تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، نظام حقوقی، حقوق ایران، نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

نمی گیرد بلکه بصورت تعهد در ذمه است؛ مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن، وثیقه قرار می گیرد و دارای مسئولیت تضامنی با مدیون می شود و بدین ترتیب برای بستانکار در ایفای تعهد مدیون، استیثاق فراهم خواهد شد. وثایق شخصی از سه طریق حاصل می شود: عقد ضمان، عقد کفالت و برخی عقد حواله را با مسامحه جزو وثایق شخصی برشمرده اند.48
فراهم شدن وثایق شخصی و مصادیق ذکر شده آن همواره برای مدیون، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر بستانکاران نسبت به این نوع وثیقه رغبت نشان نمی دهند. البته واضح است که این عدم رغبت با توجه به معاملات کلان تجاری که همواره مستلزم سرعت و امنیت است و نیز محدودیت های آشکار عقود وثیقه ای شخصی، قابل توجیه است. فلذا کامل ترین و مطمئن ترین وثیقه برای طلبکاران، وثایق عینی هستند که از جهات متعددی نسبت به وثایق شخصی مزیت دارند و با وثوق بیشتری، تضمین کننده وصول طلب طلبکار می شوند.
از جمله مزیت هایی که وثیقه ی عینی نسبت به وثیقه ی شخصی دارد:
1- در وثیقه عینی به مفهوم سنتی، مال معینی وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد.
2- طلبکار در استیفای طلب خود از محل مال معین که وثیقه تعهد شده است، نسبت به سایر طلبکاران عادی، حق تقدم و رجحان دارد و ابتدا طلب او از محل فروش مال موضوع وثیقه عینی، پرداخت می گردد.
3- از آن جا که متعهد از تصرفات منافی با حق طلبکار در مال مورد وثیقه ممنوع شده است، عملاً مال موضوع وثیقه، برای استیفای طلب داین از حیف ومیل احتمالی مصون می ماند.
گفتار سوم : وثیقه های ثابت49و شناور50
در اکثر نظام های حقوقی دنیا جهت اطمینان بخشی نسبت به بازپرداخت وام و تسهیلات اعطایی و بطور کلی ایفای تعهدات، دو نوع وثیقه پیش بینی شده است: وثایق ثابت و شناور.
این نوع تقسیم بندی براساس خصوصیت اموالی است که مورد توثیق قرار می گیرند. بر این اساس اگر وثیقه نسبت به اموال و دارایی های معیّن و موجود مدیون تحقق پذیرد وثیقه از نوع ثابت است.51 همانطور که قانون مدنی ایران در عقد رهن به تبع فقه اسلام فقط مال واقعی، یعنی عین موجود در عالم خارج را قابل گروگذاری دانسته است. در مقابل اگر وثیقه نسبت به تمام اموال و دارایی های موجود و آتی بدهکار تأسیس گردد، وثیقه شناور است.52
وجه تسمیه وثیقه شناور که از جمله ابداعات نظام حقوقی انگلستان بوده ولی در نظام حقوقی ایران تازگی دارد، آن است که برخلاف وثیقه ثابت تنها نسبت به اموال معین و مشخص، تحقق نمی یابد؛ بلکه این قسم وثیقه علاوه بر اموال موجود نسبت به دارایی های آتی53 بدهکار که حالت ثابتی ندارد بلکه شناور و همواره در حال کاستی و فزونی است تحقق می پذیرد.54
لازم است برای درک بیشتر تأسیس وثایق شناور ابتدا مبنای وجودی آن بیان شود. همانطور که قبلا به دفعات ذکر گردید فلسفه اصلی ایجاد وثیقه اطمینان بخشی نسبت به بازپرداخت طلب بستانکار می باشد. این منظور بطور سنتی در قالب عقد رهن بعنوان نوعی از وثیقه عینی مدنی تحقق می پذیرد که بر اساس مقررات آن، مالکیت رهینه همچنان متعلق به راهن است و برای بستانکار، حق عینی تبعی به همراهی امتیازات خاص آن یعنی حق تقدم و حق تعقیب، شناخته شده است. لیکن در کنار مزایای مذکور همواره برای طلبکار بیم آن، وجود دارد که در نتیجه معاملات بعدی بدهکار نسبت به مورد رهینه و سایر اموال در دسترس که بستانکار از جریان آن ها ناآگاه است، میزان وثیقه نهایی تقلیل یابد. البته بر این استدلال ممکن است ایراد شود که در حقوق ایران، نگرانی گفته شده بی مورد است؛ زیرا معاملات بعدی راهن که به ضرر مرتهن است، غیر قابل استناد است و یا به دلیل حقوق به رسمیت شناخته شده ی مرتهن از جمله حقوق تقدم و تعقیب، حق عینی نامبرده در دست هرکس باشد، محفوظ می ماند. در پاسخ می توان گفت از آن جا که روند معمول دادرسی و احقاق حق طلبکار، گاه ماه ها و بلکه سال ها ممکن است بطول انجامد، بستانکاران برای رهایی از دشواری های طرح دعوا علیه چنین راهنی و مواجهه با خریدار معمولا نا آگاه از وضعیت رهینه بودن مبیع، ترجیح می دهند تا نسبت به درآمدها و عواید آتی وام گیرنده نیز حق وثیقه شناور داشته باشند. از سوی دیگر متقاضی وام یا متعهد ممکن است اذعان دارد اموال موجود و آزاد برای وثیقه گذاری و تضمین طلب، در دسترس ندارد، اما منافع یا جریان نقدی تدریجی الوصول قابل اعتمادی دارد که طلبکار، می تواند توثیق اموالی را که به مرور در آینده تحصیل خواهند شد، جهت بازپرداخت طلب خود بپذیرد و یا در خصوص بازرگانان مرسوم و معقول نیست نسبت به مال التجاره معیّنی، وثیقه ثابت تعیین گردد؛ زیرا تاجر از معامله آزادانه نسبت به موجوی های تجاری، ممنوع و بالنتیجه اهداف تجاری عقیم می گردد.55 بنابراین توسل به همین مبانی توجیه پذیر بود که در حقوق ایران نیز فکر تأسیس نهاد وثیقه شناور با تصویب قانون ” تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها” مصوب 1386 ایجاد شد.
در این خصوص برخی اساتید حقوق ایران از اصطلاح “رهن دارایی متغیر” استفاده نموده اند و در تعریف آن آمده است «رهن دارایی متغیر عبارتست از برقراری حق رجحان در استیفاء طلب به نفع یک طلبکار نسبت به کل دارایی یک شرکت».56 به نظر می رسد گرچه شاید منظور از دارایی متغیر دارایی های عمومی باشد، اما وثیقه عمومی مدنظر نمی باشد؛ چرا که همانطور که پیشتر در تعریف وثیقه عام آمد، در چنین وثیقه ای حق تقدم برای طلبکار نسبت به دارایی های طلبکار شناخته نشده است، در حالی که در تعریف مزبور به چنین حقی اشاره شده است و از سوی دیگر به نظر می رسد منظور از رهن در ترکیب دارایی متغیر، رهن مصطلح مدنی نباشد؛ چراکه در عقد رهن به معنای خاص نسبت به مال منقول یا غیرمنقول معینی، توثیق حاصل می شود، درحالی که در رهن مذکور، دارایی در مفهوم عام و کلی آن شامل تمام اموال مادی منقول، غیر منقول، اوراق سهام، اموال اعتباری می باشد. پس معنای لغوی رهن یعنی گروگذاری مطمح نظر بوده و شاید بتوان امروزه آن را معادل وثیقه شناور در حقوق کشورهای غرب دانست؛ وثیقه ای که از بسیاری مختصات عقد رهن مدنی فاصله گرفته است، اگرچه ممکن است هنوز از اصطلاح رهن برای چنین قراردادهایی استعمال شود؛ همانطور که با تعبیری دیگر از رهنی سازی دارایی ها سخن گفته می شود.
گفتار چهارم : وثایق قانونی، قراردادی و قضایی
در تقسیم بندی دیگری، وثایق از منظر نیروهای ایجاد کننده آن به وثیقه های قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می شوند.
عقود توثیقی که سبب برتری طلبکار دارای وثیقه در برابر سایر طلبکاران عادی می گردد، غالباً از قراردادهای صحیح وثیقه با رعایت قواعد عمومی قراردادها مندرج در ماده190 ق.م و قواعد خاص معاملات مذکور، نشأت می گیرند، اما گاه از حکم قانونگذار دریافت می شوند که علی رغم آن که قانوناً اصل بر تساوی طلبکاران است،57 در مواردی خاص، طلب برخی بستانکاران جهت حمایت بیشتر از آن ها، ممتاز تلقی شده و بر روی مال یا اموالی از بدهکار، ایجاد وثیقه و گروگذاری شده است. از سوی دیگر در پاره ای موارد بر روی اموال محکوم علیه عملاً به حکم قضایی دادگاه، توثیق فراهم شده است. همانطور که بارها ذکر شد امتیازات وثیقه عینی، فراهم شدن حقوق تقدم و تعقیب است که این دو وصف گاه از حکم قانون و در پاره ای موارد از حکم قضایی نشأت می گیرند. حال شایسته است امکان سنجی شناسایی وثایق قانونی و قضایی در نظام حقوقی ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بند اول- وثیقه قراردادی
این نوع وثیقه ریشه بسیار قدیمی در حقوق ملل دارد، به طوری که از لحاظ تاریخی اولین نوع وثیقه، وثیقه قراردادی بوده است. نمونه بارز تضمین وثیقه ای، عقد رهن است که در مواد 771 تا 794 ق.م آمده است که براساس قرارداد فی مابین بدهکار و بستانکار بصورت خصوصی و شخصی، بدون مداخله نیروی الزام آور حاکمه ایجاد می شده است. قراردادی که بموجب آن مالی برای تضمین بدهی یا تعهد در وثیقه دائن قرار می گیرد تا در صورتی که متعهد در موعد مقرر، دین یا تعهد خود را ایفاء نکند، وثیقه گیرنده بتواند از محل فروش مال موضوع وثیقه، طلب خود را جبران نماید.
با توجه به توضیحات پیشین در وثیقه قراردادی، محدودیتی درخصوص نوع قرارداد به اعتبار موضوع آن وجود ندارد؛ به این معنا که قرارداد طرفین می تواند متضمن وثیقه شخصی و یا وثیقه عینی باشد. لیکن با مبانی گفته شده به لحاظ تاریخی همواره استقبال طلبکاران از وثیقه عینی بیشتر بوده و در عصر حاضر با تحولاتی که در عرصه وثایق و اعتبار بخشی به انواع اموال بویژه اموال اعتباری صورت گرفته است، نفع طلبکار و حتی متقاضی وام و اعتبار در انشاء قرارداد وثیقه عینی می باشد.
همانطور که خواهد آمد در کنار عقد رهن، چندین دهه است که تمامی معاملات با حق استرداد اعم از بیع شرط، نیز حکم وثیقه عینی یافته اند. از سوی دیگر به جهت تحولاتی که در عرصه وثایق عینی پیش گفته، رخ داده است به نظر می رسد به وثایق عینی قراردادی، قالب نوینی تحت عنوانی که ما آن را عقد خاص وثیقه می نامیم، افزوده شده است.
بند دوم- وثیقه قانونی
وثیقه قانونی برخلاف وثیقه قراردادی، سبب و منشأ آن، حکم قانون است نه قرارداد و به تعبیر دیگر وثیقه حکمی است. فقهاء برای این قسم از وثیقه، مثال حق فقراء بر مال موضوع زکات را مطرح می نمایند و در نوشته های فقهی خویش، تحت عنوان “رهن مفروض” بحث می کنند58 که آیا برای مثال می توان فرض کرد اگر مسافر بابت خدمات ارائه شده، دین خود را به صاحب هتل نپردازد، اموال مسافر وثیقه و تضمین پرداخت مطالبات صاحب هتل باشد؟59
در قوانین نیز حق وثیقه ای که قانونگذار برای بستانکار پیش بینی نموده است، عموماً با اصطلاح “طلب ممتاز”60 معرفی شده است. طلب مذکور، حقی مالی و بر مبنای وجود دین مبنا یا پایه، از مصادیق حقوق دینی است که مقنن به جهت وجود پاره ای مصالح، از قبیل حمایت از حقوق طلبکاران، امتیازات حق تقدم و یا حق تعقیب و یا مجموع حقوق مذکور را برای ایشان، بر روی تمام اموال یا مال معین از اموال بدهکار، به رسمیت شناخته است.61
لازم به ذکر است، در نظام حقوقی ایران که غالباً وثیقه عینی به وثایق قراردادی منحصر می شود، وثایق قانونی ذیل وثایق عینی قرار نمی گیرند؛ بنابراین وثیقه قانونی تحت عنوان کلی طلب ممتاز، نهادی مستقل و متمایز شناخته می شود، که امتیازات خود را مستقیما از قانون دریافت می کند. یعنی منشأ اوصاف حقوق تقدم و تعقیب در مطالبات ممتاز، قانون است نه قرارداد. از سوی دیگر طلب مذکور، گاه برای دارنده طلب، صرفاً حق تقدم ایجاد می کند؛ بدین معنا که طلبکار با هیچ مال معینی از اموال بدهکار، رابطه حقوقی ندارد و صرفاً از حیث زمانی می بایست بر سایر مطالبات، مقدم شمرده شود. برای نمونه می توان به ماده 24 قانون کار مصوب 1337 اشاره نمود که مقرر می دارد:«مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی، تأمین و پرداخت شود».
برابر ماده مذکور از یک سو، کارگر حق عینی نسبت به اموال کارفرما ندارد و صرفا استیفای طلب وی می بایست مقدم بر سایرین صورت گیرد. از سوی دیگر، قانون برای وی حق تعقیب به رسمیت نشناخته است و حق وی تنها حق دینی خواهد بود. این در حالی است که در پژوهش حاضر، هرگاه سخن از وثیقه می شود منظور وثایق عینی در معنای خاص اصطلاحی است که با موافقت متعهد و متعهدله، مالی از اموال بدهکار یا ثالث، برای استیثاق طلب طلبکار، گرو گذاشته می شود؛ در حالی که درباره این که طلب ممتاز بر روی اموال بدهکار ایجاد حق عینی می کند یا خیر، بحث و تردید است. براین اساس برخی این دسته از مطالبات را با عنوان “طلب مقدم” معرفی می کنند.62
برخلاف مثالی که از قانون کار، ارائه شد، طلب ممتاز گاه برابر قانون، نسبت به مال معینی از اموال بدهکار، حق عینی ایجاد می کند و بدین وسیله طلبکار، حق تقدم و تعقیب می یابد. برای نمونه مطابق ماده 33

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع رهن مدنی، ماهیت حقوقی، مقررات قانونی، اجرای احکام Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق ایران، حقوق خصوصی