تحقیق رایگان با موضوع رهن مدنی، ماهیت حقوقی، مقررات قانونی، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

توضیحات ارائه شده، درمی یابیم اصطلاح وثیقه نسبت به عقد رهن، مفهومی عام است.33 به این معنا که هر عقد رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای الزاماً عقد رهن نیست؛34 بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. برای شناخت این رابطه، به نظر می رسد بتوان از مجموع شرایط، اوصاف و احکام عقد رهن و قرارداد وثیقه، اینگونه استنتاج نمود که در مواردی که مال مورد وثیقه، عین معین و با رعایت شرایط عقد رهن به وثیقه گذاشته شود ماهیت وثیقه، همان عقد رهن خواهد بود، در غیر اینصورت استعمال رهن و وثیقه به جای یکدیگر صحیح نخواهد بود و می بایست از لفظ وثیقه در معنای خاص استفاده شود و یا می توان گفت استعمال لفظ رهن مسامحه در تعبیر بوده و معنای لغوی رهن (گروگذاری)مدنظر بوده است.
قائلین به دیدگاه مزبور، در خصوص اثبات این ادعا که وثیقه، می تواند بعنوان عقد مستقل شناخته شود به مستنداتی اشاره می کنند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می گردد:
برخی “أوفوا بالعقود”35 را مستند فقهی جواز شناسایی عقد وثیقه (بویژه در قراردادهای تجاری که ضرورت به رسمیت شناختن آن، بیش از حوزه های دیگر احساس می گردد)قرار داده اند که بر مبنای آن اساساً هر عقد و تعهدی الزام آور است، مگر آن که دلیلی بر عدم اعتبار آن وجود داشته باشد که دلیل لفظی یا لبّی بر عدم صحت و اعتبار قرارداد وثیقه مشاهده نمی شود. برای توجیه استدلال فوق به وضع برخی مصوبات برای پذیرش توثیق اموال غیرمادی و اسناد تجاری، فارغ از الزامات عقد رهن استناد می کنند که قطعاً هر یک از مجرای نظارتی شورای نگهبان گذر کرده اند.36
برخی دیگر، وثیقه در غیر معاملات رهنی را عقدی مستقل و نامعین، مستند به ماده 10 ق.م می دانند.37
در واقع این ماده را معادل حقوقی آیه “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود…” اعلام می دارند. لازم به ذکر است که استناد به ماده مذکور زمانی ضرورت دارد که مستند قانونی دیگری برای امکان شناسایی عقد وثیقه وجود نداشته باشد. فلذا در مواردی که مقررات قانونی ولو بصورت پراکنده، وثیقه را در مفهوم نوین و مستقل از عقد رهن، تجویز کرده باشند استناد به ماده مذکور خالی از وجه می نماید.
گروهی دیگر از معتقدین به این نظریه به موادی چند از قوانین متعدد اشاره می کنند که به جهت تفاوت در نوع تعهد توثیق شده، مورد وثیقه و دیگر تفاوت هایی که در فصل آتی خواهد آمد، ماهیت حقوقی وثیقه را فارغ از ماهیت عقد رهن تحلیل می کنند. برای نمونه به قوانین ذیل استناد می کنند:
ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 توثیق سهام مدیران شرکت های سهامی را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است.
بند ج ماده13 قانون صدور چک در خصوص چک تضمینی برای جلب اعتماد دارنده نسبت به حسن اجرای قرارداد و نظایر آن مقرر شده است”.38
ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به وثیقه قراردادی است که در خصوص مورد وثیقه تازگی دارد.
ماده 6 تصویب نامه مربوط به تأسیس انبارهای عمومی، در مورد برگ وثیقه انبارهای عمومی حاوی مقرراتی نوین و درخور توجه است.
و در نهایت به قانون دریایی ایران که شاید بتوان گفت بهترین و مهم ترین دلیل برای استناد به عقد وثیقه و جواز آن می باشد، استناد می کنند و به مواد کثیری از قانون مذکور از جمله: بند الف ماده24 ،مواد42، 89، 94، 102 و 127 قانون دریایی ایران درمورد وثیقه گذاشتن کشتی، توشه مسافر، بارکشتی، اموال کشتی و… اشاره می کنند؛ چراکه قانون اخیرالذکر نیز از وثیقه، شرایط و احکام آن، آنگونه سخن رانده است که با هیچ یک از عقود معین توثیقی از جمله عقد رهن، سازگاری ندارد. بنابراین به نظر می رسد نامیدن عقد وثیقه برای چنین قراردادهایی، سخنی گزاف نباشد.
با این وجود همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید با تتبع در همه قوانین مذکور، درمی یابیم که هیچ مقرره ای به بیان تعریف مستقلی از قرارداد وثیقه و تبیین ماهیت حقوقی آن، اختصاص نیافته است. در حالی که عقد رهن به عنوان مصداق بارز و انحصاری وثیقه عینی در قانون مدنی به صورت مبسوط احکام، شرایط و آثار آن بیان شده است؛ لیکن وثیقه عینی در قوانین تجاری که در بسیاری جهات، تفاوت های فاحشی با وثیقه عینی مدنی دارند و حتی گاه جز اشتراک لفظی و پاره ای آثار، تشابه دیگری یافت نمی شود، در قوانین و تألیفات حقوقی، در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
همانطور که عقود بیع و صلح در مقام بیع، با وجود اشتراک در برخی آثار به جهت تفاوت در پاره ای احکام و آثار، دو عقد متمایز و مستقل شناخته شده اند. بنابراین اگر برخی صاحب نظران حقوقی در نوشته های خود اینگونه القاء نموده اند که گویی وثیقه مذکور در هریک از قوانین فوق الاشاره، عقد رهن مدنی است و برای توجیه آن می بایست به عقد مزبور رجوع نمود و دیگر از تفاوت های آن دو سخن به میان نیاورده اند، به وضوح نادرست است؛ چراکه بموجب قوانین تجاری، تفاوت های اساسی وثیقه با عقد رهن بر تشابه مبنایی آن ها، غالب می نماید. در پایان در تأیید استدلالات قائلین به این دیدگاه می توان گفت: معاملات وثیقه ای، مفهومی بسیار گسترده تر از قالب سنتی عقد رهن مدنی دارد. بنابراین اگر معامله ای صورت گیرد که بموجب آن دین، منفعت و اموال غیرمادی به وثیقه نهاده شود چنین معاملاتی براساس ماده 774 ق.م در قالب عقد رهن باطل است و صرف این که طرفین به جای عقد رهن بعنوان قرارداد خصوصی به ماده 10 و عدم مخالفت با ماده 975 ق.م استناد کنند، مانع بطلان نیست.39 بنابراین با عنایت به قواعد متفاوت قراردادهای وثیقه ای که در قوانین متعدد، فارغ از بسیاری از شرایط و احکام عقد رهن، بکار رفته است، سخن از نسخ یا تخصیص مقررات رهن در قوانین مدنی و ثبت، نادرست است؛ بلکه معرفی قراردادی ویژه تحت عنوان عقد وثیقه، کار ناکرده ای بود که باید انجام می شد که علاوه بر حمایت های مرسوم دیگر معاملات توثیقی از طلبکار، به جهت رفع دشواری های هریک از قالب های وثایق عینی در قوانین مدنی و ثبتی، تسهیلاتی ویژه برای متعهدین محسوب می گردد و عموما، دوجانبه گرایانه تنظیم گشته اند.
مبحث سوم : انواع وثایق
در این مبحث تلاش می شود تا تقسیم بندی های مرسومی که از وثایق وجود دارد، به اختصار ترسیم گردد. لازم است ذکر شود که همه تقسیمات وثیقه در معنای لغوی و اصطلاحی خود بکار رفته است که برمبنای تفاوت موضوعی و عوامل دیگر با یکدیگر متفاوت هستند. درک مبنای این تقسیمات، می طلبد تا هریک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول : وثایق عام و خاص
در وهله اول وثیقه را به عام و خاص تقسیم می کنند. این نوع تقسیم بندی بر مبنای نحوه پرداخت مطالبات از حیث زمانی با توجه به تاریخ دقیق ایجاد وثیقه است.
بند اول- وثیقه عمومی
جمله معروفی در این خصوص وجود دارد که اموال هرکس وثیقه عمومی بدهی های اوست. بنابراین هرچه بر دارایی های مدیون افزوده شود در واقع بر اعتبار وثیقه عمومی طلبکاران افزوده می شود و بالعکس هرچه از دارایی مدیون کاسته شود، از وثیقه عموم طلبکاران نیز کاسته می شود. در وثیقه عمومی حق دیّان، محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد دین داشته است، بلکه شامل همه اموالی نیز می شود که برای وی، در آینده ایجاد خواهد شد. در خصوص این که اموال و دارایی مدیون وثیقه عمومی دیون او باشد، تصریحاً عقدی منعقد نمی شود، ولی به نظر می رسد به طور ضمنی چنین توافقی مابین طلبکاران و بدهکاران (بدون درنظر گرفتن هیچ گونه حق تقدم و رجحانی)وجود داشته باشد.40 به همین اعتبار است که ماده49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقرر داشته است: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد». بنابراین از مقررات توقیف مال بدهکار در اجرای احکام و اسناد بر می آید که تمام اموال بدهکار وسیله پرداخت دین اوست؛ در امور بازرگانی نیز حالت ورشکستگی مؤید همین مفهوم است و از سوی دیگر مفهوم ماده 218 ق.م که مقرر داشته است:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است»، مؤید این مطلب است که مبنای حکم بطلان چنین معامله ای کاستن از وثیقه عام طلبکاران است.41
بند دوم – وثیقه خاص
با وجود آن که اموال و دارایی های مثبت هر شخص، وثیقه عمومی دیون اوست، لیکن بستانکاران برای آن که با ورشکستگی، اعسار و یا سوء نیت بدهکار، مواجه نشوند ترجیح می دهند که مال یا ذمه شخصی غیر از متعهد42را درمقابل طلب، بعنوان تضمین و توثیق پرداخت دین دریافت کنند تا در صورت عدم اجرای تعهد از قیمت آن مال و یا ایفاء دین توسط ثالث، تعهد پرداخت گردد.
در وثیقه خاص عینی، دارنده وثیقه هنگام وصول طلب، بر سایرین حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا، وی طلب خود را وصول می کند و در نهایت اگر چیزی بصورت مازاد باقی بماند به بستانکاران دیگر می رسد.43
مبانی بوجود آمدن وثیقه خاص، معایبی بود که از وثیقه عام ناشی می شد؛ چراکه به دلایلی که در ذیل اشاره می شود وثیقه عمومی اموال مدیون، وثیقه اطمینان بخشی برای پرداخت طلب طلبکاران محسوب نمی شود:
1- حق طلبکار عادی، به جهت فقدان حق عینی و مزایای آن نظیر حق تقدم، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد و مدیون می تواند در فاصله بین ایجاد دین و موعد پرداخت آن اموال خود را به دیگران منتقل نماید و یا بگونه ای دیگر آن ها را از بین ببرد تا مانع استیفاء طلب طلبکار گردد.44
2- این احتمال وجود دارد که طلبکاران دیگر نیز در فاصله بین ایجاد دین و سررسید پرداخت، به لیست بستانکاران افزوده گردند و هنگام تقسیم دارایی با او به رقابت بپردازند؛ زیرا همه طلبکاران به جهت فقدان وجه ترجیحی، به نسبت از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد.45
گفتار دوم : وثایق عینی و شخصی
وثیقه را می توان به اعتبار موضوع آن یعنی آنچه که مورد وثیقه قرار می گیرد به دو دسته تقسیم نمود: وثیقه های عینی و وثیقه های شخصی (وثیقه دینی یا ذمه ای).
بند اول – وثیقه عینی
وثیقه عینی در مفهوم عام خود که اعم از عقد رهن است، زمانی است که مورد وثیقه، عین و یا حق عینی باشد و به عبارتی دیگر مورد وثیقه مال باشد46 .عین مانند تمام اجسام پیرامون و اسناد مادی موجود در عالم خارج، واجد ارزش مالی؛ حق عینی نیز حقی است مالی مانند مالکیت عین و منفعت و مالکیت حقوقی مانند ارتفاق، انتفاع و تحجیر47. امکان وثیقه گذاشتن اموال مذکور زمانی فراهم می گردد که قابلیت واگذاری قانونی داشته باشند و تعهد ذمه ای نباشد.
لازم به ذکر است وثیقه عینی، از شاخه های مالکیت که کامل ترین نوع حق عینی است بشمار نمی آید؛ زیرا دارنده وثیقه عینی، اختیار تصرف در عین را ندارد، ولی در مقابل حق عینی تبعی او در مقابل همگان قابل استناد است.
براساس توضیحات مذکور، هر آن چه مالیّت داشته باشد، اعم از اموال محسوس و قابل لمس و نیز اموال اعتباری و غیر ملموس، قابلیت توثیق برای آن ها به رسمیت شناخته شده است. فلذا وثیقه قرار گرفتن دین و منفعت، خارج از شرایط عقد رهن مدنی امکان پذیر می باشد؛ زیرا عقد رهن گرچه از حیث شفافیت مقررات قانونی، کامل ترین نوع وثیقه عینی است، اما محدودیت هایی بویژه در خصوص مال مورد رهن برای آن در نظر گرفته شده است که آن را از دیگر مصادیق وثیقه عینی متمایز می نماید. لذا اگر شرایط مندرج در مواد 771 تا 794 ق.م فراهم باشد عقد رهن بعنوان نمونه بارز وثیقه عینی حاکم خواهد شد، در غیر این صورت وثیقه عینی خارج از بسیاری شرایط، مقررات و آثار ویژه عقد رهن جاری خواهد شد که این مبحث در جای خود مورد بحث و گفتگوی بیشتر قرار خواهد گرفت.
بند دوم – وثیقه شخصی یا دینی
این نوع وثیقه، مقابل وثیقه عینی قرار می گیرد؛ وثیقه ای که مالی از اموال مدیون یا شخص ثالث در گرو طلبکار قرار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ماهیت حقوقی، شخص ثالث، استقراض، ورشکستگی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، نظام حقوقی، حقوق ایران، نظام حقوقی ایران