تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، صحت معامله، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

توافق خواهند كرد، هركدام از مالك و كارگر سهمى مى‌برد.130
عقد مزبور جزو آن دسته از عقودي است که تقريباً تمامي فقها ، چه اماميه و چه عامه ، بر صحت آن اقرار و اعتراف نموده و احکام و ضوابط و مقررات آن را به نحو کامل و جامع در کتب خويش ذکر و تشريح نموده اند . هرچند ميان ايشان در ارکان ، عناصر و احکام اين قرارداد اختلاف نظر زيادي وجود دارد و در موضع مناسب خود ، به آن پرداخته خواهد شد ليکن در مجموع بايد گفت که در فقه اسلام ، قرارداد باغباني يا مساقات جزو آن دسته از محدود عقودي است که کمتر فرقه و مذهبي نسبت به صحت آن ، شک و ترديد روا داشته است . با اين حال نظرات هريک از فقهاي اماميه و عامه را در دو گفتار ، به صورت مفصل تر ، مورد بررسي و تحقيق قرار خواهيم داد .

گفتار نخست – نظريات فقهاي اماميه

با بررسي هاي انجام شده بر روي منابع موجود ، براي نگارنده چنين استنباط مي شود که در اسلام به هيچ عنوان عقدي مستقل به نام عقد باغباني وجود ندارد و به نظر مي رسد منظور از آن ، به وسيله عقد مساقات که در لسان فقهاي اسلام و کتب ايشان منعکس شده ، حاصل گرديده است و حتي برخي از ايشان عنوان ” باغداري مشاعي ” را نيز بر آن نهاده اند و البته اين عقد (مساقات) هم به اجماع فقهاي اماميه جايز است .131
البته به نظر مي رسد ، اصلح آن باشد که فقهاي اماميه را در برخورد با اين قرارداد ، به دو دسته تقسيم کنيم :
دسته اول ، فقهايي هستند که قرارداد باغباني را همان عقد مساقات دانسته و احکام آنها را بر هم منطبق نموده واصولاً اختلاف اين دو قرارداد را صرفاً در تغيير نام مي دانند .132
دسته دوم ، فقهايي هستند که قرارداد باغباني را اعم از عقد مساقات معرفي مي کنند ، به بيان ديگر عقد مساقات را قسمتي از قرارداد باغباني دانسته و آن را صرفاً محدود به آبياري درختان مي دانند و معتقد هستند که مالک براي انجام بقيه اقدامات لازم در باغ ، از قبيل حرص و نگهداري از درختان ، بايد با باغبان قرارداد منعقد کند ، اما ايشان اين قرارداد بعدي را تبيين نکرده و آن را بدون ارائه هرگونه نظري رها کرده اند .133
گويا به دليل اختلاف نظر شديدي که در موضوع قرارداد مغارسه وجود دارد ، فقهاي دسته دوم را وادار نموده تا به جاي استفاده از عنوان باغباني ، از نام مساقات استفاده کنند و به ناچار قرارداد مساقات را اخص از قرارداد باغباني تعبير نمايند زيرا اختلاف نظر در تفسير اين موضوع است که اگر قرارداد باغباني مستلزم غرس اشجار نيز شود آيا اين عقد صحيح است يا خير ؟ به بيان ديگر آيا قرارداد باغباني مستلزم عقد مغارسه نيز مي باشد ؟ همچنين آيا باغبان بايد فقط آبياري (مساقات) انجام دهد يا اگر نگهداري از باغ نيازمند غرس اشجار و يا حتي مرمت ديوار و … باشد ، باغبان موظف به انجام آنها نيز است ؟
اما آنچه مسلم است اين است که ، يكى از روشنترين احكام ثابت شده در دين اسلام ، صحت قرارداد مساقات مي باشد ، زيرا در جريان غزوه خيبر ، رسول خدا (ص) با يهوديان قرارداد بست كه اراضى و باغستانهاى خيبر دردست آنان باقى بماند و آنان روى آن كار كنند و در مقابل كار خود ، نيمى از محصولات را بردارند و زمين و باغ و درختان در ملكيت مسلمانان باقى بماند و نيم‌ ديگر محصولات نيز در اختيار مسلمانان باشد . اين قرارداد شامل مزارعه و مساقات بود ، چه قرار دادن زمين در اختيار يهوديان براى كشاورزى روى آن ، يك ‌قرارداد مزارعه و قرار دادن باغستانها و درختان در اختيار آنان براى اصلاح و تربيت درختان ، ‌يك قرارداد مساقات شمرده مى‌شود فلذا قرارداد رسول خدا (ص) با يهوديان دربردارنده اين ‌دو مضمون بود.
بنابراين كسانى كه قرارداد مساقات را جايز ندانسته‌اند ، سنت‌ رسول خدا (ص) را نپذيرفته‌اند و اين قطعاً كارى نادرست است . به عبارتى ديگر مساقات نوعى اجازه و نوعى مشاركت به شمار مى‌رود که اصل حكم شرعى آن و تشريع اين حكم با سيره عملى رسول خدا (ص) ثابت شده و جاى هيچ كنكاشى در آن نيست . ضمن اينکه در اين سيره رسول خدا (ص) ، هيچ تفکيکي ميان آبياري و ساير اعمال باغباني بيان نگرديده است .
به هر حال ، صرف نظر از عنوان شرعى اين عمل در نزد فقها ، مسلّم است‌كه رسول خدا (ص) با عمل خود باب اين كار را گشود كه هر كس باغي دارد و نمى‌تواند به عللى ، خود عهده‌دار باغباني روى اين زمينها شوند ، آن زمين را دراختيار كسى ديگر قرار دهد تا او روى آن به كار و باغباني بپردازد.134
همچنين برخي براي اعتبار اين قرارداد ، شرايطي را قرار داده اند و معتقدند که چنانچه اين شرايط جمع باشد قرارداد مساقات و باغباني جايز و صحيح است :
اول – در عوض عمل باغبان ، مزدش ميوه باشد ، پس اگر شرط كنند حصه‌اى از اصل درخت را با ميوه به باغبان بدهند صحيح نيست .
دوم – درخت غرس شده باشد ، پس اگر آن را ننشانيده باشند ، يا قرار داده باشد كه بنشاند و در درخت شريك باشد ، صحيح نيست.
سوم – كار كردن باغبان ، چه اگر باغ محتاج به كار كردن نباشد- مثل آنكه ميوه رسيده باشد- صحيح نيست .
چهارم – درختى باشد كه ميوه داشته باشد ، چه در درخت بى‌ميوه چون چنار و سرو خلاف است . 135
در مقابل برخي ديگر از فقها اين شرايط را تعديل نموده و آن را بدينگونه پاسخ داده و تجويز مي کنند :
اول – اقوى جواز مساقات اشجارى است كه ميوه نداشته باشد و مقصود از كاشتن ، انتفاع به برگ آن باشد مثل درخت حنا و بعض اقسام توت و امثال آن.
دوم – جايز است معامله نمودن بر اشجارى كه محتاج به سقى نباشد ، به اين كه به آب باران كفايت بشود يا‌ آن كه ريشه‌ى آن ، به جائى رسيده باشد كه رطوبت زمين ، كفايت آن كند و ديگر محتاج به آب نباشد.
سوم – گذشت كه مساقات ريشه‌ى درختى كه نكاشته باشند ، صحيح نيست لكن جايز است مساقات بستانى كه اصول مغروسه دارد و اصول غير مغروسه را نيز مشتمل باشد ، به اين كه بر عامل شرط كنند كه آنها را نيز بكارد و آب دهد تا ميوه دهد ، بلكه اقوى صحت معامله بر فسيل نكاشته است ، به تنهائى تا مدتى كه ميوه‌دار شود ، اگر چه از مساقات مصطلحه خارج است.136
النهايه در فقه اماميه ديده مي شود که ، فقها ميان عقد مساقات و قرارداد باغباني تفکيکي قائل نمي شوند و حتي در فرض تفکيک توسط تعدادي اندک از ايشان ، هيچيک به عدم صحت اين قرارداد متعرض نشده و جملگي آن را صحيح دانسته اند . 137

گفتار دوم – نظريات فقهاي عامه

فقهاي اهل سنت ، تقريباً همگي قرارداد مساقات يا باغباني را صحيح و نافذ دانسته مگر ابوحنيفه و زفر ( فقيه حنفى معروف به ابوهذيل عنبرى) که عقد مساقات و باغباني را مشروع نمي دانند اما ديگر فقيهان اين مذهب ، اين عقد را مشروع و جايز مي دانند ولي همگي براي آن شروطي را قائل هستند که در فصل آتي ، احکام آن را ذکر خواهيم کرد .138
دليل اينکه فـقـيـهـان عامه در اين مساله اختلاف ورزيده اند ، حـديـثـى است كه عبداللّه بن عمر آن را روايت كرده و در گفتار قبل نيز روايتي ديگر از آن را ذکر کرديم و در مجموع اين حديث ، مورد اتفاق است اما در اين روايت است كه ، يهوديان از پيامبر (ص) خواستند در آن سرزمين برجايشان گذارد و دربرابر ، آنان خود زحمت كار كردن بر اراضى آن را پذيرا شوند و نيمى از محصولات را ببرند. پيامبر خدا (ص) در برابر ايـن خـواسته فرمود : شما را تا زمانى كه خود بخواهيم ، در آن جا باقى مى گذاريم .آنان پس از اين توافق ، در خيبر ماندند تا زمانى كه عمر آنها را از آن جا راند.
در اين حديث ، مسلم است كه پيامبر خدا (ص) نخلستانها و اراضى خيبر را به يهوديان واگذارد ، مشروط بر آن كه ، با اموال خود بر اين زمينها كار كنند و نصف محصولات را بردارند. از اين حديث جواز عقد مساقات و باغباني برداشت شده است ، به استناد ظاهر حديث .
اين ديدگاهى است كه ابن ابى لـيـلا ، ابـويـوسـف ، محمد ، همه فقهاى كوفه ( به استنثناى ابوحنيفه و زفر ) ، فقيهان اهل حديث و همچنين ظاهريه آن را اختيار كرده اند و در ميان صحابه نظر ابوبكر ، عمر ، على بن ابى طالب (ع ) نيز هست .
بيشتر فقهاي عامه از ظـاهـر حـديـث چـنـيـن برداشت كرده اند كه مساقات ، عقدي جايز است .139
اما گـروهـى ديـگـر هـمـانـنـد ابـوحـنـيفه ، برآنند كه آنچه در اين حديث ذكر شده يك معامله حـقـيـقـى نبوده , بلكه تنها يك مساقات صورى بوده است ، چرا كه زمين و درختان خيبر ، به عنوان غنيمت به مـلـكـيـت درآمـد و يهوديان نيز همه برده مسلمانان شدند .به ديگر سخن ، اموالى كه در اين غزوه نـصـيـب مسلمانان شد ، همه ملك پيامبر بود چرا كه سرزمين خيبر از اراضى (مفتوح عنوه ) است .بـديـن تـرتـيـب ، پـيامبر كه خود مالك آن اراضى بوده ، آنها را در اختيار يهوديان گذاشته ، تا از آنها بهره جويند ، نه آن كه يك معامله حقيقى در كار بوده باشد. ابـن دقـيـق مـى گـويـد: ايـن ديـدگـاه ، مـتـوقف بر اثبات اين مساله است كه يهوديان خيبر به بردگى درآمدند ، چه ، اين گونه نيست كه به صرف استيلا يافتن مسلمانان بر كسانى ، بويژه افراد بالغ ، آنها به بردگى درآيند .140
برخي ديگر از فقهاي عامه ، از اين حديث چنين برداشت کرده اند که قرارداد مـزارعـه ، بـه تـبـع عقد مـسـاقات صحيح است .به بيان ديگر عقود مساقات و مزارعه ، بايد باهم منعقد گردند تا صحيح باشند ، زيرا پيامبر (ص) در خيبر هردو قرارداد را باهم تنفيذ نمود . اين ديدگاهى است كه شافعى و پيروان و موافقانش آن را برگزيده اند.
اينان از حديث چنين برداشت كرده اند كه ، معامله اى كه صورت پذيرفته يك مساقات برنخلهاى آن سـرزمين بوده و زمينى هم كه بدون محصول است و در فاصله درختان قرار دارد ، اندك بوده و به همين سبب ، به تبع مساقات ، مشمول مزارعه واقع شده است141. اما ابن تيميه و همچنين ابن قيم و بيشتر فقهاي اين مذهب از ديدگاه جواز مزارعه و مساقات ، چه به انضمام هم و چه جداى ازهم ، دفاع مى كند .
خـلاصـه نـظـر ابـن تيميه در اين باب چنين است : ” كسانى كه گفته اند مضاربه , مساقات و مـزارعه برخلاف قياس و قاعده است ، گمان برده اند اين عقود از جنس اجاره مي باشد ، زيرا اين عقود هـمانند اجازه عملى در برابر عوض هستند .از ديگر سوى ، شرط اجاره علم به عوض و معوض است . بـديـن سـان ، از آن جا كه ديده اند حصول عمل در اين عقود و همچنين مقدار سود ، معين و معلوم نـيـسـت ، گفته اند اين عقود مخالف قياس هستند . اين نوعى اشتباه از ناحيه آنهاست چرا كه اين عقود از جنس مشاركتها هستند و نه از جنس معاوضيهاى خاصى كه ، علم به عوضين شرط آنهاست و اين نيز روشن است كه ، جنس مشاركتها چيزى جداى از جنس معاوضه هاست . ” ابن تيميه نظر خود را چنين توضيح مى دهد که ، عملى كه به هدف به دست آوردن مال صورت مى گيرد ، بر سه گونه است :
1- آن كـه عـمـل ، مـقـصـود ، مـعـلـوم و تسليم آن مقدور باشد ، چنين عملى مي تواند موضوع عقد اجاره لازم قرار گيرد.
2- ايـن كـه عـمـل مـقـصـود بـاشـد ، ولـى مجهول يا مشتمل بر غرر باشد ، چنين عملى موضوع جعاله است .
3- ايـن كـه عـمـل مـقـصود نباشد بلكه ، مال مقصود و موضوع اصلى قرارداد باشد ، اين عمل مضاربه بوده و مـضاربه نيز نوعى شركت است كه در آن ، يكى از کار و عملش و ديگرى از مالش نفع مى برد و سودى هم كه خـداونـد نـصـيـب كـند ، به طور مشاع ميان آنان تقسيم مى شود .به همين دليل جايز نيست يكى ازطـرفـيـن ، سـودى از پـيـش تـعيين شده براى خود قرار دهد ، چه اين كار صفت عدالتى را كه ، درشركت واجب و لازم است و به موجب آن ، بايد طرفين به يك اندازه در سود و زيان شريك باشند ، از بـيـن مـى برد .
در مزارعه و مساقات نيز چنين است ؛ اگرمحصولى به دسـت آيـد ، هر دو در آن شريك هستند و اگر محصولى به دست نيايد ، هر دو در اين محروم ماندن ،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حل اختلاف، مصالح مرسله، استان فارس، استان تهران Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، منابع حقوق، عقد اجاره، حق الزحمه