تحقیق رایگان با موضوع روابط بین الملل، سیاست خارجی، عربستان سعودی، درآمد نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

در خدمت رشد و شکوفایی کشور قرار گیرد، باعث تسلط و دخالت بیشتر بیگانگان بویژه چهار کشور انگلیس، روسیه، آلمان و آمریکا گردید. پیامد سلطه ی کشورهای خارجی بر منابع ایران، ضمن تشدید فقر توده ی ملت ایران،شکل گیری اندیشه ی مبارزه با این کشورها را بوجود آورد.
نوری و همکاران(1391)، در پژوهشی به بررسی تحولات سیاسی سال های 2010 و 2011 در کشور های عربی و تأثیر آن بر دولت های رانتیر عرب پرداختند.در این پژوهش، تحولات سیاسی اجتماعی سال‌های 2010 و 2011 میلادی جهان عرب را می توان نقطه عطفی در روند دموکراتیزاسیون خاورمیانه محسوب نمود. وسعت تحولات و سرعت انتقال، چگونگی بیسج سیاسی و بسیاری ویژگیهای منحصر به فرد آن و همچنین نتایج و دست آوردهای آن در کشورهای مختلف عربی، باعث شده است که نگاه بسیاری از متفکران را به خود معطوف کند. اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا الگوی رفتاری دولت‌های عرب (با تأکید بر مصر، لیبی، و عربستان) تغییر خواهد یافت؟ و یا اینکه روندهای قبل فقط با تغییراتی ظاهری ادامه خواهد یافت؟ در این پژوهش به منظور تحلیل این تحولات از مدل تحلیلی نظریه دولت رانتیر و دیگر نظریه های دولت سازی استفاده شده است و با به کارگیری این رهیافت‌ها سعی در واکاوی و ‌چرایی این تحولات خواهد شد. ویژگی اصلی و فصل مشترک تمامی کشورهای عرب رانتیر بودن ساختارهای اقتصادی و سیاسی آنها است. فرضیه پژوهش، بر این اساس است که هر چند تحولات سیاسی اجتماعی عمیقی در درون این کشورها در حال رخ دادن است اما همچنان الگوی رفتاری این کشورها مبتنی بر رانتیریسم، تداوم خواهد یافت.
مومنی و همکاران(1391)، در پژوهشی به بررسی نفت: ابزار قدرت اقتصادی عربستان سعودی در سیاست خارجی پرداختند. آنان در این پژوهش اذعان کردند که بعد از جنگ جهانی دوم و بویژه از دهه ی 1980 به بعد جهان وارد فاز جدید تحولات در حوزه ی روابط بین دولت ها گردید به گونه ای که نوعی منازعه را بین جریان خردگرایی (منازعه ی نئو –نئو) درباره ی سرشت و ماهیت روابط بین الملل از یک سو و بین جریان اصلی و رهیافت های انتقادی که مدعی بودند که نظریات جریان اصلی ایستا بوده و نمی توانند پویایی سیاست جهانی را تبیین کنند، بوجود آورد. در این راستا مهم ترین تحولات عملی و مفهومی که موضوع بحث نظریه پردازان روابط بین الملل گردید، بحث جهانی شدن و پیامد های سیاسی و امنیتی ناشی از آن بود. با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، ایجاد دهکده ی جهانی و سیال شدن مرز های حاکمیتی، تعریف جدیدی از مفاهیم امنیت و حاکمیت به همراه ظهور بازیگران غیر دولتی نوعی جهان بینی بین المللی در روابط بین بازیگران بوجود آمد که حاصل و نمود آن افزایش نقش اقتصاد در دیپلماسی جهانی بود.در نتیجه کشور های قدرتمند از ابزار های مالی و سیاست تطمیع برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کردند. به عبارت دیگر در عرصه ی روابط بین الملل بر اساس اظهارات پروفسور رنه ژان دوپوی ما شاهد تفرقه و خشونت قدرت مستقیم هستیم که مشخص کننده ی مدل ارتباطی بوده و نقش اول را در عرصه ی روابط بین الملل بازی می کند. در این دنیای منازعه و کشمکش، دولت ها بنابر شرایط از ابزار های گوناگون در سیاست خارجی خود استفاده می کنند. سلاح اقتصادی یکی از این ابزار هاست که دولت ها عمدتاً برای تنبیه یک دولت بخاطر ارتکاب عملی غیر قابل قبول بکار می گیرد که از آن تحت عنوان سیاست «باتون» یا «مجازات اقتصادی» یاد می شود. بنابراین این پژوهش در صدد است تا با در نظر گرفتن نفت به عنوان سلاح اقتصادی در روابط بین الملل کارکرد دوگانه ی نفت را در رابطه عربستان به عنوان کشور دارای نفت وکشورهای صنعتی که عمدتاً واردکننده ی نفت میباشند، مورد ارزیابی قرار داده و نشان دهد که این کالای سیاسی چگونه به عنوان ابزار فرصت و قدرت اقتصادی در سیاست خارجی عمل می کند.
کمالی دلفاردی و همکاران(1393)، در پژوهشی به بررسی عملکرد دولت های رانتیر در دو حوزه ی توسعه ی اقتصادی و سیاسی پرداختند. در این پژوهش، رانت را میتوان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد، که نتیجه ی فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و دولت رانتیر، دولتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می آید . در چنین دولتی، اکثر افراد جامعه دریافت کننده و تعدادی نیز توزیع کننده ی رانتاند و فقط عده ی بسیار کمی درگیرتولید آن هستند.از حیث اقتصادی، رانت نفت سبب تضعیف انگیزه ی کار،تضعیف بخش خصوصی،گسترش فرهنگ رانت خواری، مصرف گرایی و اتلاف منافع اقتصادی می شود. از حیث سیاسی، رانت سبب جدایی دولت از مردم و سلطه ی آن بر جامعه می گردد،این امر سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وابسته شدن آنها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می شود.در چنین شرایطی سیاست های توسعه ای عمدتاً با موانع جدی مواجه خواهد شد.همان گونه که تجربه کشورها نشان داده است، توسعه ی رانت محور با ناکامی مواجه بوده است.در پژوهش حاضر بعد از ذکر دیدگاه های مختلف در خصوص منابع طبیعی و نحوه ی استفاده از آن ها، پیامدهای اقتصادی سیاسی دولت های رانتیر تبیین خواهد شد.در ادامه ضمن ارائه ی یک الگو ی استفاده صحیح از منابع نفتی، پیشنهادها و توصیه هایی به منظور استفاده ی هر چه مفیدتر مواهب طبیعی در راستای توسعه ی پایدار ارائه می گردد.
2-8-2- تحقیقات خارجی:
جیف دی (2014)، در پژوهشی به بررسی نفت، سیاست های داخلی و منازعات بین المللی پرداخت. او اذعان کرد که سیاست های نفتی یکی از مبانی و فشارهای اصلی در سیاست های جهانی و داخلی، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. درآمدهای نفتی، ایالت های نفت خیز را به قطبی بسیار مهم و حساس در رابطه با این منبع پر دغدغه نموده است. علایمی که شامل فساد نافذ، از دست رفتن مخارج جمعی، رشد اقتصادی نوسان دار، و جنگ های داخلی متعدد و بحران ها و منازعات داخلی هستند علی رغم گرایشات و تمایلات مشتری که میان گره کشورهای نفت خیز در جریان است، تفاوت های سیستماتیک و مهمی در میان آنها وجود دارد. کشورهایی که رشد و توسعه شان در گرو درآمدهای نفتی ست- به عبارتی دارنده و درآمد نفتی و رهبران انقلابی- درصدد تحریک منازعات با یک سطح 5/3 برابری یک کشور عادی(یک کشور بدون درآمد نفتی و رهبر انقلابی) در جریان است در حقیقت، تمایل کشورهای نفت خیز به برپایی منازعات بین المللی بدون اتحاد و یکپارچگی گروه ها تحقق نمی یابد. از این رو، این پژوهش روی این نکته تأکید می کند که نفت یک اثر منحصر به فرد و یکپارچه ندارد، بلکه با سیاست های داخلی به یک شیوه پیچیده در تعامل/ ارتباط است.
جِین و همکاران(2014)، در پژوهشی به بررسی حساب های جاری و نوسان قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت: نقش توسعه مالی، پرداختند. در این مقاله پژوهشی، به بررسی روابط حساب های فعلی قیمت نفت روی یک نمونه از 27 کشورپرداخته شده است که اقتصادشان به واسطه صادرات نفتی تأمین می شود. با تکیه بر برآورد مدل های رگرسیون انتقالات و تغییرات ملایم و نرم این بخش طی دوره 1980-2010، شواهدی را ارائه شد که تفسیرات گذشته در رابطه با اثرات قیمت نفت روی حساب های جاری را اصلاح و با بیانی کامل تر نشان می دهد. با اینکه حساب های جاری تحت تأثیرات مثبت تغییرات قیمت نفت هستند، این تأثیر غیرخطی است و به سطح توسعه مالی اقتصادهای صادرکننده نفت وابسته است. به ویژه تغییرات قیمت نفت تأثیر عمیق تری روی وضعیت حساب های جاری برای کشورهایی را دارد که به لحاظ مالی پیشرفت و توسعه چندانی را تجربه نکرده اند(کشورهای در حال (توسعه) و این روی کاهش عمق مالی تأثیر می گذارد.
2-9- جمع بندی
در این فصل ابتدا مطالبی در مورد تاریخچه نفت و چگونگی پیدایش آن بیان شد. سپس به معرفی مختصر به بعضی از کشورهای عضو اپک(عراق،امارات، بحرین، عمان، الجزایر، لیبی، نیجریه) پرداخته شد. در بخش بعدی به نظام‌های سیاسی و ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته، الگوی نظام سیاسی، مسائل و چالش ها و ائتلاف های منطقه ای بیان شد و در بخش های بعدی به اثر نفرین نفت، اثر هزینه ای و مدرن سازی، و ملیات گیری در کشورهای نفت خیز مطرح شد و در پایان به پیشینه داخلی و خارجی پرداخته شد.

فصل سوم:
وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال

3-1- مقدمه
در این فصل ما ابتدا به وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال اشاره شده و سپس وابستگی به نفت در کشورهای عربستان سعودی، کویت و قطر که دارای تحولات سیاسی نشده اند، می پردازد.

3-2- عربستان سعودی
عربستان سعودی با داشتن یک چهارم ذخایر قطعی جهان دارای رتبه ی اول است وبه نظر می رسد در آینده نیز همچنان پیشتازتولید نفت باشد صادرات نفت عربستان در حدود 90در صد درامد ارزی کشوروبین 70تا 80درصد از درآمد دولت را تامین می کند علیرغم سرمایه گذاری فراوان سال های اخیر در صنعت پایین دستی نفت کشور همچنان وابسته به صادرات نفت خام است .
3-2-1- موقعيت جغرافيايي
عربستان سعودى با مساحت 5/21 ميليون کيلومتر مربع از شمال با اردن، عراق و کويت، از جنوب شرقى با جمهورى دموکراتيک يمن و از شمال شرقى با قطر و امارات متحد عربى هم مرز است. اين کشور مرزى طولانى با درياى سرخ و مرز کوتاه ترى با خليج فارس دارد. بخش وسيعى از اين کشور را بيابان هاى غيرزراعى تشکيل مى دهد. جمعيت کنونى عربستان حدود 22 ميليون نفر است که 85 درصد آن سنى و 15 درصد بقيه شيعه هستند. پايتخت عربستان رياض و مرکز ادارى آن، جده است.
3-2-2- نقش نفت در جايگاه منطقه اى و جهانى عربستان
در حال حاضر صادرات نفت خام عربستان سعودى حدود 90 تا 95 درصد از کل صادرات اين کشور را تشکيل مى دهد و تقريبا 40 درصد توليد ناخالص داخلى از محل صادرات نفتى تامين مى شود. همين ويژگى ها كافى است که عربستان را کشورى به شدت وابسته به نفت بخوانيم.
با توجه به قيمت هاى نفت در سال 2004 درآمد نفتى كشورهاى توليدكننده عرب بسيار بالاتر از سال گذشته بود. در سال گذشته عربستان سعودى به تنهايى 46 درصد درآمدهاى نفتى OPEC را به خود اختصاص داد. عربستان سعودى در حال حاضر 5/10 ميليون بشكه در روز نفت توليد مى كند و اين به معناى آن است كه درآمد امسال اين کشور، از محل صادرات نفتى كمتر از 120ميليارد دلار نبوده است.
عربستان به دليل داشتن بزرگ ترين ذخاير نفت جهان و ثروت فراوان ناشى از توليد و صدور آن، توانسته است نفوذ سياسى زيادى غيرمنطبق با قابليت هاى جمعيتي، اقتصادي، علمى و پيشينه فرهنگى و تاريخى خود به دست آورد. عربستان سعودى جمعيت بسيار اندکى دارد و هم از نظر نيروى انسانى کارآمد و هم به لحاظ منابع معدنى و ذخاير طبيعى مواد اوليه غير از نفت، کشورى فقير به شمار مى آيد. درصد بزرگى از جمعيت اين کشور را بى سوادان تشکيل مى دهند و علاوه بر آن، ثروت بيکران و بدون کار و تلاش به دست آمده چند دهه اخير سبب شده است تا بخش هايى از مردم عربستان به طور کلى کمتر به کارهايى که تلاش جسمى و فکرى لازم دارد، تن دهند. هر چند اين پديده در اغلب کشورهاى نفت خيز وجود دارد، ولى در عربستان به شدت مشهود است. بنابراين، حضور گسترده کارگران و کارشناسان خارجى به ويژه آمريکاييان در بخش هاى مختلف و به طور عمده صنعت نفت و بخش نظامى ناشى از اين پديده است.
عربستان از نظر اقتصادي، نقش عمده اى در حيات اقتصادى کشورهاى غربى بازى مى کند؛ از اين رو، ماهيت رفتارهاى اين کشور تا حدود زيادى تعيين کننده کيفيت رفاه اقتصادى در غرب است. عربستان سعودى 261 ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت در اختيار دارد و گفته مى شود كه در صورت انجام عمليات بازيافت تا يك تريليون بشكه قابل افزايش است. اين كشور بزرگ‌ترين توليدكننده و صادر كننده نفت در جهان است و بيشترين مازاد ظرفيت توليد را در اختيار دارد. به همين دليل، مقامى متمايز و بى همتا در تعيين قيمت نفت و در نتيجه نقشى انکارناپذير در شکل دادن به سياست هاى حاکم نفتى جهان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دولت رانتیر، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سیاست خارجی، عربستان سعودی، نفت و گاز، رشد اقتصادى