تحقیق رایگان با موضوع دولت رانتیر، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جاي رسیدن به سطح بالاتر ترقی دموکراتیک با وارونگی به سطح بالاتر ترقی اقتدارگرایی پیش رود و براي آنکه بار امنیت جامعه را بر دوش خود سبک کند اقدام به گسترش ارزشهاي سنتی که هیچ سنخیتی با دولت دموکراتیک مدرن ندارد، کند.76
2-7-5- رابطهي دولت رانتیر و جامعه مدنی
نقش جامعه مدنی و مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از پارامترهاي دموکراسی از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. به نظر می رسد در این بین کشورهاي نفت خیز که تک محصولی و متکی بر درآمدهاي نفتی هستند، با استفاده هر چه بیشتر از رانت نفتی تا حدودي از مسائل مهم و مطرح جهانی و روند و فرآیند دموکراتیک سازي ساختار دولت و جامعه مدنی فاصله گرفته اند. کشورهایی که نزدیک به 30 درصد درآمد آنها از صدور ماده خامی به نام نفت به دست می آید، در فهرست دولت هاي رانتیر قرار می گیرند. با این تعریف و با توجه به ادبیات اقتصادي دولت هاي رانتیر، مدل هاي توسعه در این کشورها معمولا مدل هاي دموکراتیکی نیستند و دولت از جامعه مدنی فاصله می گیرد. به عبارت دیگر، در یک کشور نفت خیز که یک سوم تولید ناخالص داخلی از درآمدهاي نفتی است، با افزایش قیمت این محصول این نسبت نیز افزایش می یابد. قرار گرفتن مستقیم این درآمدهاي نفتی در دست دولت، دو عامل بسیار مهم را ایجاد می کند، یکی آنکه بخش عمده اي از درآمد بودجه، درآمد نفت است و با توجه به افزایش قیمت نفت دولت ها علاقه اي ندارند که این درآمد ذخیره شود پس در عمل تمام آن را هزینه م یکنند و دوم که نتیجه اولی است آنکه، دولت از سایر درآمدها تقریبا بی نیاز می شود.
براي نمونه اگر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کم شود، چون دولت به این درآمد وابستگی زیاد ندارد، وابستگی مالی خود را به جامعه از دست می دهد و این موضوع باعث به وجود آمدن رابطه اي یک
طرفه میان دولت و جامعه می گردد. در صورتی که در تمام دولت هایی دموکراتیک، عمده درآمد دولت از
جامعه کسب می شود که در قالب مالیات و سایر درآمدها است و دولت باید به جامعه در قبال چگونگی مصرف آن پاسخگو باشد. اما درکشورهاي نفت خیز با صادرات بالا، این رابطه بر عکس است، زیرا دولت
پولدار و توزیع کننده درآمد نفت است و مردم نیازمند و متقاضی آن و طبیعی است که در چنین شرایطیمکانیزم پاسخگویی در قبال مصرف این درآمدها به وجود نمی آید. در نتیجه دولت با مردم رابطه اي یک طرف پیدا می کنند و مبانی دموکراسی که یکی از مولفه هاي آن رابطه با جامعه مدنی است به درستی برقرار نمی شود و بنابراین فرآیند توسعه که روندي توام با رشد همه جانبه است شکل نمی گیرد.
در این فرایند به جاي اینکه دولت وابسته به جامعه باشد، جامعه به دولت وابسته می شود، دولت ها قدرت و اراده بیشتري براي کنترل منابع و صرف درآمدها دارند که این مساله پیامدهایی را در سایر بخش هایی اقتصادي کشور دارد. یکی از دلایل اصلی این شکاف شکل نگرفتن رشد همه جانبه در سایر بخش هاي اقتصادي به خصوص بخش صنعت است. به عنوان مثال صنایع این گونه از کشورها به دلیل وجود نرخ ارزي که تابع عرضه و تقاضاي واقعی نیست صاحب رانت هاي عمده اي می شوند (مستقیم و غیرمستقیم) و دولت به دلیل اینکه این رانت را به صنایع عطا می کند به خودش اجازه می دهد تا قیمت محصولات را نیز در این صنایع کنترل کند. پس وقتی هم داده و هم ستانده به وسیله دولت کنترل می شود، شرایطی رقابتی براي این صنعت شکل نمی گیرد و رشد مناسب و کاهش هزینه هم به وجود نخواهد آمد و صادرات و حضور در بازارهاي بین المللی نیز غیر عملی می شود اما اگر همین الگو در کشورهاي غیر رانتیر بررسی شود، مشاهده می گردد که صنایع، در بازارهاي رقابتی رشد می کنند و چون مجبور به حفظ خودشان هستند در پی حداکثرسازي سود خود می روند، در نتیجه از تکنولوژي روز عقب نمی مانند و قیمت تمام شده کالا را پایین آورده و کیفیت آن را افزایش می دهند. بنابراین به خاطر مکانیزم هاي غلط دولت رانتیر خسارات فراوانی به جامعه وارد می شود. دولت در کنار اقتصاد رانتیر جامعه رانتیر را به وجود می آورد، زیرا جامعه، همچون صنایع، به این رانت عادت می کند. به این ترتیب، مادامی که جامعه به واسطه ظرفیت ثروت خود و یا استقلال مالی خود از دولت نتواند مستقل فکر کند و آلترناتیو ها و راه و روش هاي خود را انتخاب نماید، دموکراسی به صورت منطقی و تکاملی و پایدار رشد نخواهد کرد.77
تاثیر افزایش درآمدهاي رانتی بر روابط دولت و جامعه استقلال مالی ناشی از درآمد نفت جدایی بین نهاد دولت و جامعه را تشدید نموده و ارتباط متقابل بین نهاد دولت و نهادهاي اجتماعی را تضعیف می کند. رانت نفتی به دولت ها اجازه می دهد از میزان تاثیرگذاري طبقات و اقشار اجتماعی بر سیاست هاي دولت بکاهد و برنامه هاي مورد نظر خود را پیش برد. بر همین اساس است که در کشورهایی با اقتصاد رانتیر ، بخش دولتی همواره نقشی محوري در اجراي برنامه ها و سیاستگذاري کلان ایفا می کند و ابزار اصلی دولت براي ایجاد اشتغال، توزیع یارانه، اعطاي امتیازهاي اقتصادي به حامیان خود می گردد، زیرا رانت نفت بودجه لازم براي کارکرد این مکانیسم را تامین می کند؛78 نظیر کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس. این امر در مورد دولت هاي مستقل از درآمدهاي رانتی نتیجه ي معکوس داشته و در این گونه دولت ها، یک فرد می تواند اطمینان از این مساله پیدا کند که بدون داشتن هیچ گونه ترس و بیمی از آینده در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید. آزادي ها زمانی می تواند محمل واقعی داشته باشد که شرط آزادي اقتصادي از قبل فراهم باشد. یعنی آزادي هاي سیاسی زمانی می تواند تحقق یابد و تداوم داشته باشد که داراي متکاي مطمئن مالی و اقتصادي باشد. تا زمانی که سیطره تمام و کمال دولت هاي رانتیر بر اقتصاد و جامعه کشورهاي رانتی پایان نیافته است، جامعه مدنی و به طریق اولی توسعه سیاسی به عنوان یکی از ثمرات آن محقق نخواهد شد.
به طور خلاصه می توان گفت که درآمدهاي رانتی از دو طریق می تواند بر رابطه ي دولت و جامعه تاثیر بگذارد:
1) استقلال دولت رانتیر و عدم نیاز این دولت به منابع داخلی، که باعث از بین رفتن زمینه هر گونه می گردد. تقاضاي سیاسی از طرف مردم بر اساس اصل« وجود نداشتن نمایندگی بدون وجود مالیات»79، مر گردد.
2) در دولت رانتیر، به علت برخورداري دولت از درآمدهاي ثابت که این دولت را به عمده ترین سرمایه دار و سرمایه گذار در جامعه تبدیل می کند، گروه هاي اجتماعی نمی توانند به صورت مستقل از دولت به
فعالیت پرداخته، دولت را زمینه هاي گوناگون به چالش بگیرند.80
از سویی دیگر منتقدان نظریه«تخریب رابطه ي دولت، جامعه مدنی و دموکراسی توسط درآمدهاي رانتی» معتقدند که همواره استثنائاتی همچون برخی کشورهاي اروپایی نظیر نروژ و بریتانیا و… وجود دارند که علیرغم داشتن درآمدهاي نفتی داراي جوامعی دموکراتیک می باشند. نکته قابل تامل در این زمینه آن است که این گونه کشورها زمانی به منابع غنی نفتی دسترسی پیدا کردند که مسیر دموکراتیزه شدن را طی کرده بودند.81
2-8- پیشینه تحقیق:
2-8-1- تحقیقات داخلی:
شکاری و حاجی یوسفی(1377)، در پژوهشی به تئوری دولت رانتیر و انقلاب اسلامی ایران پرداختند. آنچه که در خصوص این پژوهش بطور مجمل و بسیار خلاصه می‌توان گفت ، این است که اصلی‌ترین محور بحث، در اینجا بررسی دلایل ناکارآمدی تئوری دولت رانتیر، در توجیه و تشریح پدیده انقلاب اسلامی، می‌باشد. براساس دیدگاه این تئوری، یک دولت رانیترو، نباید با مساله‌ای تحت عنوان چالش اجتماعی با دولت و انقالب روبرو گردد. این تئوری در توجیه این فرضیه، دلایلی را هم ذکر می‌کند، که مهم‌ترین آنها عبارتند: 1 – استقلال دولت رانتیر و عدم این دولت به منابع داخلی، که باعث از بین رفتن زمینه هر گونه، تقاضای سیاسی از طرف مردم براساس اصل (No represntation without taxation)می‌گردد. 2 – دولت رانتیر، به علت برخوداری دولت از درآمدهای ثابت که این دولت را به عمده‌ترین سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار در جامعه تبدیل می‌کند، گروههای اجتماعی نیم‌توانند، بصورت مستقل از دولت به فعالیت پرداخته، دولت را در زمینه‌های گوناگمن به چالش بگیرند. وقوع انقلاب اسلامی ایران، اعتبار تئوری دولت ارنتیر را زیر سوال برده است و این فرضیه را که یک دولت رانتیر معمولا با چالش اجتماعی روبرو نخواهد شد، را نقض کرده است . در توجیه این پدیده، سعی ما در این پژوهش بر این است که دلایل ناکارآمدی این تئوری، در توجیه پدیده انقلاب اسلامی را درچارچوب دو فرضیه فوق مرورد بررسی قرار بدهیم. در این پژوهش علل وقوع انقلاب اسلامی ایران را در چارچوب دو فرضیه اول این است که در ایران، استقلال دولت رانتیر، نه تنها باعث مصونیت این دولت از انقلاب نگردید، بلکه به علت ایجاد فاصله زیاد فرهنگی بین دولت و جامعه و عدم تناسب سیاستهای رژیم پهلوی با ارزشها و باورهای جامعه ایران، باعث تسریع وقوع انقلاب گردید. براساس فرضیه دوم، برخلاف فرضیات تئوری دولت رانتیر در یک دولت رانتیر هم علی رغم برخوداری دولت از منابع عظیم مالی، گروههای مستقل از دولت بازار و روحانیت در ایران، می‌توانند ظاهر شوند که دولت رانتیر را در زمینه‌های گوناگون به چالش بگیرند. بنابراین تئوریسین‌های دولت رانتری، باید یک تجدید نظر کلی در برخی از فرضیات این تئوری انجام بدهند.
محمدی و همکاران(1389)، در پژوهشی به بررسی دولت رانتیر و توسعه سیاسی-اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در این رساله سعی بر آن است به این سوال پاسخ داده شود که دولت رانتیر چه تاثیری بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی- اجتماعی در جمهوری اسلامی داشته است؟ برای پاسخ به این سوال می توان این فرضیه را با استفاده از نظریه دولت رانتیر ببلاوی و لوسیانی مطرح کرد که دولت رانتیر با کمک سایر عوامل دیگر باعث عدم توسعه سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی شده است. در بعد سیاسی رانت بر ساخت دولت و دموکراسی اثرگذار بوده است. ساخت متمرکز، روحیه رانتی در بین نخبگان و سیاست خارجی تجدید نظر طلبانه از تاثیرات رانت بر ساخت دولت در جمهوری سلامی می باشد. در بعد دموکراسی، دولت با نگرفتن مالیات گسترده و صرف مخارج عظیم در جامعه باعث عدم شکل گیری گروههای مستقل شده است. همچنین با ایجاد هزینه های زیاد نظامی و در عین حال طراحی برنامه های نوسازی دخالت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد که باعث عدم توسعه سیاسی شده است. احزاب وابسته به دولت، مشروعیت مبتنی بر توزیع رانت، مشارکت توده ای و تجهیزی و کنترل وسائل ارتباطی از تاثیرات رانت بر وجوه دموکراسی است که توسعه سیاسی را به تعویق انداخته است. در بعد اجتماعی رانت بر جامعه مدنی و بوروکراسی تاثیر داشته است و ضعف تشکل و نبود جامعه مدنی از طریق سطح نازل سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی پایین در عدم توسعه اجتماعی موثر عمل کرده است. همچنین رشد بورکراسی و دخالت دولت در عرصه اقتصاد باعث فساد گسترده در سطح جامعه شده است.
نجاری زوارکی و همکاران(1392)، در پژوهشی به بررسی جایگاه نفت در تحولات سیاسی ایران از ابتدا تا پایان حکومت رضاشاه پرداختند. در این پژوهش جایگاه نفت در تحولات سیاسی ایران از آغاز تا پایان حکومت رضاشاه مورد بررسی قرار گرفت. پس از کشف و استخراج نفت توسط کمپانی های نفتی، رقابت شدیدی بین کشورهای استعمارگر برای تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه آغاز گردید.ایران نیز به عنوان کشور مهم نفت خیز مورد توجه این کشورها قرار گرفت لیکن این کشور به علت حاکمیت استبداد و عقب ماندگی علمی و فنی نتوانست در مقابل نفوذ و سیطره ی این کشورها مقاومت کند و از جمله ی کشورهای نفت خیزی به شمار می رفت که در تبدیل منابع فسیلی زیر زمینی خود به عاملی برای ارتقای قدرت ملی و اعتبار بین المللی توفیق نیافت و با وجود تلاش ها و مبارزات بسیار، موفق به پایه ریزی و اجرای یک استراتژی موثر در زمینه نفت نگردید. سوال اصلی در این پژوهش این است که کشف نفت چه تاثیری بر تحولات سیاسی ایران گذاشت و این که اکتشاف و بهره برداری نفت در ایران چه تاثیری در دخالت قدرت های خارجی در ایران داشت. منابع نفتی به جای این که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع طبیعی، اجتماعی و سیاسی، دولت رانتیر، نظام مالی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع روابط بین الملل، سیاست خارجی، عربستان سعودی، درآمد نفتی