروطه، افزایش اقتدار حکومت مرکزی به منظور ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار (انقلاب اقتدار سیاسی)، ایجاد دگرگونی‌های اقتصادی (انقلاب رفاهی)، ایجاد تحولات اجتماعی- فرهنگی (انقلاب ملی) و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی (انقلاب مشارکتی) بود (بشیریه،1380: 68).با توجه به مطالب ذکر شده،در زیر به چند نمونه از مهمترین مفاهيم دولت حقوقی اشاره می‌کنیم:
1-مفهوم شخصیت حقوقی دولت: همان‌گونه که افراد یک جامعه دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند، دولت نیز به عنوان یک شخص جمعی دارای حقوق، تکالیف، قدرت اراده و صلاحیت انجام کار، بستن قرارداد و تملک اموال و… می‌باشد که اصطلاحاً به آن شخصیت حقوقی گفته می‌شود. همچنین دولت به عنوان یک شخص جمعی تابع قواعد حقوق عمومی است که از قواعد حاکم بر اشخاص خصوصی متمایز می‌باشد(عباسی، 1386: 92).
2ـ محدودیت به وسیله حقوق: اگر چه حقوق‌دانان با ابداع مفهوم حاکمیت، حوزه اختیارات و آزادی عمل دولت را وسعت بخشیدند و آن را به عنوان یگانه قدرت برتر در جامعه معرفی نمودند، اما این امر هیچ‌گاه به معنای اعمال آزادانه و بلاشرط دولت در امر مملکت‌داری نبود. لذا نباید مفهوم حاکمیت مورد نظر حقوق‌دانان را با مفهوم مطلق‌گرایی در هم آمیخت. درواقع دولت علاوه بر این که حاکم‏ است، همچنین باید توسط حقوق و به ویژه حقوق اساسیمحدود گردد.هنگامی‏که این محدودیت‏ اعمال نشود،با دولت مستبد و زورگو روبروخواهیم بود. در صورتی که وجود محدودیتحقوقی و حاکمیت قانون سبب شکل‌گیری دولت قانون‌مدار خواهد شد(عباسی، 1386: 100).
3ـ اصل تفکیک قوا: امروزه نظریه کلاسیک تفکیک قوا رنگ کهنگی به خود گرفته و در چهارچوب دولت حقوقی اشکال نوینی از تفکیک قوا ارائه شده است. بنابراین تفکیک قوا دیگر صبغه‌ای نهادی ندارد تا قوه مجریه را از قوای مقننه یا قضاییه جداکند، بلکه جنبه‌ای کارکردی به خود گرفته است. برای مثال کارکرد اجرایی از کارکرد قضایی تفکیک شده است. بنابراین ارگانی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد بدون آن‌که در قوای مربوط قرار گرفته باشد. به همین صورت کارکرد سیاسی در درون هر قوه نیز به تفکیک نوینی منجر شده است . تفکیک احزاب سیاسی از حزب سیاسی حاکم و تفکیک اکثریت و اقلیت پارلمانی در درون قوه مقننه، اشکال نوینی از این تفکیک قوای کارکردی از منظر سیاسی هستند(ویژه، 1389: 178).
4- اصل استقلال قضایی: استقلال قضایی نتیجه منطقی نظریه تفکیک قواست. در واقع اصل استقلال قضایی و وجود مراجع قضایی عادل و بی‌طرف در یک جامعه، ضامن اجرای قانون و حقوق در کشور می‌باشد. چنان‌چه استقلال قوه قضائیه زیر سؤال رود و یا اینکه این قوه به صورت مجری و تحت اختیار قوای دیگر (مقننه و مجریه) قرار گیرد، دیگر نمی‌توان انتظار اجرای عادلانه قوانین و رعایت حدود و مقررات را در جامعه داشت. قوانین عام، توسط قانون‌گذار وضع می‌شود و فراتر ازقوای مجریه و قضاییه به عنوان مجری آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا اعمال نظارت بر اجرای صحیح اصول و قوانین، یکی ازمبانی مهم دولت حقوقی می‌باشد که جز توسط قضات امکان‌پذیر نیست. در نتیجه همین نیاز به اعمال نظارت در دولت حقوقی می‌باشد که اصل استقلال مراجع قضایی توجیه می‌گردد

(همان: 179).
5ـ اصل برابری در مقابل قانون: برابری در مقابل قانون دارای اشکال گوناگون حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. این مفهوم بیش‌تر در روابط میان جامعه‌مدنی و حوزه خصوصی شهروندان و حکومت تجلی می‌یابد. بنابراین برابری در مقابل قانون، نخستین و مهمترین نوع برابری در حقوق عمومی می‌باشد که پایه و ارکان دیگر برابری‌ها را در جامعه فراهم می‌آورد. حکومت مدرن راهبر جامعه‌ای برابر می‌باشد (برابری سیاسی) واعضای این جامعه نیز به گونه‌ای برابر مطیع قدرت عمومی می‌باشند (برابری مدنی)(همان: 182).
6- مشروعیت قانوني- عقلایی: برخلاف دولت‌های پیشامدرن که بر پایه مشروعیت الهی، سنتی ومذهبی قرار داشتند، دردولت‌های حقوقی، قانون و حقوق عرفی و موضوعه، پایه مشروعیت بخش این نوع از دولت‌ها می‌باشد. بنابراین حقوق برخاسته اراده ملت است که به اقتدار دولت مشروعیت می‌بخشد.
به همین ترتیب برای دولت منتظم مشخصاتی را می‌توان برشمرد. دولت اصلاح‌طلب و انتظام‌بخش، یا به عبارتی دولت منتظم، دولتی است که در آن قانون حکم‌فرماست. روابط افراد جامعه و دولت بر اساس قوانین و حقوق مدون تنظیم می‌شود. دولت نیز همانند افراد، دارای حقوق و تکالیفی است؛ همچنین مسئول تأمین امنیت، نظم، رفاه، بهداشت، آموزش و… شهروندانش می‌باشد. لذا دغدغه‌ی اصلی این نوع دولت، جلب رضایت شهروندان و تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی آنان، همچنین تأمین محیطی سرشار از آرامش و امنیت جهت رشد و تعالی اعضای جامعه می‌باشد.آدمیت،دولت منتظم را این گونه تعریف کرده است: دولتی که قواعد اداره‌اش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت جمعی بر اراده مطلق فردی حاکم و به هر حال اختیار فردی محدود باشد. در این‌جا به چند نمونه از مفاهيم دولت منتظم اشاره می‌کنیم:
– جامعه از دولت متمایز است.
– رابطه فرد و دولت بر پایه حق و تکلیف تغییر می‌یابد.
– مفهوم رعیت، مبدل به ملت می‌گردد.
– حکومت بر اصول قوانین موضوعه عقلی بنا نهاده می‌شود.
– دیانت در سیاست دخالت ندارد.
– دانش طبیعی در پیشرفت صنعت به کاربسته می‌شودو تولید صنعتی افزایش می‌گیرد.
– آدمی به تسخیر طبیعت برمی‌آید و دانش و خرد عامل منحصر بینایی ودانایی وتنها چاره هر بدی و زشتی شناخته می‌شود.
– آموزش عمومی گسترش می‌پذیرد، استعداد فردی مجال پرورش می‌یابد، شایستگی فردی معیار مقام اجتماعی می‌گردد و در تحلیل نهایی، زندگی عینی انسانی موضوع پژوهش و اندیشه است (آدمیت، 1351: 146_145).

ضرورت انجام تحقیق
نوسازی سیاسی یکی از دغدغه‌های نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی در دویست سال گذشته بوده است. خودکامگی و استبداد به عنوان یکی از شاخصه‌های زندگی سیاسی ایرانیان به شمار می‌آید. بررسی و تحقیق در تفکرات روشنفکران ایرانی با روش و دیدگاه‌های علمی می‌تواند دانش ما از چگونگی تحول مفاهیم سیاسی را افزایش دهد. روزنامه قانون و روزنامه کاوه دو نشریه‌ای هستند که مورد استقبال روشنفکران، تحصیلکردگان و فعالان سیاسی قرارداشتند. بنابراین بررسی طرح حکومت ارائه شده در این دو جریده می‌تواند به افزایش دانش سیاسی ما در خصوص یکی از مهمترین ادوار تاریخ کشورمان کمک کند.
اهداف اساسی از انجام تحقیق
1- بررسی ویژگی‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه‌های قانون و روزنامه کاوه و مقایسه آن‌ها.
2- درک و نشان دادن فضاي فکري و فرهنگي جامعه‌ي آنروز از طريق مطبوعات (روزنامه‌ي کاوه و روزنامه قانون).
3- فهم دغدغه‌های فکری روشنفکران آن زمان در رابطه با دولت.
4– فهم متون سیاسی مورد استفاده مردم و در نتیجه فهم و درک بهتر افکار و اندیشه‌های عمومی آن دوران.
5– بررسی مطالبات این دو روزنامه و تأثیرات آن‌ها بر تحول ساختار حکومت درایران.
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق
به نظر می‌رسد متون هر دو روزنامه و خواسته‌های مورد مطالبه در آن‌ها، نشانگر این امر باشد که محصول شرایط سیاسی اجتماعی زمان خود ‌باشند. روزنامه قانون با توجه به شرایط بی‌قانونی در کشور و وجود حکومت بی‌قیدوبند و خودکامه، خواسته‌های اصلی خود را در قالب قانون‌خواهی و ایجاد حکومتی بر مبنای قانون و حقوق مطرح می‌کرد. در حالی که روزنامه کاوه بعد از چند دهه، به دلیل وقوع جنگ و هرج و مرج و ناامنی، تنها به دنبال یک مصلح بود که بتواند آرامش و امنیت را در کشور برقرار کند، تا روشنفکران بتوانند برای بهبود وضعیت جامعه، خواسته‌های اصلی‌شان را که در زمینه اصلاحِ اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم بود، دنبال کنند. بنابراین مطبوعات هر کشور در هر دوره‌ای، از جمله آثار باارزش، برای فهم ویژگی‌ها و خصوصیات همان دوران به شمار می‌آیند. لذا انتظار می‌رود این پژوهش، نمایی از جامعه و مطالبات روشنفکران در خصوص دولت را در دوره‌ی حساس از تاریخ معاصر ایران، ارائه نماید.
سؤال اصلی تحقيق
شاخصه‌هاي دولت حقوقي و دولت منتظم در روزنامه قانون‌‌وكاوه از چه وزن و اهمیتیبرخوردار می‌‌باشد؟
سؤالات فرعی تحقيق
– وجه اشتراک و افتراق‌ میان دولت‌هاي مطرح شده در این دو روزنامه چیست؟
– آیا می‌توان وجه ارتباطی میان شرایط سیاسی– اجتماعی انتشار این دو روزنامه و مطالبات آن‌ها برقرار کرد؟
فرضیه‌هاي تحقيق
در پژوهش‌های ترکیبی با دو نوع فرضیه سرو کار داریم، فرضیه‌ی اولیه و ثانویه. فرضیه‌ی اولیه‌ی ما چنین است:
در روزنامه قانون، دولت با شاخص‌هایی از قبیل: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت،مشخص شده است.در حالی که در روزنامه کاوه، بر شاخص‌هایی از قبیل: تأکید بر شخص شاه، حکومت مرکزی مقتدر و توانمند،مورد توجه و اشاره واقع شده است.
فرضیه‌ی ثانویه‌ی ما که در پایان پژوهش تصحیح و تکمیل شده است به قرار زیر است:
شاخصه‌های دولتِ مطرح شده در روزنامه قانون، عبارتند از: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت، آزادی ومشروعیت. در حالی که در روزنامه کاوه،بر شاخص‌هاي: شاه، تمرکزگرایی، تجددطلبی و امنیت، تأكيد شده است.
بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود، در فرضیه‌ی ثانویه، برخی شاخص‌های جدیدی اضافه شده است که در فرضیه‌ی اولیه مطرح نشده بود.
فرضیه‌ی کمکی: به نظر می‌رسد شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون و دولت منتظم در روزنامه کاوه از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در دوران انتشار آن‌ها، استخراج شده‌اند.
پيشينه تحقيق
آثاری که در زیر نام برده می‌شود هر کدام به یک وجه، از موضوع پژوهش ما می‌پردازند. در واقع اثر مستقلی که به نحو صریح به موضوع پژوهش ما بپردازد وجود ندارد و این تحقیق امری نو و جدید محسوب می‌شود.
کتاب
وینسنت (1371) در کتاب”نظريه‌هاي دولت” به بررسی تاریخی برخی از نظریات درباره یکی از مهمترین مفاهیم سیاسی یعنی دولت می‌پردازد. دراین کتاب نظریه‌های مطلق‌گرا، حقوقی، اخلاقی، طبقاتی و تکثرگرا درباره دولت مورد بحث قرارگرفته است؛ که هر یک از این نظریات تعبیری ماهوی از دولت به عنوان مظهر قدرت عمومی ارائه داده‌اند. این کتاب یکی از منابع مورد استفاده این رساله در زمینه تعریف و تعیین شاخص های دولت حقوقی بوده است.
پوجي (1377) در کتاب”تكوين دولت مدرن” مراحل عمده تکوین دولت مدرن را تا قرن نوزدهم مورد بحث قرار می‌دهد. فصل پنجم این کتاب در ادامه روند تکوین دولت مدرن به دولت مبتنی بر قانون اساسی قرن نوزدهمی می‌پردازد که به ما در فهم نظریه دولت حقوقی کمک فراوانی می‌کند. این کتاب نیز در زمینه نظری مورد استفاده این رساله قرار گرفته است.
افضلی در كتاب “دولت مدرن در ايران” به بررسی زمینه‌ها وریشه‌های شکل‌گیری دولت مدرن به عنوان شکل خاصی از نظام سیاسی– فرهنگی اروپا می‌پردازد. در مباحث جامعه‌شناسی تاریخی، دولت مدرن پدیده کاملا جدیدی است که مقدمات نظری و عینی آن در نیمه دوم قرون وسطی مطرح شد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع روشنفکران، انقلاب مشروطه، انقلاب مشروطیت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دولت مطلقه، دولت مدرن، روشنفکران