تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، حقوق اشخاص، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند اگرچه، باید توجه داشت که با وجود اختیار پیش بینی شده در اصل 170 قانون اساسی برای قضات، نظارت و قضاوت نهایی در خصوص امور مورد اشاره، به عهده دیوان عدالت اداری است. به این ترتیب، در کشور ما دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی قضایی در جهت کنترل بر قوه مجریه تاسیس شده است که در این مبحث به معرفی اجمالی تاریخچه دادرسی اداری در ایران، جایگاه دیوان عدالت به عنوان مرجعی قضایی، تشکیلات قضایی آن و صلاحیت هر یک از تشکیلات مزبور می پردازیم.

حدود اختیارات دیوان.
مهمترین و اساسی‌ترین نقش دیوان عدالت اداری در ماده 11‌ قانون‌ و‌ تبصره‌های سه‌گانه آن پیش‌بینی‌ گردیده‌ است.فکر پذیرش اساس‌ مسوولیت مدنی دولت و واحدهای اداری و اجرائی در ایـفای وظـایف‌ محوله در ایـن ماده بخوبی متجلی است.قبول نظریهء مسوولیت مدنی دولت‌ و شناختن دولت بـعنوان شخصیتی که امکان دارد‌ بر‌ اثر فعالیتها و اقدامات‌ و تلاشهای آن یا اقدامات و فعالیتهای کارگزارش خسارت و ضرر و زیان‌ بفرد یا افراد وارد آیـد مـبین حـصول پیشرفت و توسعهء مبانی اعتقاد به اصل‌ تساوی عموم‌ در‌ برابر قانون‌ است.قانون اسـاسی و قـانون دیوان عدالت‌ اداری فی الواقع بمرحله تکامل حقوقی نائل گردیده‌اند ما در قانون مدنی‌ درباب اتلاف و تسبیب بمواد مـتعددی کـه مـسوولیت کلیه افراد را‌ در‌ قبال‌ ضرر‌ و زیانی که به دیگری وارد میسازند تصریح کرده است بـر مـیخوریم‌ اما نـباید فراموش کنیم که تصریح ‌‌به‌ مسوولت دولت و عمال دولتی در قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری بـیانگر‌ پیـشرفت‌ و تـکامل حقوق‌ اداری است.در خصوص مسوولیت مقامات قضائی و دولتی به سه اصل‌ اصیل و ارزشمند در‌ قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایران اشاره می‌کنیم. سه اصل مذکور میتواند زمینهء بسیار مساعدی‌ جهت استنباطات قضائی‌ فراهم آورد.اصـل‌ یـکصد‌ و هـفتاد و یکم قانون اساسی مقرر میدارد:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تـطبیق‌ حکم بـه مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کس گردد‌ در صورت‌ تقصیر مقصر طبق مـوازین اسـلامی ضـامن است و در غیر اینصورت خسارت‌ بوسیله دولت جبران میشود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت میگردد» اصل فوق دو نکته را در خصوص ضـرر‌ و زیـان و مسوولیت قضات تصریحا بیان‌ میدارد.بصراحت اصل 171 ضررو زیان بر دو نوع است:1-ضرر و زیان مـادی‌ 2-ضرر و زیـان مـعنوی.مسوولیت قضات را نیز مبتنی بر دو پایه و اساس‌ فرض نموده‌ است:1-تقصیر‌ قاضی 2-اشتباه قاضی.در مورد تقصیر، قاضی مقصر طـبق مـوازین اسـلامی ضامن تلقی شده است و لازم است قاضی‌ بعد از احراز تقصیر وسیلهء دادگاه انتظامی قـضات ضـرر و زیان وارده را‌ جبران‌ نماید.در‌ صورت اشتباه قاضی،دولت موظف به تدارک و تقبل خسارات‌ متضرر است(همان:56).
اصل چهارم قانون اساسی مقرر میدارد:
هیچکس نمیتواند اعـمال حـق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار‌ دهد.بدیهی‌ اسـت‌ کـه کلمهء هیچکس،شامل‌ کلیه اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ میشود و دولت نـیز از شـمول ایـن اصل مستثنی‌ نشده است.))شق پنجم اصل چهل و سوم قـانون اسـاسی در زمینه تبیین‌ کیفیت تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انـسان در جـریان رشد با حفظ آزادگی او…بـیان‌ میدارد که:
5-منع اضـرار به غـیر و انـحصار و احـتکار و ربا و دیگر‌ معاملات‌ باطل‌ و حرام.
مسأله نفی اضرار بـه غـیر برمبنای قاعده لا ضرر‌ و لا ضرر فی الاسلام‌ در قانون اساسی پذیرفته شده است.در فـصل دوم از بـاب دوم قانون‌ مدنی تحت عنوان‌ کلی‌ الزاماتیکه‌ بـدون قرارداد حاصل میشود،مباحث‌ اتلاف و تـسبیب،ضامن نـاشی از این دو بحث‌ حقوقی‌ مندرج اسـت. ماده 823 قـانون مدنی در خصوص ضمان و مسوولیت ناشی از اتلاف، صرف تلف شدن مال‌ غیر‌ و قابلیت استناد اتـلاف بـفرد دیگری را مطمح‌ نظر قرار میدهد و عـمدی یـا‌ غـیر‌ عمدی‌ بودن اتـلاف را مـؤثر در باب ضمان‌ ناشی از اتلاف نـمیشناسد.ماده مـذکور مقرر میدارد:
هرکس مال‌ غیر‌ را‌ تلف کند ضامن آن است و باید یا قیمت‌ آنرا بدهد،اعم از اینکه از روی‌ عـمد‌ تـلف کرده باشد یا بدون عمد و اعـم‌ از ایـنکه عین بـاشد یـا مـنفعت‌ و اگر‌ آنرا ناقص کـند ضامن نقص قیمت آن‌ مال است.
ماده 133 قانون مدنی در باب تسبیب‌ تصریح‌ میکند به این مطلب‌ که:
هرکس سبب تلف مـالی بـشود باید یا قیمت آنرا بدهد‌ و اگـر سبب‌ نـقص یـا عـیب آن شـده باشد باید از عـهدهء نـقص قیمت برآید.رکن‌ دیگر مسوولیت در ماده‌ 233‌ قانون مدنی به این کیفیت تبیین شده است: هرگاه یکنفر سبب تلف مـالی‌ را‌ ایـجاد‌ کـند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال‌ بشود مباشر مسوول اسـت نـه مـسبب،مگر ایـنکه سـبب‌ اقـوی‌ باشد‌ بنحویکه‌ عرفا اتلاف مستند باو باشد(همان:58).

صلاحیت دیوان عدالت اداری و ارکان قضایی آن.
دیوان عدالت اداری برای نیل به اهداف مذکور در اصل 173 قانون اساسی، دارای صلاحیت ها و اختیاراتی است که به تناسب هریک از صلاحیت ها، تشکیلات قضایی و اداری مورد نیاز در قانون دیوان عدالت پیش بینی شده است.
الف: صلاحیت های دیوان عدالت اداری.
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان عدالت اداری را به شرح ذیل مقرر می دارد:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در امور راجع به وظایف آنها.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(100).قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده(56). قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(1). و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد علی رغم اینکه عنوان کلی صدر ماده مزبور صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان را به شرح فوق مقرر می دارد؛ لازم به ذکر است صلاحیت های مذکور در این ماده، مختص شعب دیوان عدالت اداری بوده و علاوه بر موارد مورد اشاره، بر اساس ماده19 قانون دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود نیز، از صلاحیت های هیات عمومی دیوان بوده و صدور رای وحدت رویه از دیگر صلاحیت های دیوان عدالت اداری است که در شرح وظایف هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده است.

صلاحیت رسیدگی استینافی
دیوان در مورد اعتراضات و شکایات از‌ آراء‌ و تـصمیمات قـطعی دادگـاههای‌ اداری،هیأتهای بازرسی و کمیسیونهائی‌ مانند‌ کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه،هیأت حل اختلاف کارگر و کـارفرما،کمیسیون مـاده 001 قانون شهرداریها،کمیسیون موضوع ماده 65 قانون حفاظت و بهره‌برداری‌ از جنگلها و منابع‌ طبیعی‌ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یـا‌ مـخالفت‌ با‌ آنـها حق رسیدگی استینافی دارد.
در حقوق اداری کشور فرانسه و رویهء قضائی شورای دولتی در آن‌ کشور،ضابطه و مـلاک تـشخیص‌ در‌ خـصوص‌ اینکه تصمیم یا اقدام یا رای‌ یا آئیننامه و تصویبنامه و بخشنامهء مقامات اجرائی و اداری قابل الغاء است یـا خـیر؟معیارهای زیـر است:مسأله صلاحیت،موضوع نقض یا مخالفت با قانون،رعایت نکردن تشریفات‌ مقرر‌ در‌ قانون و سوء استفاده از اختیارات.
در قانون دیـوان عـدالت اداری میتوانیم ضابطه‌ها‌ و ملاکهای زیر را در بند پ ماده 11 احصاء نمائیم.بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت‌ اداری مـقرر‌ میدارد:
آئیننامه‌ها و سـایر نـظامات اداری و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث‌ مخالفت مدلول آنها‌ با‌ قانون‌ و احقاق حقوق اشخاص در مواری که‌ تصمیمات یـا اقـدامات یا مقررات مذکور بعلت:1-برخلاف قانون‌ بودن‌ آن‌ 2-عدم‌ صلاحیت مرجع مربوطه‌3-یا تجاوز یا سـوء اسـتفاده از اختیارات‌ -یا تـخلف در اجرای قوانین و مقررات‌5-یا‌ خودداری از انجام وظایفی‌ که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.مورد رسیدگی دیوان قرار مـیگیرد. در‌ قـانون‌ شورای‌ دولتی مصوب 9331 نیز ضمن ماده 2 ضابطه قابلیت الغاء تصمیمات و اقدامات اداری و مراجع‌ و مـؤسسات دولتـی و شـهرداری‌ و تشکیلات وابسته به آنها همین پنج مورد مندرج‌ در‌ بند‌ پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بود.
بطوریکه مشاهده مـی‌کنیم در قـانون ایـران مورد جدیدی بعنوان‌ امتناع‌ از‌ انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص مـیشود بـه ضوابط و ملاکهای یاد‌ شده‌ در‌ بالا اضافه شده است که منطقا و عقلا نکته و مورد تازه و مهمی است.
بند الف‌ مـاده‌ 2 از قـانون شورای دولتی منسوخه مقرر میداشت که: «در کلیه موارد مذکور در‌ این‌ قسمت چـناچه شـورا شکایت را صحیح‌ تشخیص داد رای بر لغو تصمیم مورد شـکایت یـا رای بـر‌ اقدام‌ ثانوی‌ که باید بعمل آید صادر خـواهد نـمود.»در قانون دیوان عدالت اداری‌ مصوب سال‌ 06‌ تصریحی در خصوص اینکه جز صدور رای‌ بر‌ لغـو‌ تـصمیم‌ مورد شکایت تکلیفی ندارد و قانونا شـعبه‌ دیـوان‌ جز صـدور رای بـر لغـو تصمیم‌ الغاء رأی مورد شکایت باید اتخاذ شـود نـمیگردد‌ و علی القاعده این امر به عهده‌ سازمان‌ یا مؤسسه‌ یا‌ وزارتخانه‌ است کـه بـاید نظرش را با‌ رأی‌ صادره‌ از طرف دیـوان تطبیق نماید.
در زمینه دادخواستهای ورود و مـطالبه خـسارت که‌ اصطلاحا‌ میتوان‌ به آنها دعـاوی اسـتیفاء حق اطلاق‌ نمود اقدام دیوان به‌ صراحت‌ تبصره یک‌ ماده 11 اقدام تصدیقی‌ است.دیوان‌ گـواهی مـینماید که بر اثر تقصیر و مـسامحه و بـی‌مبالاتی سـازمان یا وزارتخانه‌ها یـا‌ عـامل‌ دولتی در امور راجع‌ به انجام‌ وظـیفه‌ خـساراتی‌ به دادخواه وارد‌ گردیده‌ است تعیین میزان‌ و اندازه‌ خسارت‌ پس از تصدیق دیوان با دادگاههای عمومی خـواهد بود)زرین قلم:61-64).

ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری .
دیوان عدالت اداری،عالی‌ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحـدها و مـأموران دولتی است این‌ مرجع‌ که‌ بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل‌ گرفته‌ در‌ نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‌ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت‌ قـضایی-اداری‌ و نـظریه‌پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‌ها و سازوکارهای آن می‌تواند‌ ما را‌ در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در علم حقوق،بحث(ضمانت اجرا)همواره یکی از تفاوت‌های هنجاری‌ اخلاقی‌ و قواعد حقوق‌ است (کاتوزیان.1381:54). اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداریـ،آن‌ اسـت کـه در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجـرای آرای مـربوطه،فلسفه وجـودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال‌ رفته،تصمیم‌ های‌ آن‌ ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف‌

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، قوه مجریه، انقلاب اسلامی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری، تخلفات اداری، ماهیت حقوقی