تحقیق رایگان با موضوع رسول خدا (ص)، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

را در اختيار كسى قرار مى‌دهند تا در مدت معينى در آنجا درخت‌كارى كند و در عوض زحماتش مالى را بپذيرد، و با مقدارى از ميوه‌هاى آن را بردارد .18 همچنين اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، اين معامله را مغارسه گويند. 19
4- برخي ديگر نيز به هيچ عنوان در اين خصوص حساسيتي نداشته و جمع تمام اين عناصر و موارد فوق را باهم پذيرفته اند . مانند اين تعريف : ” مغارسه آن است كه زمينى را به كسى بدهند كه درخت در آن بكارد و يك حصه از آن اشجار از او باشد با زمين يا بى‌زمين و خواه آن نهالى كه غرس مى‌كند مال صاحب زمين باشد يا مال عامل”.20
ج – ديدگاه فقها در تفکيک ميان درختان مثمر و غير مثمر در اين قراردادها :
اول – برخي از فقها باتوجه به اهدافي که عرفاً از انعقاد اين قراردادها وجود دارد ( انتفاع از ثمره و حاصل ) فقط درختان مثمر را مشمول قرارداد مغارسه مي دانند :
” مغارسه معامله بر كاشتن درختها كه اصول شوند و ريشه بندند و با قيد ثابته خارج مى‌شود مثل روييده گندم و جو و با قيد اشجار خارج مى‌شود مثل شبدر و يونجه و با قيد مثمره خارج مى‌شود مثل صنوبر و مثل درخت ميوه كه هنوز كوچك هستند و به مقام بار آوردن نرسيده‌اند . به بيان ديگر مغارسه كاشتن درخت است و خدمت كردن بر زراعات حتّى شبدر و يونجه را كه اصول آنها ثبوت ندارد و به اشجار غير مثمره مثل صنوبر و چنار و بيد و مانند اينها و مثمره كه بالفعل بارآور نشده است، همگى از اين معامله خارج است . 21
همچنين در نزد علماي مذهب مالکيه ، مغارسه آن است که شخصي زميني را به شخص ديگر مي دهد تا در آن درختي از درختان مثمر مانند انگور ، نخل ، انجير و انار ومانند آن غرس کند پس اگر عامل در انجام اين کار يعني غرس اشجار تعلل کند ، چيزي نصيب او نخواهد نشد اما اگر منتج به ايجاد ثمره و ميوه شود ، قسمتي مشخص از ميوه يا حتي زمين نصيب او مي شود . به نظر فقهاي حنفيه نيز مغارسه آن است که شخصي ، زميني خالي يا زميني را که هيچ کشت و زرعي در آن نشده ، براي مدت معين ، به شخص ديگري بدهد تا در آن درخت بکارد بدين نحو که آنچه به دست مي آيد ، اعم از درختان غرس شده و محصول به دست آمده ، ميان آنها به صورت نصف و مانند آن تقسيم شود .22
دوم – ليکن بيشتر فقها تفسيري موسع از اين انتفاع داشته و معتقدند که عقد مغارسه جهت غرس اشجار غير مثمر نيز صحيح بوده و بلااشکال است زيرا حتي استفاده از سايه و چوب اينگونه از درختان نيز نوعي انتفاع محسوب گرديده و داراي ارزش اقتصادي بوده وامروزه بخصوص قابليت انعقاد قرارداد مغارسه را دارند . عمده فقها در اين خصوص تعريفي عام بدين شکل ارائه نموده اند : ” عقد مغارسه عقدي است كه صاحب زمين با ديگري مي‌بندد ، بنابر اين‌كه ، او در زمين درخت بكارد و درخت‌ها از آنِ هر دوي آن‌ها باشد. “23
د- ديدگاه فقها در خصوص دخالت عامل زمان در انعقاد اينگونه قراردادها :
اول – بيشتر فقها در تعريف خود از عقد مغارسه عامل زمان را دخيل دانسته و اين عقد را محدود به زمان معيني مي دانند ليکن بايد گفت که دخالت عامل زمان در تنظيم اينگونه از قراردادها از نظر ما ، خود داراي اشکال گوناگوني است که کمتر به آن پرداخته شده است و ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي شود :
1- تعيين زمان و مدتي معين مثلاً براي دو سال
2- انعقاد قرارداد تا زمان حيات و بقاي درختان
3- انعقاد قرارداد تا زمان حيات مالک يا غارس ويا شخص ثالث
4- انعقاد قرارداد تا زمان برداشت اولين محصول يا محصلات بعدي
5- انعقاد قرارداد تا زمان مالکيت مالک و…
دوم – در مقابل عده اي ديگر براي اين عقد زمان خاصي را قائل نبوده و يا حداقل براي اين عامل اهميتي قائل نيستند و معتقدند که اين قرارداد بصورت دائمي و همانگونه که سابقاً بيان شد در حصه اي مشاع از زمين منعقد مي گردد که بعد از وقوع قرارداد به نحو صحت اين حصه مشاع از زمين به غارس تعلق خواهد گرفت . مانند اين تعريف : ” مغارسه آن است که شخصي با شخص ديگر توافق مي کند تا در زمين وي درخت بکارد و به نظر مي رسد در ميان عرف مرسوم است که مالک زمين را در اختيار غارس قرار مي دهد تا در آن درخت بکارد و آنها را تربيت کند و بين آنها شرکتي به وجود مي آيد بدين نحو که زمين و درختان ميان آنها تقسيم شود . ” 24

ج – تعريف حقوقي عقد مغارسه

انسان موجودى اجتماعى است و روابط افراد با يکديگر در جامعه از عناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه ‏برطرف ساختن نيازهاى افراد جامعه ، برقرارى روابط اجتماعي وکوشش در جهت استحکام آن است ؛ بنابراين ضرورت وجود نظم‏ اجتماعي ايجاب مى‏کند ، تا حد ا‏مکان ، از مخدوش شدن و تزلزل عقود که از جمله روابط قراردادي جامعه محسوب مي شوند ، جلوگيرى شود . از جمله عقود و قراردادهايي که در جامعه در حال حاضر در معمول و مرسوم است قراردادهاي مغارسه مي باشد که با توجه به وصف فوق ، بسياري از حقوقدانان کشور آن را شناخته و به تبيين و بررسي آن پرداخته اند .
استاد ارجمند جناب آقاي دکتر کاتوزيان اين عقد را چنين تعريف کرده اند : ” مغارسه آن است که زميني به باغداري داده شود تا در آن درختکاري کند و طرفين در درختان شريک باشند . ” 25
جناب آقاي دکتر کاتبي در تعريفي کامل و جامع اين عقد را چنين تشريح کرده اند : ” عقد مغارسه عبارت از عقدي است که به موجب آن صاحب زمين يعني مغارس با طرف ديگر يعني عامل توافق مي کند که زمين خود را براي مدت معيني در اختيار وي بگذارد که در آن درخت بکارد و حاصل را به نسبت معيني بين خود تقسيم نمايند . اين نسبت ممکن است يک سوم يا يک چهارم يا مقدار ديگري باشد .” 26
استاد عبده نيز اين عقد را چنين تعريف نموده است : ” مغارسه عبارتست از اينکه صاحب زميني زمين خود را به اختيار ديگري بگذارد که در آن زمين غرس اشجار کرده و در محصول آن با همديگر به نسبت معيني شريک باشند .” 27
تعريفي که استاد دکتر لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوق از عقد مغارسه ارائه نموده دقيقاً معادل تعريف لغوي و عرفي آن در لغتنامه دهخدا بوده و مطلب جديدي به آن اضافه نشده است . اما در تعريفي که بسيار شايع بوده و عمده حقوقدانان نيز به آن اذعان نموده اند عقد مغارسه بدينگونه تعريف شده است : ” مغارسه اين است كه كسى زمين خود را براى درختكارى به كسى ديگر بدهد وقرار بگذارد كه درخت هاى كاشته شده ، ميان آنان تقسيم شود. ” 28
در تعريفي که حقوقدانان ارائه داده اند سه ويژگي مهم به شرح ذيل مي توان مشاهده کرد :
اول – طرفين عقد مغارسه محدود به صاحب زمين و عامل مي باشد .
دوم – موضوع عقد غرس اشجار و کاشتن درخت است .
سوم – در نحوه مشارکت و تقسيم سود و زيان ، اختلاف نظر ميان حقوقدانان صرفاً درخصوص مشارکت در درختان مشاهده مي شود . عده اي معتقدند که مغارس و عامل در درختان با هم شريک مي شوند و در مقابل عده اي ديگر درختان را در سهم اختصاصي عامل مي دانند ، هرچند اين اختلاف نظر در نحوه تقسيم سود و زيان ، ميان ايشان تاثيري ندارد ليکن چنانچه موعد قرارداد به پايان برسد ويا مغارس و عامل قصد برهم زدن قرارداد را داشته باشند ، در اين صورت اگر قائل به مشارکت عامل و مغارس در درختان باشيم ، مغارس بايد قيمت تمام درختان را به عامل بدهد ليکن اگر مغارس را هم در درختان غرس شده شريک بدانيم در اين صورت نسبت به سهم عامل بايد قيمت درختان را به عامل پرداخت کند .
در رويه قضايي نيز معمولاً محاکم دادگستري و مراجع قضايي در برخورد با دعاوي مرتبط با اين عقد ، بخصوص دعاوي مربوط به اثبات حقوق غارسي در املاک و يا الزام به تنظيم سند غارسي رويه واحدي نداشته آراء و نظريات متفاوتي در اين زمينه صادر گرديده است ليکن در نشست هاي قضائي عقد مغارسه بدينگونه تعريف گرديده است : ” مغارسه آن است که يک قطعه زمين کشاورزي به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان اقدام و ظرف مدت معين و مثمر نمودن درختان نسبت به تقسيم زمين به نسبت سهم توافق شده ميان مالک وغارس تقسيم شود . ” 29
تعريفي که به عنوان تعريف پيشنهادي نگارنده در اين تحقيق ارائه مي گردد اين است که : ” مغارسه روابطي برگرفته از قانون يا ناشي از قرارداد و تراضي ميان مالک و غارس براي مدتي معين مي باشد که در آن مالک تعهد مي نمايد زمين مناسب خود را در اختيار غارس قرار دهد تا غارس در آن نسبت به غرس اشجاري معين اقدام نموده و در نهايت حاصل يا زمين يا درختان به نسبت سهم مشاع مشخص و معروف ميان طرفين تقسيم و يا اجرتي معين به غارس پرداخت شود . ”
در اين تعريف پيشنهادي هم به جنبه شرعي و قانوني و هم به جنبه عرفي مغارسه توجه شده و تلاش شده از مجموع تعاريف ارائه شده از سوي فقها و حقوقدانان ، نکات مثبت و ارزنده استخراج و در اين تعريف ارائه شود . به بيان ديگر اين تعريف هم با مقررات قانون اصلاحات ارضي منطبق بوده و هم با عقود و قراردادهاي بسيارمتنوع و مختلف الاثر در سراسر کشور ميان مالکين و غارسين موافقت دارد .

گفتار دوم – تعريف عقد باغباني

باغباني يـكـى از مـهـمـتـريـن راهـهـاى سـلامـت مـحـيـط زيـسـت و حتي جامعه انساني اسـت . درختان زمـيـنـهـاى خشک و بـى حـاصـل را بـه مـنـاطـقـى آبـاد و سـرسـبز وقابل سکونت تبديل مى كنند. از اين رو ، اسلام پيروان خويش را به گـسـتـرش درخـتـكـارى و حـفـظ و حـراسـت از درخـتـان تـشـويـق نموده و تأثير آن را نيز منحصر به زنـدگـانـى دنـيوى ندانسته ، بلكه تصريح كرده است كه چنين كارى اجر اخروى نيز دارد چنان كه رسول خدا (ص) فرمود:
” مَنْ غَرَسَ غَرْساً فَاءَثْمَرَ اَعْطاهُ اللّهُ مِنَ اْلاَجْرِ قَدْرَ ما يَخْرُجُ مِنَ الَّثمَرَةِ “
هـر كـس نـهـالى بـنـشـانـد، سـپـس بـار دهـد خـداونـد بـه انـدازه مـيـوه (يـا بـارى) كـه از آن نهال به دست مى آيد به او اجر مى دهد.
در روايـت ديـگـرى از آن حـضـرت پـرسـيـدنـد: پـس از گـاو ( دامـدارى ) كـدام مال بهتر است ؟ حضرت فرمود: درختكارى .
بـراى تـنـظـيم روابط بين باغبان و باغدار، در اسلام قراردادى به نام باغباني يا مساقات بيان شده كه در مباحث بعدي به توضيح آن خواهيم پرداخت .
عقد باغباني يا مساقات از جمله قراردادهايي است که هم در فقه و هم در حقوق و عرف ، به تفصيل در خصوص آنها به بحث و بررسي پرداخته شده است . قرارداد باغباني در واقع نوعي مشارکت بين دو نفر بدين نحو مي باشد که يک طرف درختان غرس شده را در اختيار طرف ديگر قرار مي دهد تا وي درختان مزبور را نگهداري ، حرس ، آبياري و پرورش نموده وبه ثمر برساند و نهايتاً ثمره به نسبتي که در قرارداد بين طرفين مشخص شده ، تقسيم گردد . قانون مدني نيز اين قرارداد را شناخته و ماده 543 به تعريف اين عقد اختصاص يافته است : ” مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل درمقابل حصه مشاع معين ازثمره واقع مي شودوثمره اعم است ازميوه وبرگ گل وغيره آن .”
واژه مساقات از الفاظ مستحدثه است و در لغت و حتي قرآن و احاديث سابقه اي ندارد وليکن فقها به تدريج اين واژه را به جاي قرارداد باغباني استعمال نموده اند و علت اصلي اينکه از قرارداد باغباني تحت عنوان و اصطلاح مساقات ياد شده اين است که مساقات از واژه سقي به معني سيراب کردن گرفته شده و با توجه به اينکه آبياري ، لازمه و نافع ترين عملي است که در استحصال ثمره مطلوب احتياج مي باشد لذا به تدريج از آن به مساقات تعبير شده است. 30
بنابراين با اين توضيح ، به نظر مي رسد که قرارداد باغباني در واقع همان قرارداد مساقات بوده و با هم منطبق مي باشند ، نه اينکه برخلاف تصور برخي از فقها و حقوقدانان که در کتب خويش مطرح نموده اند ودر مباحث بعدي بيشتر به بررسي آنها خواهيم پرداخت ، قرارداد مساقات جزئي از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع غرس، "، مغارس، ليکن Next Entries تحقیق رایگان با موضوع "، باغباني، ميوه، آبياري