تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، وحدت رویه، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

صدور رای
می پردازند. در حقیقت، شعب تشخیص، همان شعب معمول دیوان است، با این تفاوت که در مقام تجدید نظر فوق العاده به پرونده های مطروحه، دو عضو مستشار به اعضای قبلی آن اضافه می شود . براساس قانون دیوان عدالت اداری، در موارد زیر آرای صادره از دیوان، قابل طرح در شعب تشخیص خواهد بود:
الف( اعلام اشتباه شکلی یا ماهوی از سوی قاضی یا قضات صادر کننده رای.
ب( اعلام اشتباه بیّن شرعی و قانونی در آرای دیوان، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان.
ج( هم چنین رسیدگی به اعتراض به رای شعب مبنی بر انفصال موقت محکوم علیه مستنکف از اجرای رای از خدمات دولتی تا پنج سال.
د( اعتراض به آرای نادرست صادره از شعب که به دلیل تعارض آن ها با یکدیگر، هیات عمومی دیوان به صدور رای وحدت رویه دست می زند، در این صورت، ذینفع می تواند از آرایی که در هیات عمومی نادرست تشخیص داده می شوند، ظرف یک ماه از تاریخ درج در روزنامه رسمی، به شعبه تشخیص شکایت کند.
پیش بینی مرحله تجدید نظر در فرآیند دادرسی اداری، همانند سایر دادرسی ها، موجب آن است که عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوا توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی است، از صدور احکامی که واجد توجیه و گزافه گویی و عاری از استدلال است، جلوگیری نموده و امکان نظارت بر اندیشه و تمییز خطای فکری قاضی صادر کننده رأی، از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می شود. از سویی دیگر، ممکن است با طرح پرونده در مرجع تجدید نظر، مرجع مذکور، با پذیرش راه حلی مغایر با آنچه شعب بدوی تا کنون اتخاذ نموده اند، نظمی را که شعبه بدوی به آن در رأی پرداخته، از اساس بر باد دهد و تفسیر متفاوتی از قانون مورد استناد در قضیه مطروحه ارائه نماید و یا حتی با تایید حکم شعبه بدوی، عامل مؤثری در ایجاد رویه قضایی در شعب دیوان گردد.
اگرچه، تصویب قانون دیوان مصوب1385 و حذف مرحله تجدیدنظر عادی، فرصت و امکان بررسی مجدد تمام آرای صادره از شعب و در نتیجه تبعات مثبت آن را محدود نموده است، احیای مرحله تجدیدنظر در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و غیر قطعی دانستن آرای شعب دیوان و امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آنها، بدون تردید موج جدیدی از آرای شعب را به همراه خواهد داشت که در نوع خود، می تواند به غنای رویه قضایی شعب دیوان منجر شود.

گفتار سوم: آرای صادره در مقام رسیدگی نهایی.
شعب دیوان، در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، حق رسیدگی نهایی یا به عبارتی رسیدگی فرجامی دارد. در واقع از آنجا که شکایت از آرای مندرج در آن مراجع، تنها می بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد، بنابراین دیوان عدالت اداری در این خصوص، همان شأنی را دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست فرجام نسبت به آرای قابل فرجام و فرجام خواسته محاکم دارد. در نتیجه هردو مرجع پس از نقض رای مورد شکایت ، از رسیدگی ماهوی که خا رج از شأن آنهاست ممنوع می باشند. (شمس:126).
باید خاطرنشان ساخت که علی رغم وجود دو رویکرد حصری بودن و تمثیلی بودن مراجع شبه قضایی مذکور، در بند2 ماده13 رویه عملی دیوان، بیان گر غلبه تمثیلی بودن است زیرا دیوان عدالت اداری به شکایاتی که علیه بعضی مراجع شبه قضایی مطرح شده، رسیدگی کرده است، در حالی که نام آن مراجع در بند2 مقرره مزبور نیامده است. در حقیقت صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات مراجع اداری اختصاصی صلاحیتی عام است. به رغم این که قانون گذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دوگانه ای را اعمال نموده و در برخی موارد دادگاه های عمومی دادگستری و در برخی دیگر دیوان عدالت را مرجع صالح دانسته، باید اصل را بر صلاح یت دیوان عدالت اداری قرار داد((به عبارتی در حقوق ما نیز مانند حقوق فرانسه می توان ادعا نمود که آرای قطعی صادره از تمامی مراجع اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد))(همان:127).
اگرچه همین دوگانه بودن مراجع قضای ی صالح اشکالاتی به بار می آورد که شایع ترین آن
سردرگمی در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض علیه آرای قطعی مراجع اداری اختصاصی است که بارها منجر به صدور آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت حل اختلاف و تعارض آرای شعب مربوطه بوده است. در هر حال، اهمیت و تأثیر رویه شعب دیوان در رسیدگی شکلی و فرجامی به آرای قطعی مراجع شبه قضایی چنانچه بیش از تأثیر رویه حاصل از رسیدگی ماهوی شعب به دعاوی مطروحه نباشد، کمتر نیست. چه آرای قضات دیوان در خنثی ساختن تصمیمات غیرعادلانه دادگاه های اد اری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیاتها و کمیسیون ها تأثیر فراوانی در تصمیم گیری های بعدی این مراجع و ایجاد رویه صحیح در میان آنها خواهد داشت. در توجیه اهمیت آرای دیوان که در مقام رسیدگی فرجامی به آرای و تصمیمات مراجع شبه قضایی اتخاذ می کند همین بس که(( عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این تصمیمات از لحاظ مخالفت مفاد آن با قانون موجب می شود اشخاص حقیقی و حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رای دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و دولت شوند(…)
با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می شود از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب اعتبار است که مأموران را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می دارد(دلاوری:57).
لازم به ذکر است که ابطال تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت، در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که مراجع شبه قضایی هم عرض که مکلف به رسیدگی مجدد به پرونده های ارسالی از سوی دیوان هستند، مکلف به تبعیت از رای و نظر دیوان باشند.بنا به تصریح تبصره ماده14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 مبنی بر رعایت مفاد حکم توسط مراجع طرف شکایت در تصمیمات و اقدامات بعدی، اصول حقوق عمومی نیز، اقتضا دارد که ادارات و سازمان های دولتی، اوامر و تصمیمات دیوان عدالت را متابعت کنند. از سویی دیگر وفق رایوحدت رویه شماره7/3521 مورخ 10/7/87 کمیسیون های هم عرض بر اساس ماده14 و تبصره آن، مکلفند بر مبنای رای قطعی دیوان عدالت اداری، اقدام به صدور رای نمایند . علی رغم این مسئله، جمعی از حقوقدانان با استناد به اینکه، تبصره ماده14 و بند2 ماده 13 صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، کمیسیون ها و غیره را منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها دانسته و بعلاوه با تکیه بر رویه برخی شعب، قائل به این هستند که(( صلاحیت دیوان در این مورد مطلق نبوده و کمیسیون های شبه قضایی، ملزم به متابعت محض از دیوان نیستند و دستورات دیوان، فقط از حیث نقض قوانین و مقررات، لازم الاتباع است))( گزارش نشست قضایی استان.1389:32).
این در حالی است که به نظر می رسد، اقدام مراجع شبه قضایی هم عرض بر این اساس، منجر به تسلسل و دور باطل در صدور رای توسط دیوان خواهد بود و این امر علاوه بر اطاله دادرسی اداری، جایگاه دیوان عدالت ادری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور(شریعت باقری.1386:16). را متزلزل ساخته و زمینه تجرّی ماموران و تضییع حقوق اشخاص را فراهم می آورد.

مبحث دوم: آسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری.
در کنار رویه قضایی محاکم عمومی و در رأس آنها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت ادا ری نیز به عنوان دیوان عالی اداری کشور که به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند؛ صلاحیت صدور رای وحدت رویه را به موجب قانون داراست. علاوه بر آن، شعب دیوان نیز با داشتن بیش از سه دهه فعالیت، مرجع صدور آرای بسیاری در موضوعات مختلف حقوق عمومی هم چون حقوق اداری، اساسی و حقوق مالیو….
بوده اند که به نوبه خود گنجینه ارزشمندی از آراء و احکام است که گاهی با مسامحه، تحت عنوان رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری قرار می گیرد لازم به یادآوری است
((هرچند در حقوق ایران، رویه قضایی به آن نوع از آرای دیوانعالی کشور اطلاق می شود که برای دادگاه های تالی لازم الاتباع است؛ لیکن رویه قضایی به مفهوم عام، مجموع رویه های حاکم در دادگاه ها را نیز دربرمی گیرد))(تقی زاده:89).
اگرچه با توجه به نسبی بودن آرای شعب دیوان، همانند آرای محاکم عمومی دادگستری، تأثیر و قلمرو نفوذ رویه قضایی شعب دیوان عدالت قابل قیاس با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نخواهد بود؛ به این معنا که آرای شعب دیوان، قاطع همان دعوی خواهد بود و در هیچ نص قانونی، لازم الاتباع بودن این آراء برای قضات دیگر دیوان تصریح نشده است. اما این مسئله نباید منجر به این شود که تأثیر رویه قضایی شعب را ناچیز بدانیم. در اهمیت رویه قضایی شعب همین بس که قضات همواره به آرای سابق و رویه های جاری در شعب دیگر نیز نظر داشته و از آنها الهام می گیرند . مهم تر آنکه بسیاری از استدلالات مندرج در آرای وحدت رویه ریشه در آرای صادره از شعب دارند.
بنابراین، افزایش ارزش استدلالی آرای شعب دیوان می تواند تأثیر چشم گیری در ارتقای کیفیت آرای وحدت رویه دیوان عدالت و حتی پرورش و اعتلای حقوق عمومی داشته باشد.
با این وجود، رویه شعب دیوان عدالت، با گذشت بیش از سی سال از آغاز فعالیت دیوان ، به جایگاه مورد انتظار دست نیافته است و این امر معلول مجموعه ای از عوامل است که در بعد کلان آن، دامن گیر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان نیز می باشد. در این گفتار، به بررسی چالشهای فراروی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری پرداخته و در ادامه راهکارهایی را که زمینه ساز تحکیم و تثبیت رویه قضایی شعب هستند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گفتار اول: چالشهای فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری.
رویه شعب دیوان، به عنوان سنگ بنای رویه قضایی دیوان عدالت اداری با چالشها و موانعی روبروست. پرداختن به پاره ای از موانع پیش روی شعب، در حقیقت بررسی برخی موانع رویه قضایی دیوان عدالت اداری در سطحی وسیع تر است و تلاش و ممارست در شناسایی و رفع چالش های مذکور منجر به ارتقای کیفیت آرای صادره از شعبه و متعاقباً آرای وحدت رویه و رویه قضایی دیوان عدالت اداری خواهد شد.

بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری.
دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع عالی اداری کشور، با سی و سه شعبه مستقر در تهران، با حجم بالایی از پرونده های مطروحه روبروست. براساس ارقام اعلام شده در سال1390 حدود 110 هزار پرونده در دیوان مطرح شده که با توجه به این آمار، هر شعبه باید در سال، بیش از سه هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. (اظهارات محمد جعفر منتظری.2/12/1391).
در حقیقت، روند رو به تزاید دعاوی اداری در ایران و استقرار تمام شعب دیوان عدالت اداری در استان تهران، هم چنین عدم پیش بینی مرور زمان در خصوص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، قضات دیوان را با خیل عظیمی از پرونده ها مواجه می سازد که بسیاری از آنها از سوی شهروندان ساکن در سایر استانها و شهرستانها به دیوان سرازیر شده اند.
این درحالی است که ضرورت دادرسی عادلانه و دستیابی به عدالت اداری، اقتضا دارد که قضات با طیب خاطر و در مهلتی معقول و متناسب، با عنایت به قواعد منطقی و در عین حال مقتضیات اجتماعی و بعضاً اداری و سازمانی به رسیدگی و صدور رأی بپردازند همانگونه که یکی از اساتید بزرگ بیان می دارند(( انسان ماشین محاسبه نیست و هدف حقوق محدود به اعمال قواعد منطقی نمی شود. تفاوت انسان با ماشین حساب در این است که کور و بی هدف عمل نمی کند.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رویه قضایی، تعارض قوانین، قانون اساسی، وحدت رویه Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، حقوق عمومی، افکار عمومی