تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، حقوق عمومی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان مرسوم در زبان جهانی حقو ق(احمدوند:138).
کمبود عواملی همچون سابقه تدریس دانشگاهی این رشته، متخصصان آشنا به مبادی حقوق عمومی و گاه تعامل منطقی و شایسته میان اندیشمندان حقوق عمومی و قضات دیوان عدالت اداری که در طول زمان می توانند نقش موثری را در رفع ابهام و ارائه تفاسیر روشن و نزدیک به هدف قانون گذار ایفا نماید، بستر را به گونه ای فراهم نموده است که اغلب مرجع قضایی اداری، یعنی دیوان عدالت ، بدواً، عهده دار رسیدگی به مفاهیم و موضوعات دارای ابهام بوده و همین امر، فرآیند دادرسی اداری را دشوار می سازد؛ چرا که از یک سو شمار قوانین مصوب در قلمرو حقوق عمومی، تشخیص قاعده یا قانونی که منحصرا بر قضیه مطروحه حاکم است را مشکل می سازد و از سوی دیگر با فرض تشخیص قانون حاکم بر موضوع نیز، وجود عبارات و اصطلاحات مبهم و چندپهلو که تاب تفاسیر گوناگون را دارد، دادرسان را در پیچ و خم یافتن معنای مورد نظر قانون گذار، رها کرده و زمینه را برای صدور آرای متعارض فراهم می آورد. برای نمونه، نظریه اعمال حاکمیت و تصدی که از مجرای حقوق اداری فرانسه و علی رغم عدم درک صحیح از معنای آن، پا در نظام حقوقی ما نهاده از جمله این موارد است. با وجود تعاریفی که از عمل حاکمیت و تصدی در کتب حقوق اداری و بعضاً قوانین و مقررات اداری ارائه شده عدم ارائه فهرست دقیق از اعمالی که اعمال حاکمیت نامیده می شود، شناسایی و تشخیص عمل حاکمیت از عمل تصدی را با دشواری روبرو می نمود(ابوالحمد.1383:821). تا اینکه با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری فهرستی از اعمال تحت عنوان امور حاکمیتی ارائه شد. با این وجود، عبارات
مبهم و کلی موجود در برخی بندهای ماده8 قانون مدیریت خدمات کشوری همچون((اداره امور داخلی)) مذکور در بند((ح)) و عبارت(سایر موارد) در بند(م) همچنان تشخیص مصادیق این موارد را بسیار دشوار می سازد.

گفتار دوم: سازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان.
در این گفتار، مهمترین سازوکارهایی که می تواند در تحقق و شکل گیری رویه قضایی منسجم در شعب دیوان عدالت موثر واقع گردد، طی چهار بند، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: انتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری.
یکی از طرق جلب اعتماد توسط دستگاه قضایی، رسیدگی علنی است. به موجب اصل 165 قانون اساسی ((محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر علنی بودن جلسه دادرسی نه تنها به عنوان تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی پایش افکار عمومی، به طور شفاف، مورد قضاوت قرار گیرند، بلکه نشانه اعتماد به نفس دستگاه قضایی بوده و موجب تقویت آن نیز می شود))(شمس.1386:143).
باید خاطرنشان ساخت، رسیدگی علنی تنها یکی از طرق تضمین رسیدگی شفاف و جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به دستگاه قضایی است. انتشار آراء محاکم و دسترسی به آرای صادره )جز در موارد استثنایی( نیز راه دیگر دستیابی به هدف مذکور است. شایان ذکر است که تضمین شفافیت، تنها دستمایه انتشار آرا نخواهد بود؛ چرا که انتشار آرای محاکم از جمله شعب دیوان عدالت اداری، موجب آن است که قضات با علم به اینکه آرای آنان در معرض نقد و کنترل اساتید و وکلا و درمجموع افکار عمومی قرار خواهد گرفت، تمام توان خود را در صدور آرایی منطقی و مستدل به کار بندند . بعلاوه، مراجعه قضات به آرای سابق خود و رویه های جاری در سایر شعب امری طبیعی است .
انتشار آرای شعب دیوان عدالت، علاوه بر تسهیل امکان مراجعه قضات به آرای دیگر دادرسان، می تواند الهام بخش آنان در صدور رای در موارد مشابه باشد و به این ترتیب، زمینه شکل گیری رویه منسجم و به دور از تشتت را فراهم آورد.
مسأله انتشار و امکان دسترسی به آراء صادره از سوی مراجع قضایی، در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مصوب 15/10/1389 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بند((د)) ماده 211 قانون برنامه پنجم مقرر می دارد:
به منظورگسترش فرهنگ حقوقی و قضایی ، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع و کاهش دعاوی حقوقی اقدامات ذیل انجام می شود. قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیب اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص آراء صادره از سوی محاکم به صورت )آنلاین ( در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان قرار گیرد. در حقیقت، با انتشار آراء است که استحکام نظام قضایی و نقش آن در ایجاد تحول در حقوق و نیز ضعف ها و خلل های احتمالی در قوانین شکلی و ماهوی و نیز کیفیت مدیریت قض ایی و مدیریت دعوی در سیستم قضایی کشور آشکار گردیده و دستگاه قضایی و قانونگذاری فرصت مطلوب برای شناسایی مشکلات و رفع آنها را می یابد.
لازم به ذکر است، انتشار آرای شعب، نخستین گام در تحکیم و تثبیت رویه قضایی محسوب
می شود. در حقیقت، طی کردن این مسیر مستلزم آن است که آراء انتشار یافته، از سوی علمای حقوق و اساتید و اهل فن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به عبارتی، گام بعدی، تعامل دکترین و رویه قضایی است که در ادامه به تبیین آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: ایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی.
انتشار آرای شعب دیوان، دسترسی قضات و حقوقدانان به آرا و مطالعه آن ها را توسط ایشان
تسهیل می نماید؛ اما تا زمانی که آرای مذکور، از سوی کارشناسان و علمای حقوق، مورد انتقاد قرار نگیرد و ارزش مبنایی آن معلوم نشود بی گمان رویه ای ایجاد نخواهد شد.در حقیقت، چنانچه آرای دیوان به سنگ محک نظریه علمای حقوق سنجیده نشود و علمای حقوق نیز آشنایی با واقعیات موجود در سطح ادارات و نحو تعامل آنها را با دیوان نداشته باشند، آنچه برای ما باقی می ماند چیزی نیست جز نظریه های عاری از واقعیت های اجتماعی و سیاسی و آرایی بعضاً به دور از اصول کلی حقوقی. ایجاد زمینه تعامل دکترین و رویه قضایی در کشورهایی چون انگلیس و فرانسه، از مدتها پیش آغاز و نتایج ارزشمندی داشته است.
اگرچه در مقطعی از قرن19 دکترین با اکتفا کردن به واژگان قانونی، توجه چندانی به رویه قضایی نشان نمی داد؛ اما در پایان قرن، حقوقدانان دریافتند که در صورت نادیده گرفتن تفاسیر رسمی ارائه شده توسط دادگاه ها، توصیف دقیقی از احکام به دست نخواهند داد. بنابراین دکترین به رویه قضایی نزدیکتر شد و امروزه این همکاری پرحاصل ترین نتیجه را دارد(شاباس.1378:116).
گردآوری آرای دادگاه ها به همراه نقد و تحلیل آراء از سوی علمای حقوق، مجموعه های نوین و ارزشمندی از رویه قضایی را پدید می آورد که تأثیر مطلوبی بر عملکرد قضات و حقوقدانان خواهد داشت؛ چرا که از یک سو، نظریه پردازان و عالمان حقوق در پرتو آرای صادره با واقعیتهای عملی در ادارات آشنا شده و مطالعه آرای مذکور به وسعت افق دید آنان در نظریه پردازی و ارائه راهکارهای عملی منجر می شود و از سوی دیگر، قضات صادرکنند رأی از مجر ای تحلیل های ارائه شده، بر دکترین و نظریات رایج در خصوص مباحث موضوع رای و احیاناً، نقاط ضعف و اشتباهات محتمل در رای خود، اشراف یافته و همین امر موجب می شود که به تأکید یا تغییر رویه قضایی خود اقدام کنند .
همچنین، قضات سایر محاکم و شعب، با مراجعه به چنین مجموعه هایی از سابقه پرونده هایی مشابه آگاه شده و به این ترتیب، از صدور آرای متعارض در موارد مشابه خودداری و در ایجاد رویه های ثابت از آن ها الهام گیرند هرچند تاکنون، بیشتر تلاشها مصروف نقد و بررسی آراء وحدت رویه دیوان آن هم به طور پراکنده بوده است؛ خوشبختانه در سالهای اخیر، شاهد آغاز فعالیتهایی در جهت گردآوری و نقد آرای شعب دیوان عدالت از سوی علما و اساتید حقوق عمومی هستیم که اقدامی درخور ستایش است . زیرا استمرار چنین اقداماتی در رشد و اعتلای حقوق عمومی و ایجاد رویه قضایی ثابت در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی موثر است.

بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر.
قانون دیوان عدالت اداری مصوب1360 در ماده18 مقرر می داشت احکام دیوان در موردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده11 صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی شکلی است و در سایر موارد قطعی است براساس این ماده، حق تجدیدنظرخواهی فقط برای خوانده ای که اداره دولتی باشد، اعطا گردیده بود بعدها، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب1/2/1378 تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری با دو تغییر عمده و اساسی روبرو شد. اول اینکه، براساس ما ده 18 قانون فوق الذکر، آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل آنان قابل تجدیدنظر می باشد. در حقیقت تجدیدنظرخواهی بدون محدودیت و نسبت به تمام آرای قطعی شعب امکان پذیر شد. دوم، تبدیل رسیدگی شکلی به رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر بود با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، مصوب1385 و تأسیس سیستم تعدد قاضی و امکان وقوع اشتباه کمتر در آراء شعب، مرحله تجدید نظر، حذف و شعب تشخیص، به منظور تجدیدنظر فوق العاده و در موارد استثنایی پیش بینی گردید. هرچند، دلایلی که در فصل گذشته به آن اشاره شد ، اطلاق عنوان تجدید نظر بر رسیدگی شعب تشخیص را، با مشکل روبرو می کند. در هر حال، حذف مرحله تجدیدنظر، از رسیدگی های دیوان، علاوه بر اینکه با تعهدات دولت ایران در خصوص تضمین حق دادخواهی، در قبال اسناد بین المللی مغایرت دارد شهروندان را از حق برخورداری از رسیدگی دو مرحله ای محروم می کند در حقیقت یکی از شیوه های مهم برای صیانت از حقوق شهروندان تضمین صلابت آرای صادره و دادرسی منصفانه، پیش بینی دو مرحله بودن یا چند مرحله بودن رسیدگی قضایی است. در چنین شیوه ای ضریب احتمال وقوع اشتباه یا تخلف از سوی قاضی صادر کننده رای به پایین ترین حد مطلوب می رسد
(آریامنش.1391:23).

بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری.
تمایز میان اصول و قواعد حاکم بر دعاوی حقوقی و اداری، مستلزم رسیدگی تخصصی به دعاوی اداری و صدور رای توسط قضات آشنا به مقتضیات اداری است که این امر، دلیلی بر لزوم تأسیس دیوان به عنوان مرجعی اختصاصی در نظام قضایی کشور است.
هرچند تأسیس دیوان عدالت با هدف استقرار حاکمیت قانون و برقراری نظام عادلانه در روابط دولت با مردم و رسیدگی دقیق و تخصصی به دعاوی مردم علیه دولت و مأمورین آن بوده است؛ اما گستردگی و تنوع مسائل و دعاوی مطروحه در قلمرو صلاحیت دیوان، مستلزم تفکیک و دسته بندی موضوعی دعاوی ارجاعی به دیوان و رسیدگی تخصصی به هرطبقه از موضوعات در شعب خاصی از دیوان است.
ضرورت این امر هنگامی روشن می شود که بدانیم، علی رغم پیش بینی، مراجع اختصاصی همچون دیوان عدالت در نظام قضایی کشور، بند دهم از سیاستهای کلی قضایی، هم چنان بر لزوم رسیدگی تخصصی به دعاوی در سطوح مورد نیاز تأکید دارد و به نظر می رسد، این امر می تواند مهر تأییدی بر تخصصی تر کردن رسیدگی در محاکم قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری باشد.
عملکرد دیوان در سالهای اخیر نشان می دهد که مسأله رسیدگی تخصصی به دعاوی اداری در شعب دیوان، همواره مد نظر متولیان امر، در دیوان عدالت بوده است روند مذکور که از سال1384 و با تفکیک شعب دیوان آغاز شد به ترتیب زیر است:
اختصاص چهار شعبه به موضوعات آموزش، دو شعبه به عناوین مالی و مالیاتی، دو شعبه جهت رسیدگی به پرونده های نظامی5 شعبه مربوط به پرونده های کار و کارگری و 6 شعبه جهت رسیدگی به پرونده های شهرداری. ) اظهارات علی رازینی.16/3/1385).
با وجود تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر تشکیل و تقویت کمیسیونهای تخصصی دیوان، نمایانگر عدم تکافوی شعب تخصصی جهت نیل به هدف رسیدگی تخصصی در دیوان به صورت کامل است.
در حقیقت، تشکیل و تقویت کمیسیونهای مزبور، موجبات تخصصی تر شدن رسیدگی در شعب را فراهم می آورد. به این ترتیب، فعالیت قضایی دادرسان دیوان در شعب تخصصی، در کنار بهره گیری از نظرات کمیسیونهای تخصصی، متشکل از ک ارشناسان خبره و مسلط به کار و هم چنین، انتشار مجموعه ای از آرای شعب و کمیسیونها، عملا منجر به یکسان سازی استنباط قضات از قوانین و مقررات و پیشگیری از بروز تشتت میان آرا و در نهایت،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، وحدت رویه، دیوان عالی کشور Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق عمومی، دیوان عدالت اداری، بازنشستگی، قانون اساسی