تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، رویه قضایی، وق بنیادین

دانلود پایان نامه ارشد

داخلی اداری مربوط بوده و ارتباطی به حقوق ذینفع ندارد- تصمیماتی که دلیل آن روشن و واضح است- تصمیمات مربوط به امنیت عمومی و در نهایت تصمیماتی که فوریت داشته باشد).
دیوان عدالت اداری، به مثابه دادگاه اداری، انتظار دارد که تصمیم مقام عمومی که تا حد زیادی منافع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد، مستدل بوده و مقام عمومی به صورت منطقی و معقول به آن دست یافته باشد. از این رو اصل مذکور مبنای کنترل قضایی و ابطال بسیاری ا ز تصمیمات اداری در شعب دیوان قرار گرفته است.
1- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به شکایت مربوط به ابطال تصمیم هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت، چنین استدلال می کند:
((در مورد شکایت شاکی نظر به اینکه اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بوده
سابعا دستگاه طرف شکایت هیچ گونه استدلالی در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله ای اعلام و ارسال نکرده است. علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مراکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای شاکی صادر و اعلام می گردد))(هداوند.206).
2- در پرونده دیگری مبنی بر اعتراض به حکم هیأت حل اختلاف، دیوان با بیان اینکه رای معترض عنه بدون رعایت مقررات قانون کار و مستند قانونی اصدار یافته رای صادره از هیات حل اختلاف را مخدوش و حکم به ورود شکایت صادر کرده است(محمد همدانی، اصغر، پیشین، دادنامه ش215- در ابطال رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما).

گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین.
امروزه حقوق بنیادین، جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی برخی از کشورها پیدا کرده است. این اصطلاح در ادبیات حقوقی ایران نیز سرشار از مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق و آزادی های عمومی است.
((حقوق بنیادین حق هایی جهان شمول و غیرقابل سلب هستند که وجودشان مایۀ قوام و نبودشان موجب زوال شخصیت یا فردیت انسان می شود))( گرجی ازندریانی.1383:14).
صیانت از حقوق بنیادین اغلب از طریق درج این اصول در قوانین اساسی کشورها تحت همین عنوان یا عناوین مشابه دیگر، انجام می پذیرد . اما نقش مراجع قضایی در تحکیم و حمایت از این حقوق نیز حائز اهمیت است. درحقیقت دادگاه می تواند مناسب ترین نهاد و برای تضمین این حقوق باشد تا مراجع قانون گذاری. آنها می توانند با عدالت بیشتری نسبت به مباحث افراد برخورد نمایند و آنها را در پرتو وقایع یک پرونده خاص مورد بررسی قرار دهند(بارنت.1386:41).
دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه اداری در رسیدگی به پرونده های مختلف، همواره دغدغه ی تضمین و تحکیم حقوق بنیادین را داشته است. از این رو شعب دیوان نیز در آرای گوناگون، حقوقی همچون حقوق مکتسبه قانونی- احترام به حقوق مالکانه- منع تشدید مجازات- برائت- را تضمین و به این ترتیب زمینه اعمال اصول حقوق عمومی و اعتلای آن را فراهم می کنند .

(فصل پنچم)
جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی

مقدمه.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های قضایی متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی، بالاترین مرجع از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون و تنها مرجع قضایی کشور است.
اعمال هر یک از صلاحیت های مذکور که با صدور آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی، نمود عینی می یابد؛ موجبات شکل گیری رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم می آورد.
به رغم اینکه عنوان رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در بدو امر، آرای وحدت رویه را به ذهن متبادر می سازد؛ اما رویه حاصل از آرای ابطالی نیز در نوع خود، حائز اهمیت است. چرا که مطالعه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس تا کنون، مبیّن ظرفیت و توانایی بالقوه رویه قضایی هیات عمومی، اعم از آرای وحدت رویه و رویه حاصل از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات دولتی مغایر شرع و قانون، در تحقق حاکمیت قانون و تقویت بنیان های حقوق عمومی در نظام حقوقی کشور می باشد. با عنایت به اینکه، اهمیت و قلمرو اعتبار رویه قضایی هیات عمومی دیوان، مرهون هسته های تشکیل دهنده آن، یعنی، آرای و حدت رویه و آرای ابطالی است؛ لذا پیش از تبیین نقش رویه قضایی هیات عمومی در حقوق عمومی ایران، ابتدا، نگاهی به آرای وحدت رویه و آرای ابطالی دیوان و شرایط و بستر لازم در صدور هر یک از آرای مورد اشاره افکنده و در ادامه، قلمرو اثر و اعتبار آرای مذکور که به نوعی، گویای قلمرو اعتبار رویه قضایی هیات عمومی است، بررسی خواهد شد. پس از طرح این مباحث، شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی، جبران خلأ قانون گذاری و عدم وضوح در حوزه قوانین و مقررات اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری، به عنوان عرصه هایی که رویه قضایی دیوان عدالت اداری، قادر به ایفای نقش اساسی و موثر در آنهاست، از نظر خواهد گذشت.

مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از ارکان قضایی دیوان ، مرجع ایجاد رای وحدت رویه و ابطال مقررات مغایر شرع و قانون می باشد و در راستای عینیت بخشیدن به تکالیف قانونی خود، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه و آرای ابطالی را خواهد داشت. در این مبحث اقسام آرا صادره توسط هیات عمومی و چگونگی دستیابی به هر یک از آرای مذکور مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
در برخی از علوم و فنون، نتیجه و حاصل داده ها، کاملاً قطعی و مشخص بوده و در تمام موارد، جواب، یکسان و ثابت است؛ ولی در برخی علوم دیگر، همچون حقوق، نتیجه داده ها قطعی و یکسان نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. به عبارتی، در این علوم و فنون، داده ها و چگونگی تحلیل آنها، قطعاً در نتیجه موضوع موثر است(صابری.1386:102). دادرسی و اجرای عدالت در اختلافات، از روابط پیچیده اشخاص در مسائل مختلف و متنوع، با توجه به تلاش طرفین دعوی در استفاده از کلیه وسایل و امکانات مشروع و نامشروع و به منظور اثبات
ادعای خود و حتی سعی در کتمان یا قلب حقایق، امری بغرنج و دشوار است(صدر الحفاظی:391). در عین حال، تکلیف قضات به صدور حکم، حتی در صورت ابهام، سکوت، نقص و تعارض قوانین مدونه )بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی(، خود زمینه برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه عدم حصول نتیجه یکسان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع مشابه را فراهم می آورد. با این مقدمه، می توان گفت وجود آرای معارض در موارد مشابه، در قضاوت، امری اجتناب ناپذیر است. با این وجود، قانونگذار به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و با هدف استقرار نظام عادلانه قضایی، به منظور تعیین تکلیف احکام معارض صادره از سوی محاکم، ضمن پیش بینی صدور رای وحدت رویه، این وظیفه را به دیوان عالی کشور محول کرده است. همچنین مقنن در باب آرای معارض صادره از سوی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و واحدهای دولتی، بر اساس بندهای 3 و 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، صلاحیت صدور
رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان، هم در صورت صدور آرای معارض در موارد مشابه و هم در صورت صدور دست کم پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان، را پیش بینی نموده است که نحوه صدور آرای مذکور به تفصیل در مواد 43 و 44 قانون مزبور ذکر گردیده است. در این گفتار، ابتدا مروری بر مبنا و منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان خواهیم داشت و در ادامه به بررسی و تحلیل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در دو صورت پیش گفته و سپس به مطالعه آثار آرای مذکور می پردازیم.

بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.

علی رغم اینکه دیدگاه غالب در ابتدای شکل گیری مفهوم دولت، تبعیت دولت از قانون یا قاعده حقوقی را نافی حاکمیت دولت تلقی می نمود؛ امروزه تبعیت مقامات و نهادهای سیاسی از قواعد حقوقی و به عبارت بهتر، تحقق حاکمیت قانون، از شاخصه های جوامع مردم سالار و یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب، محسوب می شود.
در برداشت شکلی ازحاکمیت قانون، وضوح و صراحت قوانین، در کنار ویژگی هایی همچون
عمومیّت، علنی بودن، ثبات، عطف بما سبق نشدن، انعکاس اراده عمومی بودن و کارآمدی قوانین، از مولفه های اصلی تحقق حاکمیت قانون محسوب می گردد((چرا که قانون تنها در صورتی از قابلیت راهنمایی شهروندان و ویژگی عام بودن و پیش بینی پذیر بودن، برخوردار است که در قالب عباراتی واضح و روشن تنظیم شده باشد))( مرکز مالمیری.1385:63). در حقیقت، می توان گفت، اعمال قانون بر همگان مستلزم وضوح عبارات قانون است. علی رغم این موضوع و با وجود تلاش واضعان قانون در تصویب قوانین روشن و مصرّح، گاه سکوت، ابهام و نقص قوانین، مانع از تحقق حاکمیت قانون به طور کامل می گردد. به دیگر سخن، عدم وضوح عبارات قانون امکان پیش بینی وضعیت ها و موقعیت های گوناگون را با ابهام مواجه ساخته و این امر، خود، مانع از اعمال قانون نسبت به افراد و گروهها و وضعیت های مدّ نظر قانونگذار است. عدم وضوح قانون، علاوه بر اینکه مانعی در راه نیل به حاکمیت قانون در شکل کامل آن می باشد، تالی فاسد دیگری دارد و آن عبارت است از استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و در نتیجه،
صدور آرای متعارض در موارد مشابه و بالتّبع، تشتّت آرای قضایی. چرا که قضات محاکم در رسیدگی به دعاوی، می بایست قوانین را با توجه به استنباط خود، تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی، تطبیق و حاصل آن را به عنوان رای، صادر نمایند و در این خصوص مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند. از این رو، همواره امکان استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون و صدور آرای معارض وجود دارد و این امر، علاوه بر مخدوش کردن اعتبار قوه قضائیه، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود، با مشکل جدی مواجه می نماید و موجب آن است که حقوق اشخاص با تفسیر قضائی نادرست در معرض تضییع، قرار گیرد((اما نظر به اینکه مقصود و مراد مقنن از هر نصّی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسّر آن تفاوت نماید، لازم است آن مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا از استنباط متفاوت قضات و صدور آرای مختلف در موارد مشابه پیش گیری به عمل آید))( شمس:141).
بنابراین رای وحدت رویه، با هدف تشخیص مقصود مقنن در موارد اختلاف و جبران عدم وضوح قوانین به عنوان یکی از موانع تحقق حاکمیت قانون به نحو کامل و جلوگیری از تشتّت آرای قضایی در نظام های حقوقی و در خصوص مراجع عالی قضایی، پیش بینی گردیده است.
از آنجا که صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز، امکان پذیر و حتی بسیار رایج است؛ لزوم صدور آرای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری، امری بدیهی است. اما توجه به این نکته که در دعاوی مطروحه در دیوان، یک طرف دعوی، لزوماً واحدها و مامورین و مقامات دولتی هستند، بر اهمیت و لزوم ایجاد وحدت رویه در آرای دیوان، می افزاید. چرا که وجود ابهام و چند پهلو بودن مفاد قوانین اداری که نهایتاً منجر به استنباط و برداشت متفاوت قضات از نصّ واحد قانون می گردد؛ در کنار پیش بینی ناپذیر کردن پیامد اعمال توسط افراد، این امکان را فراهم می آورد که در موارد مشابه، احکام معارضی، له یا علیه خواهان این دعاوی، که در موقعیتی یکسان واقع شده اند، صادر گردد و به این ترتیب، علاوه بر اینکه جنبه عمومیت و فراگیر بودن قانون و در حقیقت تساوی افراد در برابر قانون، نقض می گردد، امکان تفسیر دلخواهانه اختیارات گسترده و نامحدودی که به مقامات عمومی به موجب قوانین مذکور واگذار شده را فراهم آورده و این امر در نوع خود منجر به خود رایی و سوء استفاده مقامات عمومی از اختیارات و
صلاحیت های خود می گردد که بالتبع در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، حقوق عمومی، افکار عمومی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، رویه قضایی