
براي همه قابل قبول باشند و نيز تابع اهداف و تمايلات فردي نباشند. و مهمتر از اينها، کانت تصور ميکرد که قوانين اخلاقي بايد تحت شرايطي که افراد را آزاد و به يک ميزان، عاقل توصيف مينمايد، مورد توافق قرار گيرند.
انسان با عمل بر اساس چنين قوانيني، هويت خود را بهمنزلهي موجودي آزاد و عاقل ابراز ميدارد. ابراز هويت يک فرد از نوع انسان، همان رفتار کردن او بر وفق قوانين و اصولي است که خود برگزيدهاست؛ حتّا اگر اين قوانين، تا حدودي آزادي او را محدود سازند. بدين سان، نبايد مواهب طبيعي، نوع خاص جامعهاي که فرد در آن ميزيد و يا اتفاقات طبيعي و اجتماعي، هويت او را رقم زنند، زيرا اين خلاف شأن قانونگذاري و خودمختاري آدمي است.
انسان خود قانونگذار است و با تکيه بر خودمختاري، دست به انتخابي عاقلانه ميزند و البته روشن است که الزام به اين انتخاب، خود لازمهي هويت اوست. وقتي کانت از امر مطلق97 سخن ميگويد، منظورش اصولي براي رفتار است که خود شخص بهسبب هويت آزاد و عاقل خويش آنها را به کار ميگيرد. اعتبار اين اصول بدان جهت است که تمايلات يا مقاصد خاص افراد را پيشفرض نميگيرند.
چنانچه فرد اجازه دهد افعالش از جانب خواستههاي حسي يا امور اتفاقي تعين يابند، در اين صورت، هويت او به موضوع قانون طبيعت تبديل شده و از دايرهي قانون اخلاقي خارج گرديدهاست. خروج از دايرهي قانون اخلاقي، يعني ورود به عرصهي ديگرآييني98 و اين منافي با هويت خودمختار بشر است. در نهايت بايد گفت که مقصود کانت، تعميق و توجيه اين ايدهي روسو است که آزادي يعني عمل بر طبق قانوني که ما به خودمان عرضه ميداريم. با اين اوصاف هرگز نبايد تصور کرد که اخلاقيات کانتي، احکامي زاهدانه صادر ميکند که تخطّي از آنها گناه محسوب شده و مستلزم توبيخ از جانب مرجعي بالاتر از اوست. نقض قانون اخلاقي، با نظر به مسئوليتي که انتخاب بر دوش آدمي نهادهاست، صرفاً شرمساري را درپي دارد و اين امري بشري است.
هدف اخلاق از ديد کانت اين است که هرکس وظيفهي خود را براي نيکبختي و شادکامي ديگران ادا کند؛ زيرا از اين طريق انسان لايق نيکبختي و سعادت خواهدبود.
فلسفهي اخلاق کانت بر سه اصل يا سه قانون استوار است که راولز نيز خود را بدانها متعهد ميديد:
1. همواره طوري رفتار کن که بتواني قاعدهي جزئي رفتارت را قانون عام طبيعت قرار دهي يا چنان رفتار کن که بتواني بخواهي قاعدهي ناشي از عمل تو به صورت قانون کلي درآيد.
2. همواره طوري رفتار کن که انسانيت، خواه در شخص خودت و خواه در ديگران غايت رفتار باشد نه وسيله. مطابق اين اصل، طبيعتِ (انسانيتِ) موجود عاقل، غايت حقيقي رفتار است و نبايد از آن بهعنوان وسيله استفاده کرد.
3. طوري رفتار کن که ارادهي تو ـ بهعنوان موجودي عاقل ـ واضع قانون عام باشد يا چنان رفتار کن که ارادهي تو، بايد قاعدهي ناشي از عمل تو را به قانون کلي مبدل سازد. اين اصل درواقع نتيجهي دو اصل قبلي است؛ زيرا اگر “رفتار انسان طوري بايد باشد که بتواند قانون عام واقع شود” و نيز اگر “طبيعت انسان غايت بالذات است”، کانت نتيجه ميگيرد که ارادهي موجود عاقل بايد “خود غايت خويش” باشد؛ يعني در وضع قانون استقلال داشتهباشد و هيچ عاملي غير از طبيعت خودش ـ از قبيل تمايلات و سلطههاي بيروني ـ در وي مؤثر نباشد و اين در صورتي مقدور است که خود واجد نيروي “اختيار” باشد؛ يعني از حوزهي طبيعت و قوانين فراتر رود و همين است که به اخلاق معنا و ارزش ميدهد.
از ديد کانت سه اصل فوق نشان ميدهد که قانون اخلاقي براي همهي موجودات عاقلي که از طبيعت واحد برخوردار باشند يکي است: همهي آنها خود غايت رفتار خويش و قانونگذار خويشند و کشوري به نام “کشور غايات” تشکيل ميدهند که رئيس و مرئوس ندارد و يک حکومت واحد عقلاني با اصول کلي و ضروري تکليف در آن جريان دارد؛ يعني ازآنجا که در اين کشور غايات، مصلحت و منفعت شخصي ملحوظ نيست، هرکدام از اعضاي آن براي خود و ديگران قانون واحدي وضع ميکند.
4-7-2-3. قرارداد اجتماعي
همچنان که ديديم، راولز با توسل به انديشهي قرارداد اجتماعي سعي ميکند نظريهي عدالت خود را تبيين کند. او در بهکار بردن اين ايده به کساني چون لاک، روسو و کانت اشاره ميکند. راولز همچون کانت تأکيد ميکند که ايدهي قرارداد اجتماعي و بهويژه وضع نخستين را نبايد يک وضعيت تاريخي واقعي دانست بلکه بايد آن را وضعيتي فرضي در نظر گرفت که براي رهنمون شدن به تئوري خاصي از عدالت تنظيم شدهاست. کانت در بخش آموزهي حق کتاب متافيزيک اخلاق خود، پس از طرح ايدهي قرارداد اوّليه بهعنوان مبناي توجيه حکومت ، تأکيد ميکند که اين قرارداد را هرگز نبايد وضعيت واقعي و تاريخي لحاظ کرد بلکه يک فرض عقلي است. البته کانت آن را فرض گزاف و مصلحتي نميداند بلکه پيشفرض پيشين و قطعي عقلي ميخواند و به همين دليل حکومت مورد نظر خود را از حيث عقل عملي بسيار محکمتر و ضروريتر از حکومت لاک و هابز قلمداد ميکند.
علاوه بر اين شباهت نسبتاً ظاهري ميان ايدهي قرارداد اوّليه کانت و قرارداد اجتماعي راولز، آنچه بيشتر در اينجا پيوستگي اين دو متفکر را نشان ميدهد مسئلهي وضع نخستين راولز است. او به صراحت اعلام ميکند که وضع نخستين فرضي مهمترين ويژگي ايدهي قرارداد اجتماعي است و در اين وضعيت، فرض بر اين است که افراد بايد تحت حجاب جهل نسبت به امتيازات طبيعي و اجتماعي خود قرارگيرند تا شرايط منصفانه براي تصميمگيري معقول در مورد نظريهي عدالت عرضه شده فراهم آيد؛ بهراحتي ميتوان تأثير کانت را در شکلگيري اين شرط فرضي که اساس تئوري عدالت راولز راشکل ميدهد، نشان داد. کانت در تبين قانون عام اخلاق يا امر مطلق تأکيد ميکند که لازمهي شکلگيري اين قانون آن است که افراد تمايلات، خواستهها و غايات خاص خود را لحاظ نکنند تا از رهگذر عدم لحاظ اين امور شخصي، صورت عام وکلي قانون که قابل پذيرش براي همگان است جلوه نمايد. آنچه در چنين شرايطي خواسته ميشود، همهي موجودات عاقل بهنحو سازگار ميتوانند آن را بخواهند و لذا ميتواند اصل عيني عام رفتار همگان باشد. لحاظ کردن هرنوع غايت و امتياز شخصي، قانون اخلاق را فاقد شرط عموميتپذيري ميکند. درست در همين راستا، راولز تأکيد ميکند که اگر وضع نخستين و شرط حجاب جهل آن را در نظر بگيريم که مستلزم ناديدهگرفتن امتيازهاي طبيعي و اجتماعي است، آن اصول عدالتي که در اين وضعيت پذيرفته ميشود ميتواند قابل پذيرش براي همگان و برخوردار از اعتبار عام باشد.
5-7-2-3. اصل حق
اصل اول نظريهي عدالت راولز به صراحت اصل حق کانت را در ذهن تداعي ميکند. راولز اين اصل راچنين بيان ميدارد:
“هر شخص بايد از حق برابر نسبت به بيشترين آزادي پايهي همآهنگ با آزادي مشابه براي ديگران برخوردار باشد”.99
کانت در آموزهي حق پس از ذکر دو نوع حق ذاتي و اکتسابي و بيان اينکه حق ذاتي بالفطره و بدون لحاظ قوانين مصوب اجتماعي و سياسي مشروعيت دارد ولي حقوق اکتسابي با قوانين مصوب تعيين ميشود، تأکيد ميکند که حقوق اکتسابي تنها در صورت بازگشت به حق ذاتي، مشروعيت لازم پيدا ميکند. آنگاه اصل حق ذاتي را به اين صورت بيان ميکند:
“آزادي تا آنجا که طبق قانون عام با آزادي هر فرد ديگري سازگار است، حق منحصر به فرد و اصيلي است که به هر فرد انسان از آن حيث که انسان است تعلق دارد”.
شباهت ميان اصل حق کانت با اصل عدالت راولز چيزي بيش از شباهت ظاهري است. هر دو عميقاً بر آزادي بهعنوان مهمترين مؤلفهي حق و عدالت تأکيد کردهاند و بيان داشتهاند که آزادي صرفاً با آزادي قابل تحديد است و اين کار با معيار سازگاري که عقل آن را تشخيص ميدهد قابل تحصيل است. راولز نيز مانند کانت تأکيد ميکند که اصل آزادي را بههيچوجه نميتوان از مفهوم حق و عدالت حذف کرد. اصل ديگر عدالت تنها در صورت همآهنگي با اين اصل قابل پذيرش است؛ يعني نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي به شرط عدم نقض آزادي و فرصت برابر افراد مجاز است. کانت هم مشروعتي همهي قوانين حقوقي خاص را به شرط عدم نقض حق فطري آزادي قابل پذيرش ميداند. اين هردو انديشمند برخلاف فلاسفهي لذتگرا و فايدهگرا، اين آزادي را بر اساس خواستهها و تمايلات شخصي تبيين نميکنند بلکه معتقدند انسانها بهعنوان عاقل بر آن صحّه خواهندگذاشت.
6-7-2-3. اصل احترام
شايد بتوان برجستهترين نمود تأثيرپذيري راولز از فلسفه کانت رادر اصل احترام او جست. همانطور که ديديم، راولز احترام را يکي از مؤلفههاي مهم خيرهاي اوّليه ميداند که هر حکومت عادل و حقي بايد آن را پاس بدارد و نسبت به توزيع برابر آن حساسيت داشتهباشد. او از اين جهت، هر انساني را قابل احترام ميداند که او برخوردار از ارزشهاي اخلاقي يکسان است و دليل اين برخورداري را داشتن توان انتخاب آزاد ذکر ميکند. انسان موجود عاقلي است که ميتواند غايات خويش را آزادانه انتخاب و تعيين کند.
اين آموزهي راولز به صورت ريشه در اصل کانتي غايت في نفسه دانستن انسان دارد. کانت در بيان يکي از صورت بنديهاي قانون اخلاق اظهار ميدارد:
“بهگونهاي عمل کن که بشريت را چه در شخص خود و چه در ديگري بهعنوان غايت في نفسه لحاظ کني و نه هرگز همچون وسيلهي صرف”.
کانت در تبيين اين اصل معروف خود توضيح ميدهد که دليل غايت في نفسه بودن انسان اين است که همهي انسانها از آن حيث که عاقلند ميتوانند با اراده يا عقل عملي خويش قانون رفتار خود را وضع نمايند و آزادانه به آن عمل کنند.100 چون همهي انسانها از اين توان برخوردارند، واجد چنان شرافتي هستند که هرگز نبايد بهعنوان وسيله صرف لحاظ شوند. بهنظر ميرسد که اين اصل کانتي که در عرصه سياست از نتايج ارزندهي فراواني برخوردار است، توسط راولز به جد اخذ شده و به نظر پارهاي از مفسرين مبناي اساسي نظريهي عدالت او قرارگرفتهاست.101 و بر مبناي اين اصل، بيان تفصيلي راولز از نظريهي عدالت را بهتر ميتوان فهميد و تبيين کرد.
به هر روي، دليل اصلي راولز بر اعتقاد به اينکه مردم در وضعيت اصلي اصول عدالت او را بر ميگزينند اين است که آنها اصل احترام را که مبتني بر شرافت ذاتي و ارزش اخلاقي برابر انسان است، نزد خود دارند و چون اول عدالت پيشنهادي وي را بهترين نمونه ممکن براي تأمين شرافت انساني واصل احترام ميبينند، با رضايت تمام آن را ميپذيرند. بر همين اساس، راولز اصل دوم عدالت (اصل اختلاف) را برخلاف تلقي عموم- در راستاي تأمين اصل احترام و ارزش اخلاقي يکسان انسانها ميداند. زيرا باتوجّه به وجود پارهاي نابرابريهاي طبيعي و اجتماعي که در دست فرد نيست، حکومت بايد با وضع پارهاي از نابرابريهاي هدايت شده به جبران تقريبي اين نابرابريهاي طبيعي ناخواسته و در نهايت، تأمين برابري اجتماعي در راستاي شرافت ذاتي انسان بپردازد. به همين دليل راولز اصل دوم عدالت خود را اصل جبراني ميداند که بايد معطوف به کمبرخودارترين افراد جامعه باشد.
راولز در پاسخ به اين ايراد که درخواست گذشتن افراد تواناتر جامعه از پارهاي امکانات خود براي جبران ناتواني افراد ضعيف، درخواستي نامعقول و ناسازگار با اصل رقابت و پيشرفت است، براساس اصل احترام ميگويد: آنچه زمينهي يک جامعهي سالم و متعادل را فراهم ميسازد تنها اصول دوگانهي آزادي و برابري نيست بلکه سهگانهي آزادي، برابري و برادري ميتواند تأمينکنندهي چنين جامعهاي باشد.102 طبق اصل برادري که منبعث از اصل احترام و شرافت ذاتي همهي آدميان است و در نهاد هر فرد عاقلي وجود دارد، گذشتن افراد تواناتر جامعه نهتنها نامعقول نيست بلکه کاملاً در جهت عقلانيت بشري است.
7-7-2-3. وضع نخستين و اصول عدالت
راولز حقيقت و عدالت را نخستين فضايل فعاليتهاي انسان ميداند. هر انساني تلقياي از عدالت دارد، يعني سلسلهاي اصول خاص را براي تخصيص حقوق و تکاليف اساسي و نيز تعيين نحوهي توزيع مناسب مزايا و دشواريهاي
