تحقیق رایگان با موضوع روشنفکران، دولت مدرن، نظام سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان جانشین نظام سیاسی ازهم گسیخته و ضعیف دولت قاجار (انقلاب اقتدار سیاسی)، ایجاد دگرگونی‌های اقتصادی (انقلاب رفاهی)، ایجاد تحولات اجتماعی- فرهنگی (انقلاب ملی)، و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی (انقلاب مشارکتی) بود (بشیریه، 1380: 68).
ایران با انقلاب مشروطه یا به عبارتی با ناکامی انقلاب مشروطه در دست‌یابی به اهدافش (به دلیل وجود یک سری عوامل تاریخی، ساختاری و تصادفی‌) وارد دوران دولت مطلقه خود شد. بنابراین از نظر تاریخی دخالت بیگانگان به خصوص در امور مجلس، جنگ جهانی اول، زوال دولت مرکزی، شورش‌های قومی محلی نظیر جنش جنگل در شمال و خیابانی در آذربایجان و… ، سبب به وجود آمدن شرایط هرج و مرج و ناامنی شده بود؛ که در چنین شرایطی ضرورت ایجاد یک دولت مرکزی قوی و متمرکز بیش از هر چیز احساس می‌شد. چنان که ایرج جلال الملک در این زمینه چنین می‌سراید:
تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست امیدی جز به سردار سپه نیست
(طبری، 1356: 51). بنابراین در چنین فضایی که جامعه ایرانی پس از انقلاب مشروطیت آکنده از ناامنی و اختلافات سیاسی بود، تقریباً همه مردم و بیش‌تر سیاستمداران، روشنفکران و نویسندگان خواستار تحقق حکومت مرکزی در ایران بودند و رضاخان، کسی بود که این مهم را به واقعیت تبدیل کرد (کاتوزیان، 1379: 195).
ج) دولت در عصر پهلوي اول
در جریان جنگ جهانی اول حکومت مرکزی ایران نیز به دلیل خرابکاری‌های کشورهای روس و انگلیس و عثمانی تضعیف شد. در چنین شرایطی رضاخان میرپنج که از میان گروههای نظامی برخاسته بود با کمک انگلیسی‌ها و به قصد ایجاد حکومت مرکزی نیرومند در کشور دست به کودتا زد. کودتای 1299ه.ش رضاخان منجر به تشکیل یک دولت قوی در ایران شد. هرچندکه رضاشاه به برخی از آمال و آرزوهای روشنفکران از قبیل تشکیل ارتش مدرن، گسترش آموزش عمومی، احیای اقتصادی و… جامه عمل پوشاند اما حوزه سیاست همچنان از عقلانیت دور بود و فرهنگ ایلی و قبیله‌ای بر ساختار دولت و جامعه حاکم بود.
دولت نظامی، اقتدارگرا و غرب‌گرای رضاشاه، که جان فوران آن را «استبداد نظامی، تجدد و غرب‌گرایی‌‌«(فوران، 1377: 330) و کاتوزیان «شبه مدرنیست مطلقه»(کاتوزیان، 1366: 145) توصبف کرده‌اند؛ از بسیاری جهات به دولت مطلقه اروپایی شباهت داشت. ایدئولوژی حاکم بر آن همانند دولت‌های اروپایی در قرن هیجده و نوزده، ناسیونالیسم بود. در دوره رضاشاه مرزهای ایران به دقت ترسیم شد و حاکمیت دولت از طریق یک نیروی نظامی و یک دستگاه دیوانی یکپارچه، به تمام نقاط کشور توسعه یافت. اما تفاوت دولت رضاشاه با دولت‌های مطلقه اروپایی در غیربومی بودن و وارداتی بودن آن از یک طرف و ناقص بودن کارویژه‌های آن از طرف دیگر است. بنابراین دولت رضاشاه برخلاف دولت‌های اروپایی، دولتی بود که تحت تأثیر هنجارهای سیاست خارجی قرار داشت. بنابراین ایران در عصر پهلوی اول با توجه به عقب افتادگی آن در عصر قاجار، جنگ جهانی اول، ضعف طبقات اجتماعی و شورش‌های محلی و … راه انقلاب از بالا و اصلاحات محافظه‌کارانه را درپیش گرفت.
تعريف مفاهيم
از ويژگي‌هاي مهم روش تحليل محتوا، عيني بودن است. عينيت، يعني اين‌كه تمام تصميم‌هاي اتخاذ شده در فرآيند تحقيق، بايد از سوي مجموعه صريحي از قوانين هدايت شوند (هولستي،1380: 14). شرط عيني بودن بيش از همه درباره تعريف عملياتي متغيرها مصداق پيدا مي‌كند(محمدي مهر، 1389: 30). در اين نوع از پژوهش، متغيرها بايد به گونه‌اي تعريف شوند كه تحليل‌گران متفاوت، با استفاده از روش‌هاي يكسان و در اختيار داشتن اطلاعات مشابه به نتايج واحدي برسند.نگارنده به منظور تعريف عملياتيِمتغيرها، در اين بخش به تعريف مفاهيم پرداخته و مصاديق هر عنوان را مشخص مي‌كند. مفاهيم مورد استفاده در پژوهش، تحت 11 عنوانِ كلي تقسيم‌بندي شده است.هر كدام از 11 مفهوم، به شاخص‌هايي تقسيم شده است كه در جدول زير به نمايش درآمده است.

رديف
مفاهيم
شاخص‌ 1
شاخص‌ 2
شاخص‌ 3
شاخص 4
شاخص‌ 5
1
مشروعيت
مشروعيت قانوني
مشروعيت مذهبي
مشروعيت سنتي

2
قانون
وضع قانون (قانون‌خواهي، ايجاد مجلس شوراي ملي، محدوديت به وسيله حقوق، برابري در مقابل قانون)
اجراي قانون
نظارت بر قانون و اجراي قانون

3
امنيت
امنيت داخلي
امنيت خارجي

4
حفظ ارزش‌هاي ملي
حفظ وحدت ملي
حفظ اعتبار امضاي دولتي
حفظ شعاير و اصول
حفظ ميراث پيشينيان
زبان فارسي
5
استقلال
استقلال داخلي
استقلال خارجي

6
تفكيك قوا
استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر
استقلال مجريه از مقننه
استقلال مقننه از مجريه
استقلال هريك از قوا از دو قوه ديگر

7
تجددخواهي
آموزش عمومي
تساهل مذهبي
زنان (تعليم و تربيت زنان، مشاركت زنان، آزادي زنان)
خردگرايي (پرهيز از مبالغه، مبارزه با جهل و تعصب نژادي و قومي)
بهداشت‌ (مبارزه با امراض عمومي، منع مصرف ترياك و الكل، ترويج ورزش‌هاي بدني)
8
تمركزگرايي
ثبات در مديريت
ثبات مقامات اجرايي محلي
ثبات در ادارات مركزي كشور

9
آزادي
آزادي فردي (آزادي بيان، آزادي كلام، آزادي قلم، آزادي مطبوعات)
آزادي اجتماعي‌ (آزادي از قيد حكومت خودكامه، آزادي برگزاري اجتماعات)

10
هويت ملي
ناسيوناليسم (ملي‌گرايي)
توجه به ملت

11
شخصيت حقوقي
كارگزار (شاه)
ساختار (دولت)

1-مشروعیت
مفهوم مشروعیت را می‌توان به گونه‌ای تجربی و از طریق سنجش اعتماد مردم به نهاد‌های موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیم‌ها مورد بررسی قرار داد. لذا مشروعیت یک نظام سیاسی در گرو باور و تصور افراد آن جامعه به نهادهای موجود، به عنوان نهادهایی مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه می‌باشد. اتکا به نظر شهروندان در باب مشروعیت، در تعریف «سیمور مارتین لیپست» آورده شده است. وی می‌گوید: «مشروعیت، توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود، برای جامعه، مناسب‌ترین است» (لیپست، 1383: 1250). مشروعیت در معنای ناب و خالص، اعتقاد حکومت‌شوندگان به حقانیت حکومت‌کنندگان است. مشروعیتِ حکومت‌ها بر مبنای دریافت‌ و درک‌ متفاوت حکومت شوندگان و مبانی مختلف مقبولیت حکومت نزد آنان، جلوه‌های متفاوتی خواهد یافت. چنان‌که برای درک بعضی از انواع مشروعیت، تنها باید به روش‌های درون فهمی‌متوسل شد و مدتی را در میان پیروان یک حاکم زندگی کرد تا علت اطاعت را فهمید (حجاریان، 1373: 82- 81). پایه‌های مشروعیت هر حکومتی بسته به نوع نظام سیاسی آن می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً مشروعیت سیاسی در دولت مدرن نه از منابع سنتی مانند وراثت، مالکیت و الوهیت، بلکه از اراده مردم و مفهوم قرارداد اجتماعی نشأت می‌گرفت. لذا پایه‌ی مشروعیت دولت مدرن حقوقی است. در این پژوهش مشروعیت را به سه دسته قانونی، مذهبی و سنتی تقسیم می‌کنیم.
1ـ1.مشروعیت قانونی: در مشروعیت قانونی، بحث قانون و انتخابات مبنای حقانیت قرار می‌گیرد. یعنی در مواردی که دستگاه حکومتی بر مبنای قانون و اصول قانونی ـ عقلی عمل می‌کند، مشروعیت حکومت قانونی محسوب می‌شود.
2ـ1.مشروعیت مذهبی: در بحث مشروعیت مذهبی تجویز دینی سیاست ملاک قرار می‌گیرد. این بدین معنی است که تا چه اندازه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و خود دستگاه حکومتی مورد تأیید دین و اصول دینی است. به منظور تدقیق شمارش این مقوله را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:
الف) ارتباط قانون با شریعت: در هر موردی که قانون مورد تأیید شریعت بوده و در واقع نوعی ارتباط و التزام میان این دو مقوله برقرار بوده مدنظر ما می‌باشد. به عبارت دیگر ذات قانون از شریعت و دین الهام می‌گیرد.
ب) دخالت و نفوذ روحانیون (جایگاه روحانیون): در این مورد نیز به وجهه اجتماعی و میزان نفوذ و قدرت روحانیون در میان طبقات اجتماعی جامعه، همچنین نفوذ آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی توجه می‌شود.
3ـ1.مشروعیت سنتی: نوع سوم مشروعیت، مشروعیت سنتی می‌باشد. این نوع مشروعیت مبتنی بر تقدس سنن کهن و حقانیت کسانی است که بنا بر سنت مأمور اقتدار هستند. یکی از معیارهای ما سنجش میزان باور عموم به جایگاه موروثی شخص پادشاه و نظام حکمرانی وی می‌باشد.
2ـ قانون‌
قانون از جمله متغیرهایی است که نقش محوری در ساختار دولت حقوقی دارد و درواقع به منظور تأمین نیازهای مدنی شهروندان حول محورهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… تهیه و تدوین می‌شود. لذا هر نوع حکومتی به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه نیازمند قانون است اما دولت حقوقی در این میان از جمله مهمترین نوع دولت‌هاست که علت وجودی خویش را از ذات قانون کسب می‌کند. در واقع دولت مدرن بدون حاکمیت قانون معنا ندارد. حاکمیت قانون یعنی این‌که آن‌چه اجرا می‌شود خارج از اراده اشخاص باشد. به عبارت دیگر، فارغ از اینکه چه کسی این قانون را اجرا می‌کند، باید شاهد یک اجرای یکسان باشیم. این گونه نیست که اراده فرد به واسطه‌ی فرد بودن وی در جامعه جاری باشد (عبدی، 1386: 42). قانون از جمله کلیدواژه‌های دولت مدرن و حقوقی است که به منظور عملیاتی شدن در تحقیق حاضر به سه مقوله‌ی وضع، اجرا و نظارت تقسیم می‌شود. به منظور دقت بیش‌تر، وضع قانون نیز به چهار مؤلفه زیر تقسیم می‌شود: قانون‌خواهی، ایجاد مجلس ملی، محدودیت به وسیله حقوق، برابری در مقابل قانون.
1ـ2. وضع قانون: منظور وضع قانون توسط یک نهاد مردمی، یعنی مجلس ملی می‌باشد. در واقع وضع قانون توسط مجلس ملی، به عنوان یک وزنه قدرت، در برابر قدرت حکومتی و مدافع حقوق مردمی عمل می‎‌کند. در این بخش، وضع قانون را به چهار زیرمجموعه تقسیم می‌کنیم:
1ـ1ـ2. قانون‌خواهی: در قرن نوزدهم در جامعه ایران شاهد ظهور روشنفکران و اصلاح‌طلبانی بودیم که هدفی جز استقرار قانون در کشور نداشتند. در واقع هدف نخستین این گروه تحصیل‌کردگان و روشنفکران که عمدتاً نیز از میان دستگاه سلطنتی و درباری برخاسته بودند، استقرار قانون و نظام حقوقی مدون در جامعه بود. این گروه از طریق کشورهایی مانند روس، انگلیس و فرانسه در معرض آشنایی با پیشرفت‌های اروپا در زمینه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و رفاهی و… قرار گرفته بودند. اشراف و مقامات دولتی قاجار، پیشرفت کشورهای غربی را در ذات قانون و عقب افتادگی ایران را ناشی از عدم وجود قانون در کشور می‌دانستند. از نظر آنان این قانون بود که موجب ایمنی و استواری مالکیت خصوصی، تقویت امنیت شغلی و مسئولیت‏پذیری مشاغل رسمی، و کاسته شدن از خطر تعرّض خودکامانه به جان و تن مردم می‌شد(کاتوزیان، 1379: 70 -71).
2ـ1ـ2. ایجاد مجلس شورای ملی: منظور ایجاد مجلسی است متشکل از نمایندگان مردم که در واقع به عنوان یک وزنه قدرت در مقابل دستگاه سلطنتی عمل می‌کند و سیاست‌های خودسرانه دربار و شخص شاه را تعدیل می‌نماید.
3ـ1ـ2. محدودیت به وسیله حقوق: قانون و مجلس به عنوان بزرگ‌ترین محدودیت در مقابل سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دستگاه سلطنتی و دربار عمل می‌کند. بنابراین منظور همان محدودیت قدرت وزرا وکارگزاران حکومتی و جلوگیری از قدرت بی‌رویه و خودسرانه دستگاه درباری و شخص شاه می‌باشد.
4ـ1ـ2. برابری در مقابل قانون: یعنی این‌که بایستی تمامی افراد جامعه بدون توجه به منزلت، موقعیت سیاسی و ‌اجتماعی آن‌ها در مقابل قانون برابر باشند. نباید بین یک شخص کارگر و یک وزیر یا تاجر در اجرای قانون تبعیض قائل شد.
2ـ2. اجرا: منظور اجرای قانون توسط دولت، مجلس شورای دولت، دیوان‌خانه‌های عدلیه، وزرا و… می‌باشد. این نهادها و کارگزاران دولتی مسئول اجرای قانون در سطح کشور و در میان مردم می‌باشند.
3ـ2. نظارت: در مبحث نظارت به مراقبت از قانون و نظارت بر اجرای صحیح آن توجه می‌شود. نظارت بر اجرای صحیح قانون نیز بر عهده مجالس دولتی از جمله مجلس ملی و مجلس دربار اعظم می‌باشد.به این ترتیب این نهادها موظف خواهند بود که بر اجرای صحیح قوانین در کشور نظارت کنند و مانع ایجاد شرایط بی‌قانونی و هرج و مرج شوند.
3ـ امنیت
معنی لغوی امنیت، عبارت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نظام سیاسی، عصر قاجار، انقلاب مشروطه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع آموزش عمومی، زبان فارسی، دولت مدرن