تحقیق رایگان با موضوع دولت ایران، مجلس شورای ملی، مالیات بر درآمد، شمال ایران

دانلود پایان نامه ارشد

داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد».31
دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید

و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید.32
1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت
با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران – انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد.33

این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود.34
1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس
به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود.

بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت».35
کاهش شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال‌های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق‌الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی‌ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود…. در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق‌الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق‌الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود.36
در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند.
1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی
در سال 1920 شرکتهای آمریکایی ابراز تمایل به اخذ امتیازات نفتی کردند و بالاخره در آبان 1300 شمسی مترادف با نوامبر 1921 میلادی مجلس امتیاز استخراج و بهره برداری ولایات آذربایجان، مازندران، گیلان، گرگان و خراسان را به مدت 50 سال به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی واگذار کرد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین

علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است».37
سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند.38
1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر
زمانی که بحث پیرامون امتیاز شرکت استاندارد اویل در جریان بود یعنی در مرداد 1301یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کردبه‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌ میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد.39
شخص سینکلر از سوی دیگر با دولت شوروی (سابق) وارد مذاکره شده بود که به ازای دریافت امتیاز استخراج و تولید نفت باکو وامی برای آن کشور از آمریکا تحصیل نماید و بالاخره این مذاکرات منجر به واگذاری امتیاز نفت شمال به استثنای ولایت گیلان به شرکت سینکلر در تاریخ آذر 1302 شد. در همین احوال خبری مبنی بر ارتشاء سینکلر در آمریکا منتشر شد و نامبرده محکوم و برای مدتی زندانی گردید. در آن شرایط دولت شوروی (سابق) از دریافت وام از آمریکا ناامید و امتیاز نفت باکو را لغو نمود. زمانی که

سینکلر فهمید قادر به صدور نفت شمال ایران از طریق شوروی نیست، عدم امکان صدور از طریق خلیج فارس نیز مزید بر علت شد و شرکت سینکلر از امتیاز خود صرفنظر کرد.
1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان
داستان این امتیاز از سال 1297 هجری قمری برابر 1878 میلادی آغاز شد. در این سال ناصرالدین شاه امتیازاستخراج معادن سمنان را به حاج علی اکبر امین معادن بخشید. چهل و شش سال بعد یعنی در سال 1924 میلادی وزیر فوائد عامه مشارالدوله حکمت این امتیاز را بنام میرزاعلی اکبر خان ستوده و میرزا عبدالحسین خان امین معادن به ثبت رسانید. آن دو بعداً شرکتی را بنام نفت کویر خوریان با سرمایه پنجاه میلیون ریال تشکیل دادند که 25 درصد سهام آن متعلق به دولت ایران و 75 درصد مابقی متعلق به افراد مختلف بود. بهرحال خوشتاریا 65 درصد سهام این شرکت را بدست آورد، ولی نحوه تحصیل این سهام بوسیله خوشتاریا بصورت دقیق معلوم نیست و از آنجا که روسیه در آن زمان در تسلط بلشویک‌ها بود این سهام در اختیار بانک روس قرار گرفت.
در سال 1926 دولت ایران از شرکت نفت انگلیس و پرشیا درخواست کرد چند نفر زمین شناس با تجربه را به ناحیه سمنان اعزام نماید. شرکت نیز J. N. Jones و H. T. Mayo را در همان سال به منطقه اعزام نمود.
نتایج مطالعات منفی بود و باز در همان سال سه نفر مهندس روسی در حوالی حاجی آباد دست به حفاری زدند ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد و بانک روس بعلت کمبود سرمایه عملیات را تعطیل کرد. در سال 1930 شرکتی بنام مطالعات ایران و فرانسه در پاریس تشکیل شد و فرانسویان تمایل شرکت خود را درنفت خوریان بوسیله نمایندگان شرکت پتروفینا اعلام و تعدادی زمین شناس به منطقه اعزام داشتند ولی آنها نیز به نتایج رضایت بخشی دست نیافتند. روس‌ها تلاش نمودند که از سهام خوشتاریا درسال 1944 استفاده نمایند که عملی نگردید و بالاخره با قانون ملی شدن صنایع نفت در سال 1329 داستان این امتیاز نیز بپایان رسید.40

1ـ2ـ9 قرارداد1933
با گذشت حدود دو دهه از زمان عقد قرارداد دارسی نقش تفت در تحریک دفاعی و حیات اقتصادی بیشتر آشکار شد به همین خاطرانگلیسی‌ها حاضر نبودند چاه‌های روان و به ثمر رسیده را هنگام انقضای مدت قرار داد دارسی به ایران عودت دهند و خواهان تمدید این قرارداد بودند و انگلیسی‌ها در قبال این تهدید حاضر نبودند حوزه عملیات نفتی شرکت را به 25 درصد تقلیل دهند و سود خالص سالیانه ایران را از 16 درصد به 20 درصد افزایش دهند.
مذاکرات بین شرکت انگلیسی و ایران حدود یک ماه ادامه یافت و در سال 1933 به عقد قرار دادی جدیدی منتهی شد و یک ماه پس از آن در ماه مه 1933 (1312) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بزرگترین عیب قرارداد 1933 تمدید مدت امتیاز ننگین دارسی برای مدت 30 سال دیگر بود که موجب می‌شد منافع و ثروت کشور به بیگانگان سپرده می‌شدند، کمپانی ملزم نبود، چیزی از درآمد حاصله از فروش نفت را به پول ایران تبدیل کند و حق لغو امتیاز برای ایران به طور کلی از بین رفت و اگر نهضت ملی شدن صنعت نفت انجام نمی‌گرفت تا دهه آخر قرن بیستم یعنی به مدت 92 سال دیگر نفت ایران در اختیار بیگانگان بود.41
1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان
کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی در روز چهارم آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس- گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد.
در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دولت ایران، قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری، کشورهای عضو اوپک Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دولت ایران، انقلاب اسلامی، شرکت ملی، صنعت نفت ایران