تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، قوه مجریه، جریان دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

علمی می توان قلم داد کرد که محقق با استفاده از روش های دقیق و شناخته شده علمی و بدون هر گونه پیش داوری و دخالت تعصبات، محقق در صدد تاید و یا رد آنها از طریق بررسی می باشد. در پژوهش حاضر مفروضات زیر مورد توجه بوده است.
••رویه قضایی دیوان عدالت اداری) اعم از رویه شعب و رویه هیات عمومی دیوان( می تواندموجد قواعد حقوقی) در چهارچوب قانون( باشد.
••دیوان عدالت اداری در برابر محاکم دادگستری، مرجعی قضایی با صلاحیت اختصاصی و در برابر مراجع شبه قضایی، مرجعی قضایی با صلاحیت عام محسوب می گردد.
••عواملی همچون، حجم زیاد پرونده های مطروحه در دیوان، عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی و در عین حال عدم تعامل میان دکترین و رویه قضایی می توانند، مانعی در انسجام و ارتقای سطح کیفی رویه قضایی دیوان عدالت اداری محسوب شود.
••رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند الهام بخش قانونگذار و مقامات اداری در تصویب قوانین و مقررات پویا، مترقّی و در عین حال کامل، باشد.

روش تحقیق.

نوشتار حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی در باب رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. در انجام این پژوهش، روش کتابخانه ای مورد استفاده واقع شده و گردآوری مطالب نیز، به روش فیش برداری انجام پذیرفته است.

فصل دوم.
مباحث پیرامون دیوان عدالت اداری

مقدمه.
کندی وبطوء جریان دادرسی،هزینه‌های گزاف‌ توسل‌ به‌ محاکم‌ دادگستری و تـشریفاتی بـودن رسـیدگی،مباحث و عناوینی هستند که علماء و دانشمندان رشته‌های مختلف حقوقی،بالاتفاق،آنها را‌ از معایب و منقصت‌های عمدهء دادگستریها در کلیه کشورهای جـهان با نظامهای حقوقی‌ متفاوت میشمارند.
1.کندی و بطؤ جریان دادرسی.مفهوم‌ بطؤ‌ جریان دادرسی این است که‌ دعوی حـقوقی یا شکایت کیفری از آغـاز طـرح تا زمان صدور حکم و حصول‌ قطعیت،ابلاغ دادنامه،صدور اجرائیه و ابلاغ آن،رعایت مهلتهای‌ قانونی،وصول محکوم به یا اجرای حکم کیفری که‌ منتجه و بهره و ختام‌ کار دادرسی است،گاه سالهای متمادی بطول میانجامد و ذی حق زمانی‌ بحق خود میرسد و یـا حکم محکومیت کیفری صادره موقعی به حیطهء اجراء در میآید و محکوم به‌ مجازات‌ میرسدکه اجرای عدالت لطف و جاذبه و کشش‌ خود را از دست داده است و مردم و جامعه نسبت به آن بی‌اعتنائی نشان‌ میدهند.
2-.هزینه‌های رسیدگی.مراد هزینه‌ها و مخارجی است که در مـراحل‌ مختلف‌ رسـیدگی‌ به یک دعوی یا پرونده از خواهان و مستدعی احقاق حق‌ دریافت میگردد،تمبر دادخواست،هزینهء کارشناسی،حق الوکاله‌ وکیل،نیم عشر اجرائی،هزینه‌های مربوط به اجرای قرارهای تحقیق‌ و معاینه محلی و…در برخی از موارد این‌ مخارج‌ نسبتا گزاف و قابل‌ توجه اسـت.پیش‌بینی پرداخـت هزینه‌های جهت شروع،اقامه و ادامهء دعوی،طرح دعاوی را از اختیار مستضعفان و محرومان و بی‌پناهان خارج‌ می‌کند و عدالت را در دسترس ثروتمندان و افرادی‌ قرار‌ میدهد‌ که قدرت و توانائی پرداخت مخارج‌ گزاف‌ دادرسی‌ را دارند.
3.تشریفاتی بودن دادرسی.معنای این اصطلاح آن است کـه قـدم‌به‌قدم‌ حرکت قاضی در لابلای پرونده‌ها تحت سیطره و استیلاء موازین غیر لازم‌ از‌ پیش‌ تعیین‌ شده است،به ترتیبی که ابتکار عمل قاضی در‌ جریان‌ رسیدگی‌ و مسیر دعوی سلب گردیده و در برخی اوقات اختیار تشخیص‌ درست و صحیح حـق از او گـرفته شـده است.تشریفات‌ طولانی‌ ابلاغ‌ دادخواست، مراحل مـختلف رسـیدگی بـدوی و اعتراض به حکم غیابی،تجدید نظر‌ و پژوهش،فرجام،اعادهء دادرسی-موضوع درخواست ارائه سند از طرف‌ انکار تردید و ادعای جعلیت و…در قانون آئین دادرسی مدنی به مواردی‌ بر‌ میخوریم‌ کـه‌ بـموجب آن هـرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه دهد، در‌ روز‌ معین بـه تـرتیب مقرر سند را حاضر نکرد،سند مزبور از عداد دلایل‌ او خارج میشود…و امکان دارد‌ عدم‌ ارائه‌ سند در موعد معین سبب‌ صدور حکم بر بـی‌حقی گـردد.یعنی حـق تحت الشعاع‌ موضوعات‌ شکلی‌ و تشریفاتی قرار میگیرد.بدیهی است که نـظم قانونی و منطقی و اصول و ضوابط صحیح باید‌ حاکم‌ و ناظر بر جریان دادرسی باشد و مخالف انضباط دقیق و حساب شده رسیدگی نـیستیم،اما مـعتقدیم‌ کـه‌ ابداع و قدرت ابتکار
و خلاقیت قاضی را سلب کردن و او را در‌ تشخیص‌ و تمیز حق مقید به مـوضوعات و مـسائل فرعی کردن،به کیفیتی که اساس احقاق حق و اجرای‌ عدالت‌ زیر سئوال قرار گیرد صحیح و اصولی نیست و خـواهان تـغییرات اسـاسی‌ و بنیادی‌ در‌ این‌ زمینه هستیم.سادگی و بی‌پیرایگی دادرسی،حذف هزینه‌ها یا تقلیل آن بحد اقل ممکن و اعـلام رایـگان بـودن‌ توسل‌ به دادگستری، ایجاد سرعت منطقی در رسیدگیها به کیفیتی که دادرسی در هیچ‌ موردی‌ بیش‌ از‌ دو ماه بـه طـول نـیانجامد و در عین حال دقت دادرسی در هیچ موردی‌ بیش از‌ دو‌ ماه‌ به طول نیانجامد و در عین حال دقت دادرسـی فـدای سرعت‌ نشود،کمال مطلوب‌هائی‌ است‌ که قاضی معتقد به حفظ و تثبیت قانون و علاقمند به اسـتقلال قـوه قـضائیه نمیتواند از ابزار‌ آن‌ امتناع نماید.
به قول اساتید حقوق:در دوره‌ای قرار داریم که زمان و عصر حکومت‌ کـردن‌ وسـیله قوه مجریه نامیده میشود.اختیارات فوق العاده‌ قوهء مجریه‌ است.اذهان‌ ساده و بسیط تودهء مردم اغـلب از‌ نـقش‌ حیاتی‌ و اسـاسی و سازند و ارزندهء قوه مقننه و قضائیه غافل هستند. پیشرفت‌های خارق‌ العاده‌ تکنیکی عصر حاضر،اختراعات و اکتشافات، دگرگونیهای‌ پیچیده‌ صـنعتی،قرار دادهـای‌ خصوصی‌ و بین المللی که به منظور تسهیل ارتباطات‌ تجاری‌ و صنعتی منعقد میگردند…موضوعات و مـسائل‌ حقوقی نـوینی ایـجاد نموده‌اند.تنظیم و تنسیق این‌ روابط‌ حقوقی جدید و ارتباطات اجتماعی تازه،نیازمند قوانین‌ و مقررات و آئیننامه‌ها‌ و تصویب نامه‌های‌ گوناگونی هـستند.معمولا قـوانین مـصوبه‌ مجالس‌ قانونگذاری کلیات‌ احکام و خطوط و موازین اصلی و اساسی را تبیین و تصریح‌ مینمایند‌ و تشریح جـزئیات و تـنظیم فروع‌ و مصادیق‌ اشکال جدید روابط‌ حقوقی‌ را بعهده آئیننامه‌ها و تصویب‌ نامه‌ها،بخشنامه‌ها‌ و دستور العمل‌ها محول‌ میسازند.بررسی و مطالعهء تعداد و کمیت و چـگونگی و کـیفیت‌ تصویبنامه‌ها و آئیننامه‌ها‌ و…و مقایسهء متون آنها با متون‌ قوانین‌ موجود‌ در هر‌ سیستم‌ حقوقی‌ و نسبت و تـناسب‌ آنـها بیانگر اهمیت و عظمت‌ نقشی است که این قـبیل مـصوبات یـعنی آئیننامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و… در‌ زندگی‌ حقوقی هر جامعه ایـفاء مـینمایند.مراد ما‌ در‌ اینجا‌ از‌ تصویب‌نامه‌ مصوبات‌ هیأت وزیران است‌ اعم‌ از اینکه در قالب بیان احکام کلی و قـاعده‌وار،نظیر قـانون(«آئینامه»)،یا تصویب‌نامه به مفهوم اخص‌ کلمه بـاشد.میدانیم کـه تصویب‌نامه‌ در‌ مـفهوم‌ اخـص آن عـبارتست از نوشته یا سندی که‌ هیأت‌ وزیـران‌ بـمنظور‌ تسهیل‌ اجرای‌ تکالیف جاری‌ خود و با توجه به قوانین کشور تهیه و تصویب نـموده و جـهت اجراء به دستگاههای دولتی و سازمان اجرائی ذیـنفع ابلاغ مینماید.
آیا میتوان دولت و قوه‌ مـجریه را در تـنظیم این تصویب‌نامه‌ها و آئیننامه‌ها و دستور العـمل مـطلق العنان تصور کرد؟نباید نظارت و بازرسی‌ قضائی و اداری در این زمینه اعمال نمود؟آیا دولت در انجام عملیات‌ حاکمیت و تصدی‌ مـبری‌ از مـسئولیت است؟خسارت و ضرر و زیان هائیکه از اجرای آئیـننامه‌ها و تـصویبنامه‌های خـلاف قانون دولت‌ بافراد،اعم از شـخصیتهای حـقیقی یا حقوقی وارد میشود بـلاترمیم بـاقی‌ خواهند ماند؟اگر عمال دولت و کارگزاران دیوانی‌ در‌ ایفاء وظایف و مسئولیتهای اداری و سازمانی خود تفویت منفعت یا تضییع حـقی از کـسی‌ کردند مسوول جبران و تدارک خسارات کیست؟اساسا بـاید بـبینیم اصل‌ مسوولیت‌ مـدنی‌ دولت در قـبال افـراد پذیرفته‌ شده‌ است یـا خیر؟دولت که در اصل‌ اعمال و رفتار خود از اقتدار و حاکمیت برخوردار است اگر در جریان‌ اعمال اقتدار،خسارت و ضرر و زیانی مـادی‌ یـا‌ معنوی متوجه افراد کرد، تکلیف‌ این‌ خـسارات چـگونه بـاید مـشخص گـردد.آیا لازم است در جوار دولت، دادگاه،دیوان و مـرجعی بـاشد که کنترل کنندهء اعمال و رفتار دولت در اجرای اصل حاکمیت و اختیارات وسیع تفویضی او باشد؟بحثها و تنازعات‌ علمی‌ و مطالعات حـقوقی دامـنه‌دار در ایـن زمینه،مقاومت ممتد دولتها در برابر پیشنهادها و نظریات حقوقدانان در خـصوص ضـرورت ایـن‌ نظارت و بـالاخره مـلاحظات مـصالح اجتماعی منجر به پدید آمدن ترتیب و دستگاه نظارتی‌ جدیدی‌ در نظام‌ حقوقی کشورهای گوناگون گردیده است‌ که به اعتبارات مختلف در حقوقهای متنوع اساسی خاص پیدا نموده‌ است:شورای دولتی-دیوان عدالت‌ اداریـ-دیوان مظالم،شورای‌ پادشاهی،دادگاه عالی اداری و…این دستگاههای نظارتی نوین واجد هر اسم و عنوانی‌ باشند‌ هدف و نیت خاص و واحدی را تعقیب و دنبال‌ می‌کنند و وظایف مشابهی دارند:بازرسی نهائی اعمال و ‌‌رفتار‌ دولت، محدود کردن اختیارات فوق العاده آن،تحت ضابطه و قـاعده درآوردنـ‌ آنها و بالاخره هدایت‌ این‌ اختیارات‌ در مسیر قانون و مصلحتهای اجتماعی. در جمهوری اسلامی ایران سازمانی که قانونا دولت را باید‌ هدایت و ارشاد نماید،اعمال و رفتار دولتیان را مورد ارزیابی نهائی قرار میدهد و تعدیات‌ احتمالی قوه مجریه را‌ از‌ حدود قـانون و صـلاحیت،بررسی و ترمیم نماید تحت‌ نام«دیوان عدالت اداری»موسوم گردیده است.با این تعبیر،جلالت‌ و عظمت منصب قضاه و صاحب منصبان قضائی و مشاورین و کارشناسانی‌ که در دیوان عدالت اداری مشغول انجام‌ وظیفه هـستند خـاطر نشان میگردد و اهمیت نقشی کـه تـذکر داده میشود که این گروه در سازمان بندی قضائی و اداری کشور جمهوری اسلامی ایران دارا هستند.دیوان مولود انقلاب‌ است،یعنی با تصویب قانون اسلامی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران پا به عرصه‌ حیات اجـتماعی،قضائی،اداری کـشور نهاده است اما فـرزند غـریب و مهجور انقلاب است.در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران که نظامی متکی‌
بر موازین شرعی و اسلامی است،دیوان بعنوان دستگاه‌ و سازمان جدیدی‌ زیر نظر قوه قضائیه و شورایعالی قضائی پیش‌بینی گردیده است.همانطور که‌ دیوانعالی کشور در راس هرم قضائی مـمکت قـرار دارد و از لحاظ تطبیق‌ تصمیمات دادگاهها بر موازین شرعی و قانونی‌ نظارت و اشراف بر دادگاههای‌ سراسر کشور دارد،دیوان عدالت اداری نیز در رأس هرم اداری کشور جمهوری اسلامی ایران ناظر و قاضی اقدامات و اعمال اداری است.خوب و بد را تمیز میدهد‌ و مسوولیتها‌ را مشخص مینماید.
اصلی کـه پایـه‌ و اساس‌ دیـوان عدالت اداری در نظام قضائی اسلامی‌ طرح و پی‌ریزی کرده و تشکیل آنرا پیش‌بینی نموده است اصل یکصد و هفتاد و سوم‌ قانون‌ اسـاسی‌ است:اصل مذکور مقرر میدارد:
))بمنظور رسیدگی به تظلمات و اعتراضات‌ مردم نسبت به مـأمورین یـا واحدها و یـا آئیننامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان‌ عدالت اداری زیر نظر‌ شورایعالی‌ قضائی‌ تأسیس میگردد.حدود اختیارات‌ و نحوهء عـمل ‌ ‌ایـن دیوان را قانون تعیین‌ می‌کند((
نام دیوان عدالت اداری در اصل دیگری از قانون اساسی قید گردیده‌ و آن اصل یـکصد و هـفتادم اسـت‌ در‌ اصل‌ مذکور عبارت ذیل را می‌خوانیم: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها،آئیننامه‌های‌ دولتی که‌ مخالف‌ با قوانین و مقررات اسـلامی یا خارج از حدود اختیارات‌ قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس‌ میتواند‌ ابطال‌ اینگونه مـقررات‌ را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند((
از تـلفیق دو اصـل مذکور‌ در‌ قانون‌ اساسی به نتایج ذیل میرسیم: الف-دیوان عدالت اداری سازمانی قضائی است که تحت نظر مستقیم‌ شورایعالی‌ قضائی‌ تأسیس‌ و اداره میشود.
ب-صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت‌
به مأمورین دولتی و واحدهای‌ دولتی و آئینامه‌های دولتی است.ابطال‌ و الغـاء آئیننامه‌ها و تصویبنامه‌های دولتی که مخالف با‌ قوانین‌ و مقررات‌ اسلامی است و یا قوه مجریه در تصویب و تدوین آنها از حدود اختیارات‌ قانونی‌ خود‌ تجاوز نموده است بعهده این دیوان محول است و هرکس اعم‌ از قضاه و مسوولین‌ سـازمانهای‌ مـملکتی،شخصیتهای حقیق

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، وحدت رویه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، نظارت قضایی، رویه قضایی