تحقیق رایگان با موضوع دارایی ها، قانون مدنی، حقوق ایران، رهن مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

عینی تشریح کرده است و چون کامل نبود قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 طی مواد 33 تا 40 و اصلاحات متوالی بعدی آن، مقرراتی درباره رهن و معاملات با حق استرداد، وضع نمود که در جای خود بحث خواهد شد. بعلاوه قانون تجارت مصوب 1311 از ماده 514 به بعد، لایحه اصلاح قانون مذکور مصوب 1347 در مواد 114 و 115، قانون تصفیه امور ورشکستگان از ماده 58 به بعد، قانون انبارهای عمومی مصوب 1340 و قانون دریایی ایران مصوب 1343 هریک بنحوی از یکی از انواع مختلف وثایق مدنی و تجاری ولی عموماً تحت عنوان “رهن” مقرراتی وضع کرده اند. همانطور که ملاحظه می شود تمامی قوانین فوق الذکر از قرارداد معینی به نام وثیقه سخن به میان نیاورده اند تا سپس به بیان و تشریح مصادیق آن بپردازند، بلکه از همان ابتدا، به عقد رهن و احکام آن بعنوان بارزترین مصداق وثیقه از وثایق عینی اشاراتی نموده اند. از سوی دیگر به نظر می رسد توقیف های ناشی از اجرای احکام و اسناد و همچنین قرارهای تأمینی از لحاظ توصیف حقوقی، یک نوع وثیقه در معنای خاص باشد؛ علی رغم آن که، چنین توصیفی مرسوم نیست، لیکن در همه آن ها مالی از اموال بدهکار به عنوان تضمین پرداخت دین معلوم که از جمله خصوصیات وثیقه است، اختصاص می یابد. این در حالی است که برخلاف حقوق غرب، تضمینات گفته شده در حقوق ایران، هرگز تحت عنوان معاملات توثیقی شناخته نمی شوند.
باتوجه به توضیحاتی که گذشت پیشینه تاریخی قراردادهای توثیقی را بطور ویژه می بایست در عقد رهن جستجو نمود و عقد وثیقه را بعنوان قراردادی متمایز و مستقل از دیگر عقود توثیقی، نمی توان در قوانین مدنی و تجارت بعنوان قوانین بنیادین در نظام حقوقی ایران جستجو نمود. تنها در قوانین دیگر نظیر قانون دریایی ایران مقرراتی متفاوت در خصوص عقد رهن وجود دارد که نشان از عدول قانونگذار از مقررات رهن مدنی که عمدتاً برگرفته از فقه امامیه است و یا نسخ ضمنی آن ها ندارد، بلکه حاکی از مقررات ویژه قرارداد وثیقه بعنوان قراردادی مستقل و نه تابع مقررات یکی از مصادیق عقود وثیقه ای آن از جمله عقد رهن می باشد، هرچند که در حقوق ایران هنوز چنین نامگذاری بطور رسمی، معمول نشده است. فلذا برای یافتن پیشینه عقد وثیقه و مقررات آن به ناگزیر می بایست به قوانین به اصطلاح غیر مادر و حتی دستورالعمل ها یا آیین نامه ها مراجعه نمود. مسلماً اهمیت این ارجاعات به دلیل تأثیر شگرفی است که قرارداد وثیقه با مقررات و احکام بخصوص خود در روابط خصوصی افراد و امور بازرگانی و اقتصادی کشور ایفاء می کند. ملاحظه همین مبانی است که گاه در بین مصوبات مجلس شاهد ارائه طرح های پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص تنوع وثیقه سپاری در قبال اخذ اعتبار از بانک ها هستیم؛ برای نمونه می توان به تصویب “طرح عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی”مصوب 1379 اشاره کرد، که بر اساس این مصوبه، بانک ها موظف شدند بمنظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود تحت عنوان عقد وثیقه، نسبت به اخذ سفته، چک، ضامن معتبر، رهن گرفتن اصل طرح دستگاه های مربوطه اقدام کنند و سپردن وثیقه ملکی برای صاحبان طرح ها الزامی نیست. در این مقرره، ناگفته پیداست که در رابطه با مورد وثیقه، تسهیلاتی جهت رفع مشکل الزام به تهیه وثیقه عینی و مادی، برای تولیدکنندگان و صنعتگران بمنظور سرمایه گذاری، پیش بینی شده است که در خصوص پذیرش توثیق اموال غیرمادی، تدبیری نوین است.
رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.3
در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است. برای نمونه می توان به ماده 3 دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری مصوب 1366 شورای پول و اعتبار اشاره کرد که بموجب این ماده «وثیقه اعطای تسهیلات موضوع ماده 2 این مصوبه یکی از وثایق ذیل خواهد بود: الف- دارایی های موجود طرح و همچنین دارایی های که در اثر اجرای طرح بوجود خواهد آمد …». توسل به این نهاد توثیقی که امری مستحدثه است، بدون رعایت شرایط موضوع قانون مدنی، قراردادی است صحیح و تمامی آثار حقوقی خود را برجای خواهد گذاشت که شرح و تفصیل آن را بویژه در نظام بانکی کشور در جای خود مورد بحث و تحلیل قرار خواهیم داد.
گفتار دوم : مفهوم وثیقه
در توضیح و شرح مفهوم وثیقه به سنت دیرین، ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطلاحی وثیقه و عقود توثیقی را بیان می نمائیم.
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه
با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.4 بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند. به بیان دیگر لفظ العهده نزد اکثر علماء، بر دو معنی اطلاق می شود: وثیقه و درک. عهده در معنای نخست، وثیقه ای است برای طرفین عقد بیع (متبایعین)که البته در اینجا وثیقه در معنای عام خود بکار رفته است که می تواند عینی و یا شخصی باشد.5
برخی دیگر به معنای لغوی وثیقه، اشاراتی کوتاه و مختصر داشته، که البته برای کشف معنای اصطلاحی و ارکان آن افاده مقصود نمی کند. به هر حال آنچه از فرهنگ های لغت در خصوص وثیقه و مشتقات آن استخراج می شود، در ذیل به پاره ای از آن ها اشاره می شود:
وثیقه در لغت از ریشه عربی و، ث، ق اخذ شده است. «وثق به وثوقاً و ثقة»یعنی به او اعتماد کرد. «وثیقه کلمه ای است که بر عقد و احکام آن دلالت می کند. جمع وثیقه عبارت است از وثائق که در آیين دادرسى اسلامى مستندات و ادله اصحاب دعوى و ارباب رجوع را وثائق ناميده ا ند».6
برخی از کلماتی که از این ریشه اقتباس شده اند، عبارت است از:
مَوثِق: کمجلس، در اصطلاح پیمان مؤکد است؛ پیمانی که موجب وثوق و طمأنینه باشد.7
حديث مُوَثَّق، در علم درایه گاه در معنای حديث قوى ناميده شده است.8
در قرآن کریم بیشتر از لفظ وُثقی استفاده شده است که بر شدیدترین حالت وثاقه دلالت می کند. نظیر:
«وَ مَن یُسلِم وجهَهُ إلی الله و هو مُحسن فقد استمسک بالعُروة الوُثقی…».9
«…فمن یَکفُر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروۀ الوُثقی…».10
بنابراین میثاق در قرآن کریم، پیمانی است که با سوگند و عهد تأکید شده باشد؛ در معنای تعاهدی مستحکم و ائتمان بین حداقل دو نفر از گروهی که گاه پیمان و تعاهد ناس در مقابل خداوند است11 و گاه پیمان و تعاهد محکم انبیاء در قبال خداوند متعال است12.13
همانطور که ملاحظه می گردد همه ی این تعابیر مؤید یک مفهوم است و آن به معنای استوار، محکم کردن و همچنین اطمینان نمودن آمده است.
بند دوم – مفهوم اصطلاحی وثیقه
در قوانین و مقررات موجود بویژه قوانین مدنی و بازرگانی که مورد بحث پژوهش حاضر است، از وثیقه، تعریفی بعمل نیامده است؛ فلذا ناگزیر می بایست معنای اصطلاحی را با استقراء در مجموعه شرایط، احکام و آثار معاملات وثیقه ای مندرج در قوانین متعدد پراکنده، استخراج نمود.
قابل ذکر است، وثیقه در ماده 1 “دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس” مصوب 1390 با این بیان تعریف شده است: «وثیقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصای و همچنین شخصیت مشتری و نهایتاً بازیافت منابع مالی اعطایی؛ بنابراین منظور از وثیقه، صرفاً ترهین14اموال عینی و مادی (منقول و غیرمنقول)نبوده بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هرنوع اسناد تعهد آور، قراردادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند بعنوان تضمین اجرای قرارداد قلمداد گردد». همانطور که ملاحظه می شود در ماده فوق الذکر، قرارداد وثیقه، مورد تعریف قرار گرفته است تا مال مورد وثیقه اطمینان آور و استحکام بخش اجرای تعهدات متعهد گردد. لیکن در این خصوص، ذکر این نکات ضروری می نماید که از یک سو تعریف ارائه شده فی الواقع، درمقام بیان اثر قرارداد وثیقه است و نه به سنت دیرینه در تعاریف اصطلاحات؛ که تعریف می بایست ابتدا ماهیت حقوقی را صرف نظر از اثر یا آثار آن مورد تبیین قرار دهد. از سوی دیگر در شق دوم ماده همانند فصول دوم، چهارم و پنجم دستورالعمل مارالذکر تحت عنوان اعطای تسهیلات در مقابل اسناد و اوراق بهادار، صراحتاً وثیقه عینی اوراق بهاداری مانند ضمانت نامه های بانکی، سهام متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و اسناد تجاری و فراتر از آن ها ترهین محل اجرای طرح مورد پذیرش واقع شده است که گرچه نسبت به مقررات قوانین سابق درخصوص مورد وثیقه، تازگی دارد و بخشی از محدودیت های پیشین را رفع نموده است، اما ذکر آن در بخش تعاریف صحیح بنظر نمی رسد.
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب1387 در ماده 21 قرارداد وثیقه را مورد توضیح قرار نداده است، لیکن محاكم قضائي را موظف نموده است تا در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند. حکم این ماده نیز همانند آنچه در بالا ذکر شد تحول در نوع مال موضوع وثیقه ایجاد نموده است.
به دستور ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 در خصوص متهم قرارهای تأمینی نظیر ” اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول” صادر می شود15 .درخصوص این بند ذکر این نکات، دور از فایده بنظر نمی رسد؛ از آن جا که قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر پیش از خود، شدیدتر، مطمئن تر و از استحکام بیشتری برخوردار است، وثیقه مذکوره هماهنگ با معنای لغوی خود می باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد، قانونگذار هر نوع مال ارزشمند را از مصادیق مال مورد وثیقه دانسته است و محدودیت خاصی را پیش بینی ننموده است. و نیز ماده 18 قانون صدور چک مصوب 1382 مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مربوط به صدور چک بلامحل را مجاز دانسته است تا در صورت توجه اتهام، قرار وثیقه صادر نماید و تبصره ماده1 قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 1373 از وثیقه متناسب سخن رانده است.
افزون بر سکوت و یا تعاریف ناقص و مبهم قوانین، بیشتر حقوقدانان نیز در تألیفات حقوقی خود، یا بحثی از مفهوم اصطلاحی وثیقه، به میان نیاورده و یا به اندازه کافی و بطور مستقل آن را مورد بررسی قرار نداده اند. در این میان برخی از حقوقدانان، نه در بسط و بررسی قرارداد وثیقه ای و شناخت ماهیت آن، بلکه صرفاً برای ارائه راه حل یا راه حل هایی جهت توثیق آن دسته از اموالی که در قالب عقد رهن مدنی، نمی توان آن ها را به وثیقه گذاشت مقالاتی نگاشته اند و اکثریت به ماده 10 قانون مدنی، استناد نموده اند.16 بموجب ماده مذکور «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
گروهی از حقوقدانان نیز در نوشته های مختلف خود با ادبیاتی مشابه، اشاراتی به وثیقه داشته اند که به اختصار آورده می شود. بطور مثال در یک جا به صورت کلی با استناد به حدیث «استوثق بمالک بماشئت» معتقدند نصوص

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق ایران، اسناد تجاری، حقوق تجارت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ماهیت حقوقی، شخص ثالث، استقراض، ورشکستگی