تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، وحدت رویه، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشند به نحوی که هیچ مـرجع‌ و مـقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسـیدگی ندارد .
هرچند حـکم بـه انـفصال،ضمانت اجـرای قوی و کارآمدی جـهت عـملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان می‌باشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت‌ بودن‌ این تصمیم و احتمال اشتباه در انـشا و ابـلاغ‌ دادنامه‌ها،می‌تواند مـبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاین‌رو ضروری اسـت کـه صـدور رأی بـه‌ انفصال،مسبوق بـه تـحقیق کامل از مامور مجری و احراز‌ مسوولیت‌ مستقیم وی در عدم اجرای‌ رای‌ دیوان،نبود‌ موانع‌ اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای‌ آرای‌ صـادره‌ را به مثابه یک جرم مطلق و غیر‌ مقید‌ به‌ داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم‌ انفصال می‌داند.
قانونگذار باید موارد‌ مسوولیت‌ ماموران‌ دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را به‌طور دقیق‌ احصا‌ کـند،برای مـثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عـمل بـه رویه یا مقرره ابـطال شـده از سوی دیوان نیز به‌ مجازات‌ انفصال می‌انجامد یا خیر؟

مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال.
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از‌ طریق‌ ماموران‌ ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی‌ مدنی به عمل می‌آید(مواد 17 قانون دیوان و 330 آیین دادرسی آن.) اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به‌ انفصال‌ مورد تـأیید قـرار گرفت،لیکن به‌ نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل‌ و انگیزه‌های‌ عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین‌ و مقررات‌ کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده‌ صدور حـکم بـه انفصال تـصویب‌ شده‌ و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاه‌های کیفری عمومی‌ به آن تسری یابد.
در نتیجه،ضروری است‌ که‌ شعبه‌ای کیفری بـه ساختار دیوان عدالت اداری،متضم شده و عهده‌دار وظیفه فوق العاده‌ مهم‌ تضمین اجـرای درسـت،به مـوقع و کامل آرای‌ دیوان‌ شود‌ و نیز آیین دادرسی‌ کیفری ویژه‌ای،برای اعمال اختیارات‌ مربوط‌ به صدور حکم به انفصال،وضع شـود ‌ ‌تـا از این رهگذر هم‌ حقوق متهم(مامور مستنکف)در‌ مراحل‌ رسیدگی‌ها محفوظ بماند و هم‌ رای‌ صادره از‌ صـلابت‌ و صـحت‌ مـستندات و دفاعیات صریح متهم یا‌ وکلای‌ او برخوردار شده و در نتیجه،اجرای صحیح آرای‌ دیوان،تضمین شود(اهمیت این مطلب با توجه‌ به‌ وصف جزایی«محروم کردن افراد مـلت از‌ حقوق‌ مقرر در‌ قانون‌ اساسی»مندرج‌ در ماده‌ 570 قانون مجازات‌ اسلامی مصوب 1375،بیشتر معلوم می‌شود زیرا عدم اجرای به موقع آراء صادره از مراجع قضایی‌ به‌ ویژه‌ دیوان عدالت اداری،عملا می‌تواند به‌طور غیر‌ مستقیم‌ باعث‌ محرومیت‌ افـراد‌ مـلت از بسیاری‌ از‌ حقوق و آزادیهای آنها در قانون اساسی می‌شود،حقوقی که نقض یا بی‌اعتنایی به آنها آنها به واسطه‌ تعرض‌ و تعدیات مأموران دولتی،همواره محتمل‌ است).

ب: تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.

با توجه به اختیارات مذکور، تشکیلات قضایی دیوان در قانون دیوان عدالت عبارتند از: شعب عادی،شعب تشخیص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شعب بدوی.
بر اساس ماده7 قانون دیوان عدالت اداری، ترکیب شعب بدوی عبارت از یک رئیس و دو مستشار و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است اصل بر این است که رای شعبه قطعی است طبق ماده9 قانون دیوان مصوب1385 علاوه بر ترکیب سه نفره شعب دیوان عدالت اداری، تعدادی کارشناس از رشته های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اداری و یا دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور رای صادر می نماید.(( به موجب ماده3 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ترکیب شعب بدوی عبارت است از یک رئیس یا دادرس علی البدل. تغییر پیش بینی شده در ترکیب اعضای شعب بدوی و تقلیل اعضای شعب مذکور از سه نفر )یک دادرس و دو مستشار( به یک نفر در لایحه اخیر الذکر، به سبب احیای شعب تجدیدنظر و دو مرحله ای بودن رسیدگی است. زیرا، پیش بینی ترکیب سه نفره شعب دیوان که در ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 و برای نخستین بار مقرر گردید، پس از حذف مرجله تجدید نظر از دادرسی اداری و به منظور کاهش احتمال بروز اشتباه از سوی قضات شعب دیوان، صورت پذیرفته است. در نتیجه در صورت احیای شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری، وجود یک دادرس جهت رسیدگی، وافی به مقصود خواهد بود))(محمودی،1390:8).
شعب تشخیص.

اگرچه در قانون دیوان(1385). رأی شعب که در مقام رسیدگی اولیه صادر می شود قطعی است، اما شعب تشخیص، مواردی از تجدید نظر خواهی فوق العاده را مورد بررسی قرار می دهد(همان). در حقیقت، یکی از نو آوری های قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 پیش بینی شعبی تحت عنوان شعب تشخیص می باشد. شعب تشخیص همان شعب معمول دیوان است. این شعب، در حالی که به مثابه شعب عادی، صلاحیت رسیدگی به سایر دعاوی را دارا هستند، شایستگی رسیدگی به پرونده های خاصی که در جهت تجدید نظر فوق العاده به شعب مذکور ارجاع گردیده، را نیز، خواهد داشت. با این تفاوت که در مقام شعب تشخیص، دو عضو مستشار به اعضای قبلی ) یک رئیس و دو مستشار( اضافه می شود. مطابق ماده10 قانون دیوان، ترکیب اعضای شعب تشخیص عبارت است از یک دادرس و چهار مستشار مواردی که طبق قانون، توسط شعب تشخیص، رسیدگی می شود، محدود به موارد زیر است:
الف( اعلام اشتباه شکلی یا ماهوی از سوی قاضی یا قضات صادر کننده رای (ماده16 قانون دیوان عدالت اداری).
ب( اعلام اشتباه بیّن شرعی و قانونی در آرای شعب، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان(ماده18).
ج( هم چنین رسیدگی به اعتراض به رای مبنی بر انفصال موقت محکوم علیه مستنکف از اجرای رای از خدمات دولتی تا پنج سال(ماده 37).
د( اعتراض به آرای نادرست صادره از شعب که به دلیل تعارض آن ها با یکدیگر، هیات عمومی.
دیوان به صدور رای وحدت رویه دست می زند، ذینفع می تواند از آرایی که در هیات عمومی نادرست تشخیص داده می شوند ظرف یک ماه از تاریخ درج در روزنامه رسمی به شعبه تشخیص شکایت کند(ماده43). علی رغم تلاش قانونگذار در جبران خلاء مرحله تجدید نظر، از طریق پیش بینی شعب تشخیص، حذف مرحله تجدید نظر عادی و قطعی دانستن تدبیر اخیر الذکر قابل انتقاد به نظر می رسد. چرا که آرای صادره از شعب بدوی و تجویز موارد تجدید نظر فوق العاده به دلیل دشواری احراز مخالفت بین رای صادره با شرع یا قانون و محوریت روسای قوه قضائیه و دیوان در احراز این مخالفت و نیز پایین بودن احتمال اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادر کننده رای بدوی، عملاً نوعی تعرض به حق مسلم و بنیادین شهروندان در توسل به دادگاه صالح در مرحله تجدید نظر مندرج در قانون اساسی)اصل سی و چهارم( است.
هم چنین صلاحیت شعب تشخیص در امکان بررسی مجدد هر یک از آرای دیوان، اعم از آرای صادره از شعب و هیات عمومی دیوان، بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شأن هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع ابطال مصوبات خلاف قانون و شرع یا صدور رای وحدت رویه) را تنزل می دهد(همان 82).

هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از ارکان مهم دیوان است که به موجب اصل170
قانون اساسی وظیفه ابطال مصوبات غیر قانونی یا غیر شرعی دولت را به عهده دارد و بر اساس ماده 11 قانون دیوان با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان رسمیت می یابد. به موجب مضمون و محتوای ماده11 قانون دیوان((تمامی قضات دیوان عدالت اداری اعم از قضات مشاور دادرس، مستشار و رئیس شعبه و قضاتی که در بخش های ستادی و مدیریتی دیوان شاغل به کارند نیز، دارای حق رأی در هیات عمومی دیوان هستند))(عرفان،1385:91).
پیش تر اشاره کردیم که صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت به صراحت ماده19 قانون
دیوان عدالت اداری عبارت اند از:
الف( رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
ب( صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
ج( صدور رای وحدت رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
لازم به ذکر است صدور رأی ایجاد رویه در مواردی که در یک موضوع، آرای مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شود، تأسیس حقوقی جدیدی است که برای اولین بار در ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1385 و تحت عنوان رای وحدت رویه مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به اینکه صدور این آرا در مواردی است که در میان شعب محاکم، استنباط واحد از حکم قانون وجود داشته است؛ لذا اطلاق عنوان رأی وحدت رویه به معنای رأیی که در صورت وجود استنباط متفاوت از متن واحد قانون و با هدف حل تعارض میان آراء صادر شده باشد، به این دسته از آرای هیات عمومی، محل اشکال است که درلایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به درستی عنوان رای ایجاد رویه در خصوص این دسته از آراء مورد استفاده قرار گرفته است(همان:97).
در فصول آتی در خصوص این نوع از آرای هیات عمومی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری.
در مقدمهء‌ بحث مربوط به دیوان عدالت به‌ سه‌ عنصر اصلی‌ و اساسی‌ که‌ عیب و نقیصهء دادگـستری،در‌ تـمام دادگـستریهای جهان تلقی‌ میشود و علمای حقوق شدیدا آنها را مورد نقد و ایراد قرار‌ داده‌اند اشاره‌ گـردید.این سـه منقصت:بطؤ و کندی دادرسی-تشریفاتی‌ بودن‌ آن‌ و هزینه‌های‌ گزاف‌ رسیدگی در دادگاهها‌ بود.در‌ ماده 31 مبحث‌ ترتیب رسیدگی دیوان میخوانیم که:«رسیدگی دیـوان مـجانی است و کسانیکه مغرضانه دعوای بی‌اساس و خلاف‌ واقع‌ علیه‌ اشخاص اقامه‌ نمایند در صورت ثـبوت غـرض و خلاف‌ واقع‌ و بی‌اساس‌ بودن‌ دعوا مطابق‌ قوانین مـربوط تـعقیب خـواهند شد»به این ترتیب در مقررات مربوط به آئین دادرسـی دیـوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین معایب رسیدگیهای‌ محاکم رفع گردیده است و این خود‌ امتیاز و رجحان بـزرگی اسـت که نسبت‌ به آئین دادرسی مـحاکم عـمومی دادگستری تـحصیل گـردیده است.
رجحان دوم مـقررات و موازین مربوط به دادرسی در دیوان کـم بـودن‌ تشریفات رسیدگی در آن مرجع‌ است.در‌ تجزیه و تحلیلی علمی مقررات‌ آئین دادرسی دیوان،چه مجموعه ضوابطی کـه در فـصل سوم قانون دیوان‌ عدالت اداری تحت عنوان تـرتیب رسیدگی پیش‌بینی شده اسـت و چـه موازینی‌ که در آئین دادرسی‌ دیوان‌ عـدالت اداری مـصوب شورایعالی قضائی درج‌ گردیده است این نکته مشهود است که حد اقل تشریفات بـمنظور تـرتیب و تنظیم‌ رسیدگی و تنسیق جلسات دیوان‌ در‌ نـظر گـرفته شـده است.اگر مقامات‌ قـضائی‌ و‌ هـیأت دبیرخانه و کارکنان اداری دیوان در مـقام اجـراء مقررات،خود را در چنبر تشریفات زائد و غیر لازم و طولانی گرفتار نسازند،بنظر میرسد بکمال مطلوبهای یک‌ دادرسی‌ عادلانه و بدون تـشریفات‌ نـزدیک‌ خواهند
شد.تشریفات تقدیم دادخواست به دیوان،موضوع اینکه دادخـواست‌ روی بـرگهای چاپی و بـه زبـان فـارسی تنظیم گردد و به تـعداد طرفهای دعوی‌ به اضافه یک نسخه باشد و رونوشت یا فتوکوپی مصدق مدارک‌ و مستندات‌ ضمیمه دادخواست باشد.مسأله ارجـاع دادخـواست به شعب دیوان،ابلاغ‌ اوراق دعوی به شـخص یـا سـازمان مـدعی عـلیه،مهلت ده روزهء اعلام پاسـخ‌ کتبی و اخـتیارات شعب دیوان در مورد انجام هر تحقیق ضروری و عند‌ الاقتضاء دعوت طرفین‌ رسیدگی و لزوم اخذ توضیح،مطالبهء اسناد و سوابق مـوجود در واحـدهای دولتـی و مؤسسات وابسته

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، نظارت قضایی، رویه قضایی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، وحدت رویه، حل اختلاف