تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، وحدت رویه، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

.تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود وششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین ومقررات عمومی کشور باشدو به منظور بررسی واعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
3. اصل 173: قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام” دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد. حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
4. ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری :(درصورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود ،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است.

بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی.
مطابق بند1 ماده19 قانون دیوان عدالت اداری (رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها باقانون واحقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوزیا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراءقوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود).
به موجب اطلاق “هرکس” در اصل170 قانون اساسی ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وعمومی و به موجب تصریح ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری،رئیس قوه قضائیه ورئیس دیوان عدالت اداری می توانند در مقام خواهان دعوای قانونی بودن وهم چنین دعوای مشروعیت مقررات دولتی اقدام به طرح شکایت در هیات عمومی دیوان نمایند.
در صورتی که هریک از مقررات مذکور مورد شکایت واقع شود ، اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یاحقوقی موظفند، صلاحیت مرجع تصویب کننده وحدود اختیارات و عدم مخالفت با قانون وجهات شکلی وعطف بما سبق نشدن مقررات به گذشته را مورد بررسی قرار دهند و در صورت تشخیص مغایرت ،حکم به ابطال مقرره موضوع دعوی ودر غیر این صورت حکم به رد خواسته صادرنماید.
لازم به ذکر است که از منظر برخی حقوقدانان نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دعوای قانونی بودن ،علاوه بر ارزیابی تطابق یا عدم تطابق مقررات دولتی با قانون عادی ،شامل نظارت قانون اساسی بر این مقررات نیز می گردد(فلاح زاده.1386:30).
همچنان که رویه عملی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، مبین تمایل دیوان به صیانت ازقانون اساسی در رویه قضایی خود می باشد(((دادنامه ش206 مورخ2/6/82 در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/76 نیروی انتظامی استناد به دادنامه ش 74 مورخ 3/3/83 در رابطه با ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرایی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها،دادنامه شماره 222 مورخ 18/4/85 در رابطه با ابطال قید تاریخ از دستورالعمل شماره 4789 مورخ 29/8/73 سازمان امور استخدامی ،دادنامه ش 506 مورخ 16/7/85 در رابطه با ابطال بندهای 17و29وماده 2 مصوب مورخ 28/7/77 شورای عالی اداری)).
اما علاوه بروجود دیدگاه مخالف این نظر موضوع اخیر الذکر( ارزیابی مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون ،اعم از قانون عادی و اساسی ) در لایحه دیوان عدالت اداری در سال 85 و لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پیش بینی و در هر دو مورد در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این موضوع با اصل 170 قانون اساسی از متن مواد مربوطه حذف گردید. (کدخدایی.1388:27).
بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع.
به موجب اصل 170 قانون اساسی (قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند).
همچنین به موجب ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 : (در صورتیکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید ).
هر چند به موجب نصوص قانونی فوق الذکر ابطال مقررات دولتی مغایر با شرع، به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ،اما مرجع تشخیص و اعلام مغایرت مقررات مذکور، همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ،براساس اصل 4قانون اساسی فقهای شورای نگهبان می باشد با این توضیح که شیوه نظارت شرعی شورای نگهبان برقوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ،با مصوبات دولت وشهرداری ها متفاوت است .(در حالی که فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به صورت سیستماتیک (نظام مند)نظارت شرعی دارند وقبل از اجرای مصوبات مزبور مستقیماً آنها را ازحیث مطابقت یا مغایرت با شرع ارزیابی می نمایند وبدون تایید آنها مصوبات مجلس اعتبار حقوقی نخواهد داشت ،نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان برمصوبات دولتی به طور غیر مستقیم واز طریق دیوان عدالت اداری است)( فلاح زاده:25).
به این ترتیب که آیین نامه ها ومصوبات وبخشنامه های دولتی وشهرداری ها پس از تصویب اجرا میشود ودر مرحله اجرا چنانچه نسبت به مغایرت آنها با شرع شکایتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وحقوق عمومی ،رئیس قوه قضاویه ویا رئیس دیوان عدالت اداری در هیات عمومی مطرح گردد هیات مذکور موظف است موضوع راجهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نموده ونظرفقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.
لازم به ذکر است که تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظرشورای نگهبان نباید موجب تنزل این تاسیس در حد دفتر شورای نگهبان (به عنوان قاضی شرعیت مقررات اداری)گردد.”اگر شورای نگهبان به عنوان متخصص دین شناس از حریم شرع در برابر تعدیات احتمالی اداره حراست می کند،در مقابل دیوان عدالت اداری گاهی به عنوان کارشناس ومتخصص اداره وحقوق مربوط بدان وگاهی نیز به عنوان قاضی شکلی وتضمین گرشیوه قضایی دعوی پاسداری کننده از لوازم و قیودی است که ( به منظور حراست از نفع عمومی و تحقق دادرسی عقلانی و برابر) منطقاً برکارکرد شورای نگهبان حاکم است”( واعظی.1388:142).
اموری از قبیل بررسی اهلیت خواهان ، شرایط دادخواست ،معین بودن خواسته و مستند بودن دعوی وویژگی ترافعی آن وتعیین حدود صلاحیت ، از مواردی است که تضمین رعایت و اجرای آنها به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،به عنوان قاضی اداره است.
نکته پایانی در خصوص نظر ابرازی از سوی شورای نگهبان که ذکر آن ضروری است ، این است که اثر حقوقی نظرفقهای شورای نگهبان ، پس از رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بروز وظهور می نماید و قبل از اینکه رای هیات عمومی دیوان صادر شود ، نظر شورای نگهبان فاقد اثر حقوقی بوده و موجب ابطال مصوبه مورد شکایت نمی گردد.در ادامه به بررسی ومطالعه آثار واعتبار آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،خواه درقالب آرای وحدت رویه وخواه در پوشش آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،در مقایسه با آرای شعب ،از اعتبار وارزش قانونی ویژه ای برخوردار است.هرچند آرای شعب دیوان نیز از سوی مقام و مرجع قضایی صالح صادر گردیده و به طور قطع لازم الاتباع می باشد اما اثر آن نسبی و فقط برای طرفین دعوا الزام آور خواهد بود.این در حالی است که اثر آرای هیات عمومی دیوان،بالاخص آرای وحدت رویه ،از نظر قلمرو زمانی و مکانی فراتر از آرای شعب دیوان بوده وتکلیف قانونی به تبعیت از آرای مذکور محدود به طرفین دعوی نیست. اما آثار ونتایج آرای هیات عمومی دیوان، بسته به اینکه رای وحدت رویه در مقام تعارض آرا باشد و یا تشابه ویا در خصوص آرای ابطالی ،حسب اینکه رای ابطالی در مقام ارزیابی مغایرت مقرره دولتی با شرع باشد یا قانون ،تا حدودی متفاوت خواهد بود . در این مبحث نخست به مطالعه آثار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان وسپس بررسی اثر واعتبار آرای ابطالی هیات عمومی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: آثار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
گفتار حاضر ، به ترتیب اثر آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در مقام اجرای مواد43 و44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 را مورد مطالعه قرار خواهد داد. لازم به ذکر است به دلیل گستردگی بحث در این بخش مباحثی که نیازمند به تشریح بیشتری دارد در پاورقی ارایه گردیده است.

بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء
ماده 43قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385در توضیح وتشریح بند دوم ماده 19قانون اخیرالذکر وبیان آثارمترتب برآرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری چنین مقدر می دارد:” هرگاه در مواردمشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود ،رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع ،موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید وهیات پس از بررسی واحراز تعارض ،نسبت به صدور رای اقدام می نماید.این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود ،لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح وغیرصحیح تشخیص داده میشود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی در شعب تشخیص را دارد وشعبه تشخیص موظف به رسیدگی وصدور رای بر طبق رای مزبور است.مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.”
بر اساس مندرجات ماده فوق ،آرای وحدت رویه وبه بیان رساتر، رویه قضایی مبتنی بر ماده 43دیوان عدالت اداری ،برای شعب وسایر مراجع اداری ،در موارد مشابه لازم الاتباع است.1

1.لازم به ذکر است که متن پیش نویس ماده 43قانون دیوان عدالت اداری مقرر می داشت: (این رای برای شعب وسایر مراجع قضایی واداری در موارد مشابه لازم الاتباع است)در بند7نظریه شماره 14306/30/84 مورخ 19/10/1384 شورای نگهبان در ایراد به قسمت اخیرالذکر ماده 43 چنین آمده است: (به دلیل اینکه ایجاد وحدت رویه از اختصاصات دیوان عالی کشور است ،به جهت اطلاق آن نسبت به مواردی که در صلاحیت محاکم عمومی است ،مغایر اصل 161قانون اساسی شناخته شد)ر.ک : مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی ،دوره هفتم (خرداد83-87 )تهران ،معاونت تدوین ،تنقیح وانتشار قوانین ومقررات ریاست جمهوری ،جلد چهاردهم ،ص859)اگرچه در بدو امر متبادر به ذهن از جمله ” ایجاد وحدت رویه از اختصاصات دیوان عالی کشور است “، مخالفت شورای نگهبان با صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری است ،اما دقت در عبارات بعدی نظریه فوق الذکر، مبین مغایرت تبعیت سایر محاکم قضایی تحت نظارت دیوان عالی کشور،از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است .چه اینکه دیوان عالی کشور،وظیفه واختیاری در نظارت برآرای دیوان عدالت اداری و همچنین ایجاد وحدت رویه برای آن ندارد وشعب دیوان نیز،الزامی به متابعت از آراء مذکور در محدوده صلاحیت خود ندارند. تایید ماده مذکور از سوی شورای نگهبان پس از حذف واژه “قضایی” از ماده فوق الذکر نیز، موید عدم مخالفت شورای نگهبان با صلاحیت ایجاد وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری است.
بنابراین اولا،شعب دیوان مکلف به تبعیت از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادای بوده و ثانیا، از آنجا که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به منزله وضع یک قاعده حقوق عمومی است ، لذا علاوه بر واحدهای دولتی طرف دعوی ،کلیه مجریان حقوق عمومی ( در سراسر کشور) ملزم به رعایت آن می باشند (صدر الحفاظی:410). وخودداری هر یک از شعب ومراجع اداری از اجرای آن در موارد مشابه ،با توجه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، رویه قضایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ عامه، ادبیات عامیانه، بین النهرین، ایران باستان