تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، منابع حقوق، عقد اجاره، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

شريك هستند.142
ابـن قيم نيز بمانند ابن تيميه از جواز مزارعه و مساقات ، چه به انضمام هم و چه جداى ازهم ، دفاع مى كند و مى گويد : ” داسـتـان خـيـبـر دلـيـلـى اسـت بـر جـواز مـسـاقات و مزارعه ، به جزئى از عايدات يعنى ميوه يا محصول زراعتى ، زيرا پيامبر با ساكنان خيبر بر چنين مبنايى قرارداد بست و تا پايان حيات خود نيز ، آن را محترم بداشت و هرگز باطل نشد و در دوران خلفاى راشدين هم ادامه يافت .الـبـتـه ايـن قـرارداد بـه هـيـچ وجـه از بـاب اجـاره نيست ، بلكه از باب شركت بوده و درست همانند مـضـاربـه اسـت و بـنـابراين ، هر كه مضاربه را حلال و اين را حرام دانسته ميان دو پديده متماثل تفاوت نهاده است . ” 143
بـه نـظـر مي رسد ديـدگـاه ايـن دو فـقـيـه اهل سنت ، مـبـنـى بر اين كه مزارعه و مساقات از باب شركت مى باشند ، ديدگاهى معقول تر باشد ، زيرا مزارعه و مساقات از يک ديدگاه ، به معناى مشاركت صاحب زمين يا درخت ، بـه زمـين يا درخت خود و مشاركت طرف ديگر به عمل خود اوست و هر دو در سود و زيان شريك هستند و شركت هم معنايى جز اين ندارد . افزون بر اين ، در اين معاملات ، بيش از عقد اجاره عدالت تحقق مى يابد زيرا در اين فرض كه ، كسى زمينى را بـراى كـشـت و زرع در آن اجـاره كند ، چنانچه محصول او به سبب آفتى آسمانى از بين برود ، او هـمچنان متعهد است كه اجرت را به صاحب زمين بپردازد . بدين ترتيب ، در فرض چنين اجاره اى ، مـستاجر زمين افزون بر تحمل خسارت طبيعى ، متعهد به مقتضاى عقد نيز هست ، در حالى كه در شركت ، چنين چيزى وجود ندارد و هر دو طرف در سود و زيان شريك هستند .144
همچنين فـقـهـاي عامه در ايـن بـاره كه مساقات در مورد چه درختانى جايز است نيز اختلاف كرده اند ، داوود ظـاهـرى گفته ، مساقات تنها در درختان خرما جايز است ، شافعى و اصحابش گفته اند ، مساقات تـنها در انگور است ، مالك معتقد است مساقات در همه درختان جايز است و ابوحنيفه و زفر نيز گفته اند مـزارعـه و مـسـاقات باطل است ، خواه با هم صورت پذيرند و خواه جداى از هم .اين دو معتقدند چنين عقدى خود به خود فسخ ‌مى شود .145
اما به جاست که در پايان اين گفتار ، اين جمله و حديث را از حضرت علي بن موسي الرضا (ع) در رد نظريات فقهاي عامه ( بخصوص ابوحنيفه و زفر ) نقل کنيم که مى‌فرمايد : ” زمينى كه با شمشير گرفته مى‌شود در اختيار امام بوده ، به هر كس كه صلاح ببيند ، واگذار مى‌كند ، چنانكه رسول خدا (ص) با زمين خيبر چنين كرد ، سياه و سفيد آن‌ را واگذار كرد . ( يعنى زمينهاى كشت و زرع و نخلستانهاى آن را ) فقهاي سنت‌ گويند ، واگذارى زمين براي كشت و نخلستان صلاح نمى‌باشد ، در حالى كه رسول‌خدا (ص) زمين خيبر را واگذار نمود . ( اشاره است به اين نكته است كه ابو حنيفه ‌مساقات‌ و مالك و ابو حنيفه و شافعى مزارعه‌ را ممنوع مى‌دانستند و حضرت بر صحت هر دو عقد به عمل پيامبر (ص) استناد كرده است . )146

مبحث چهارم – بررسي وضعيت عقد باغباني از ديدگاه حقوق ايران

هر چند در حقوق ايران نيز قرارداد باغباني ، يک عقد ناشناخته مي باشد ليکن در مجموع ، مي توان آن را بر عقد مساقات منطبق دانسته و احکام مزارعه و مساقات را بر آن مستقر نماييم با اين حال در حقوق ايران ، موضوع قرارداد باغباني با احکام فقهي مساقات کمي متفاوت است زيرا عملاً در عرفهاي محلي ايران که يکي از منابع حقوق محسوب مي شود ، انجام باغباني براي ملک غير بدون رعايت احکام فقهي بيان شده از سوي فقها ، بسيار شايع و متداول است و اتفاقاً در قوانين موضوعه بخصوص در قوانين اصلاحات ارضي نيز به صورت پراکنده ، اين گونه اعمال و قراردادها مورد تاييد و تنفيذ قرار گرفته و به ناچار رويه قضائي نيز اين گونه حقوق مکتسبه را ، به رسميت شناخته و آنها را قابل اجرا مي داند و به تبع حقوقدانان نيز به پيروي از موارد فوق الذکر ، اين قراردادها را صحيح دانسته اند . حال با توجه به اين موضوع ، ادامه بررسي وضعيت قرارداد باغباني را در سه گفتار عرف محل ، قوانين موضوعه ، رويه قضايي و دکترين حقوقي مورد کنکاش و بررسي قرار مي دهيم .

گفتار نخست – وضعيت حقوقي عقد باغباني در عرف محل

کشور ايران به دليل شرايط خاص طبيعي ( محدوديت آب و زمين زراعتي مطلوب و کافي ) يکي از نواحي‌ خشک و يا نيمه‌خشک جهان به شمار مي‌رود . مردم ايران از ديرباز براي احداث سدها ، بندها ، کانالهاي آبياري و حفر قنوات ، کوششهاي فراوان کرده‌اند ، دولت نيز هميشه در امر آبياري نقش بسيار مهمي داشته و حتي در مواردي در قديم‌ ، ماليات را بر مبناي آب مي‌گرفته‌اند ، کشاورزان ايران با قرنها کار و کوشش توانسته‌اند به آبياري نظمي دهند و سازماني براي آن پديد آورند ، نحوه کار سازمان آبياري ، انگيزه مهم پيدايش مناسبات اجتماعي و حقوقي خاص در زراعت و باغباني از جمله کاشت ديم يا آبي است . زارعان همه ساله براي آبياري و حل مشکلات واحدهاي زراعي ، با تشکيل جلسات مختلف ، با قرعه‌کشي و يا ساير روشهاي مناسب محلي ديگر ، نحوه آبياري زمينهاي زير کشت خود را معين مي کنند و دشواريهاي‌ زراعي خود را با در نظر گرفتن عرف محل و سنن کهن حل مي‌کنند. بنابراين آب تعيين‌کننده فواصل دهات از يکديگر ، وسعت روستاها و سطح زراعت آبي آنها ، تعداد خانواده‌ها و جمعيت ده خواهد بود .
بر اين اساس ، کشاورزي در روستاها مبتني بر قاعده اي است که به آن نسق اطلاق‌ مي‌شود و نسق سهم صوري يا به اصطلاحي‌ ” هوائي‌ ” زارع است از زمينهاي‌ زراعتي ده (مشاع) و يا در بعضي نقاط مهم زمين حقيقي زارع است از زمينهاي‌ زراعتي ده (مفروز) .
بنابراين نسق عبارتست از قواعد و نظام عرفي و حقوقي رايج در اراضي مزروعي آبي و ديمي در روستاهاي ايران . بديگر سخن ، نسق ترتيب حق انتفاع از آب و خاک در واحدهاي زراعي است. زارعان‌ صاحب نسق اين حق را با پيدا کردن حق ريشه ، يعني با کار کردن بيش از يکسال روي زمين مزروعي‌ پيدا مي‌کردند .147
باري ، فلسفه زمينداري و مالکيت در ايران تا آغاز عصر جديد يعني‏ تدوين قانون مدني و ايجاد قانون ثبت املاک و اسناد را بيشتر مي‏توان مبتني بر عرف و رعايت سنت و شرايط و امکانات طبيعت محل‏ دانست . به هر حال با توجه به موارد مزبور ، ريشه و اساس باغباني در کشور ما ، آب بوده و نه خاک و زمين ، لذا اگر زارع و باغباني مي توانست در محل آب کافي پيدا کند ، قادر بوده تا نسبت به احداث باغ و کاشت درختان و به تبع آن نگهداري از آنها اقدام نمايد لذا طبيعتاً با توجه به دشواريهاي پيش روي باغبانان ، در هر وضعيتي موظف نبوده که تمامي شرايط و مقررات شرعي و قانوني را رعايت نمايد بلکه ، صرف اينکه اقدامات وي در محل عرفاً و عادتاً جهت باغباني و نگهداري از درختان ، کافي باشد ، عنوان باغبان بر وي صادق بوده و همه وي را باغبان ملک مي دانستند . لذا عرف هاي محلي در کشور ما قراردادهاي باغباني را به خوبي شناخته و آن را به رسميت مي شناسند و باغبان را داراي يک سري حقوق و مزايا دانسته و از آن حمايت مي کنند . باغباني مرسوم در عرف ، به معناي وسيع آن مدنظر مردم ايران بوده و شامل درختان مثمر و غير مثمر ، باغباني به صورت تفرحي و يا اقتصادي ، باغباني در مقابل اجرت يا در عوض سهمي از محصول و … نيز مي شود و براي احترام به همين نظر عرف بوده که قانون اصلاحات ارضي ، باغباني در باغات غير مثمر را هم پذيرفته است که در گفتار بعد در خصوص آن صحبت خواهيم کرد .
بنابراين به طور خلاصه بايد گفت که ، سابقاً در اغلب روستاها به علت حاکميت رژيم ارباب و رعيتي ، زارعين و باغبانان محلي ، که از خود زمين و باغ نداشتند بر روي زمينها و باغات اربابان به فعاليت پرداخته و سالانه طبق معمول و عرف محل چند درصد از محصول را به مالک مي پرداختند . اين اجازه فعاليت بر روي زمين و باغ براي کشاورزان محفوظ و در عرف ، محترم بوده و هر يد آن را به يد بعدي واگذار مي کرده است و با احترام به اين حق ، آن را حق گاوبندي يا دسترنج رعيتي و يا حق ريشه نيز نام نهاده اند که البته از نوع حق مالکيت نبوده اما اين حق بين رعايا خريد و فروش مي شده و در املاک معمول و معروف بوده است و امروزه شاهد تنظيم اسناد رسمي زيادي در مورد اين حق و واگذاري و انجام معامله با اين اسناد هستيم ولي بايد دانست که اين قبيل حقوق ، از حقوق راجع به عين نيست ، يعني نه عرصه است و نه اعيان که بتوان آن را تقاضاي ثبت کرد و يا براي دارنده آن حق اعتراض به ثبت قائل شد ولي حقي است که عرف به آن توجه داشته و آن را به رسميت شناخته و متعلق به کشاورزان و باغبانان دانسته و مالک نمي تواند با ثبت ملک و صدور سند مالکيت آن را زايل کند لذا در زمان ثبت اين املاک رعايت اين حق ملحوظ بوده و به نحوي مطلب در سوابق و آثار ثبتي و نهايتاً در سند مالکيت قيد شده که موجب تضييع نگردد و اسناد مالکيت اين نوع اراضي به صورت عرصه با حفظ حقوق کشاورزان و باغبانان صادر شده است .148
به طور مثال در مناطق خرما خيز جنوب ، مالك زمين ، بدواً نخلستان را در اختيار زارع قرار مي داده تا از محصول نگهداري كرده و به بار بنشيند سپس يك دهم محصول تحت عنوان حق باغباني به زارع داده مي شود . شخص ديگري به نام خراس نيز در اين بين وجود داشته كه وظيفه ارزياب را انجام مي داده است . وي مقدار محصول موجود در باغ را خراس يا برآورد مي كند و سپس متعهد است كه سهم تعيين شده براي ملك را در موقع برداشت محصول به مالك بدهد . زارع در اين جا ، باغبان بوده است و وظايف باغباني نيز در آن مستتر است .
به بيان ديگر سابقاً ، هر مالک بر حسب ميزان مالکيت و پراکندگي نخل در ملک خود ، تعدادي کارگر داشت بدين معني که عرفاً هر موضع 28 نخلي را يک کارگر اداره مي‏نمود و بنابراين وي و خانواده‏اش در گوشه‏اي از همان موضع نخل ، خانه و کاشانه‏اي از شاخ ‏و برگ درختان ‏خرما بر پا مي‏کرد و با توافق طرفين ( مالک و کارگر) يک يا چند سال در آنجا زندگي مي‏نمود . نقطه‏اي از هر موضع ملک که کارگر در آن براي خود خانه و کاشانه مي‏ساخت اصطلاحاً ” بارغين ” مي‏نامند که اصل آن ” بارآگين ” است . بارآگين يعني قسمتي از زمين که بار (خاک) در آنجا روي هم انباشته شده و مرتفع‏تر از ساير مناطق است.
هر کارگر معمولاً و حداقل براي يک سال تعهد خدمت مي‏سپرد و حق الزحمه و حقوق وي ‏با توافق طرفين تعيين مي‏شد که معمولاً بين 15 تا 17 قطعه خرما بوده است. متقابلاً‏ کارگر موظف بوده ، تمام نخلهاي ابواب جمعي و تحت تصدي‏ خود را به موقع بارور سازد ، خرماي موضع خود را جمع‏آوري کند ، نخلها و اراضي ‏مزروعي را با کمک ساير کارگران شخم بزند و آبياري نمايد و در صورت لزوم نخل‏جديدي را غرس کند .149
لذا در عرف هاي محلي که يک نمونه بسيار شايع آن مثال زده شد ، قرارداد باغباني به خوبي شناخته شده و داراي اعتبار و رسميت بوده و مردم و حتي قانون نيز به آن احترام گذاشته و براي آن ارزش اقتصادي قائل هستند .

گفتار دوم – وضعيت حقوقي عقد باغباني در قوانين موضوعه

در قوانين موضوعه کشور ما ، خوشبختانه هم عقد مساقات داراي تعريف و احکام مشخص قانوني است و هم قرارداد باغباني جايگاه مشخص و معلومي دارد . قانون مدني ايران مبحث دوم از فصل پنجم خود را به موضوع عقد مساقات تخصيص داده و در مقابل قانون اصلاحات ارضي و آيين نامه هاي اصلاحي آن نيز قرارداد هاي باغباني را به رسميت شناخته است . با تدييق در قوانين به خوبي متوجه خواهيم شد که عقد مساقات مندرج در قانون مدني اخص از قرارداد هاي باغباني مي باشد که بعد ها در قوانين بعدي و بخصوص اصلاحات ارضي به آن اشاره شده است . البته اولين قانوني که قراردادهاي باغباني را به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، صحت معامله، عقد اجاره Next Entries تحقیق رایگان با موضوع "، اراضي، باغباني، املاك